مستثمرو «وول ستريت» يتدفقون إلى دبي للحاق بركب طفرة العقار

قالت وكالة «بلومبيرغ»، إن سوق العقارات في دبي يشهد طفرة ملحوظة، جذبت أنظار كبار المستثمرين من «وول ستريت»، بعد أن قفزت قيمة العقارات بنحو 70%، خلال السنوات الأربع الماضية.
ووفقاً لمصادر مطلعة، تدرس شركة «بروكفيلد كورب» الكندية خطة لتطوير مشروع سكني وتجاري متكامل في حي «دبي هيلز»، في أول استثمار عقاري سكني لها في المنطقة. وفي الوقت ذاته، تقوم شركة إدارة أصول مملوكة لصندوق الثروة السيادي السنغافوري «تيماسيك» باستكشاف فرص استثمارية في المدينة.
وانضمت هذه الشركات إلى مؤسسات كبرى أخرى مثل «غولدمان ساكس» و«هيلهاوس إنفستمنت» الآسيوية، اللتين استثمرتا مؤخراً ملايين الدولارات في القطاع العقاري في الإمارة.
وتعود هذه الطفرة إلى الزخم الكبير في نشاط السوق؛ حيث شهدت دبي خلال العامين الماضيين بيع ثمانية أبراج مكتبية، وهو رقم يفوق ما تم تسجيله، خلال العقد السابق بأكمله، بحسب بيانات شركة «نايت فرانك» للاستشارات العقارية. كما سجلت دبي 15 صفقة فندقية، خلال آخر 30 شهراً، وهو عدد غير مسبوق أيضاً.
وقال أندرو لاف، رئيس قسم الأسواق المالية في نايت فرانك: «العامان الماضيان شهدا نشاطاً يفوق ما رأيناه في السوق، خلال العقد السابق بأكمله. هناك طلب متزايد من مستثمرين أجانب يبحثون عن عوائد أعلى وضرائب أقل».
وبدأت دبي مرحلة جديدة من النمو، بعد جائحة «كوفيد-19»، عندما فتحت أبوابها في وقت مبكر، مقارنة ببقية المدن العالمية، ما جذب السياح والمستثمرين من أصحاب الثروات العالية. وساهمت التعديلات الجديدة في سياسات التأشيرات في دعم هذا الزخم.
وفي الربع الأول من هذا العام، سجّلت دبي مبيعات قياسية لعقارات تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار.
وسّعت «بروكفيلد» نشاطها في السوق، منذ 2020، حين افتتحت بالتعاون مع «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية» برج «آي سي دي بروكفيلد بليس»، وهو أطول برج مكاتب في دبي، ويعدّ من الأغلى من حيث الإيجار. ولاحقاً، باعت «بروكفيلد» 49% من حصتها في البرج بقيمة 1.5 مليار دولار.
أما شركة «مابل تري إنفستمنتس» السنغافورية، التابعة لصندوق تيماسيك، فتخطط لضخّ نحو ملياري دولار في الخليج، بعد أن افتتحت مكتباً لها في أبوظبي العام الماضي.
وفي شركة «بلاكستون»، أفادت مصادر مطلعة بأن المسؤولين ناقشوا بالفعل فرصاً استثمارية في العقارات التجارية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، استثمرت وحدة إدارة الأصول التابعة لـ«جولدمان ساكس» 25 مليون دولار في مجموعة «صن ست للضيافة» في الإمارات، لتمويل توسعها في المنتجعات الفاخرة. وفي هذا الشهر، دخلت «هيلهاوس» السوق للمرة الأولى، من خلال وحدة «رافا بارتنرز»، التي استحوذت على عقار مدرسة هارتلاند الدولية في دبي، مقابل 100 مليون دولار.
أما في أبوظبي، فجمعت شركة «الدار العقارية» 500 مليون دولار من شركة «أبولو غلوبال مانجمنت» في واحدة من أكبر صفقات التمويل الخاصة في المنطقة، ليصل إجمالي استثمارات أبولو في الدار إلى 1.9 مليار دولار منذ عام 2022.
وجمعت «غلوبال بارتنرز ليميتد»، التي يديرها مارتن ليندر، أكثر من 350 مليون دولار لصندوقها الثاني، بعد أن حظيت بدعم من عائلات أمريكية ثرية، وصناديق تقاعد ألمانية، ومؤسسة سنغافورية مرموقة.
وقال ليندر، إن الأمر كان مختلفاً كلياً عند إطلاق الصندوق الأول، حين اضطر لقضاء ستة أشهر في بوسطن لإقناع المستثمرين بفرص دبي. ولكن بعد نجاح الصندوق الأول وبناء مشروعين سكنيين على قناة دبي المائية، بدأت الأمور تتغير.
وأضاف: «اليوم، نتلقى اتصالات مباشرة من مكاتب عائلية مرموقة في الولايات المتحدة. لقد سمعوا عنا من خلال مستثمرين آخرين، كما أن مخصصاتهم الاستثمارية باتت أكبر بكثير». (بلومبيرغ)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 40 دقائق

• صحيفة الخليج

محمد بن سليم يقود الاتحاد الدولي للسيارات نحو تحوّل مالي استثنائي

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل حول العالم، تحوّل أساسي بالغ الأهمية في وضعه المالي بقيادة رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليّم. وفي نهاية السنة المالية 2024، أفاد الاتحاد أنه حقق نتائج تشغيلية قوية بلغت 4.7 مليون يورو، ودخلاً تشغيلياً قدره 182 مليون يورو، وهذا يُقلل من خسارة مالية كبيرة بلغت 24 مليون يورو في عام 2021، قبل انتخاب محمد بن سليم. وتماشياً مع تعهّد ابن سليم في بيانه الانتخابي، وفي ظل القيادة الجديدة للاتحاد الدولي للسيارات منذ عام 2021، خضعت المنظمة لعملية تحول استراتيجي شاملة، بهدف تحسين أنظمتها وعملياتها الداخلية بشكل جذري. وشملت عملية التحول تعزيز المنظمة فرق عملها، وتحسين ممارسات عملها، وانتقلت إلى نموذج عمل أكثر كفاءة واستدامة مالياً. وتعكس نتيجة اليوم، التي سوف تنشر بالكامل في تقرير أنشطة الاتحاد الدولي للسيارات لعام 2024 في يونيو، هذا التحول الإيجابي. وقال محمد بن سليّم: «عند انتخابي رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات، التزمتُ بضمان عملية مربحة. واليوم، أشعر بفخر بالغ لأننا حققنا هذه المهمة، محققين أقوى النتائج المالية منذ ثماني سنوات». وأضاف قائلاً: «كان تحسين الحوكمة والشفافية والصحة المالية للاتحاد الدولي للسيارات محوراً رئيسياً في تعهدي في بياني الانتخابي، وسأواصل العمل مع جميع الجهات المعنية الداخلية والخارجية لإحداث تغيير إيجابي داخل الاتحاد الدولي للسيارات، لتحقيق نتائج أفضل لأنديتنا الأعضاء، وموظفينا، وللجميع». وتمثل النتيجة التشغيلية البالغة 4.7 مليون يورو تحسناً كبيراً عن عام 2023، مع نمو في الدخل التشغيلي قدره 26.7 مليون يورو على التوالي، بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي. ولم يكن لدى الاتحاد الدولي للسيارات أي ديون مالية في نهاية السنة المالية 2024، كما أنه أفاد عن نسبة حقوق ملكية جيدة تبلغ 45%. وعمل فريق القيادة الحالي بجدٍّ منذ عام 2021 لتحسين أنظمته وضوابطه وعملياته الداخلية. وقد عزز بشكل كبير مراقبة المشتريات، وطبق تقارير ربع سنوية داخلية، وأنشأ نموذجاً للتوجيه المالي يُمكّن من اتخاذ قرارات فعالة داخل الإدارة العليا. وتمكن هذا النموذج من زيادة ضبط الميزانية، وسمح للاتحاد الدولي للسيارات بمراجعة أسعاره وإعادة تخصيص الموارد لتحقيق أولوياته الاستراتيجية على أفضل وجه في رياضة السيارات والتنقل. وبالإضافة إلى هذه الإجراءات المهمة، استحدث الاتحاد الدولي للسيارات جمعية عمومية ثانية في منتصف العام، لضمان إعداد الحسابات المالية المدققة للسنة السابقة، ضمن الإطار الزمني المناسب للإصدار. وللسنة الثانية على التوالي، سينشر الاتحاد الدولي للسيارات تقريراً كاملاً عن الأنشطة قبل انعقاد الجمعية العمومية في يونيو هذا العام، وتم تحسين تقرير الأنشطة من خلال نموذج عرض جديد للأرباح والخسائر، مما يعزز الوضوح والشفافية. وسوف يُخرج الوضع المالي المُعزز للاتحاد الدولي للسيارات المنظمة من فترة خمس سنوات من الخسائر التشغيلية الكبيرة، مما يُمكّنها من تقديم خدمة عالمية المستوى لأنديتها الأعضاء البالغ عددهم 245 نادياً حول العالم، بالإضافة إلى إعادة الاستثمار في بطولات العالم السبع الخاضعة لإشرافها. ويتمتع الاتحاد الدولي للسيارات، وهو منظمة غير ربحية، بمكانة مرموقة تمكنه من مواصلة تحقيق أهدافه الأساسية، مثل تعزيز المشاركة الشعبية في رياضة السيارات، ودفع أجندة الاستدامة على نطاق واسع.

البيان

منذ 42 دقائق

• البيان

7 % نمو عضوية المنشآت الصناعية في عجمان خلال 2024

كشف ماهر طارش العليلي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، عن تسجيل القطاع الصناعي في إمارة عجمان نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية المسجلة إلى 1549 مصنعاً مقارنة بـ 1444 مصنعاً في عام 2023، محققاً نسبة نمو تجاوزت 7%، مؤكداً أن هذا النمو يعكس المكانة الاستراتيجية التي يحتلها قطاع الصناعات التحويلية في اقتصاد الإمارة، حيث يسهم بما نسبته 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله إحدى الركائز الأساسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز التنوع الاقتصادي. وأشار إلى أن وتيرة النمو لم تتوقف عند عام 2024، بل تواصلت خلال الربع الأول من عام 2025، إذ سجل القطاع الصناعي نمواً إضافياً بنسبة 7.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في مؤشر واضح على استمرار تطور القطاع وثبات منحناه التصاعدي، بما يسهم في ترسيخ موقع عجمان على خارطة الاستثمار الصناعي إقليمياً ودولياً. وأوضح العليلي أنه في إطار جهود الإمارة لعرض قدراتها الصناعية، شاركت غرفة تجارة وصناعة عجمان في جناح إمارة عجمان ضمن فعاليات معرض «اصنع في الإمارات» تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة»، مؤكداً أن المشاركة منصة مهمة لتسليط الضوء على إنجازات القطاع الصناعي المحلي، وإبراز تنافسيته ومنتجاته المبتكرة. وأشار إلى أن مشاركة الغرفة في «اصنع في الإمارات» تؤكد التزام عجمان بدعم الصناعات الوطنية، وتعزيز بيئة الأعمال الصناعية من خلال عرض الفرص الاستثمارية والترويج للشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن المعرض يمثل منصة استراتيجية وطنية تجمع صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال الصناعيين لتبادل المعرفة واستكشاف الفرص الجديدة. كما شدد على أهمية هذه المبادرات في تحفيز الابتكار، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، ودعم سلاسل التوريد المحلية، فضلاً عن فتح آفاق أوسع أمام الصادرات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكداً حرص غرفة عجمان على مواصلة دعم القطاع الصناعي، عبر مبادرات وبرامج متكاملة تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للمصانع، وتمكينها من زيادة الإنتاجية وتبني التقنيات الحديثة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الصناعية 2031، التي تركز على جعل الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً رائداً. وأشار إلى أن الغرفة تعمل بشكل مستمر على تحفيز الابتكار الصناعي، وتشجيع المستثمرين على تأسيس وتوسيع أعمالهم في الإمارة، مؤكداً أن النمو المسجل يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال في عجمان والفرص الواعدة التي توفرها للمستثمرين الصناعيين محلياً ودولياً.

البيان

منذ 42 دقائق

• البيان

نهيان بن مبارك: «اصنع في الإمارات» يعزز دورالإمارات في مستقبل الصناعة العالمي

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش أن «اصنع في الإمارات 2025» منصة استراتيجية تدعم الرؤية الصناعية المستقبلية لدولة الإمارات. جاء ذلك خلال زيارة معاليه فعاليات الدورة الرابعة من معرض «اصنع في الإمارات 2025»، الذي تنظمه مجموعة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، ويستمر حتى 22 مايو الجاري. تأتي هذه الزيارة في إطار الدعم المتواصل من معاليه للمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الابتكار الصناعي وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية محلياً ودولياً. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في تصريح له خلال الجولة التفقدية للمعرض أن «اصنع في الإمارات 2025» يجسد التوجه الاستراتيجي للدولة في تحويل القطاع الصناعي إلى أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن الحدث بات نقطة التقاء محورية بين المبتكرين والمستثمرين وصناع القرار من داخل الدولة وخارجها. وقال معاليه إن معرض «اصنع في الإمارات» يعزز قدرة دولة الإمارات على لعب دور ريادي في مستقبل الصناعة العالمي وأكد أن المعرض ليس مجرد تظاهرة صناعية وإنما فضاء حيوي لتلاقي الأفكار والرؤى، وتحفيز الابتكار، وخلق شراكات نوعية تدعم مسيرة التنمية الوطنية. وأشار معاليه إلى أن النسخة الحالية من المعرض تعكس النضج الكبير الذي وصلت إليه الصناعات الإماراتية، ولا سيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع الذكي، والطاقة النظيفة، والصناعات الدفاعية.. مشيداً بالمستوى الرفيع للشركات العارضة، والجهود الواضحة التي تبذلها الجهات المنظمة لتوفير بيئة ملائمة للتحاور والتعاون بين المشاركين. وتفقد معاليه عدداً من أجنحة العارضين من الشركات الوطنية والدولية، واطّلع على أحدث المنتجات والابتكارات الصناعية التي تبرز مدى تطور البنية التحتية الصناعية في الدولة، ومدى قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. ونوه معاليه بالرؤية السديدة والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، التي تمثل المرتكز الأساسي لجميع المبادرات التنموية في الدولة وخاصة تلك المتعلقة بالقطاع الصناعي، مؤكداً أن دعم سموه لهذا القطاع يعكس إيمان القيادة بأهمية بناء اقتصاد قائم على المعرفة، والابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة. وأضاف معاليه إنه بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أصبحت دولة الإمارات اليوم في موقع متقدم ضمن خارطة التصنيع العالمية، وتبوأت مكانة رائدة بوصفها مركزاً إقليمياً للابتكار الصناعي وأكد أن القيادة الحكيمة لسموه تعد الدافع الأساسي وراء النجاحات المتلاحقة التي تحققها الدولة في هذا المجال الحيوي. وأشاد معالي الشيخ نهيان بالدور البارز الذي تلعبه مجموعة أدنيك في تنظيم الدورة الرابعة من هذا الحدث، مؤكداً أن التنظيم الاحترافي والبنية التحتية المتطورة التي وفرتها المجموعة ساهمت في إنجاح المعرض وتحقيق أهدافه. وأوضح معاليه أن الخدمات التي قدمتها أدنيك للعارضين شملت منظومة متكاملة من الدعم اللوجستي، والخدمات الرقمية، والتغطية الإعلامية المتميزة، وهو ما يعكس التزام المجموعة بتحقيق قيمة مضافة لكل من يشارك في هذا الحدث. وفي ختام الزيارة، أعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن ثقته الكبيرة بقدرة دولة الإمارات على تحقيق قفزات نوعية في مسيرتها الصناعية، مشدداً على أهمية مواصلة الاستثمار بالموارد البشرية الوطنية، وتوفير البيئة المحفزة للابتكار وريادة الأعمال. ودعا معاليه إلى مواصلة التعاون البنّاء بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق مزيد من التقدم في هذا القطاع المحوري. وقال معاليه إن مستقبلنا الصناعي واعد، ولدينا كل المقومات التي تؤهلنا لأن نكون من رواد الصناعة عالمياً، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم جميع شركائنا في هذا المسار، وعلينا أن نستثمر في الإنسان، ونبني على ما تحقق من إنجازات، ونتطلع بثقة نحو المستقبل.