المؤتمر: العلاقات المصرية الإماراتية متجذرة وتشمل كل القطاعات

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن العلاقات المصرية الإماراتية هي علاقات قوية ومتجذرة، تتسم بالتعاون الاستراتيجي والشراكة التنموية في مختلف المجالات، ولا يقتصر التعاون على الجانب الاقتصادي والسياسي، بل يمتد ليشمل مجالات ثقافية وتعليمية وصحية وتبادل الخبرات في شتى الميادين.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقاء الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، لبحث الأوضاع الإقليمية الراهنة، وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما سيتباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، يعكس عمق هذه العلاقة وحرص الجانبين على دفعها نحو آفاق أرحب.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مصر والإمارات تستمران في بناء جسور التعاون المشترك، مستفيدين من الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع شعبيهما، ومدركين أهمية التكاتف لمواجهة التحديات وتحقيق تطلعاتهما نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا، حيث يوجد توافق كبير في الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية، فكلا البلدين يدعمان استقرار المنطقة، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات.
وأوضح الدكتور السعيد غنيم، أن مصر والإمارات يعملان باستمرار على الدعوة لوقف حرب الإبادة في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم، وتتفق الدولتان على رفض الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي تقوض فرص السلام، مثل التوسع الاستيطاني، وتهويد القدس، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، وتُعتبر هذه الإجراءات انتهاكًا للقانون الدولي واتفاقيات السلام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 35 دقائق

• اليوم السابع

السرعة والطاقة الاستيعابية.. معلومات مهمة عن الخط 2 من شبكة القطار السريع

يمتد الخط الثاني من شبكة القطار السريع من محطة الفيوم / بني سويف وحتى مدينة أبو سمبل بطول 1100 كم غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربى، على أن يتم إنشاء المحطات فى مناطق تقاطع محاور النيل ويشمل الخط على عدد 36 محطة ( 10 محطات للقطار السريع – 26 محطة للقطار الإقليمى). السرعة التشغيلية: يسير القطار السريع بسرعة 230 كيلو متر / الساعة ، والإقليمى بسرعة 160 كيلو متر/ ساعة ، و قطار نقل البضائع بسرعة 120 كيلومتر/ ساعة المحطات التبادلية: سيحقق ربط جميع محافظات الوجه القبلي الممتدة بطول الوادي بشمال الجمهورية ويتبادل الخدمة مع الخط الأول من الشبكة في محطة حدائق أكتوبر ومع الخط الثالث من الشبكة في محطة قنا . الطاقة الاستيعابية: من المخطط أن ينقل هذا الخط 1.3 مليون راكب يومياً ، 10 ألف طن بضائع يومياً. الشركات المنفذة :- الأعمال المدنية "كبرى شركات المقاولات المصرية" ، أعمال الأنظمة (إشارات – إتصالات – أعمال كهروميكانيكية -...إلخ) وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكافة أنواعها "شركة سيمنز الألمانية".

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

خطوات سهلة لاستخراج شهادة كعب العمل مجانا.. تعرف على التفاصيل

شهادة كعب العمل من الوثائق الأساسية التي يحتاجها كل باحث عن عمل عند التعيين في القطاعين الحكومي والخاص، ولكن قد تبدو إجراءات استخراجها معقدة للبعض. في هذا التقرير نقدم لك الدليل الكامل لاستخراج شهادة القيد أو كعب العمل بكل سهولة، مع توضيح الفئات المستفيدة، المستندات المطلوبة، أماكن التقديم، ومدة صلاحية الشهادة، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع حالات بدل الفاقد أو تغيير المهنة، وكل ذلك دون أي رسوم مالية. 1- الفئات المستفيدة: - حملة المؤهلات من سن 18 عامًا فأكثر. - غير الحاصلين على مؤهلات تعليمية ممن تجاوزوا 18 عامًا. - ذوو الاحتياجات الخاصة الحاصلون على تأهيل مهني، بشرط ألا يقل السن عن 18 عامًا. 2- الشروط العامة والمستندات المطلوبة لكافة الفئات: - إثبات الشخصية (بطاقة رقم قومي أو شهادة ميلاد + ضامن). - التسجيل يتم بالحضور الشخصي. - الموقف من التجنيد (إن وجد). - الرقم التأميني "يُستخرج من مكتب التأمينات أو من الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي". 3- متطلبات خاصة بحسب نوع المتقدم: أولًا: حملة المؤهلات: - أصل المؤهل الدراسي. - شهادات خبرة إن وُجدت. - شهادة قياس مستوى المهارة + ترخيص مزاولة الحرفة (في حالة الرغبة بالعمل بمهنة خارج التخصص الدراسي). ثانيًا: العاملون الفنيون: - شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة (وفق القرار الوزاري رقم 196 لسنة 2003). - رخصة قيادة مهنية (للسائقين). - شهادة صحية سارية أو إيصال الاستلام (للعاملين بمجال التغذية). ثالثا: العاملون غير الفنيين: - فقط المستندات العامة (إثبات شخصية – موقف التجنيد – الرقم التأميني). رابعا: ذوو الاحتياجات الخاصة: - شهادة تأهيل مهني أو بطاقة خدمات متكاملة مع توضيح نوع الإعاقة. - المؤهل الدراسي (إن وُجد) أو شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة. خامسا: المتعطلون: - استمارة (6) تأمينات، أو إقرار بعدم التأمين. - إقرار بعدم استلام استمارة (6) من جهة العمل + إثبات تقديم شكوى. - بيان إنهاء النشاط (لأصحاب الأعمال السابقين). - مستند المعاش (للمحالين على المعاش). 4- استخراج بدل فاقد أو تالف: - إثبات الشخصية. - طلب موجه لمدير المكتب. - مذكرة أحوال من الشرطة (في حال الفقد). - تقديم النسخة التالفة (في حال التلف). 5- تغيير المهنة على كعب العمل: - طلب رسمي لتغيير المهنة. - شهادة المؤهل أو شهادة قياس مستوى المهارة. - ترخيص مزاولة الحرفة أو شهادات الخبرة والتدريب. - شهادة القيد السابقة سارية المفعول. 6- أماكن تقديم الخدمة: - جميع مكاتب التشغيل التابعة لمديريات القوى العاملة في المحافظات. 7- رسوم الخدمة: - مجانية تماما. 8- الإجراءات داخل المكتب: - تعبئة بطاقة التسجيل يدويا أو إلكترونيا. - تحديد الوضع الوظيفي (مستجد – متعطل – مشتغل – من ذوي الإعاقة). - في المكاتب المميكنة: يتم إدخال البيانات إلكترونيًا والتحقق من التسجيل السابق. - تسليم الشهادة في نفس اليوم بعد توقيع المفتش وختم المكتب. - تسجيل البيانات في دفتر ورقي أو على النظام الإلكتروني حسب المكتب. 9- لون بطاقة التسجيل: - وردي: لحملة المؤهلات العليا. - أخضر: للعمالة الفنية وغير الفنية. 10- ترتيب أولويات القيد: 1- ذوو الاحتياجات الخاصة. 2- المتعطلون. 3- الباحثون عن فرصة عمل (مستجد). 4. المشتغلون الراغبون في تحسين أوضاعهم. 11- مدة صلاحية كعب العمل: - عامان من تاريخ الإصدار (مع شهر سماح بعد الانتهاء). - ذوو الإعاقة: تُعد الشهادة سارية دون مدة محددة حتى يطلب الشخص تحديثها.

اليوم السابع

منذ 3 ساعات

• اليوم السابع

برلمانى: توجيهات الرئيس السيسى بشأن الإيجار القديم تعكس عدالة الجمهورية الجديدة

أكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم تعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لحساسية هذا الملف وتعقيداته الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن تدخل الرئيس في هذا التوقيت بعث برسالة طمأنة واضحة للمواطنين، مفادها أن الدولة تقف دائمًا على مسافة واحدة من الجميع، وتحمي حقوق الأطراف كافة دون أن تميل لكفة على حساب أخرى. وأوضح سويلم، أن توجيهات الرئاسية تُجسّد الرؤية الاجتماعية العادلة التي يتبناها الرئيس في كل الملفات المتعلقة بالمواطنين البسطاء، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يضمن تأقلم الأسر المصرية مع أي متغيرات قانونية دون أن تتعرض لضرر مفاجئ، ويمنحها الوقت الكافي لترتيب أوضاعها ومعالجة آثار الانتقال التدريجي، بما يحافظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي في آن واحد. وأضاف هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية ليس فقط عادلًا من الناحية الاجتماعية، بل يعكس فلسفة تشريعية جديدة تؤمن بأن التشريع يجب أن يُصاغ بناءً على طبيعة الاستخدام ومكان العقار ومستوى المعيشة في الأحياء المختلفة، مشيدًا بتوجيه الرئيس بأن تكون البداية وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، وهو ما يعكس رؤية دقيقة لحقيقة التفاوت الاقتصادي بين مناطق الجمهورية، وعدم جواز فرض معايير موحدة على الجميع دون تمييز. وأكد هشام سويلم، أن رؤية الرئيس السيسي لا تكتفي فقط بإدارة الملفات الاقتصادية من زاوية الأرقام، بل تنطلق من أساس أخلاقي واجتماعي يراعي البعد الإنساني ويدعم الطبقات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن هذا هو الفارق الحقيقي بين إدارة تستشعر النبض الشعبي وأخرى تفرض قوانينها بشكل مجرد. وشدد هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، على أهمية أن يتم فتح حوار مجتمعي جاد وفعّال خلال المرحلة المقبلة، يضم أطراف الملف كافة من حكومة، ومجلس نواب، وخبراء متخصصين، فضلًا عن ممثلي المستأجرين والملاك، حتى يتم التوصل إلى قانون متوازن يراعي العدالة والواقع معًا، ويعيد تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل يحفظ السلم الاجتماعي ولا يفتح أبواب التوتر والانقسام. وفي السياق ذاته، ثمّن سويلم متابعة الرئيس الدقيقة لما يُثار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن استجابة القيادة السياسية لصوت الشارع تعكس إحساسًا عاليًا بالمسؤولية وارتباطًا وثيقًا بين مؤسسة الرئاسة والمواطن المصري، وهو ما يجعل الرئيس في نظر قطاع واسع من الشعب "الضامن الحقيقي للعدل وحامي الحقوق الاجتماعية". وأشار النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إلى أن تاريخ الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية حقوق المواطنين البسطاء ممتد، وهو دائمًا ما يتدخل بحكمة حين تقتضي المصلحة العامة، ويمنع تمرير أي قانون قد يهدد استقرار الأسر أو يتعارض مع أحكام القضاء، مؤكدًا أن التوجيه بعدم مخالفة أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن يؤكد احترام الدولة الكامل لدولة القانون ومؤسسات العدالة. وأكد سويلم، أن الرئيس السيسي لا يسعى فقط لحل أزمة قانون، بل يعمل على بناء مجتمع متماسك، يحكمه القانون وتظله العدالة، دون إقصاء أو تمييز، مشددًا على أن الحفاظ على كرامة المواطن، وحماية حقوقه، وتحقيق التوازن في العلاقات القانونية، هي المبادئ التي ترتكز عليها الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس بخطى ثابتة، وإرادة سياسية لا تنحاز إلا للمصلحة الوطنية.