هل تكون "مجموعة الثمانية" بديلا عن "أوبك+"؟
مستويات ضبط الانتاج والتأثير لم يعد موزعًا بالتساوي، والقدرة على التحرك السريع وقيادة السوق تركزت في أيدي هذه الدول فقط. ربما 'أوبك+' قد تظل قائمة على الورق، لكن على أرض الواقع، ما يحدد موازين السوق هي قرارات "مجموعة الثمانية".
ثماني دول تنتج %80 من نفط أوبك+: هل ما زلنا نتحدث عن تحالف من 23 دولة؟
في سبتمبر 2025، يُتوقع أن تنتج 'مجموعة الثمانية' داخل تحالف منتجي 'أوبك+' نحو 32.88 مليون برميل يوميًا، أي ما يقرب من %80 من إجمالي إنتاج التحالف. هذه الدول هي: السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وعُمان.
بالمقابل، تسهم بقية الدول الخمس عشرة في 'أوبك+' بأقل من 8 ملايين برميل يوميًا مجتمعة. هذه الفجوة تطرح سؤالًا جوهريًا: هل ما زالت 'أوبك+' تحالفًا فعليًا من 23 دولة، أم أننا أمام تحوّل هادئ نحو ما يمكن وصفه بـ 'مجموعة الثمانية'؟
'مجموعة الثمانية': القيادة الفعلية لأسواق النفط
'مجموعة الثمانية' ليست تحالفًا منفصلًا، بل نواة جديدة داخل 'أوبك+'. لكنّها نواة ديناميكية وفعالة. ومع أنها لم تُعلَن رسميًا، إلا أنها باتت تُمارس دور القيادة بالكامل.
لطالما عُرفت 'أوبك' ثم 'أوبك+' كمؤسسات تمثل التنسيق الجماعي لأسواق النفط. لكن منذ عام 2023، بدأ يتبلور واقع جديد، حيث تولّت ثمانية دول فقط زمام المبادرة، وحددت التوجهات، وتحملت العبء الأكبر في الحفاظ على استقرار السوق.
أرقام الإنتاج المستهدفة لشهر سبتمبر 2025 تعكس هذه الحقيقة:
* السعودية: 9.978 مليون برميل يوميًا
* روسيا: 9.449 مليون برميل يوميًا
* العراق: 4.220 مليون برميل يوميًا
* الإمارات: 3.375 مليون برميل يوميًا
* الكويت: 2.548 مليون برميل يوميًا
* كازاخستان: 1.550 مليون برميل يوميًا
* الجزائر: 959 ألف برميل يوميًا
* عُمان: 801 ألف برميل يوميًا
الإجمالي: 32.88 مليون برميل يوميًا
هل باتت هذه الدول لا تكتفي بالإنتاج فحسب، بل تتولى أيضاً إصدار التوجيهات المستقبلية، وتقديم التزامات مستقلة، وضبط مستويات الإنتاج استباقاً للمتغيرات الاقتصادية، وأحياناً حتى قبل انعقاد الاجتماعات الرسمية لـ'أوبك+'؟ وهل أصبح دور بقية الأعضاء أقرب إلى الحضور الرمزي فقط؟
'مجموعة الثمانية' لا تُقوّض أوبك+ . . بل تحملها على الأكتاف
منذ عام 2023، بدأت 'مجموعة الثمانية' تتحرك بشكل أكثر استقلالية، من خلال تنسيق عملي ومسبق بين هذه الدول. وبحلول عام 2024، أصبح هذا التنسيق أكثر انتظامًا، وصولًا إلى 2025 حيث بات دور هذه المجموعة مؤسسيًا من حيث التأثير والقيادة.
لا توجد مؤشرات على تفكك 'أوبك+' أو نهاية وحدتها، حتى وإن برزت نواة قرارية تتحمّل عبء إدارة المعروض. قد لا تكون محاولة لتقويض 'أوبك+'، بل لإنقاذها من التراجع. فـ'مجموعة الثمانية' هي من يتحمل الأعباء: تعديلات الكميات، إدارة التوقعات، واستباق التحديات. هم من يقود، والبقية تواكب.
السوق بحاجة إلى قيادة، و'مجموعة الثمانية' تقدّمها بوضوح. هذا لا يعني وجود تغيير هيلكي أو انقسام رسمي أو خروج عن تخالف 'أوبك+'. فالتحالف لا يزال قائمًا، والاجتماعات تُعقد والبيانات تُصدر. لكن الحقيقة أن السوق لم تعد تتفاعل مع تصريحات الدول الخمس عشرة، بل مع ما يصدر عن هذه الدول الثمانية فقط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 21 دقائق
- صحيفة سبق
"أدير العقارية" تتألق في نجاح "مزاد كندة" بمكة المكرمة بقيمة تجاوزت 150 مليون ريال
أعلنت شركة "أدير العقارية"، عن نجاحها في تسويق وإدارة مزاد "كندة" الهجين تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، والذي عُقد يوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في قاعة مكة الكبرى بحي النسيم، إضافة إلى إتاحته إلكترونيًا عبر منصة "سومتك" للمزادات، حيث شهد المزاد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين ونخبة رجال الأعمال، وقد حقق المزاد مبيعات إجمالية بلغت 150,950,000 مليون ريال سعودي وتم خلاله بيع الفرص العقارية المطروحة التي تميزت بمواقع استراتيجية في مكة المكرمة. وتنوعت العقارات المباعة بين أراضٍ تجارية وسكنية تقع بالقرب من المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، ما يجعلها مشاريع مثالية للاستثمار الفندقي والتجاري والسكني. وقد عكست المنافسة القوية بين الحضور والمهتمين حجم الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها العاصمة المقدسة، خاصة في ظل التطوير العمراني المتسارع الذي تشهده المدينة. وأكد سليمان الحربي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية"، أن نجاح مزاد "كندة" يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون للشركة، وقدرتها على تسويق وإدارة وبيع العقارات المميزة وفق أعلى المعايير الاحترافية. وأضاف: "نحن فخورون بأن نكون جزءًا من مسيرة النهضة العمرانية في مكة المكرمة، وملتزمون بتقديم مزيد من الفرص الاستثمارية النوعية التي تلبي تطلعات عملائنا وتسهم في تعزيز الاقتصاد العقاري بالمملكة". ويأتي هذا النجاح استمرارًا لمسيرة "أدير العقارية" في قيادة وتسويق المزادات العقارية التي توفر فرصًا استثمارية استثنائية، وتؤكد مكانتها كشريك موثوق للمستثمرين الطامحين إلى اقتناص أفضل الفرص في السوق العقاري السعودي. كما يسهم مركز الإسناد والتصفية 'إنفاذ' في تسريع استيفاء الحقوق وتسهيل عملية تصفية الأصول، مما يعزز من كفاءة وعدالة السوق العقاري من خلال آليات شفافة وموثوقة.
صحيفة سبق
منذ 21 دقائق
- صحيفة سبق
السوق المالية: فتح سوق الأسهم السعودية أمام مواطني التعاون" نتيجة طبيعية للترابط التنظيمي والاقتصادي
أكدت هيئة السوق المالية في تصريح لشبكة بلومبرغ أن فتح سوق الأسهم السعودية أمام مواطني دول مجلس التعاون الخليجي جاء نتيجة طبيعية للترابط التنظيمي والاقتصادي المشترك، مشيرة إلى أن الهيئة تدرس حاليًا إمكانية فتح السوق أمام جميع المستثمرين حول العالم ضمن خطوات مدروسة نحو تعميق السوق وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وفي تقرير موسع، نقلت بلومبرغ عن بنك مورغان ستانلي أن الإصلاحات المتسارعة التي يشهدها السوق المالية السعودية تمهّد لتحول تدريجي من الاعتماد على الاقتصاد النفطي إلى بناء وجهة استثمارية عالمية أكثر تنوعًا واستدامة، وهو ما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وبحسب بيانات مؤسسة EPFR المتخصصة بتتبع تدفقات الصناديق، صعدت السوق السعودية إلى المرتبة الرابعة بين أعلى الوجهات الاستثمارية لصناديق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مدفوعة بجاذبية التقييمات وحجم السيولة، إلى جانب زيادة انكشاف المؤسسات الأجنبية على السوق. وأشارت بلومبرغ إلى أن مؤشر "تاسي" يُتداول حاليًا بخصم قدره 32 في المئة مقارنة بمؤشر MSCI العالمي من حيث مكررات الربحية، وهو أدنى تقييم منذ عام 2016، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية طويلة الأجل. كما كشفت البيانات أن حصة المستثمرين الأجانب من التداولات في السوق السعودية بلغت 35 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهي أعلى نسبة مشاركة أجنبية تُسجّل في تاريخ السوق.
الشرق الأوسط
منذ 21 دقائق
- الشرق الأوسط
الهند في مأزق بسبب النفط الروسي... ترمب يهدّد والخيارات أمام مودي صعبة
طالب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الهند بوقف شراء النفط الروسي أو مواجهة رسوم جمركية عقابية. وهو ما حصل، حيث فرض عليها رسوماً إضافية بنسبة 25 في المائة. لكن المشكلة بالنسبة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هي أن وقف شراء بلاده النفط الروسي قد لا يكون أمراً سهلاً، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز». تشتري الهند نحو 90 في المائة من نفطها الخام من الخارج، وكانت أكبر سوق للنفط الروسي المنقول بحراً منذ عام 2023، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها شركة «كبلر». وتستورد الهند نحو 5 ملايين برميل من النفط يومياً، يأتي مليونان منها من روسيا. يقول سوميت ريتوليا، المحلل الرئيسي في شركة «كبلر»: «أين ستجد الهند مليونَي برميل يومياً من النفط الخام بهذه السهولة؟ يمكنها التحول أكثر نحو البراميل غير الروسية. لكنني لا أعتقد أننا سنرى يوماً تتوقف فيه الهند عن شراء النفط الروسي». في فبراير (شباط)، اتفق ترمب ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي وصفه الرئيس الأميركي بأنه «صديقه العظيم»، على زيادة صادرات الطاقة الأميركية إلى الهند. ومع ذلك، فإن المسافة بين البلدين - مقارنة بمسارات الشحن الأقصر بكثير بين روسيا والشرق الأوسط - والتحدي التقني لمصافي التكرير الهندية في التبديل بين أنواع مختلفة من النفط الخام قد حدّت من هذا الخيار. وأعلن ترمب، يوم الأربعاء، رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الواردات من الهند؛ بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، ليرتفع بذلك إجمالي الرسوم المفروضة على خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى 50 في المائة. وقال: «أقرر أنه من الضروري والمناسب فرض رسم إضافي على أساس القيمة على واردات السلع الهندية، التي تستورد بشكل مباشر أو غير مباشر النفط الروسي». أصبحت أمام مودي مجموعة صعبة من الخيارات: إما أن يتقبل الرسوم الأميركية، أو يتحول من النفط الروسي إلى موردين آخرين، أو يحاول إيجاد حل وسط مع ترمب، حيث تحد الهند من مشترياتها من النفط الروسي دون وقفها بالكامل. في مذكرة للعملاء، شكَّك شيلان شاه من «كابيتال إيكونوميكس» في أن تبذل الهند «جهداً صادقاً للتخلص من النفط الروسي» لأن مودي سيكون متردداً في قلب العلاقات الودية مع موسكو أو مواجهة انتقادات داخلية؛ بسبب الاستسلام لترمب. كما تضررت صورة رئيس الوزراء القوية محلياً بسبب ادعاء ترمب، الذي رفضته نيودلهي، بأنه قام بالوساطة في وقف إطلاق النار خلال صراع قصير بين الهند وباكستان في مايو (أيار). ووصف الكرملين المطالب الأميركية للهند بأنها «تهديدات». وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين، يوم الثلاثاء: «محاولات الضغط على الدول لقطع العلاقات التجارية مع روسيا... نحن لا نعدّ مثل هذه التصريحات شرعية». يمثل غضب ترمب تحولاً عن إدارة بايدن، التي سمحت للهند بالتجارة النفطية مع روسيا، ما دامت تحت سقف سعر 60 دولاراً للبرميل الذي وضعته مجموعة السبع. كان الهدف من ذلك هو الحفاظ على استقرار الأسعار العالمية، مع الحد من إيرادات النفط الروسية. بعد 6 أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا، دافع وزير الخارجية الهندي، إس جايشانكار، عن مشتريات بلاده من النفط الروسي، قائلاً إن من «واجبه الأخلاقي» تأمين «أفضل صفقة» للمواطنين الهنود. وقال شخص مطلع على قطاع النفط في الهند لـ«فاينانشال تايمز»، إن مصافي التكرير في البلاد تعمل وفقاً للقوانين، وإن النفط الروسي لم يكن أبداً موضوعاً للعقوبات المباشرة، على عكس النفط الإيراني والفنزويلي. وأضاف الشخص: «الهند كانت الفاعل الدولي الأكثر مسؤولية في سلسلة الأحداث هذه. نحن لا نشتري النفط الخاضع للعقوبات». وأضاف: «سبب استمرار الهند في الشراء هو أنه لا يوجد خيار آخر. إذا لم تشترِ الهند من ثالث أكبر مورد للنفط في العالم، الذي ينتج 10 في المائة من الإنتاج العالمي، فمن أين ستأتي البراميل البديلة؟». قطار ينقل ناقلات نفط في أجمن بالهند (أ.ف.ب) على الرغم من أن الخصومات الكبيرة التي شوهدت بعد بدء الحرب الأوكرانية قد تقلصت، فإن المحللين قالوا إن الجوانب الاقتصادية للنفط الروسي لا تزال مقنعة. وقد وفر ذلك هامشاً للحكومة الهندية للسيطرة على التضخم، وكبح التكلفة المالية لإعانات الوقود، والحفاظ على ربحية مصافي التكرير. قد يؤثر الوقف المفاجئ للمشتريات الهندية من النفط الروسي على الأسواق العالمية. وقال بريمشيش داس، رئيس قسم تحليل أسواق النفط في آسيا لدى «إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس»: «إذا تحولت الهند فجأة إلى موردين آخرين، فسيؤدي ذلك إلى ضيق كبير في السوق»، مما قد يدفع سعر النفط الخام إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل، من المستويات الحالية البالغة نحو 67 دولاراً. وقال ريتوليا: «بينما يظل الانفصال الكامل عن النفط الروسي غير مرجح على المدى القريب، فإن الهند مستعدة للتنويع التدريجي، بشرط وجود توجيهات سياسية من الحكومة، وإشارات السوق، والمخاطر المتطورة». تُصدّر الهند أيضاً نحو 1.4 مليون برميل من النفط المكرر يومياً - يحتوي بعضه على نفط روسي أرخص - إلى وجهات تشمل أوروبا. وبينما يتم إنتاج جزء كبير من هذا النفط من قبل شركات هندية خاصة، بما في ذلك «ريلاينس»، فإن محللين قالوا إن نيودلهي يمكن أن تأمرها بالتحول إلى أنواع خام أخرى وتقييد استخدام النفط الروسي للاستهلاك المحلي، مما من شأنه أن يحمي الأسعار المحلية ويخفف مخاوف بعض الحكومات بشأن شراء منتجات تحتوي على النفط الروسي. ويبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة الجزئية ستقبلها مصافي التكرير الهندية الخاصة، وما إذا كانت ستكون كافية لإقناع ترمب. وقد بدأت مشتريات الهند من النفط الروسي بالفعل في الانخفاض. تُظهر بيانات «كبلر» أن أحجام النفط الروسي التي استوردتها مصافي التكرير الهندية في يوليو (تموز)، انخفضت بأكثر من 500 ألف برميل يومياً عن يونيو (حزيران)، لتصل إلى أدنى مستوى لها في 5 أشهر عند 1.58 مليون برميل يومياً. وأشار المحللون إلى أن شحنات يوليو كانت قد طُلبت قبل تهديدات ترمب، وتتماشى مع ضعف الطلب الموسمي خلال الرياح الموسمية في جنوب آسيا. في حين أن الانخفاض أكثر وضوحاً بين مصافي التكرير الهندية التي تديرها الدولة، فقد بدأ المشغلون الخاصون، الذين يمثلون أكثر من 50 في المائة من واردات النفط الروسي، في تقليل تعرضهم، مما يدل على أن بعض التنويع جارٍ، وفقاً للمحللين. كما زاد استهلاك الهند من النفط الخام الأميركي إلى 225 ألف برميل يومياً منذ مايو، أي نحو الضعف، ومع وجود مساحة لإضافة 100 ألف برميل أخرى يومياً على المدى القريب، وفقاً لـ «كبلر». وقال شخص مطلع إن شركة «ريلاينس»، أكبر مصفاة نفط خام في الهند والمشتري الكبير للنفط الروسي منذ عام 2022، ستنتظر توجيهات من الحكومة الهندية، لأنها «مسألة جيوسياسية». وحذَّر دي. إل. إن. ساستري، مدير تكرير وتسويق النفط في اتحاد صناعة النفط الهندي، من أن «إجبار» الهند على وقف استيراد النفط الروسي في ظل غياب حظر عالمي رسمي سيزيد من المنافسة على مستوى العالم. وقال: «النفط سيكون متاحاً إذا دفعت الثمن»، لكن تقييد إمدادات الهند «سيؤثر على الأرباح».
