كاردانو في مفترق طرق.. ومشروع Mutuum يغازل المستثمرين بعوائد خيالية

شهدت عملة كاردانو (ADA) انتعاشًا ملحوظًا في الأسبوع الأخير حيث ارتفع سعرها بنسبة 11% ليصل إلى 0.6467 دولار، رغم تعرض السوق لتصفية كبيرة من قبل الحيتان وصلت إلى 64 مليون دولار. في المقابل، تسير Mutuum Finance (MUTM) بخطى متسارعة في مرحلة ما قبل الطرح، إذ جمعت 6.9 مليون دولار ووزعت 412 مليون توكن على أكثر من 8,400 حامل.
كاردانو ومحاولات كسر الجمود
رغم أن كاردانو صعدت 1.1% خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وتربعت في المركز العاشر من حيث القيمة السوقية التي بلغت 23 مليار دولار، إلا أن تحركاتها الفنية لا تزال تشير إلى وضع حساس، وظهور نمط "القاع المزدوج" قد يدفع بالسعر نحو 0.75 دولار، وهو ما يمثل زيادة تقارب 16.5%، مدعومًا بقراءات إيجابية من مؤشري RSI وMACD.
لكن بالمقابل تشير بعض العلامات التحذيرية إلى ضعف الزخم. فقد انخفض حجم التداول بنسبة 7.59% ليصل إلى 661.97 مليون دولار، وهناك تباين بين السعر ومؤشر القوة النسبية RSI الذي يوحي بتراجع القوة السوقية.
وفي حال تراجعت كاردانو دون مستوى 0.630 دولار فإن الانخفاض نحو 0.580 يبدو محتملًا، خصوصًا أن العملة أمضت سنوات وهي عالقة بين 0.55 و0.60 دون قدرة واضحة على تجاوز حاجز الدولار.
Mutuum Finance.. مشروع حديث بنهج مختلف
في الوقت الذي تواجه فيه كاردانو تحديات فنية ومجتمعية تقدم Mutuum Finance نفسها كلاعب جديد بطموحات كبيرة في ساحة التمويل اللامركزي، والمشروع يمر حاليًا بمرحلة ما قبل الطرح الرابعة، حيث يباع التوكن بسعر 0.025 دولار، على أن يرتفع السعر في المرحلة الخامسة بنسبة 20% ليبلغ 0.03 دولار.
ما يلفت النظر في هذا المشروع هو مزيج من الوعود المرتفعة مثل تحقيق عائد يصل إلى 9,900% عند الإطلاق، وضمان 140% كعائد للمستثمرين المبكرين وفقًا لخطة التوكنوميكس، كما أن إطلاق لوحة ترتيب لأكبر 50 حاملًا للتوكن وتحفيزهم بمكافآت إضافية يهدف إلى تعزيز الولاء ومنع تخلي المستثمرين عن مواقعهم.
الأمن والواقعية.. النقطة الفاصلة
من الناحية الأمنية، أكدت Mutuum Finance خضوعها لتدقيق عقود ذكية من Certik ، وهو أمر قد يطمئن بعض المستثمرين، خصوصًا مع استمرار كاردانو في تطوير بنيتها التحتية للـDeFi بوتيرة أبطأ، وكما يقدم المشروع نموذج قروض بضمانات مفرطة ونظام فائدة ديناميكي، وهو ما يمنحه استخدامًا فوريًا.
علاوة على ذلك يساهم نظام الشراء وإعادة التوزيع الخاص بمنصة Mutuum في تعزيز الاستقرار عبر إعادة ضخ الأموال في السوق من خلال عمليات شراء التوكنات لأغراض التوزيع على المشاركين.
المقارنة.. نضج مقابل طموح
رغم أن كاردانو تمتلك قاعدة قوية وتاريخًا من التطوير الأكاديمي، إلا أن الحاضر لا يخلو من العقبات، وأبرزها قلة النشاط ووجود مستويات مقاومة ثابتة يصعب كسرها، وفي المقابل تسير Mutuum Finance بخطوات سريعة نحو بناء مجتمع متفاعل، مدعومة بأهداف ربحية واضحة ولكن عالية المخاطرة، وبين مشروعٍ يبحث عن العودة إلى القمة، وآخر يسعى لبناء سمعة جديدة، يبقى سؤال المستثمرين هل يراهن على الخبرة أم على الفرصة الجديدة؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 4 ساعات

• الوطن

سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 26 مايو 2025

سجل سعر الذهب في مصر استقرارًا في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025، محافظًا على آخر ارتفاع سجله في تعاملاته. وتعتبر أسعار الذهب من الموضوعات الاقتصادية المهمة التي يتابعها العديد من الأفراد والمستثمرين، لذا في هذا التقرير نرصد أسعار المعدن الأصفر في مستهل التعاملات الصباحية، وفق آخر تحديث. سعر الذهب اليوم في مصر وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 5331 جنيهًا، كما حقق سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 4665 جنيهًا. كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى قيمة 3998 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب قيمة 37320 جنيهًا، بينما سجل سعر أوقية الذهب عالميًا قيمة 3311 دولار. أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين سجل سعر السبيكة الذهب وزن جرام بقيمة 5331 جنيهًا. وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام نحو 13327 جنيهًا. كما وصل سعر السبيكة الذهب وزن 5 جرامات إلى قيمة 26655 جنيهًا. وحقق سعر السبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 53310 جنيهات. لكن جاء سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما بنحو 106620 جنيهًا. أما عن سعر السبيكة الذهب وزن 31.1 جرام فقد سجل نحو 165794 جنيهًا. وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما قيمة 266550 جنيهًا. لكن وصل سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام إلى 533100 جنيه.

البلاد البحرينية

منذ 4 ساعات

• البلاد البحرينية

جي إف إتش المالية تعلن عن شراكة مع التجارية العقارية في القطاع اللوجستي في دول التعاون

أعلنت شركة جي إف إتش المالية، إحدى الشركات الإستثمارية السعودية التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية ("GFH" أو "المجموعة")، المؤسسة المالية الإقليمية الرائدة، إنها أعلنت الدخول في شراكة استراتيجية مع الشركة التجارية العقارية ش.م.ك. عامة ("التجارية")،. وبموجب هذه الاتفاقية، سوف تتولي "التجارية"، إحدى الشركات العقارية البارزة في دولة الكويت بدور المستشار الفني لواحدة من الصناديق اللوجستية لشركة جي إف إتش المالية وكذلك سوف تكتسب خبرة في الإستثمارات المتزايدة للمجموعة في هذا المجال عبر التعرض لمجموعة من إستثماراتها في قطاع المستودعات واللوجستيات في المملكة العربية السعودية والخليج. تعرب شركة جي إف إتش المالية عن سعادتها بالتعاون مع "التجارية"، باعتبارها شركة عقارية ذات خبرة في هذا القطاع، وهي واثقة من أن هذه الشراكة ستساهم في تطوير منصة لوجستية ناجحة على المستوى الإقليمي. وتؤكد هذه الشراكة على السمعة المتنامية لمجموعة جي إف إتش المالية وشركاتها التابعة في هيكلة وتقديم الفرص الاستثمارية لشركائها. وسعت مجموعة جي إف إتش المالية بشكل كبير استثماراتها في قطاع اللوجستيات، مع تعرض يقدر بحوالي 2 مليار دولار أمريكي موزعة عبر مرافق لوجستية متنوعة، بما في ذلك التخزين البارد، ومراكز التوزيع النهائي، ومراكز تلبية الطلبات، مما يضمن وجودًا متنوعًا عبر سلسلة القيمة لقطاع اللوجستيات. تواصل "التجارية" التزامها بتحقيق أداء قوي وخلق فرص جديدة وتنويع مصادر الدخل من خلال الاستثمار في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية. وبفضل خبرتها الحافل في تنفيذ المشاريع العقارية الرائدة، تسعى التجارية إلى تحقيق نمو مستدام، وتعزيز حقوق المساهمين، وترسيخ مكانتها المالية. ومن خلال هذا التعاون، تستفيد "التجارية" من خبرة جي إف إتش في إقتناص الفرص المتنامية في قطاع اللوجستي، مما يعزز مسار نموها الاستراتيجي. وتعليقًا على هذه الشراكة، قال السيد رازي المُرباطي، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش المالية: "نحن سعداء بالشراكة مع الشركة التجارية العقارية في هذا القطاع الحيوي. هذه الشراكة تعكس الأهمية المتزايدة لقطاع اللوجستي كعامل رئيسي في التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية والخليج، والفرص القوية التي يخلقها هذا التوسع. كما أنها تتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى تقديم استثمارات ذات نمو مرتفع وعوائد مستدامة، مع دعم الأهداف التنموية الإقليمية." من جانبه، قال المهندس عبدالمطلب معرفي، الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية: "إن الشراكة مع شركة جي إف إتش المالية تمنحنا فرصة فريدة للوصول إلى السوق اللوجستي المتنامي في المنطقة. ونتطلع معًا إلى تطوير بنية تحتية حديثة وخلق قيمة مضافة للمستثمرين." وتؤكد هذه الشراكة التزام الشركتين بتعزيز البنية التحتية اللوجستية، ودعم الابتكار، والمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في المنطقة.

البلاد البحرينية

منذ 6 ساعات

• البلاد البحرينية

بعد 34 عاماً.. اليابان تفقد صدارتها كأكبر مُقرض في العالم

فقدت اليابان موقعها كأكبر دولة مُقرِضة في العالم لأول مرة منذ 34 عاماً، رغم استمرار امتلاكها كميات قياسية من الأصول الخارجية. وذكرت وزارة المالية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن صافي الأصول الخارجية التي تمتلكها اليابان بلغ 533.05 تريليون ين (نحو 3.7 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي، بزيادة تقارب 13% مقارنة بالعام السابق. ورغم أن هذه الأصول وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فقد تفوقت ألمانيا لتصبح أكبر دولة مُقرِضة في العالم، بعدما بلغت أصولها الخارجية 569.7 تريليون ين، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). واحتفظت الصين بالمركز الثالث، بصافي أصول قدره 516.3 تريليون ين. وكانت اليابان قد انتزعت المركز الأول من ألمانيا عام 1991، وظلت تحتفظ به حتى نهاية عام 2023. ووفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء، فإن تقدم ألمانيا يعكس الفائض الكبير في حسابها الجاري، الذي بلغ في عام 2024 نحو 248.7 مليار يورو، مدعوماً بأداء قوي للصادرات. أما فائض الحساب الجاري الياباني فقد بلغ خلال العام الماضي 29.4 تريليون ين، أي ما يعادل نحو 180 مليار يورو، بحسب بيانات وزارة المالية اليابانية. كما ساهم ارتفاع اليورو أمام الين بنسبة تقارب 5% في العام الماضي في تعزيز قيمة الأصول الألمانية عند تحويلها إلى العملة اليابانية. تجدر الإشارة إلى أن "صافي الأصول الأجنبية" لأي دولة يُحسب بطرح الأصول المحلية المملوكة للأجانب من الأصول الخارجية التي تمتلكها الدولة، بعد تعديلها وفقاً لتقلبات أسعار الصرف. ويُعتبر هذا المؤشر انعكاساً للتغير التراكمي في الحساب الجاري للدولة. وفي حالة اليابان، ساهم ضعف الين في زيادة كل من الأصول والخصوم الخارجية، إلا أن الأصول نمت بوتيرة أسرع، مدفوعة جزئياً بتوسع استثمارات الشركات اليابانية في الخارج. وتعكس بيانات اليوم الثلاثاء اتجاهاً أوسع في الاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقاً لوزارة المالية اليابانية، حافظت الشركات اليابانية خلال عام 2024 على اهتمام قوي بالاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث جذبت قطاعات مثل التمويل، والتأمين، وتجارة التجزئة رؤوس أموال كبيرة من المستثمرين اليابانيين.