logo
وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره التركي أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره التركي أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

الشرق الأوسطمنذ 4 ساعات

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، لنظيره التركي هاكان فيدان، في اتصال هاتفي بينهما، اليوم (الأحد)، أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن في أقرب وقت.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان على «فيسبوك»، إن عبد العاطي شدّد على موقف مصر الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية والملكية الخالصة لليبيين للعملية السياسية.
وأضافت الوزارة أن الوزيرَيْن استعرضا، خلال الاتصال، «التطورات في الشرق الأوسط، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة على ضوء الكارثة الإنسانية، واستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة».
كما أطلع عبد العاطي نظيره التركي على «الجهود التي تبذلها مصر لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، فضلاً عن دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة»، حسب البيان.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

"سفينة الحرية" تقترب من غزة.. والجيش الإسرائيلي يتأهب لمنع وصولها
"سفينة الحرية" تقترب من غزة.. والجيش الإسرائيلي يتأهب لمنع وصولها

الشرق السعودية

timeمنذ ساعة واحدة

  • الشرق السعودية

"سفينة الحرية" تقترب من غزة.. والجيش الإسرائيلي يتأهب لمنع وصولها

تقترب "سفينة الحرية"، التي تضم ناشطين معارضين للحرب، من سواحل قطاع غزة الفلسطيني لكسر الحصار الإسرائيلي وتقديم مساعدات رمزية للمدنيين، فيما أعلن وزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس إصدار تعليمات للجيش بالتحرك لمنع وصول السفينة. وتقل السفينة ناشطين يعتزمون كسر الحصار الإسرائيلي والوصول إلى غزة، ومن بينهم السويدية جريتا ثونبرج الناشطة في مجال المناخ، والنائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن. ومن المقرر أن تصل السفينة صباح الاثنين. وأبحرت السفينة "مادلين" من صقلية في السادس من يونيو الجاري، وهي الآن قبالة الساحل المصري وتتجه ببطء نحو قطاع غزة المحاصر من إسرائيل. وترفع السفينة العلم البريطاني ويديرها "تحالف أسطول الحرية" المعارض للحرب على غزة. وقال كاتس في بيان: "أمرتُ الجيش الإسرائيلي بالتحرك لمنع وصول السفينة مادلين... إلى غزة"، مضيفاً: "أقول بوضوح: من الأفضل لكم أن تعودوا أدراجكم، لأنكم لن تصلوا إلى غزة". وأكد أنه "لن تسمح إسرائيل لأحد بكسر الحصار البحري المفروض على غزة". وردت ريما حسن بالقول: لن نعود أدراجنا". مساعدات رمزية وذكرت منظمة "تحالف أسطول الحرية"، أن السفينة مادلين تحمل كمية رمزية من المساعدات، منها أرز وحليب للأطفال. وقالت مسؤولة الإعلام في المنظمة هاي شا ويا، إن السفينة تبعد حالياً نحو 160 ميلاً بحرياً (296 كيلومتراً) عن غزة. وأضافت: "نستعد لاحتمال اعتراضها (من جانب إسرائيل)". وبالإضافة إلى ثونبرج، يوجد على متن السفينة 11 من أفراد الطاقم. وقالت ثونبرج، إنها انضمت إلى فريق مادلين "لتحدي الحصار الإسرائيلي غير القانوني وجرائم الحرب المتصاعدة" في غزة، ولتسليط الضوء على الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية. ورفضت ثونبرج اتهامات إسرائيلية سابقة بمعاداة السامية. وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يعتزم اعتراض السفينة قبل وصولها إلى غزة، ومرافقتها إلى ميناء أسدود الإسرائيلي وترحيل الطاقم بعد ذلك. وفي عام 2010 قتلت قوات إسرائيلية خاصة 10 أفراد بعد اقتحامها السفينة التركية "مافي مرمرة"، التي كانت تقود أسطولاً صغيراً متجها إلى غزة. وتشن إسرائيل حرباً على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، حيث قتلت أكثر من 54 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال، فيما دمرت أغلب مباني القطاع. وفرضت حصاراً كاملاً على دخول الغذاء والماء والدواء منذ مارس الماضي. وتحذر الأمم المتحدة من أن معظم سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، معرضون لخطر المجاعة.

مصر «راضية» عن التغطية الإعلامية العالمية لأدائها الاقتصادي
مصر «راضية» عن التغطية الإعلامية العالمية لأدائها الاقتصادي

الشرق الأوسط

timeمنذ 2 ساعات

  • الشرق الأوسط

مصر «راضية» عن التغطية الإعلامية العالمية لأدائها الاقتصادي

تزامناً مع توجيهات رئاسية بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، أبدت مصر «رضا» عن شكل التغطية الإعلامية العالمية لأدائها الاقتصادي، ما عده خبراء «فرصة» لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات. ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه الثلاثاء مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، إلى «ضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص». وأكد السيسي، بحسب إفادة رسمية، أهمية «تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية». وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن اجتماع السيسي مع محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء «تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان استمرارية توافر الاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبي، والجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم». وتطرق الاجتماع أيضاً إلى «عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة»، إضافة إلى «جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص، بما يساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية»، بحسب المتحدث الرسمي. وفي سبيل مواجهة ظروف اقتصادية وُصفت بأنها «صعبة»، عمّقتها تحديات وأزمات إقليمية، تبنت مصر خلال السنوات الأخيرة سياسات عدة قالت إنها «تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية»، و«تشجيع القطاع الخاص»، وأبرمت مع صندوق النقد الدولي اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار مرتبط بتنفيذها برنامج «إصلاح اقتصادي». وكانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، إيفانا فلادكوفا هولار، أشارت، في تصريحات صحافية أخيراً، إلى «التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام»، مشيرة إلى أن «الاقتصاد المصري شهد مؤخراً تحسناً ملحوظاً في معدلات النمو وانخفاضاً في معدلات التضخم». مصطفى مدبولي يبحث مع وفد صيني برئاسة لي شولي أمين الأمانة العامة رئيس دائرة الإعلام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني زيادة الاستثمارات الصينية في مصر (مجلس الوزراء المصري) ويبدو أن مثل هذه التصريحات كانت لها انعكاسات على التناول الإعلامي، فبحسب تقرير إحصائي شامل أصدرته «الهيئة العامة للاستعلامات»، عن «صورة مصر في وسائل الإعلام الدولية»، فإن «الإعلان الدولي واصل بشكل مكثف متابعة تطور الاقتصاد المصري خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي». وأشار التقرير إلى ما وصفه بـ«شبه إجماع إعلامي دولي على التقييم الإيجابي والموضوعي للخطوات التي يسير فيها الاقتصاد المصري، رغم الصعوبات التي تواجه البلاد نتيجة المتغيرات الإقليمية والدولية خلال السنوات القليلة الماضية، ورغم استمرار التأثيرات السلبية لبعض هذه المتغيرات». وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في إفادة رسمية نقلتها وسائل إعلام محلية، إن «وسائل الإعلام الدولية نشرت خلال شهر أبريل الماضي 185 مادة صحافية عن الاقتصاد المصري، معظمها في الإعلام العربي بنسبة 54 في المائة، في حين تساوى الإعلام الأميركي والآسيوي بنسبة 16 في المائة لكل منهما ونحو 11 في المائة في الإعلام الأوروبي». وأضاف رئيس الهيئة التابعة لمؤسسة الرئاسة المصرية: «كان هناك شبه إجماع على سلامة المسار المصري في تناول الإعلام الدولي لقضايا الاقتصاد»، مشيراً إلى أن «نسبة المواد الإيجابية بلغت 18 في المائة من المواد المنشورة، في حين كان تناول 79 في المائة من المواد موضوعياً، ولم تتجاوز المواد السلبية والانتقادات نسبة 3 في المائة». وأشار تقرير الهيئة إلى أن الموضوعات التي حظيت بتناول «إيجابي» من جانب الإعلام الدولي، تناولت «توقعات متفائلة للجنيه ومعدلات النمو، وقفزة الأصول الأجنبية، وتراجع معدلات السكان، وانتعاش تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة الصادرات الرقمية، وانخفاض معدل البطالة خلال عام 2024». وعد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق الدكتور حسن عماد مكاوي «إيجابية التناول الإعلامي لأوضاع الاقتصاد المصري انعكاساً لتغير مؤشرات المنظمات الدولية بهذا الشأن نحو الأفضل». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادي واستجابت لمتطلبات صندوق النقد الدولي ما انعكس إيجابياً على التقييم الدولي لأداء الاقتصاد». وفي رأي مكاوي فإن التناول الإيجابي في وسائل الإعلام الدولية سيكون له انعكاس على «جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع رؤوس الأموال». وهي رؤية يتفق معها الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، مرجعاً النبرة الإيجابية في الإعلام الدولي إلى «الأحاديث الرسمية عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية وانعكاسات ذلك على مؤشرات الأداء الاقتصادي بشكل عام». وقال بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك انطباعاً عاماً عن تحسن مؤشرات الأداء لا سيما مع زيادة تحويلات المصريين في الخارج وزيادة الصادرات». وأكد أنه «كلما تحدثت مصر رسمياً عن الخطوات التي تتخذها في هذا الإطار اتضحت الصورة، ما يساهم في تحسنها والدفع نحو التناول الإيجابي». وفي السياق، استقبل مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لي شولي، عضو المكتب السياسي، أمين الأمانة العامة رئيس دائرة الإعلام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له الذي يزور القاهرة. وأعرب مدبولي، وفق بيان لمجلس الوزراء، عن تطلعه إلى توجيه جزء من الاستثمارات التي أعلن عنها الرئيس الصيني للقارة الأفريقية بقيمة تصل إلى 52 مليار دولار خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي، إلى مصر. في حين نقل البيان المصري عن لي شولي، وجود «رغبة حقيقية لدى الكثير من المستثمرين الصينيين للاستثمار في السوق المصرية»، وأن لدى الحكومة الصينية «حرصاً على تعزيز التعاون مع مصر».

تضارب وغموض بشأن تعديل وزاري في مصر
تضارب وغموض بشأن تعديل وزاري في مصر

الشرق الأوسط

timeمنذ 2 ساعات

  • الشرق الأوسط

تضارب وغموض بشأن تعديل وزاري في مصر

حالة من «التضارب والغموض» تكتنف أحاديث مصرية عن تعديل وزاري مرتقب، واتجاه لدى السلطات نحو ترشيح رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية. فبينما أكد متحدثان مصريان لـ«الشرق الأوسط» عدم علمهما بأي تفاصيل عن تعديل وزاري أو مسألة ترشيح مدبولي للجامعة العربية، قال مصدر حكومي ثالث إن «الأمر -حال حدوثه- لن يتم قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، أو بعد انتخابات البرلمان نهاية العام». وتستعد الحكومة المصرية لافتتاح «المتحف المصري الكبير» خلال 3 يوليو (تموز) المقبل، في حفل عالمي يجري التجهيز له حالياً، بحضور رؤساء وملوك من دول مختلفة، بجانب قيادات السياسة والسياحة العالمية؛ حيث يحتوي المتحف على كنوز أثرية نادرة، منها عرض كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون كاملة لأول مرة، بالإضافة إلى الكثير من القطع الأثرية الفريدة. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء سابق مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (الرئاسة المصرية) وتسبّبت الأنباء حول تعديل وزاري، خصوصاً ترشيح مدبولي للجامعة العربية، في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر خلال الساعات الماضية، في ظل العرف الجاري بأن يكون الأمين العام للجامعة من السلك الدبلوماسي، وأن جميع من تولوا المنصب من مصر كانوا وزراء للخارجية. بينما رأى البعض الآخر أنه من الطبيعي انتظار إجراء أي تعديل وزاري بعد انتخابات البرلمان نهاية العام، خصوصاً أن الحكومة الحالية هي القائمة على تقديم مشروع قانون الانتخابات الذي تجري مناقشته خلال الدورة الحالية بالبرلمان. معلومه معرفش مهمه ولا لا ؛بس مفيش اي نية لاي تغيير وزاري في هذا الايام .. التغيير الوزاري بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية ( النواب ) بس بما انكم فرحانين انه في تغيير يبقي يا رب يفرحكم — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) June 7, 2025 ومن المقرر أن يجري اختيار الأمين العام لجامعة الدول العربية الجديد قبل بضعة أشهر من توليه المنصب في يوليو (تموز) العام المقبل، بعد انتهاء ولاية الأمين الحالي للجامعة أحمد أبو الغيط. ويشغل أبو الغيط، منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية منذ يوليو (تموز) 2016، وتمّت إعادة تعيينه لفترة ثانية في مارس (آذار) 2021. وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشيوخ المصري، محمود مسلم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التعديل الوزاري مطروح؛ لكن ليس هناك أي تأكيد رسمي لموعده»، مشيراً أيضاً إلى أن «مسألة ترشيح مدبولي لجامعة الدول العربية مثارة وممكنة وواردة؛ لكن ما زال هناك الكثير من الوقت على الترشيح للمنصب، وبالتالي فلا يمكن لأحد تأكيد الأمر بشكل رسمي الآن». بينما قال مدير الشؤون المعنوية بالجيش المصري سابقاً، اللواء سمير فرج، لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل ما يُثار عن التعديل الوزاري حالياً شائعات لا أساس لها من الصحة. كما أن مسألة ترشيح مدبولي للجامعة العربية غير صحيحة، ومجرد شائعة أيضاً تسبّب فيها أحد الأشخاص». وشدد فرج على أن «التعديل الوزاري لن يكون قبل انتخابات البرلمان، خصوصاً مجلس الشيوخ، وما عدا ذلك مجرد شائعات». وكان البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري، قد قال إن «مسؤولاً مصرياً كبيراً من المتوقع أن يترك منصبه قريباً، لتولي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية». وذكر بكري، في تدوينة له على منصة «إكس»، مساء الثلاثاء الماضي -حذفها لاحقاً- أن المسؤول الذي وصفه بـ«الكبير»، «سيجري ترشيحه لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفاً لأحمد أبو الغيط الأمين الحالي، وهناك مسؤول كبير آخر سيحل محله في منصبه الحالي». اجتماع سابق للحكومة المصرية برئاسة مدبولي (مجلس الوزراء) وتنتهي الدورة الحالية لمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، حيث انعقد أول اجتماع للمجلس الحالي في أكتوبر 2020، وهو ما يستلزم وفقاً للقانون والدستور أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد في النصف الثاني من هذا العام، حتى يكون هناك مجلس جديد للشيوخ قبل حلول يوم 18 أكتوبر المقبل. وبالنسبة إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) فتنتهي دورته الحالية يوم 11 يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو ما يعني تسلّم أعضاء مجلس النواب الجديد العضوية قبل يوم 12 يناير 2026. اتمنى اشوف الرجل العظيم «كامل الوزير» رئيسا لمجلس الوزراء يوما ما خلفا للدكتور «مصطفى مدبولى«بجد رجل بيشتغل بتفانى وحب لمصر فوق الوصف — Peter Hanna - بيتر حنا (@PeterHanna1) June 7, 2025 وتحدّثت أنباء عن تولي نائب رئيس الوزراء الحالي، وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، منصب رئيس الوزراء خلفاً لمدبولي، وهي الأنباء نفسها التي تردّدت قبل 6 أشهر ولم تعلّق عليها الحكومة، لكن مصدراً مطلعاً قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من الصعب إسناد رئاسة الحكومة إلى كامل الوزير؛ لأن تقريباً نصف القروض الخارجية التي حصلت عليها مصر خلال الفترة الأخيرة وُجّهت إلى مشروعات تحت إدارته في النقل والصناعة، وعليه أن ينهي تلك المشروعات». وشدد المصدر نفسه على أنه «لو كانت لدى القيادة السياسية نية حالياً لتغيير مدبولي أو ترشيحه للجامعة العربية، فلن يعلم بذلك أحد لحين إعلانه رسمياً».

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store