الجديد: أدوات السياسة النقدية الحقيقية ليست التي نقرأها في الكتب
وقال 'الجديد' في منشور بفيسبوك، إن 'السؤال هو هل هذه الكتلة النقدية البالغة حاليا حوالي 170 مليار دينار تشكل جميعها ضغطا على سعر الصرف ؟'.
وتابع؛ 'الجواب بالتأكيد لا فأغلب هذه النقود خامل لا يمثل ضغطا مباشرا على سعر الصرف'.
وأردف؛ 'ويبقى جزء قليل بأيدي المضاربين والتجار هو الرقم المؤثر في السوق وهو يتراوح بين 10 إلى 20% . ويجب على المركزي التعامل معه من خلال سياسات نقدية غير تقليدية، منها: 130% على الاعتمادات، 150% على التحويلات المباشرة'.
وأشار إلى أن 'دفعات مقدمة محجوزة على الأغراض الشخصي، وعمولات على إيداع وسحب الكاش'.
وختم موضحًا أن 'أدوات السياسة النقدية الحقيقية ليست التي نقرأها في الكتب وإنما ما يتوافر بين أيدينا من حلول لمعالجة مشاكلنا'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإذاعة الوطنية
منذ 10 دقائق
- الإذاعة الوطنية
البنك المركزي: الدينار واصل تحسنه أمام العملات الرئيسية
أكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، أن الدينار واصل تحسنه أمام العملات الرئيسية، مما يدعم الانفراج الحالي في نسق التضخم. وأشار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بيان أصدره عقب اجتماعه اليوم الأربعاء 30 جويلية 2025، إلى أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية حافظت على تماسكها، حيث بلغت 23,2 مليار دينار أي ما يعادل 101 يوم من التوريد، وذلك بتاريخ 29 جويلية 2025 مقابل 24,4 مليار دينار قبل سنة. وشهد تفاقم العجز الجاري تراجعا نسبيا بفضل مداخيل الشغل والمقابيض السياحية. وما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، أفاد بيان البنك المركزي، أن تراجع الضغوط المتأتية من مصادر خارجية المسلطة على تكوين الأسعار وذلك بالتزامن مع انتقال آثار التدابير السابقة للسياسة النقدية، قد أدى إلى دعم المسار التنازلي التدريجي للتضخم خلال النصف الأول من سنة 2025. واستقرت نسبة التضخم في مستوى 5,4 بالمائة في شهر جوان 2025 مقابل 6,2 بالمائة في موفى سنة 2024. وشمل هذا الانفراج بصفة خاصة المقياس الرئيسي للتضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة"، الذي بلغ 4,7 بالمائة في شهري ماي وجوان 2025 مقابل 5,2 بالمائة في ديسمبر 2024. كما تواصل تباطؤ تضخم المواد المؤطرة، بالنظر إلى الإبقاء على تجميد أغلب الأسعار، ليتطور بـ 1,5 بالمائة في جوان 2025 مقابل 3,8 بالمائة في نهاية سنة 2024. وفي المقابل، استمرت شروط العرض المحدودة في تأجيج الضغوط المسلطة على تضخم المواد الغذائية الطازجة الذي لا يزال في مستوى مرتفع، حيث بلغ 13,6 بالمائة في جوان 2025 مقابل 12,6 بالمائة في نهاية السنة الماضية ومعدل تاريخي قدره 5 بالمائة.
الإذاعة الوطنية
منذ 10 دقائق
- الإذاعة الوطنية
البنك المركزي يُبقي على نسبة الفائدة في مستوى 7،50%
قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 30 جويلية 2025، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 50ر7 بالمائة. وأشار البنك المركزي في بيان أصدره عقب الاجتماع، إلى تواصل المنحى التنازلي التدريجي للتضخم خلال النصف الثاني من سنة 2025، ليبلغ معدل نسبة التضخم 5,3 بالمائة بالنسبة إلى كامل السنة مقابل 7 بالمائة سنة 2024، بيد أن زيادة حدة الضغوط التضخمية واستمرارها بأكثر من المتوقع والمتأتية من الأسعار الدولية لأهم المنتوجات الأساسية والمواد الأولية قد تؤدي إلى تصاعد التضخم. ويرى المجلس أن المخاطر التصاعدية المحيطة بمنحى التضخم لا تزال قائمة، مما يستوجب الاستمرار في دعم مساره التنازلي الحالي للرجوع به نحو معدلاته على المدى الطويل. وتشير المؤشرات الظرفية المتوفرة إلى تسجيل انتعاش تدريجي للنمو بعد التباطؤ الطفيف خلال الثلاثي الأول من سنة 2025. ومن المتوقع أن يتيسّر هذا التدعم بفضل انتعاشة أهم الصناعات التصديرية وديناميكية الطلب الداخلي. وقد حافظت الواردات على نسقها التصاعدي خلال الثلاثي الثاني من السنة، لا سيما واردات المواد الأولية ونصف المصنعة، وفق بيان مؤسسة الإصدار. وبخصوص القطاع الخارجي، بلغ العجز التجاري (فوب - كاف) 9.900 مليون دينار في نهاية النصف الأول من سنة 2025 مقابل 8.017 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024 ، مما أدى إلى توسّع العجز الجاري ليبلغ 3.399 مليون دينار أو ما يعادل 1,9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية شهر جوان 2025، مقابل 1.964 مليون دينار أو 1,2 بالمائة قبل سنة.
Babnet
منذ 40 دقائق
- Babnet
توننداكس يقفل معاملات الاربعاء مرتفعا بنسبة 13ر0 بالمائة
أقفلت بورصة تونس للأوراق المالية، معاملات حصة الاربعاء، في المنطقة الخضراء، إذ سجل مؤشرها المرجعي توننداكس ارتفاعا بنسبة 13ر0 بالمائة ليبلغ حدود 55ر11864 نقطة وسط حجم تداول ضعيف ناهز 1ر3 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، التونسية للأوراق المالية. واستقطب سهم الشركة الدولية للإيجار المالي، خلال الجلسة، اهتمام المستثمرين وزاد سعره بنسبة 4ر4 بالمائة ليصل الى 650ر26 دينار رغم تحقيقه حجم تداول ضعيف ب12 الف دينار في حين ارتفع سهم سيتي كار بنسبة 2ر4 بالمائة الى 200ر17 دينار وسط حجم تداول بلغ 29 الف دينار. في المقابل تضمنت قائمة الانخفاضات، كل من سهمي إسمنت بنزرت وبنك تونس والإمارات بتراجع،على التوالي، ب 1ر4 بالمائة /470ر0 دينار/ و4 بالمائة /800ر3 دينار/. من جهته، يعد سهم مخابر أونيماد الأكثر نشاطا، خلال معاملات حصة الاربعاء بعد ان استحوذ على 15 بالمائة من حجم التداول على الرغم من تراجعه بنسبة 6ر0 بالمائة وبلوغ سعره عند الإقفال 050ر9 دينار.
