137 ألف دينار دعمًا تشغيليًا للنقل العام للنصف الثاني من 2025
أعلنت هيئة تنظيم النقل البري، مكتب محافظة معان، الانتهاء من إعداد الكشوفات المتعلقة بحصر وسائط النقل العام العاملة ضمن اختصاص المحافظة لصرف دعم بدل المحروقات، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف الهيئة ووزارة المالية بوضع الآلية التنفيذية اللازمة للدعم التشغيلي لمشغلي وسائط النقل العام، للفترة من بداية حزيران وحتى نهاية العام الحالي، وذلك وفقا لأسعار المحروقات عالميا.
وأوضح مدير مكتب الهيئة في معان، سليمان النوافلة، أن إجمالي عدد المركبات العامة المحصورة بلغ 456 مركبة بمختلف الأنماط، فيما بلغ عدد المركبات المستهدفة بالدعم 207، حيث لا يشمل القرار مركبات النقل السياحي المتخصص، وتأجير الحافلات، والليموزين، والتكسي الأصفر.
وقال إن قيمة الدعم المالي الشهرية للمشغلين ستكون على النحو الآتي:
170 دينارا للحافلة الكبيرة، و100 دينار للحافلة المتوسطة، و60 دينارا لسيارات الركوب الصغيرة (السرفيس)، مبينا أن القيمة الإجمالية للدعم ضمن اختصاص محافظة معان للنصف الثاني من هذا العام تبلغ 137 ألف دينار.
وأشار إلى أن الهدف من هذا الدعم هو التخفيف عن المشغلين وعدم رفع الأجرة على متلقي الخدمة، مؤكدا أنه من المتوقع البدء بطباعة البطاقات الخاصة بالمستفيدين مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدا لتسليمها فور الانتهاء منها.
وأكد النوافلة أنه تم استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بدعم المحروقات لمستحقيه، وبإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود وفق قيم الدعم المحددة وفي الموعد المعلن بعد أن يتم تسليمهم البطاقات المخصصة لهذه الغاية من قبل الهيئة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 4 ساعات
- خبرني
الأردن.. الصبيحي يحذر: تعديلات قانون الضمان قد تثير ضجة اجتماعية
خبرني - عبد الله مرقة حذّر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي من أن التعديلات المتوقّعة على قانون الضمان الاجتماعي ستكون قاسية، وقد تُحدث ضجة اجتماعية، مؤكداً أن الحكومة تتحمل جزءاً من مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، بسبب قرارات سابقة، وعلى رأسها الإحالات الواسعة على التقاعد المبكر. وقال الصبيحي إن الحكومة قد تتجه إلى سيناريوهات متعددة من بينها رفع سن التقاعد، وإلغاء التقاعد المبكر لفئات معينة، أو تقييده بصورة أكبر، وربما إلى تعديل معادلة احتساب الراتب، معربًا عن أمنيته بألا يتم اعتماد هذه المس بمعامل احتساب راتب التقاعد أبداً. وأوضح أن هذه التعديلات المتوقعة هي نتيجة ضغوط على المركز المالي للضمان، بسبب سياسات خاطئة، والإحجام عن اتخاذ إجراءات ضرورية، إضافة طبعاً إلى توصيات صندوق النقد الدولي بضرورة إجراء إصلاحات جذرية وهيكلية لضمان الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذا الطرح ليس جديدًا، فقد تكرر في تقارير صندوق النقد، والبنك الدوليين، ومعظم الدراسات الاكتوارية الأخيرة التي أجرتها مؤسسة الضمان، ومنها الدراسة الحادية عشرة التي نبّهت إلى احتمالية تساوي الإيرادات التأمينية مع النفقات خلال 6 إلى 7 سنوات. وأشار الصبيحي إلى أن نقطة الخطر الأولى تكمن في التساوي بين النفقات والإيرادات التأمينية، وبعدها ستضطر المؤسسة للاعتماد على عوائد الاستثمار لتغطية الرواتب والالتزامات، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تحذيرية وليست حتمية الوقوع، ويجب التصرف المبكر لتفاديها. كما شدّد الصبيحي على أن مؤسسة الضمان لم تصل بعد إلى هذه النقطة الحرجة، وأن القانون يُلزم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة فور اقترابها، لكنه في الوقت ذاته طمأن المشتركين والمتقاعدين بأن الوضع لم يصل بعد إلى مرحلة الخطر. وانتقد الصبيحي السياسات الحكومية التي أثّرت سلبًا على المركز المالي للضمان، ومنها الإحالات القسرية الواسعة على التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام، خاصة القرار الذي صدر في عهد رئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز بإحالة كل من أكمل 30 سنة اشتراك بالضمان للتقاعد، رغم أن هذا الشرط لا يعني بالضرورة إكمال 30 عامًا في القطاع العام، حيث كان بعض المحالين لا تتجاوز أعمارهم 48 عامًا، مما حمّل الضمان أعباء مالية كبيرة. وأكد أن هذه السياسات أسهمت في تراجع الفوائض التأمينية للمؤسسة، التي كانت تُحوَّل لتعزيز صندوق استثمار أموال الضمان، حيث تراجعت الفوائض في 2024 إلى نحو 300 مليون دينار، وسط توقعات بانخفاضها المستمر حتى تتحول إلى صفر بعد نحو 6 إلى 7 سنوات، إذا لم تتغير السياسات الحالية. وأشار إلى أن أكثر من 54% من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان تقاعدوا مبكرًا، بينما لا تزيد نسبة متقاعدي الشيخوخة على 30% من إجمالي المتقاعدين تراكمياً، وهو ما يمثل انقلابًا على القاعدة الأصلية، معتبرًا أن فرض التقاعد المبكر على البعض كان قرارًا خاطئًا من الحكومة. وبيّن الصبيحي أن هناك نسبة تهرب من شمول الضمان تتراوح ما بين 20 - 22% من العاملين في القطاعات المنظمة، مطالبًا بضرورة البدء الفوري بشمول العاملين في القطاعات غير المنظمة، والذي يُقدّر عددهم بمليون عامل، سواء أردنيين أو غير أردنيين. وشدّد على أن أحد أهم الإصلاحات المطلوبة هو إصلاح التقاعد المبكر، لكنه حذّر من تكرار تعديل القانون بشكل متسارع، لأن ذلك يُضعف ثقة الناس بمنظومة الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى تعديلات جرت في أعوام 2019 و2023، بالإضافة إلى مشروع معدل مطروح عام 2024 لم يُناقش بعد في مجلس النواب. وأوضح أن مؤسسة الضمان تنتظر صدور النتائج النهائية للدراسة الاكتوارية الأخيرة (الحادية عشرة) التي لا تزال تناقش فرضيّاتها، والتي كان من المفترض صدورها في أغسطس الماضي، داعيًا إلى مراجعة فرضياتها بدقة، وعدم التسرع في إصدار أي قانون معدل قبل اطلاق حوار وطني اجتماعي موسع حول أي تعديلات مقترحة. وختم الصبيحي بالتأكيد على ضرورة عدم تحميل الضمان الاجتماعي مسؤولية أزمات القطاع العام أو المالية العامة للدولة، مشددًا على أن الحكومة ملزمة بإجراء إصلاحات ولكن ضمن حوار وطني شامل وشفاف يراعي مصالح المشتركين ويحمي أموالهم ومستقبلهم التقاعدي.
Amman Xchange
منذ 5 ساعات
- Amman Xchange
الحكومات تفعل هذا أيضا*ماهر أبو طير
الغد اللجوء الى التقاعد المبكر لا تمارسه فقط المؤسسات والشركات الخاصة، بل تمارسه الحكومات ايضا من اجل نقل عبء الرواتب الى الضمان الاجتماعي، بدلا من الخزينة، وهي ظاهرة أضرت كثيرين في الأردن. مناسبة هذا الكلام الجو السائد في الأردن حول الضمان الاجتماعي، والتحذيرات حول الاستدامة المالية، وكأنه ينقصنا قلق فوق القلق. يخرج الناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي ويصرح لقناة المملكة ويحذر من التزايد الملحوظ في توجه العاملين نحو التقاعد المبكر، على حساب تقاعد الشيخوخة، ويشير إلى أن هذه الظاهرة باتت تؤثر بشكل مباشر على الاستدامة المالية للمؤسسة، وكلنا يعرف ان هدف التقاعد المبكر البحث عن وظيفة اضافية سرية او علنية، او الهجرة خارج الأردن. يضيف الناطق الرسمي ان عدد المؤمن عليهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي بلغ مليونًا و600 ألف شخص، فيما بلغ عدد المتقاعدين 261 ألفًا، من بينهم 160 ألف متقاعد اختاروا التقاعد المبكر، أي ما نسبته 63 % من إجمالي المتقاعدين، ويؤشر إلى أن فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية للمؤسسة تجاوزت 161 مليون دينار خلال شهر حزيران الماضي، ما يشكل ضغطاً مالياً كبيراً، خصوصاً مع ازدياد أعداد المتقاعدين مبكراً، ويقول ايضا ان بعض مؤسسات القطاع الخاص تلجأ إلى التقاعد المبكر كحل للتخفيف من كُلف الرواتب المرتفعة، حيث يتم إنهاء خدمات بعض الموظفين ودفعهم للتقاعد قبل بلوغهم السن القانونية، كما أن بعض العاملين أو العاملات أنفسهم يتجهون للتقاعد المبكر وهم في قمة عطائهم الوظيفي بين سن 45 و50 عاماً. ملف الضمان الاجتماعي تم التحذير منه مرارا على ألسن خبراء معروفين كانوا يعملون في الضمان الاجتماعي، ولم يسمع لهم احد، مما يجعلنا اليوم امام الخلاصة التي تحدث عنها الناطق الرسمي اي الحاجة الى اجراء تعديلات على تعليمات التقاعد المبكر، والتي ستكون ضمن مخرجات الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، والمقرر إطلاقها في شهر تشرين الثاني. وقبل ايام يخرج صندوق النقد الدولي، وقال في التقرير الصادر حول المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن ضمن التسهيل الممدد أن قانون الضمان الاجتماعي في الأردن بحاجة ماسة إلى إصلاح هيكلي لضمان استدامته المالية على المدى الطويل، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الديموغرافية المتوقعة، وعلى رأسها ارتفاع نسبة الشيخوخة في العقود المقبلة، مشيرا الى ان الضمان الاجتماعي برغم تحقيق فوائض مالية الا انها لن تكون كافية لضمان الاستدامة المالية ما لم تنفذ إصلاحات هيكلية جوهرية. ما يراد قوله هنا يتعلق بعدة عناوين، ابرزها ان الحكومات ساهمت في هذا الوضع وليس مجرد القطاع الخاص او خيارات الافراد في ظل اوضاع صعبة ماليا، لأنها كما أشرت تريد التخلص من رواتب الموظفين وتحويل الأعباء الى الضمان، كما ان مليارات الضمان التي تم اقراضها عبر السندات للخزينة، مقابل مردود مالي، كان الاولى تشغيلها في مشاريع تساهم في حل مشكلة البطالة في الأردن، ومع هذا فإن ماهو اهم عدم مس الحقوق المكتسبة للمشتركين الذين افنوا من عمرهم عشرات السنين، ليستيقظوا اليوم على حديث الاستدامة المالية، فيما العنوان الرابع وهو الاهم، ان مؤسسة الضمان الاجتماعي هي اهم مؤسسة اقتصادية في الاردن من حيث ما تمثله من قيمة آمنة للمتقاعد الاردني او المشترك، ومستقبله. هذا الملف بحاجة الى شرح رسمي موسع وواضح، وبث الطمأنينة ايضا حتى لا يبقى الملف عرضة للاشاعات المسمومة او التوظيف السياسي.
صراحة نيوز
منذ 9 ساعات
- صراحة نيوز
انطلاق أعمال مشروع مدينة جرش السياحية بكلفة 7 ملايين دينار
صراحة نيوز- أعلن مدير مشروع مدينة جرش السياحية، أسامة حسن، عن بدء تنفيذ أعمال المشروع الذي تبلغ كلفته 7 ملايين دينار، مشيرًا إلى أنه سيوفر نحو 200 فرصة عمل لأبناء المدينة خلال فترة التنفيذ. وقال حسن، خلال حديثه لبرنامج 'صوت المملكة'، إن المشروع يتضمن مرافق سياحية متعددة تعكس الطابع التراثي وتعزز العمل المجتمعي، بهدف دعم التنمية المحلية وتنشيط الحركة السياحية في المحافظة. وأضاف أن المشروع يشتمل على فندق سياحي من فئة الأربع نجوم يضم 55 غرفة، وسيتم طرح عطاء لتشغيله من قبل القطاع الخاص. وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع تمتد لعامين، وسيتم خلالها توفير فرص عمل مباشرة لأبناء المجتمع المحلي.
