العملات الأجنبية تعاود الارتفاع في مصارف عدن.. تفاصيل بأسعار الصرف
عاودت العملات الأجنبية رحلة الصعود جراء انهيار جديد للريال في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن التابعة لحكومة الرئاسي الموالية للتحالف.
وسجل الدولار الأمريكي في مصارف عدن اليوم الاثنين، 2903 ريالا عند البيع، و2884 ريالا عند الشراء، فيما استقر الريال السعودي عند 760 ريالا عند البيع، و757 ريالا عند الشراء، وفق مصادر مصرفية.
وبحسب المصادر، ارتفع سعر صرف الدولار خلال 24 ساعة بواقع 4 ريالات، لافتة إلى ان فارق الزيادة التراكمية لأسعار العملات الأجنبية منذ مطلع يوليو الجاري تجاوز 157 ريالا في صرف الدولار ونحو 40 ريالاً في صرف السعودي، بعد أن شهد يونيو الفائت زيادة كبيرة تجاوزت 212 ريالا في صرف الدولار، وأكثر 60 ريالا في الريال السعودي.
فيما كشف مصادر مطلعة عن ارتفاع وشيك في أسعار المشتقات النفطية بمناطق حكومة عدن بسبب الانهيار المتسارع لأسعار الصرف، نقلاً عن مصدر مسؤول في شركة النفط، الذي ناشد بدوره البنك والحكومة والمجلس الرئاسي التابع للتحالف بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكبح الانهيار.
وكان اقتصاديون قد توقعوا مطلع الشهر الجاري، وصول سعر الصرف في عدن إلى مستوى 3,000 ريال على المدى القريب، محمّلين حكومة المجلس الرئاسي مسؤولية الانهيار والفشل في إدارة الأزمة والسياسة النقدية، والإسهام في المضاربة بأسعار العملات.
فيما يرى مراقبين أن أزمة أسعار الصرف في عدن لم تعد شأنًا مصرفيًا فحسب، بل تحوّلت إلى معضلة اجتماعية وإنسانية، تُهدد الاستقرار المعيشي والأمن الغذائي لملايين المواطنين، محذرين من كارثة اقتصادية متكاملة، خصوصًا في ظل غياب سياسات نقدية فعالة من قبل حكومة الرئاسي الموالية للتحالف الملطخة بالفساد وسوء الإدارة ونهب ثروات البلاد.
وفي المقابل لم تتأثر أسعار الصرف في صنعاء بأي متغيرات، نتيجة الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي، للحفاظ على استقرار أسعار الصرف.
ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني
دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني
دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في اليمن
شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الثلاثاء، الموافق 29-7-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في اليمن فيما يلي يُقدم "المشهد العربي" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الثلاثاء الموافق 29- 7-2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي: عدن جرام عيار 21: شراء 250000 ريال يمني بيع 280000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 227480 ريال يمني بيع 229239 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع 345000 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 48800 ريال يمني بيع 51500 ريال يمني جرام عيار 18: شراء 25500 ريال يمني بيع 27500 ريال يمني جنيه ذهب شراء 393000 ريال يمني بيع 399000 ريال يمني
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
من أين تحصل أوكرانيا على المال للحرب؟ وكيف ستسدد ديونها؟
يعد التمويل أحد أبرز هواجس وأولويات حكومة أوكرانيا الجديدة بقيادة يوليا سفيريدينكو وسط حاجة ملحة لتغطية نفقات الحرب وتسيير أمور الدولة. تنفق أوكرانيا على الحرب ما لا يقل عن 4.5 مليارات دولار شهريا، وتبلغ موازنة الدفاع والأمن لديها نحو 54 مليار دولار، أو 61% من الموازنة الإجمالية البالغة قرابة 94 مليار دولار. الأكثر إنفاقا وحسب وزارة المالية الأوكرانية، وجهت البلاد 26% من ناتجها المحلي الإجمالي نحو قطاع الدفاع والأمن العام الماضي، وباتت -بذلك- على رأس قائمة دول العالم في هذا المجال. تقول خبيرة الاقتصاد، والناشطة السياسية، روكسولانا بيدلاسا: "هذا كان في العام الماضي. نار الحرب ستنهش 31.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنحو 200 مليار دولار في 2025″. وأضافت بيدلاسا في تعليق للجزيرة نت: للمقارنة فقط. أنفقت روسيا 3 أضعاف ما أنفقته أوكرانيا على الحرب (149 مليار دولار)، لكن هذا لم يتعد 7% من ناتجها المحلي العام الماضي. تنفق إسرائيل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحن ننفق أكثر بما لا يقل عن 20 مليار دولار". خيار التمويل يبدو أن الخيارات محدودة للغاية أمام الحكومة الأوكرانية لسد عجز سنوي بلغ نحو 40 مليار دولار في المتوسط خلال أعوام الحرب الماضية (2022-2024). ولسد هذا العجز تعتمد البلاد على المنح والمساعدات الخارجية، والمزيد من قروض صندوق النقد الدولي لسد هذا العجز. ويقول المدير التنفيذي لمركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية الأوكراني، دميترو بويارتشوك: "لتغطية العجز، تدفقت إلى أوكرانيا مساعدات مالية خارجية من الشركاء، جاءت على شكل منح مجانية وقروض ميسرة". ويضيف في تعليق: دخلت نحو 98% من المساعدات الخارجية إلى ميزانية الدولة، وتم توجيهها بشكل رئيس نحو قطاعات التعليم والطب والمعاشات التقاعدية وعمل جهاز الدولة. وبفضل ذلك، تم توجيه اقتصاد أوكرانيا بالكامل تقريبا نحو الحرب". حاجة متزايدة لكن حاجة أوكرانيا تزداد مع استمرار واشتداد الحرب، وقد لا تكون مساعدات بحجم 40 مليار دولار كافية خلال العامين الحالي والمقبل، إذ قالت رئيسة الوزراء وليا سفيريدينكو إن "الحرب ستطول، وكييف تتفاوض مع المانحين للحصول منهم ومن صندوق النقد الدولي على قروض مجموعها 75 مليارا تحتاجها البلاد خلال العامين القادمين". وتوقع البنك الوطني الأوكراني (البنك المركزي)، في تقرير نشر نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، أن تحصل كييف على 55 مليار دولار من الشركاء خلال العام الجاري. ويقول أستاذ كلية كييف للاقتصاد، تاراس مارشالوك: زيادة الحاجة نابعة من ارتفاع نسبة التضخم بوتيرة تدريجية منذ بداية الحرب إلى ما تجاوز 100% في يونيو/تموز الماضي. وثمة حاجة لضخ 200-300 مليار هريفنا إضافية (4.7-7.1 مليارات دولار) في ميزانية الدفاع. والهريفنا هي عملة أوكرانيا. ويضيف في تعليق للجزيرة نت: "نظريا، تنتظر أوكرانيا تلقي نحو 58 مليار دولار من الشركاء في عام 2025. وأكبر مصادر التمويل الخارجي هي: برنامج القروض الميسرة المعتمد من قبل دول مجموعة السبع بـ39.6 مليار دولار، و 13.5 مليار دولار إضافية في إطار برنامج الدعم الأوروبي 2024-2027". ويوضح مارشالوك أن كييف تأمل كذلك الحصول على أرباح الأصول الروسية المجمدة في البنوك الأوروبية، البالغ حجمها 50 مليار دولار. أبرز الداعمين ولا تكشف وزارة المالية الأوكرانية حجم المساعدات الكلي الذي حصلت عليه البلاد منذ بداية الحرب في فبراير/شباط 2022، لكن دراسة أجراها معهد كيل للاقتصاد العالمي في ديسمبر/كانون الأول 2024 ذكرت أن أوكرانيا تلقت نحو 267 مليار يورو (313.6 مليار دولار) كمساعدات حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2024. وحسب بيانات الدراسة، فإن حصة المساعدات العسكرية بلغت 130 مليار يورو (152.7 مليار دولار)، وحصة الدعم المالي 118 مليار يورو (138.6 مليار دولار)، في حين حصلت على 19 مليار يورو (22.31 مليار دولار) كمساعدات إنسانية. وجاء لائحة أبرز المانحين والمتعهدين بتقديم مساعدات، وفق كشف نشرته وزارة المالية الأوكرانية في نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي كالتالي: الولايات المتحدة بنحو 140 مليار دولار الاتحاد الأوروبي بنحو 116 مليار دولار ألمانيا بما يقارب 43 مليار دولار بريطانيا 27 مليار مليار دولار دول النرويج واليابان وكندا وهولندا والسويد والدانمارك وفرنسا بإجمالي يقارب 108 مليارات دولار. وبحسب الوزارة أيضا، فإن هذه الدول وغيرها تعهدت بتقديم ما يصل مجموعه إلى قرابة 410 مليارات يورو (481.6 مليار دولار). كيف ستسدد أوكرانيا الديون؟ بالإضافة إلى ما سبق، حصلت أوكرانيا منذ بداية الحرب على 9 شرائح قروض من صندوق النقد الدولي وصل حجمها في بداية شهر يوليو/تموز الجاري إلى 10.6 مليارات دولار. وتدفع هذه الأرقام الضخمة الأوكرانيين وغيرهم إلى التساؤل: هل هي ديون؟ وكيف ستعمل كييف على سدادها قريبا أو في المستقبل، ولماذا لا تعتبر همّا يشغل حكومة كييف، على عكس المتوقع؟ ويجيب أستاذ كلية كييف للاقتصاد، تاراس مارشالوك على هذه التساؤلات، قائلا: "معظم المساعدات التي حصلت عليها أوكرانيا من الولايات المتحدة كانت مجانية، ومع ذلك، تظل الديون من أكبر الأعباء التي سنواجهها. فحجمها تجاوز حاجز الـ190 مليار دولار في الربع الأول من العام 2025، أي ما يقارب نسبة 100% من الناتج المحلي". مع ذلك، يقول مارشالوك في تعليق: "الحكومة لا تخوض في موضوع الديون، لأنه، وبسبب الحرب، حصلت على معظمها بشروط تفضيلية، تنص على عدم سداد جزء كبير من الديون إلا بعد سنوات عديدة، وعلى تحمل بعض الشركاء دفع تكاليف الفوائد جزئيا". ويضيف "بعبارة أخرى، في السنوات الثلاثين المقبلة، لن نسدد هذه الديون. السداد سيكون على شكل امتيازات تفضيلية وخدمات تقدم للدول والجهات المانحة والمساعدة، وبالتالي لا تشكل الديون عبئا كبيرا في الوقت الحالي والمستقبل القريب"، على حد قوله. ورغم هذه التسهيلات، يبقى اقتصاد البلاد في وضع صعب، فهو الآن في المركز الـ58 عالميا بعد أن كان في المركز 46 قبل الحرب، ويتوقع خبراء "فوربس" أن تعجز أوكرانيا عن تحسين موقعها خلال الأعوام الـ15 القادمة، إلا بمركز واحد فقط
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
وكالات الحج والعمرة ترفض تعميمًا يُلزمها بتوريد 100 مليون ريال سعودي
أصدر ممثلو وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية بيانًا هامًا أعربوا فيه عن رفضهم الشديد للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) وتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ 4000 ريال سعودي عن كل حاج كدفعة مقدمة، وبإجمالي يُقدّر بـ100 مليون ريال سعودي خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا. وأوضح البيان أن هذا التعميم جاء في وقت تبذل فيه وكالات الحج والعمرة جهودًا لتقييم أدائها في موسم الحج الماضي 1446هـ، وذلك ضمن مبادرة ذاتية تهدف إلى تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للحجاج اليمنيين، استعدادًا لموسم الحج القادم 1447هـ. وأشار ممثلو الوكالات إلى أن هذا الإجراء تعسفي وانفرادي، ولا يستند إلى أي مشروعية قانونية أو سابقة تنظيمية أو مبررات واقعية، معتبرين أن التعميم يشكّل 'ضربة قاضية' لوكالات الحج والعمرة التي تعمل في ظروف اقتصادية صعبة، ويهدد استمرارها. نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن ممثلي وكالات الحج والعمرة في الجمهورية اليمنية في الوقت الذي تقوم فيه لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية بإجراء التقييم الذاتي لأدائها خلال موسم الحج الفائت للعام ١٤٤٦، وكمبادرة ذاتية منها بهدف التطوير والتحسين في خدمتها التي تقدمها للحجاج اليمنيين والتي تعتبرها واجباً دينياً ووطنياً قبل أن تكون خدمات مدفوعة الأجر، وتمهيداً وتهيئةً واستعداداً لموسم الحج القادم. وفي ظل هذه الجهود التي تبذلها وكالات الحج والعمرة بالرغم من أنه لم يمض على موسم الحج السابق سوى أقل من شهرين، نفاجئ بصدور تعميم من قطاع الحج والعمرة برقم ( ١٠١) وتاريخ ٢٧ /٧/ ٢٠٢٥م يلزم وكالات الحج والعمرة بتوريد مبلغ (٤٠٠٠) ريال سعودي مقدماً عن كل حاج وبمبلغ إجمالي وقدره (١٠٠) مائة مليون ريال سعودي خلال فترة قصيرة لاتتجاوز ٢٠ يوماً. إن هذا الإجراء الانفرادي التعسفي الصادر من قطاع الحج والعمرة لايستند إلى أي مشروعية تدعمه ولا سوابق تؤيده ولا مبررات واقعية أو غيرها تستدعي إصدار مثل هذا التعميم الكارثي الذي يعد بمثابة ضربة قاضية لوكالات الحج والعمرة التي تعمل في ظل ظروف وأوضاع استثنائية وقاهرة لاتخفى على أحد، ويكفي أن نشير هنا إلى ملاحظات على هذا التعميم كما يلي : ١. يصدر هذا التعميم قبل إجراء التقييم الحكومي لأداء الوكالات عن موسم الحج الماضي. ٢.لم يتم حتى الآن إعلان الوكالات المعتمدة لموسم حج هذا العام ١٤٤٧ مع تحديد الحصص . ٣. لم نقف على أي اتفاقية ملزمة بين الجانب اليمني والجانب السعودي، كما أننا لم نقف على اي خطاب او تعميم صادر من وزارة الحج السعودية باعتباره أحد شروط موسم الحج ١٤٤٧. ٤.لم يفتح المسار الإلكتروني حتى يومنا هذا ولم تنزل اسعار باقات الحج إلى الآن. ٥. اعتبار دفع هذه المبالغ شرطاً لاعتماد الوكالة لموسم الحج ١٤٤٧ سيفتح باب للتلاعب والفساد، وسيؤدي إلى إغلاق الكثير من الوكالات التي لاتمتلك السيولة في الوقت الراهن وسيخل ببقية معايير سير الاعتماد التي تتم كل أربع سنوات. ٦. سيؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية في ظل الوضع الاقتصادي السيئ الذي تعيشه البلاد، فلنا أن نتخيل الآثار الناجمة عن جمع مبلغ مائة مليون ريال سعودي من السوق خلال فترة وجيزة وتأثير ذلك على سعر العملة اليمنية والمضاربة بها ناهيكم عن تعطيل مثل هذا المبلغ لعدة أشهر لايستفيد منه الا البنك المودع لديه. ٧.لم يتم توقيع التعميم ولم يعرض على اللجنة العليا للحج و المشكلة من عدة جهات حكومية وممثلين عن الوكالات، ولم يتم حتى اخضاعه للنقاش . ٨. التوقيت غير مناسب لإصدار هذا التعميم من كافة الوجوه والذي قد يتسبب يقينا في ارباك موسم الحج القادم ويؤثر بشكل سلبي على تسجيل الحجاج. إننا في لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة إذ نثمن جهود الحكومة في سبيل تمكين الحجاج اليمنيين من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة، الا أننا في الوقت ذاته نعرب عن استيائنا الشديد ورفضنا القاطع لهذا التعميم ونؤكد على أهمية التدخل الفوري من قبل القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء لإيقاف العمل بهذا التعميم الكارثي الذي لايستند إلى أي مشروعية قانونية أو اتفاقية واضحة، بل يمثل رغبات لأشخاص يختلقون المشاكل المؤدية إلى تعطيل موسم الحج القادم ويضعون العراقيل من الآن أمام التهيئة والاعداد له في الوقت الذي يتخلون عن القيام بالاجرائات الأولية التي تتم في بداية كل موسم حج، وعليه تؤكد وكالات الحج والعمرة على اتخاذ كافة الإجراءات المكفولة قانوناً لإيقاف هذا التعميم،وتدعو كافة الوكالات المعتمدة لتعليق التوريد حتى الوصول إلى حلول عادلة ومنصفة. صادر عن ممثلي وكالات الحج والعمرة 27 /7/ 2025 م . باسل حزام الأصبحي . طاهر أحمد عبدالواسع . فهمي ناصر حيدرة . عبدالرحمن غالب الصعفاني . علي سعيد الأحمدي
