البنك المركزي: الدينار واصل تحسنه أمام العملات الرئيسية
وأشار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بيان أصدره عقب اجتماعه اليوم الأربعاء 30 جويلية 2025، إلى أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية حافظت على تماسكها، حيث بلغت 23,2 مليار دينار أي ما يعادل 101 يوم من التوريد، وذلك بتاريخ 29 جويلية 2025 مقابل 24,4 مليار دينار قبل سنة.
وشهد تفاقم العجز الجاري تراجعا نسبيا بفضل مداخيل الشغل والمقابيض السياحية.
وما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، أفاد بيان البنك المركزي، أن تراجع الضغوط المتأتية من مصادر خارجية المسلطة على تكوين الأسعار وذلك بالتزامن مع انتقال آثار التدابير السابقة للسياسة النقدية، قد أدى إلى دعم المسار التنازلي التدريجي للتضخم خلال النصف الأول من سنة 2025.
واستقرت نسبة التضخم في مستوى 5,4 بالمائة في شهر جوان 2025 مقابل 6,2 بالمائة في موفى سنة 2024.
وشمل هذا الانفراج بصفة خاصة المقياس الرئيسي للتضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة"، الذي بلغ 4,7 بالمائة في شهري ماي وجوان 2025 مقابل 5,2 بالمائة في ديسمبر 2024.
كما تواصل تباطؤ تضخم المواد المؤطرة، بالنظر إلى الإبقاء على تجميد أغلب الأسعار، ليتطور بـ 1,5 بالمائة في جوان 2025 مقابل 3,8 بالمائة في نهاية سنة 2024.
وفي المقابل، استمرت شروط العرض المحدودة في تأجيج الضغوط المسلطة على تضخم المواد الغذائية الطازجة الذي لا يزال في مستوى مرتفع، حيث بلغ 13,6 بالمائة في جوان 2025 مقابل 12,6 بالمائة في نهاية السنة الماضية ومعدل تاريخي قدره 5 بالمائة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 2 ساعات
- Babnet
تطاوين: مشاريع وآفاق تنموية واعدة تنتظر المصادقة النهائية ضمن المخطط التنموي 2026 -2030
استكملت الإدارة الجهوية للتنمية بتطاوين التقرير النهائي الذي يشمل خطة تفصيلية لجملة المشاريع المقترحة ضمن المخطط التنموي 2026-2030، وتمت المصادقة عليه جهويا يوم 30 جويلية الفارط، وقد أُحيل الآن إلى مجلس الإقليم الخامس الذي سيضيف إليه بعض المقترحات ذات البعد الإقليمي، ليُحال إثر ذلك إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، التي بدورها ستنظر بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة في فحوى هذه المقترحات، قبل أن يُرفع إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ثمّ إلى مجلس نواب الشعب ليصدر في شكل قانون قابل للتنفيذ. وقال المدير الجهوي للتنمية بتطاوين، صالح درمش، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ العمل على المخطط التنموي 2026-2030 انتهى منذ ما يقارب الـ3 أشهر، بعد مسار شمل العمل الميداني على المستوى المحلي لمدّة شهرين، وتضمّن التقرير النهائي تقييما مفصّلا للمخطط السابق (2023-2025)، الذي بُرمجت في شأنه اعتمادات مالية قدّرت بـ723 مليون دينار، أنجز منها إلى حدّ الآن ما يعادل 547 مليون دينار، أي بنسبة إنجاز بلغت 67.5%، كما شمل التقرير جملة من المقترحات على المستويين المحلي والجهوي، تضمنت 824 مشروعًا محليًا، و131 مشروعًا جهويًا، ليصل العدد الجملي للمشاريع المقترحة لفائدة ولاية تطاوين إلى 955 مشروعًا. وأضاف أن المقترحات التي شملها التقرير النهائي أُعدت بالتنسيق مع الوزارات المعنية خلال سلسلة من الجلسات الجهوية التي عُقدت خصيصًا لهذا الغرض، حيث تمّ العمل على تغطية كافة حاجيات الجهة، وتحديد الأولويات وفق مبدأ التشاركية والتكامل مع البرامج الوطنية، وقد خضعت المشاريع المقترحة لعملية فرز دقيقة لتحديد المشاريع ذات الصبغة العاجلة، خاصة في ما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية والاقتصادية. ولفت إلى أن المجلس الجهوي وضع هذه المقترحات على ضوء أربعة محاور تنموية أساسية تُعدّ من الحاجيات العاجلة والملحّة لولاية تطاوين، وهي: المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، والاقتصادي، والسياحي، والبيئي. وأوضح أن المحور الاجتماعي يهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية، والتربوية، والنقل العمومي، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطن، أمّا المحور الاقتصادي، فيُركّز على دفع الاستثمار المحلي والجهوي، وخلق مواطن شغل جديدة، خاصة في صفوف الشباب، في حين يهتمّ المحور السياحي بتثمين الخصوصيات الصحراوية والثقافية للجهة، من خلال تطوير البنية التحتية السياحية، فيما يعنى المحور البيئي بمواجهة التحديات المناخية والبيئية، مثل التصحر وشحّ المياه، وذلك عبر مشاريع الحزام الأخضر والمحافظة على الموارد الطبيعية. ولفت درمش إلى أن هذه المحاور أُعدّت في إطار الإمكانات العامة للدولة، مع السعي إلى تعبئة الموارد الإضافية من خلال التعاون مع القطاع الخاص والبرامج الوطنية والدولية، من أجل تحقيق نسبة إنجاز محترمة في غضون السنوات الخمس القادمة. وأوضح أن من بين أهمّ المشاريع المقترحة، مشاريع توفر الخدمات الأساسية والإدارية، إضافة إلى مشاريع أخرى تُعزّز قدرة الجهة على الاستجابة لتطلعات الفئة الشابة خصوصًا على مستوى التشغيل. وأكّد على أهمية دعم الاقتصاد الجهوي من خلال استقطاب استثمارات جديدة، وإنشاء مناطق صناعية متكاملة، وإحداث مدرسة عليا متخصصة في مجالات الطاقة والبترول، وتكثيف الربط الطرقي بين تطاوين وولاية قبلي، إلى جانب تحسين الطرقات الجهوية والإقليمية لتعزيز التبادل والتنقل. وأشار إلى أن التقرير شدّد على ضرورة الاهتمام بالقطاع الصحي ضمن هذا المخطّط من خلال تحسين مردودية المستشفيات، وتطوير الخدمات الطبية، خاصة في مجال طبّ الاختصاص، كما تم اقتراح تحويل المستشفيين المحليين برمادة وذهيبة إلى مستشفيين جهويين، وتطوير المستشفى الجهوي بتطاوين ليصبح مستشفى جامعيًا، مع إحداث قسم استعجالي في منطقة بني مهيرة، إلى جانب مشاريع أخرى تهم إحداث مستشفيات محلية بعدد من المعتمديات. وشمل التقرير أيضًا مقترحات تتعلق بإحداث معابر حدودية جديدة بكل من منطقتي البرمة ومشهد صالح، إلى جانب مشاريع لإحداث مناطق سياحية، واستئناف مشروع المنطقة السياحية ببياش، بالنظر إلى ما تزخر به الجهة من إمكانيات واعدة في مجال السياحة الصحراوية والثقافية، وفق نفس المصدر. كما أشار إلى أهمية دعم البنية الأساسية، من خلال فتح مطار رمادة للطيران المدني، وربط الجهة بشبكة السكك الحديدية، على أن تنطلق المرحلة الأولى من خلال دراسة مشروع الربط السككي إلى حدود معتمدية ذهيبة، إلى جانب اقتراح مشاريع بيئية كبرى، مثل إحداث الحزام الأخضر للحد من التصحر، وإحداث مناطق سقوية جديدة، واستغلال الموارد المائية بطريقة مستدامة. كما تضمن التقرير توصية باستكمال مشروع برج بورقيبة الذي يمتد على مساحة 1000 هكتار بكلفة جملية تناهز 170 مليون دينار، والذي يُعتبر من أهم المشاريع التنموية في المناطق الصحراوية بالجهة التي تفتقر إلى المشاريع الاقتصادية الكبرى، إضافة إلى أهمية توجيه الجهود نحو دعم التنمية المستدامة نظرًا لما تزخر به الجهة من طاقات متجددة، لا سيما في مجال الطاقة الشمسية التي يمكن أن تكون رافدًا اقتصاديًا هامًا. واعتبر درمش أن كافة المقترحات التي تضمّنها التقرير تمخّضت عن مسار تشاركي واسع، شمل المواطنين من خلال المجالس المحلية والمجلس الجهوي، كما تعبّر بصدق عن الحاجيات الحقيقية والملحة للجهة، معربا عن أمله في أن يلقى هذا التقرير المصادقة النهائية في أقرب الآجال حتى تنطلق مرحلة التنفيذ الميداني للمشاريع، وفق تعبيره.
Babnet
منذ 2 ساعات
- Babnet
مدنين: توصيات بإنشاء منصات رقمية لربط الكفاءات في الخارج بالمشاريع الجهوية خلال ندوة الإقليم الخامس للتونسيين بالخارج
نظّم ديوان التونسيين بالخارج، أمس الثلاثاء، بجزيرة جربة من ولاية مدنين، الندوة الاقليمية للتونسيين بالخارج في مجال التنمية والاستثمار بالاقليم الخامس تحت شعار "استثمر خبرتك وشارك في تنمية جهتك"، والتي انبثقت عنها عدة توصيات ستتابع تنفيذها لجنة تضم ممثلين عن الجالية التونسية. وشملت هذه التوصيات تسهيل الاجراءات الادارية للتونسيين بالخارج عند الاستثمار، وتوفير التحفيز المالي والابتكار في التمويل، وتطوير منتجات بنكية مبتكرة، وتوسيع نطاق حملات التثقيف المالي، الى جانب إنشاء منصات رقمية لربط الكفاءات في الخارج بالمشاريع الجهوية، وتحفيز الجهات على تطوير مشاريع تشاركية محلية تدمج الكفاءات والمموّلين بالخارج. كما اوصى المشاركون في الندوة، والذين حضروا من ولايات مدنين وقابس وتطاوين وقبلي، بضرورة تيسير وتبسيط الاجراءات الادارية والجبائية من خلال إحداث المسار السريع للمستثمرين من ابناء تونس في الخارج، وتخصيص رمز تعريفي لهم ضمن المنصات الرقمية الحكومية تمكنهم من معرفة جميع الامتيازات الممنوحة لفائدتهم، ومن المعلومات الضرورية لبعث مؤسساتهم ومشاريعهم، اضافة الى رقمنة مسارات الاستثمار، وتوفير منصات موحدة للنفاذ الى المعلومة والخدمات، مع تطوير وتفعيل دور الخلايا الجهوية المعنية بمرافقة المستثمرين. كما تمت الدعوة الى تنظيم زيارات ميدانية دورية الى الجهات للتعريف بفرص الاستثمار ومكامنها، والى احداث صندوق تنموي اقليمي بالعملة الصعبة، ووضع استراتيجية واضحة في التعامل مع التونسيين بالخارج. وتهدف هذه الندوة المنتظمة في اطار سلسلة من الندوات الاقليمية الني ينظّمها ديوان التونسيين بالخارج بدعم من البنك الوطني الفلاحي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي الى تحفيز الاستثمار، ونقل المعرفة، وتعزيز المبادرات الجهوية المستدامة من خلال تعريف التونسيين المقيمين بالخارج بالفرص التنموية والقطاعات الواعدة بولايات الاقليم الخامس، والتعريف بآليات الاستثمار لتعزيز إسهامهم في المجهود التنموي في بلدهم، والانخراط الفاعل في دعم التنمية والنهوض بالاستثمار والتشغيل. ومثلت الندوة فرصة لاستعراض قصص نجاح لتونسيين تألقوا في بلدان اقامتهم في مجالات مختلفة، وقدموا شهادات عن كفاءة التونسي بعثت الفخر، ووجه من خلالها المشاركون رسائل ذات دلالات هامة ومنها "بلادي اعطاتني كل شيئ وانا شنوا رجعتلها " في اعتراف بعمق المسؤولية المناطة بعهدتهم وواجبهم نحو بلادهم للاسهام في النهوض بها وتعزيز التنمية. وتبلغ تحويلات التونسيين بالخارج من الاقليم الخامس سنويا حوالي 300 مليون دينار، فيما يبلغ عدد التونسيين بالخارج وفق احصائيات وزارة الخارجية مليونا و800 الف، تستأثر ولاية مدنين بالعدد الأكبر منهم بنسبة 14 بالمائة، وبحجم التحويلات المالية التي تقدر بحوالي 200 مليون دينار سنويا، وفق ما ذكره المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي التليلي، في تصريح لصحفية "وات"، على هامش هذه الندوة.
تونسكوب
منذ 3 ساعات
- تونسكوب
فرصة ذهبية للتوانسة: كيفاش تستفيد من تسوية ملكية دارك في 1400 حي شعبي؟
يجب على المواطن الراغب في الاستفادة من القانون تقديم طلب إثبات ملكية الأرض التي أقام عليها العقار، مع استثناء المباني على مجاري الأودية. تتفاوت تكلفة تسوية العقارات حسب مساحة العقار ، حيث تصل إلى 1000 دينار للعقارات التي لا تتجاوز مساحتها 80 مترًا مربعًا، و 2000 دينار للمساحات بين 80 و120 مترًا، و 3000 دينار للمساحات الأكبر من 120 مترًا. تسوية الوضعية العقارية لا تساهم فقط في حماية حقوق المواطنين القانونية، بل تُمثل أيضًا مصدرًا هامًا لـ المداخيل المالية للدولة ، وتعزز من التنمية الاقتصادية والتنظيم الحضري في البلاد. بهذا القانون، تسعى الحكومة إلى تحسين جودة السكن وضمان الاستقرار الاجتماعي ، بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة البناء العشوائي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.
