"Moneta Markets" للعربية: ضغوط الشركات تهز الدولار وتربك أسواق المال
قال كبير استراتيجيي الأسواق في Moneta Markets، فادي رياض، إن تراجع مؤشر الدولار وحالة عدم الاستقرار في سوق السندات تعكس قلق الأسواق من سياسات إدارة ترامب، خصوصاً مع الحديث المتزايد في " وول ستريت" عن سيناريو محتمل لإضعاف الدولار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رياض في مقابلة مع "العربية Business"، أن تعليق الرسوم الجمركية لفترة 90 يوماً لا يعني إلغاءها بالكامل، مشيراً إلى أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن ما سيحدث بعد انتهاء هذه المهلة، خاصة في ما يتعلق بعودة الرسوم على الهواتف الذكية وشركة "أبل" تحديداً.
وأكد أن الضغوط التي تمارسها كبرى الشركات الأميركية، والتي ساهمت في دعم الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، لعبت دوراً في التراجع المؤقت عن بعض السياسات، رغم عدم الإعلان عنها رسمياً.
وأشار إلى أن هناك تحذيرات صدرت عن وزارة الخزانة الأميركية من مغبة اتخاذ خطوات مبكرة قد تربك الأسواق.
وذكر أن التحسن الأخير في مؤشرات الأسواق الأميركية مثل "ناسداك" و"داو جونز" و"S&P" قد يكون مؤقتاً، مؤكداً أن السوق لم يبلغ القاع بعد، وأن مزيداً من التقلبات قد تكون في الطريق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
تصنيع آيفون في أميركا.. خبراء يتحدثون عن عقبات كثيرة
رأى خبراء أن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصنيع هواتف آيفون التي تنتجها شركة أبل داخل الولايات المتحدة، يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت "البراغي الصغيرة" بطرق آلية. وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة أبل من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات، وفق رويترز. قد تستغرق ما يصل لـ10 سنوات من جهته أوضح دان إيفز، المحلل في ويدبوش، أن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل لـ10 سنوات وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حالياً في حدود 1200 دولار. كما أضاف: "نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة". سيزيد من تكاليف المستهلكين من جانبه أفاد بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، أن فرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة أبل. وأردف أن "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين". رسوم جمركية تبلغ 25% يذكر أن ترامب كان هدد الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على أبل في حال بيعها هواتف آيفون مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة. وصرح للصحافيين أن الرسوم الجمركية البالغة 25% ستطبق أيضاً على شركة سامسونغ وغيرها من صانعي الهواتف الذكية، مضيفاً أنه "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. كما مضى قائلاً: "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند لكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية". فيما يتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو. يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قد قال لشبكة "سي.بي.إس" الشهر الماضي إن عمل "الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جداً لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آلياً، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه كشف لاحقاً لقناة "سي.إن.بي.سي" أن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وأوضح: "لقد قال أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحاً، ستأتي إلى هنا'".
سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
النفط يرتفع مع انتعاش الطلب على الوقود ومخاوف تعثر المحادثات النووية
استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 64.78 دولارًا للبرميل، بارتفاع 34 سنتًا، أو 0.54 %. أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 61.53 دولارًا أمريكيًا، بارتفاع قدره 33 سنتًا، أو 0.54 %. وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز: "أعتقد أن هناك بعض عمليات تغطية المراكز القصيرة مع بداية عطلة نهاية الأسبوع هذه". وتُطلق عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة يوم الذكرى موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة ، وهي الفترة التي تشهد أعلى طلب على وقود السيارات. والتقى المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون في روما يوم الجمعة في جولة أخرى من المحادثات تهدف إلى تقليص البرنامج النووي لإيران. وأسفرت المحادثات عن "بعض التقدم، وإن لم يكن حاسمًا"، وفقًا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وقد يؤدي أي مسار خاطئ في المفاوضات، والذي أثار انتقادات من عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين ، إلى تشديد العقوبات، مما يحد من تدفقات النفط من الدولة العضو في أوبك. وقد يُمهّد اتفاق بين البلدين الطريق لضخّ المزيد من براميل النفط. ويأتي احتمال زيادة المعروض في سوق النفط وسط مخاوف مستمرة بشأن الطلب. وقد أثارت حرب ترمب التجارية المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، مع مخاوف من أن يؤثر ذلك سلبًا على الطلب على الوقود. وقال فلين إن التجار يخشون انقطاع إمدادات النفط الخام في حال فشل المحادثات في التوصل إلى اتفاق، واستمرار العقوبات على النفط الإيراني. وقال: "المحادثات لا تبدو جيدة. إذا كانت هذه هي المحادثات الأخيرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد يُعطي ذلك الضوء الأخضر للإسرائيليين لمهاجمة إيران". وإيران هي ثالث أكبر مُنتج للنفط في منظمة الدول المُصدّرة للنفط (أوبك)، بإنتاج يتجاوز 3 ملايين برميل يوميًا. وكانت الولايات المتحدة تُفاوض على اتفاق سلام نووي مع طهران ، حتى أن الرئيس ترمب ألمح الأسبوع الماضي إلى قرب التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، يبدو أن المحادثات قد تعثرت بسبب نقاط خلاف رئيسة، أبرزها إصرار إيران على تخصيب اليورانيوم. وكتب دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في بنك أو كيه فاينانشال، في مذكرة: "هناك الكثير من التساؤلات التي تُبقي أسعار النفط الخام في حالة من التوتر". وساهمت عدة عوامل في كبح جماح أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من ارتفاعها من أدنى مستوياتها في أبريل. وفي أوائل أبريل، أعلنت أوبك + أنها سترفع الإنتاج بدءًا من مايو. ووافقت منظمة النفط لاحقًا على زيادة الإنتاج في يونيو. كما يشير ارتفاع الإنتاج عن المتوقع من كازاخستان، المنتجة للنفط في أوبك، إلى المزيد من المعروض في السوق. في غضون ذلك، ساعدت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية في محو التراجع السابق الذي بلغ نحو 2 % بعد أن قال الرئيس دونالد ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الاتحاد الأوروبي "كان من الصعب للغاية التعامل معه" وأنه سيوصي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50 % على الكتلة في الأول من يونيو. وانخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2023، مما جعل السلع المُسعرة بالعملة أكثر جاذبية. وقال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس: "يتعرض سوق النفط لضغوط بسبب عاملين. ننتظر تأثير الرسوم الجمركية على الطلب على النفط، ومن المتوقع أن تزيد أوبك + الإنتاج مجددًا هذا الصيف". وتعقد أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا ، اجتماعات الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تُسفر عن زيادة أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو. وقد تُنهي أوبك + ما تبقى من خفض الإنتاج الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية أكتوبر، بعد أن رفعت بالفعل أهداف الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا لأبريل ومايو ويونيو. وقال محللو بنك إيه ان زد، ارتفع سعر النفط في تداولات ضعيفة قبل العطلات، مع تراجع ثقة المستثمرين بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نووي، بينما عززت البيانات الأمريكية القوية صورة الطلب المتذبذبة. وكانت الجغرافيا السياسية محور تركيز رئيس للمتداولين الأسبوع الماضي، حيث أفاد تقرير من شبكة سي ان ان، بأن المخابرات الأمريكية أشارت إلى أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية مما أدى إلى مكاسب قصيرة في وقت سابق من الأسبوع. بعد ذلك، قال عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة ، إن التوصل إلى اتفاق ممكن يتضمن تجنب طهران للأسلحة النووية، ولكن ليس التخلي عن تخصيب اليورانيوم. ومع ذلك، لا تزال التوقعات هبوطية بشكل عام. وانخفض سعر النفط الخام بنحو 14 % هذا العام، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 2021 الشهر الماضي، مع تخفيف أوبك + لقيود الإمدادات بوتيرة أسرع من المتوقع، في الوقت الذي شكلت فيه حرب الرسوم الجمركية التي تقودها الولايات المتحدة رياحًا معاكسة للطلب. واستعادت الأسعار بعض قوتها مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن البيانات الأسبوع الماضي أظهرت أيضًا زيادة أخرى في مخزونات النفط التجارية الأمريكية ، مما زاد من المخاوف بشأن وفرة المعروض. وقال جينز نارفيج بيدرسن، الخبير الاستراتيجي في بنك دانسكه: "عادت المشاعر السلبية إلى سوق النفط هذا الأسبوع". "وفي حين أن زيادة أخرى في إنتاج أوبك + هي مصدر القلق الرئيس، فإن التقدم في المحادثات النووية مع إيران ، واحتمال تخفيف العقوبات، وعدم إحراز تقدم في محادثات التجارة يزيد من مشاكل السوق". في سياقٍ آخر، صرّح فالديس دومبروفسكيس، كبير الاقتصاديين في المفوضية الأوروبية، بأنه من المناسب خفض سقف النفط الروسي إلى 50 دولارًا للبرميل. وأضاف أن السقف الحالي البالغ 60 دولارًا - والذي يُقصد به معاقبة موسكو على حربها ضد أوكرانيا ، مع الحفاظ على تدفق النفط - لا يضرّ بالمنتج نظرًا لانخفاض الأسعار. ومن المتوقع أن تتسارع أسعار البنزين في اللحاق بالركب - بشكل إيجابي - خلال الأسابيع المقبلة، انعكاسًا للانخفاض الأخير في أسعار النفط الآجلة. وبلغ متوسط سعر البنزين على المستوى الوطني 3.14 دولارات للغالون يوم الجمعة، وفقًا لبيانات الرابطة الأمريكية للسيارات. وهذا أقل بنحو 0.04 دولار عن الأسبوع الماضي، وأقل بنحو 0.50 دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقد أدى ارتفاع أسعار مزيج البنزين الصيفي وصيانة المصافي إلى ارتفاع أسعار البنزين موسميًا في مارس. في حين تراجعت الأسعار بعض الشيء في أبريل، إلا أنه لم يتضح بعد تأثير أكبر لانخفاض أسعار النفط. وقال باتريك دي هان، رئيس قسم تحليل النفط في جازبودي: "نظرًا لانخفاض مخزونات البنزين، لم نشهد انخفاضًا في أسعار البنزين بقدر انخفاض أسعار النفط". وأضاف: "ولكن مع انتهاء موسم صيانة المصافي، أعتقد أن هناك فرصة قوية لأن نرى متوسط سعر البنزين على المستوى الوطني أقل من 3 دولارات للغالون هذا الصيف، حيث من المرجح أن تبدأ المخزونات في النمو قريبًا". وتشهد 23 ولاية على الأقل بالفعل متوسط سعر أقل من 3 دولارات للغالون، بما في ذلك تكساس وبقية ساحل الخليج، والغرب الأوسط، وحتى أجزاء من نيو إنجلاند، مثل رود آيلاند، وماين، ونيو هامبشاير. وكتب محللو بنك جولدمان ساكس في مذكرة للعملاء: "لا يزال اعتقادنا الراسخ أن ارتفاع الطاقة الاحتياطية وارتفاع مخاطر الركود يُرجّحان مخاطر انخفاض أسعار النفط على الرغم من أساسيات السوق الصعبة نسبيًا". وفي أبريل، سجلت أسعار النفط الخام أسوأ انخفاض شهري لها منذ نوفمبر 2021 وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وصدمة في الطلب بسبب سياسة الرئيس ترمب للرسوم الجمركية. وفي الأسبوع الماضي، كتب محللون في جي بي مورجان تشيس: "في حين أن التهدئة الأخيرة في محادثات التجارة قللت من احتمالية حدوث حالة هبوط، فإن "خيار ترمب" لا يمتد إلى الطاقة، حيث تواصل الإدارة إعطاء الأولوية لانخفاض أسعار النفط لإدارة التضخم". في تطورات أسواق الطاقة، تصارع شركات خطوط الأنابيب الأمريكية معضلة الشراء/ البناء مع سعي الرئيس ترمب لتوسيع قطاع الطاقة. فيما لا يزال الضغط على نمو المشاريع الجديدة قائمًا بسبب انخفاض أسعار النفط والرسوم الجمركية. وكانت سياسات ترمب الداعمة للطاقة تهدف إلى تسريع بناء الجيل القادم من البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة ، إلا أن العديد من مشغلي خطوط أنابيب النفط والغاز ما زالوا يفضلون الشراء على التوسع بسبب مجموعة من العوامل التي تعيق المشاريع الكبيرة. وأعلن ترمب حالة طوارئ في قطاع الطاقة في أول يوم له في منصبه، وأصدر توجيهات لدعم الصادرات، وإصلاح التصاريح، وإلغاء المعايير البيئية. ومنذ انتخابه في نوفمبر، تمت الموافقة على عدد من المشاريع الكبيرة، بما في ذلك محطة للغاز الطبيعي المسال وعدد من خطوط الأنابيب. لكن ارتفاع التكاليف الناجمة عن حرب تجارية عالمية أشعلتها الرسوم الجمركية الأمريكية ، ونقص العمالة، وانخفاض أسعار النفط، وخطر العقبات القانونية، يعني أن العديد من الشركات تتردد عمومًا في الالتزام بمشاريع بناء جديدة جريئة. بدلاً من ذلك، يرى المشغلون أن عمليات الدمج والاستحواذ وسيلة أكثر فعالية للنمو. في الربع الأول من هذا العام، تم إبرام 15 صفقة في قطاع الطاقة المتوسطة في الولايات المتحدة ، وهو أعلى رقم ربع سنوي منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021. وقال أنجيلو أكونشيا، الشريك في شركة أرك لايت كابيتال، التي تستثمر في البنية التحتية للطاقة: "لقد قضينا وقتًا طويلاً في التفكير في مسألة الشراء مقابل البناء، وفي الوقت الحالي، نرى المزيد من الفرص لشراء الأصول". وقال، إن عوامل، بما في ذلك الرسوم الجمركية وارتفاع الطلب على الإمدادات والعمالة، جعلت من الصعب حساب الجدوى الاقتصادية لبناء أي مشروع. ومن أبرز الاتجاهات السائدة في إبرام الصفقات حتى الآن في عام 2025 إعادة شراء شركات خطوط الأنابيب لحصصها في المشاريع المشتركة، والتي كانت قد بيعت سابقًا للمساعدة في تمويل تكاليف التطوير الأولية لمشاريع السنوات السابقة. وأعلنت شركة تارغا ريسورسز، في فبراير الماضي، أنها ستستحوذ على أسهم تفضيلية في نظام خطوط أنابيب تارغا بادلاندز من بلاكستون، مقابل 1.8 مليار دولار، بينما أعلنت شركة إم بي إل إكس، في الشهر نفسه، أنها ستشتري حصة 55 % في خط أنابيب الغاز الطبيعي بانجل، المملوك سابقًا لشركة وايت ووتر ميدستريم ودايموند باك إنرجي، مقابل 715 مليون دولار. ويحرص مالكو الأسهم الخاصة في البنية التحتية للطاقة على البيع، بعد أن أمضوا السنوات الأخيرة في تطوير أنظمة أصبحت الآن متاحة. على سبيل المثال، تُسوّق شركة نورثويند ميدستريم، وهي شركة تشغيل خطوط أنابيب تركز على نيو مكسيكو ، حاليًا للبيع من قِبل فايف بوينت إنفراستركتشر. وبينما الرسوم الجمركية تُثقل كاهل مشاريع خطوط أنابيب النفط والغاز الأمريكية في السنوات الأخيرة، واجهت هذه المشاريع عقبات تنظيمية ومعارضة بيئية شديدة، مما أدى إلى سنوات من التأخير وتجاوزات كبيرة في التكاليف. وبدأ خط أنابيب ماونتن فالي، وهو أنبوب لنقل الغاز الطبيعي مملوك لمجموعة تقودها شركة إي كيو تي، العمل في يونيو الماضي، لكن بناؤه استغرق ست سنوات، وبلغت تكلفته أكثر من ضعف ميزانيته الأولية البالغة 3.5 مليارات دولار. وفي حين رحّب القطاع بموقف ترمب الداعم للوقود الأحفوري، فإن بعض سياساته الأخرى - بما في ذلك الرسوم الجمركية على منتجات مثل الصلب - ترفع تكلفة مشاريع الطاقة الجديدة. كما دفع ضعف أسعار النفط الخام العالمية منتجي النفط والغاز الأمريكيين إلى تحذيرات من احتمال تقليص نمو الإنتاج، مما جعل شركات خطوط الأنابيب حذرة بشأن الإنفاق الجديد. وصرحت بعض الشركات، بما في ذلك كيندر مورغان، بأنها تعتقد أن المشاريع الصغيرة التي تُوسّع البنية التحتية القائمة تُحقق عوائد اقتصادية أفضل من المشاريع الجديدة الكبيرة. في حين يُبدي آخرون حذرهم حتى من هذه الأنواع من المشاريع. وقال الرئيس التنفيذي لشركة دي تي ميدستريم، ديفيد سلاتر، الشهر الماضي بأنه في حين قد تستمر بعض التوسعات الصغيرة في نظام ليب التابع للشركة في حوض هاينزفيل، إلا أنه يرغب في معرفة كيفية تفاعل المنتجين المحليين مع تحركات أسعار السلع الأساسية قبل النظر في خطط جديدة. وقال للمحللين في مكالمة هاتفية: "أعتقد أننا بحاجة فقط إلى ترك الوقت يعمل هنا قليلاً، لنرى كيف يستجيب الحوض". وعلى الرغم من العقبات، لا تزال الحسابات ترجح بناء مشاريع جديدة لبعض الشركات. وقالت شركة إنرجي ترانسفير إنها ستقوم ببناء خط أنابيب الغاز الطبيعي هيو برينسون بقيمة 2.7 مليار دولار في تكساس، بينما تخطط شركة تالجراس إنرجي لبناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من حوض بيرميان إلى خط أنابيب روكيز إكسبريس الذي يمر عبر كولورادو ووايومنغ.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
أميركا تصدر أوامر بتخفيف العقوبات على سوريا بعد تعهد ترامب
أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا على نحو فعال، بعد أن تعهد ترامب هذا الشهر بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة. وقالت وزارة الخزانة في بيان، إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال"، وفق "رويترز". وأضاف البيان "سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع استراتيجية الرئيس (أميركا أولا)". في هذا السياق، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية، التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، إعفاءً استثنائياً يسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع المصرف التجاري السوري وفتح الحسابات وتحويل الأموال، من وإلى سوريا. وفي بيان، نقله تليفزيون سوريا اليوم السبت، قالت الشبكة إن هذا الإعفاء "يأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، والسماح بتوسيع الأنشطة الاقتصادية في البلاد". ووفق الإعفاء، يُسمح للمؤسسات المالية الأميركية بفتح حسابات مراسلة والحفاظ عليها قائمة مع المصرف التجاري السوري، ضمن شروط الامتثال للقوانين الأميركية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتضمن الإعفاء شروطاً رئيسية، منها: الالتزام الكامل ببرامج مكافحة غسل الأموال، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، والامتثال للعقوبات الأميركية الأخرى، وتقديم تقارير دورية عند الطلب، والمراجعة المستمرة للإجراءات الداخلية للمؤسسات المالية. ويشترط الإعفاء أيضا عدم استفادة الكيانات أو الأفراد الخاضعين للعقوبات من هذه المعاملات.، بما في ذلك المرتبطين بروسيا وإيران وكوريا الشمالية ونظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان إنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية. وأضاف روبيو "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة"، وقال إن ترامب أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية. وقال البيت الأبيض بعد لقاء ترامب مع الشرع قبل أيام إن الرئيس طلب من سوريا الالتزام بعدة شروط مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك مطالبة جميع المسلحين الأجانب بمغادرة سوريا وترحيل من وصفهم بالإرهابيين الفلسطينيين ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية. وقال روبيو "يقدم الرئيس ترامب للحكومة السورية فرصة لتعزيز السلام والاستقرار سواء داخل سوريا أو في علاقات سوريا مع جيرانها". خطوة إيجابية رحبت سوريا في وقت مبكر اليوم السبت برفع العقوبات المفروضة عليها، وهو ما وصفته وزارة الخارجية بأنه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". وقالت الوزارة في بيان إن سوريا "تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة". فُرضت معظم العقوبات الأميركية على سوريا على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وشخصيات بارزة في عام 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية هناك. وقاد الشرع قوات المعارضة التي أطاحت بالأسد في ديسمبر/ كانون الأول. يذكر الترخيص العام على وجه التحديد اسم الشرع، الذي كان مدرجا في السابق تحت اسم أبو محمد الجولاني، من بين الأفراد والكيانات الذين يسمح الآن بالتعامل معهم. كما يدرج أيضا الخطوط الجوية العربية السورية ومصرف سوريا المركزي وعددا من البنوك الأخرى والعديد من شركات النفط والغاز الحكومية وفندق فور سيزونز دمشق. وكان ترامب قد أعلن على نحو مفاجئ قبل أيام خلال زيارة إلى الشرق الأوسط أنه سيأمر برفع العقوبات عن الحكومة السوريةبناء على طلب من ولي العهد السعودي، وهو تحول كبير في السياسة الأميركية قام به قبل اجتماعه لفترة وجيزة مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض. ومن شأن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا أن يفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة إعمار البلاد. لكن الولايات المتحدة فرضت طبقات من الإجراءات على سوريا وعزلتها عن النظام المصرفي الدولي وحظرت العديد من الواردات الدولية، ويمكن أن يؤدي احتمال عودة العقوبات على بلد ما إلى تثبيط استثمارات القطاع الخاص. وكانت الولايات المتحدة قد وضعت سوريا لأول مرة على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1979، ومنذ ذلك الحين أضافت مجموعات إضافية من العقوبات، بما في ذلك عدة جولات في أعقاب انتفاضة البلاد ضد الأسد في 2011.
