انهيار جديد في قيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية وهذا هو اخر تحديث مسائي لأسعار الصرف

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 8 دقائق

• اليمن الآن

دعوات لمراجعة رسوم صندوق النظافة الجديدة في لحج

تصاعدت في محافظة لحج مؤخراً دعوات من القطاع التجاري لمراجعة الرسوم الجديدة التي بدأ صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة فرضها منذ بداية العام الجاري على المحلات التجارية، وسط تشكيك في قانونيتها وتحذيرات من آثارها السلبية على النشاط التجاري والاقتصاد المحلي . وبحسب معلومات متطابقة من تجار متضررين، نفذ الصندوق خلال يوليو الجاري حملة تفتيش وتحصيل واسعة شملت عدداً من السوبرماركتات والمحال في مدينة صبر والحوطة وتبن الرباط ومناطق أخرى من المحافظة، وطالب الفرق التجارية بدفع رسوم شهرية تتراوح قيمتها بين 50 ألف إلى 100 ألف ريال يمني شهرياً لكل منشأة، مع مطالبتهم بسداد رسوم متراكمة عن الستة الأشهر الماضية دفعة واحدة، ما رفع إجمالي المبالغ المطالب بها إلى 300 ألف حتى 600 ألف ريال يمني لكل متجر. وقال التجار إن هذه الرسوم فُرضت دون إشعار مسبق أو أي تعميم رسمي يوضح الآلية القانونية التي استُند إليها في تحديد قيمتها، في حين كانت رسوم النظافة تُحصّل تقليدياً ضمن فاتورة المياه وبمبالغ أقل بكثير. كما أشاروا إلى أن الفرق الميدانية التي نفذت الحملة احتجزت مؤقتاً عدداً من العمال والموظفين لدى بعض المتاجر ممن حاولوا الاعتراض على الإجراءات أو الاستفسار عن قانونيتها، قبل الإفراج عنهم لاحقاً. وفي خطوة احتجاجية، بادر أربعة من التجار المتضررين بتقديم شكوى رسمية إلى محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله التركي، بتاريخ 11 يوليو 2025، واطلعنا على نسخة منها. وجاء في نص الشكوى: «إن صندوق النظافة والتحسين قد فرض علينا رسومًا شهرية وبأثر رجعي بمبلغ وقدره ستمائة ألف ريال يمني، بمعدل مائة ألف ريال شهريًا، دون أي مسوغ قانوني، ما يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا علينا ويهدد استقرار أعمالنا». وأوضح مقدمو الشكوى أنهم لا يرفضون المساهمة في تحسين خدمات النظافة العامة، لكنهم يطالبون بالشفافية والتدرج في أي زيادات، وبالالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لهذه التحصيلات. وفي أعقاب تقديم الشكوى، التقى وفد من التجار بمحافظ لحج لمناقشة القضية. وبحسب ما نقله مشاركون في اللقاء، أكد المحافظ أنه سيحاسب المسؤولين عن واقعة احتجاز العمال والموظفين، لكنه في الوقت ذاته أبلغ الوفد بأن الرسوم الجديدة قد تم إقرارها "مركزياً" من الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما اعتبره التجار غير دقيق، مشيرين إلى أنهم لم يطلعوا على أي قرار حكومي معلن بهذا الشأن. وقال أحد التجار المشاركين في اللقاء: «احترامنا للقانون ومساهمة أعمالنا في خدمة المجتمع يدفعنا للمطالبة بتوضيح رسمي وعلني يحدد الأساس القانوني لهذه الرسوم، وإلا فإن ما يجري لا يمكن القبول به». وأكد مراقبون أن مثل هذه الإجراءات غير المدروسة قد تعرقل النشاط التجاري في المحافظة، وتزيد الضغوط الاقتصادية على المواطنين، خصوصاً في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.

اليمن الآن

منذ 38 دقائق

• اليمن الآن

ماذا تعرف عن قرار من محافظ البنك المركزي بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع

أصدر محافظ البنك المركزي أحمد غالب، اليوم الأحد، قرارًا قضى بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن. واستند قرار محافظ البنك المركزي رقم (6) لسنة 2025 في حيثياته إلى القانون رقم (40) لسنة 2008 بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، ولما فيه المصلحة العامة، وفقًا للنص المنشور على موقع البنك المركزي. وتتبع المؤسسة البنك المركزي وتأسست بقرار جمهوري عام 2008م، وحسب مهتمين بالشأن المالي فإن المؤسسة كانت آخر ما تبقى من القطاع المصرفي خاضعًا لسيطرة الحوثيين في صنعاء، بعد نقل المصرف الحكومي، وجمعية البنوك، ومراكز البنوك الرئيسية إلى عدن. وتعتبر المؤسسة كيان مستقل يرأسه محافظ البنك المركزي، ويتكوّن رأس مالها من مساهمات سنوية حكومية ومن البنك المركزي، إلى جانب رسوم تدفعها كافة البنوك والمصارف. ومن أبرز مهام المؤسسة تسهيل تقديم القروض من البنوك للعملاء، من خلال تقديم خدمات تأمين القروض مقابل نسبة معينة. وتملك المؤسسة فروعًا عاملة في المناطق المحررة. وبحسب قرار إنشاء المؤسسة الصادر بالقرار الجمهوري رقم (40) لسنة 2008 عن الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مكوّن من: المحافظ رئيسًا، نائب المحافظ نائبًا للرئيس، المدير العام عضوًا ومقررًا، ممثل عن وزارة المالية عضوًا، وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي عضوًا، وعضوان يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من جمعية البنوك لمدة أربع سنوات. بالإضافة إلى مهام المجلس في وضع السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطة العامة لاستثمار الأموال ووضع الهياكل التنظيمية والتعليمية والمرتبات والأجور، يشرف مجلس إدارة المؤسسة أيضًا "على إجراءات تصفية البنك وفق أحكام قانون البنوك النافذ". ويتكوّن رأس مال المؤسسة، وفقًا للقانون، من: مساهمة الحكومة التي تدفعها وزارة المالية وقدرها (200) مليون ريال يمني، ومساهمة البنك المركزي وقدرها (400) مليون ريال يمني، ومساهمات البنوك والبالغ قدرها عشرة ملايين ريال يمني لكل بنك بغض النظر عن حجم ودائعه، مع جواز زيادة المساهمات في رأسمال المؤسسة بموافقة الوزير والبنك المركزي. أما موارد المؤسسة، فيشير القانون إلى أنها تشمل "أي قروض تحصل عليها المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون، ورسوم الاشتراكات السنوية التي تدفعها البنوك والبنك المركزي والحكومة، وعوائد استثمارات أموال المؤسسة، وغرامات التأخير التي تُفرض على البنوك بموجب أحكام هذا القانون، وأي منح مالية تُقدم للمؤسسة بموافقة من المجلس بما لا يتعارض مع القوانين والقرارات النافذة"، إلى نهاية ما ورد في نص قرار الإنشاء.

وكالة الصحافة اليمنية

منذ ساعة واحدة

• وكالة الصحافة اليمنية

العملات الأجنبية تعاود الارتفاع في مصارف عدن.. تفاصيل بأسعار الصرف

مستجدات أسعار الصرف في عدن وصعاء اليوم الاثنين 21 يوليو 2025م عاودت العملات الأجنبية رحلة الصعود جراء انهيار جديد للريال في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن التابعة لحكومة الرئاسي الموالية للتحالف. وسجل الدولار الأمريكي في مصارف عدن اليوم الاثنين، 2903 ريالا عند البيع، و2884 ريالا عند الشراء، فيما استقر الريال السعودي عند 760 ريالا عند البيع، و757 ريالا عند الشراء، وفق مصادر مصرفية. وبحسب المصادر، ارتفع سعر صرف الدولار خلال 24 ساعة بواقع 4 ريالات، لافتة إلى ان فارق الزيادة التراكمية لأسعار العملات الأجنبية منذ مطلع يوليو الجاري تجاوز 157 ريالا في صرف الدولار ونحو 40 ريالاً في صرف السعودي، بعد أن شهد يونيو الفائت زيادة كبيرة تجاوزت 212 ريالا في صرف الدولار، وأكثر 60 ريالا في الريال السعودي. فيما كشف مصادر مطلعة عن ارتفاع وشيك في أسعار المشتقات النفطية بمناطق حكومة عدن بسبب الانهيار المتسارع لأسعار الصرف، نقلاً عن مصدر مسؤول في شركة النفط، الذي ناشد بدوره البنك والحكومة والمجلس الرئاسي التابع للتحالف بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكبح الانهيار. وكان اقتصاديون قد توقعوا مطلع الشهر الجاري، وصول سعر الصرف في عدن إلى مستوى 3,000 ريال على المدى القريب، محمّلين حكومة المجلس الرئاسي مسؤولية الانهيار والفشل في إدارة الأزمة والسياسة النقدية، والإسهام في المضاربة بأسعار العملات. فيما يرى مراقبين أن أزمة أسعار الصرف في عدن لم تعد شأنًا مصرفيًا فحسب، بل تحوّلت إلى معضلة اجتماعية وإنسانية، تُهدد الاستقرار المعيشي والأمن الغذائي لملايين المواطنين، محذرين من كارثة اقتصادية متكاملة، خصوصًا في ظل غياب سياسات نقدية فعالة من قبل حكومة الرئاسي الموالية للتحالف الملطخة بالفساد وسوء الإدارة ونهب ثروات البلاد. وفي المقابل لم تتأثر أسعار الصرف في صنعاء بأي متغيرات، نتيجة الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي، للحفاظ على استقرار أسعار الصرف. ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار.