الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا بشأن اللحوم الفاسدة بمدينة جعار

نفى المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين بشكل قاطع أي علاقة له بعملية توزيع اللحوم الفاسدة التي جرت صباح الأحد، في ثانوية الفقيدة طلحة الفضلي بمدينة جعار مديرية خنفر.
وأكد المجلس في بيان له، أن مؤسسة إثراء لم تنسق معه أو تشركه بأي شكل في هذا التوزيع المشبوه، وأنه لا علاقة له بهذه الحادثة التي تهدد صحة المواطنين وسلامتهم.
وشدد المجلس على رفضه القاطع لمثل هذه الممارسات الخطيرة التي تعرض حياة المواطنين للخطر، محذرًا من التهاون مع أي جهة أو مؤسسة تتسبب في إيذاء المواطنين أو تسيء لسمعة العمل الخيري والإنساني.
ودعا المجلس الانتقالي الجنوبي قيادة السلطة المحلية والأجهزة المختصة في المديرية والمحافظة إلى سرعة فتح تحقيق شفاف وعاجل، وملاحقة الجهات المسؤولة عن هذه الحادثة ومحاسبتها بكل حزم.
كما أكد المجلس أن حماية المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم هي أولوية لا تقبل المساومة أو التهاون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

عاجل : اشتباكات مسلحة داخل مخيم الهضبة بوادي حضرموت تسفر عن إصابات خطيرة وسط توتر قبلي متصاعد

شهد مخيم الهضبة في وادي حضرموت، مساء اليوم، اشتباكات مسلحة عنيفة بين مناصرين لحلف الزعيم القبلي عمرو بن حبريش، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل، بعضهم في حالة حرجة، وفقًا لما أفاد به شهود عيان ومصادر محلية. وقالت المصادر إن تبادل إطلاق النار اندلع داخل المخيم نتيجة خلافات بينية بين الفصائل المسلحة المنتمية للقبائل الداعمة للحلف، على خلفية صراع على امتيازات نقل المشتقات البترولية والدعم القادم من الخارج. وأكدت المصادر لـ"منبر الإخبار" أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى بن زيلع لتلقي العلاج، في حين لا يزال التوتر يسود أجواء المخيم والمناطق المحيطة به. ووفق المصدر النقابي الجنوبي، تصاعدت حدة الخلافات بين قبائل الجوابر والحموم من جهة، وبين الحموم والعصارنة من جهة أخرى، وسط مخاوف من انفجار مواجهات أوسع قد تهدد الاستقرار النسبي في المنطقة. ويأتي هذا التوتر في وقت تشهد فيه محافظة حضرموت تحركات متعددة الأطراف بشأن تقاسم النفوذ السياسي والعسكري، بالإضافة إلى صراع على عوائد النفط والدعم الإنساني، في ظل غياب سلطة موحدة قادرة على ضبط الأمن.

يمنات الأخباري

منذ ساعة واحدة

• يمنات الأخباري

من اجل جبهة وطنية للانقاذ وحامل سياسي لمشروع وطني ديمقراطي حداثي جامع

دواعي «قيام جبهة وطنية ديمقراطية للانقاذ»: اولاً: القوى السياسية التي تهيئات لها الظروف المواتية مرات عديدة لبناء (الدولة اليمنية الديمقراطية القوية) واضاعت كل تلك الظروف التاريخية 'الموضوعية' التي تهيئات ومن الصعب توفرها على المدى المنظور . ثانياً:فشلت تلك القوى في التقاط تلك الظروف واستيعابها وتطويرها لتحقيق بناء دولة الجمهورية اليمنية الوليدة (دولة الوحدة اليمنية) اعظم و انبل الأهداف الوطنية الأستراتيجية للشعب اليمني والحركة الوطنية الديمقراطية المعاصرة وثورتي 26 سبتمبر 1962م و14 اكتوبر1963م المجيدتين. ثالثاً: لايعول اليوم على تلك القوى لتحقيق مافشلت في تحقيقه وكل الظروف والمقومات والامكانيات كانت متاحة بيديها ومنها: (1) السلطة والقرار السياسي والسيادي للجمهورية اليمنيـــة (2)التأييد الوطني السياسي والشعبي الذي ترافق وتعاظم زخمه (بتحقيق الوحدة اليمنية السلمية التصالحية الأخوية) ورفع علم 'الجمهورية اليمنية' صبيحة الـ22 من مايو 1990م بالعاصمة الاقتصادية عدن مشروطة بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والفكرية والتداول السلمي للسلطة. (3) التأييد الأقليمي والعربي والدولي. رابعاً: لكن اثبتت التجربة ان القوى السياسية التي كان بيدها السلطة والقرار السياسي لم تكون مؤهلة لأستيعاب 'الهدف الوطني الأستراتيجي' الذي تم تحقيقه (الوحدة اليمنية)، والذي كان؛ ويفترض بالضرورة الأرتقاء بالوعي الوطني، والممارسة السياسية الى مستوى عظمتهـ وتحويله الى (مشروع وطني ديمقراطي نهضوي حداثي جامع) ورافعة للتقدم والرقي للمجتمع اليمني في كل مجالات الحياة. خامساً: كما اثبتت الحياة ان' تحقيق الوحدة' كان حدث وطني اكبر من ان يستوعبة الفكر السياسي 'القروسطي' المتخلف لتلك القوى السياسية المشحون بالنظرية التكتيكية التأمرية' للتعامل مع قضية وطنية استراتيجية كبيرة، تتطلب الأرتقاء الى مستواها وليس تعسفها ولي عنقها. سادساً: غياب الوعي والممارسة السياسية الوطنية المسؤلة حول 'الهدف الوطني الأستراتيجي الكبير الذي تحقق' من منجز وطني الى (ازمة وطنية عامة مركبة ومعقدة ما تزال تتفاقم وتزداد حدة وتتناسل منها 'ازمات'وصلت الى ازمة (الهوية اليمنية) عند البعض. سابعا: نتيجة ممارسة السلطة وتعاطيها 'بخفة سياسية وعقلية تآمرية فهلوية' مع القضايا الوطنية والسياسية المصيرية الجادة التي استمرت تعمل على عرقلة وافشال كل الجهود الوطنية المخلصة والواعية والمبادرات والمشاريع الوطنية والاتفاقيات السياسية السلمية لحل الأزمة السياسية اليمنية وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية وتعويلها على (الحلول العسكرية) على سبيل المثال: (1) اشعال حرب صيف 1994م لأسقاط (وثيقة العهد والاتفاق) وشركاء الوحدة والوحدة تلك الحرب التي تعتبر من اخسر الحروب في التاريخ. (2) الأنقلاب على وثيقة (مخرجات الحوار الوطني الشامل) انضج واشمل 'مشروع سياسي انتجه العقل السياسي اليمني' ثامناً:هذه القوى بعقليتها النهبوية وممارستها السياسية التي لاعلاقة لها {بالوحدة والديمقراطية والشعور بالمسئولية الوطنية } اوصلت الى: (1) الانقلاب على العملية السياسية السلمية التوافقية في 21 سبتمبر 2014م. (2) اشعال الحرب (العبثية الاجرامية الخاسرة) التي ولجت عامها الحادي عشر ولايلوح في الافق ماينبئ بنهايتها. (4) تحويل اليمن الى احدى ساحات الصراع. بين (القوى الاقليمية والدولية) واستباحت اليمن بدون تمييز بين الاهداف العسكرية والاعيان المدنية. (5) خروج القرار السياسي والسيادي اليمني من ايد اليمنيين ووضعها تحت 'البند السابع لميثاق الامم المتحدة' نتيجة سياساتها الفاشلة. (7) انفلاش كل مؤسسات الدولة وعجزها عن القيام بوظائفها وتقديم خدماتها للمواطنين. تاسعاً: القوى السياسية المتصارعة بكل مسمياتها التي تحمل مشاريع (طائفية، ومذهبية، وعرقية عنصرية، وجهوية) لم تعد مؤهلة لقيادة العملية السياسية، وتحقيق اي هدف من اهداف الشعب اليمني، ولايعول عليها لانها قوى غير مؤهلة لحمل المشروع الوطني الديمقراطي الحداثي الجامع، وبقاءها يكرس استمرار 'الأزمة السياسية' والفشل واسبابة ولايساعد على حلها .

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

حين يصبح نائب الشعب ضد الشعب.. تهافت دفاع شوقي القاضي عن علي عبدالله صالح

كانت ثورة فبراير 2011 صارمة جدا في تمسكها بمبدأ النضال السلمي، رغم الإفراط في العنف الذي مارسه نظام الرئيس علي عبد الله صالح ضد الثوار. وفي ظل المزاج الثوري العام كان شعار 'ارحل' يأسر عقول وقلوب ملايين اليمنيين من الجنسين. في ذلك الوقت حمَّل النائب البرلماني شوقي القاضي نظام الرئيس علي عبد الله صالح مسئولية الجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين، بل وصف النظام حينها بأنه يقتل شعبه من خلال قصف ساحات التظاهر في صنعاء وتعز والحديدة، كما دعا القاضي إلى تحريك دعاوى في المحكمة الجنائية الدولية ضد النظام اليمني ورموزه، مشيرا إلى أن الجرائم التي ترتكب تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل القتل والاختطاف، التي أسفرت عن سقوط أكثر من ألفي شهيد وآلاف الجرحى. لكن دارت الأيام، وتعاقبت الأعوام، وتوارى مناخ الثورة سريعا ليحل محله مناخ الثورة المضادة. ونكاية بشعار 'ارحل'، أصبحت عبارة 'سلام الله على عفاش' هي الأكثر رواجا في التداول اليومي بين الناس. وفي هذا الوقت رفع النائب شوقي القاضي فيديو على تطبيق 'يوتيوب' بعنوان 'من ارتكب جريمة جمعة الكرامة؟'، وعلى مدى خمس وأربعين دقيقة وأربعين ثانية، بذل جهدا جهيدا ليقنعنا ب'احتمال' أن طرفا ثالثا هو من ارتكب مذبحة جمعة الكرامة، وأحرق ساحة الحرية في تعز، وفجر جامع النهدين. أما من هو هذا الطرف الثالث، فشوقي القاضي يرجح-أقول يرجح، ولا أقول يؤكد-أنه الهاشمية السياسية السلالية، كما قال. ولكن ليس لدى القاضي أدلة صالحة لإدانة هذه 'الهاشمية'، وكل ما لديه هو 'مؤشرات' بحسب توصيفه: 1. المؤشر الأول، هو أن شباب الثورة التزموا جانب السلمية، وعندما كانت تطلق عليهم الرصاص كانوا يقابلونها بصدور عارية، وبالتالي من المستبعد تماما أن يعمد شباب الثورة إلى ممارسة أي شكل من أشكال العنف. 2. المؤشر الثاني، هو أن الرئيس علي صالح حينها كان في ذروة قوته، فالحرس الجمهوري، كان أقوى من الفرقة الأولى مدرع عددا وعدة وجاهزية قتالية بما لا يقاس، فضلا عن الأمن المركزي، وقوات أخرى. وكان بمقدور صالح لو أراد، أن يُفرغ الساحات من الثوار بسرعة قياسية، وأن يسحق الفرقة الأولى مدرع، ثم يطلق العنان لآلته الإعلامية لتقول ما يشاء، وللقضاء ليحاكم من يشاء ويحكم بما يشاء، ويا دار ما دخلك شر، ولا يعتقدن أحد أن الإقليم والمجتمع الدولي كانا سيقفان ضده. لكن الرئيس صالح التزم مبدأ صيانة الدماء، ويستحق منا على ذلك أن ندعو له بالرحمة والمغفرة. 3. المؤشر الثالث، هو أن صالح كان يملك ثلاثة أجهزة أمنية: الأمن السياسي والأمن القومي وجهاز مكافحة الإرهاب، وكان بمقدوره أن ينفذ أعمال اغتيال ضد معارضيه في تحالف أحزاب اللقاء المشترك ويرتاح، لكنه لم يفعل صيانة للدماء. وفي هذه الجزئية أوضح شوقي القاضي أنه كان كثير السفر-يقود سيارته وحيدا-على الخطوط الطويلة بين المحافظات، وأنه لم يجد في عشرات النقاط الأمنية الموالية لصالح سوى التقدير والاحترام، رغم معرفة أفرادها أنه من كبار المعارضين للرئيس. وبناء على هذه المؤشرات رجح القاضي احتمال وقوف 'الهاشمية السياسية' وراء الجرائم الثلاث. ثم أضاف: لو أن الوضع كان طبيعيا لكان رئيس الجمهورية-يقصد صالح-مسئولا جنائيا وقانونيا عن التحقيق الشفاف في تلك الجرائم الثلاث، لكن الأوضاع كانت غير طبيعية وغير مواتية للقيام بأي تحقيق. ومع ذلك-والكلام لشوقي-ستظل تلك الجرائم غير قابلة للسقوط بالتقادم، وبمقدور أهالي الضحايا متى ما تهيأت لهم الظروف، أن يتوجهوا إلى القضاء المحلي، أو إلى أي دولة تمنح قضاءها الخاص اختصاصاً دولياً، وإذا ما تم ذلك فالأرجح-ولا أقول 'فالمؤكد'-أن القضاء سيدين الهاشمية السياسية. وكأن العدالة تبنى على الاحتمالات والترجيحات والمؤشرات وليس على الوقائع. لقد قُمتُ على مدى السطور السابقة، بتلخيص محتوى فيديو صدَّره شوقي القاضي، ربما في النصف الثاني من العام 2023، وبمقدور القارئ المهتم أن يعود إليه على تطبيق 'يوتيوب' ليتأكد إلى أي مدى كنتُ أمينا أم لم أكن. وتأسيسا على ما سبق نحن أمام تحول في موقف شوقي القاضي من الدفاع المباشر عن الثورة إلى الدفاع المراوغ عن الثورة المضادة، عملا بمبدأ 'ما بدا بدينا عليه'. في الحالة الأولى، اتهم الرئيس صالح بأنه يقتل شعبه، وفي الثانية، حاول التهوين من مسئوليته عن جرائم كبرى ارتكبت خلال ثورة فبراير 2011. وفي الحالة الأولى كان منطق القاضي مستقيما، وفي الثانية بدا منطقه معوجا، ومقارناته مختلة، وحججه هشة. والرد على هذا الاعوجاج، وهذا الاختلال، وهذه الهشاشة، لا يهدف فقط إلى دحض المغالطات، بل إلى كشف نمط التفكير الذي يحاول تمرير سردية باطلة تحت قناع 'الحياد' و'الاحتمالات المفتوحة': أولا: رئيس الدولة هو المسئول الأعلى عن كل شيء يقع في البلاد في الأوضاع الطبيعية، وعندما لا تكون الأوضاع طبيعية، لا تنعدم مسئولية الرئيس، وإنما تتضاعف أكثر وأكثر، ومن التدليس، أو من عدم الدراية بالقانون، أن يأتي من يقول عكس ذلك. ثانيا: القول بأن 'الوضع لم يكن طبيعيا، وبالتالي لا يمكن تحميل صالح مسئولية عدم التحقيق الشفاف في الجرائم الثلاث' هو مغالطة مركبة لعدة أسباب: 1. عَرَضَتْ أحزاب المعارضة على الرئيس صالح أن تستمر رئاسته مدى الحياة مقابل القبول بإدخال إصلاحات جوهرية على النظام السياسي، لكنه رفض، وذهب يصفِّر عداد الرئاسة ويعد نفسه لانتخابات منفردة ينافس فيها حزبُه حزبَه، ورافق ذلك ظهور رئاسي يومي مكثف في وسائل الإعلام كله تمركز حول الذات، ومغالطات، واستعراض قوة، وإساءات لأحزاب المعارضة. والمؤسف أن صالح كان يعلم أنه بهذا النهج إنما يشعل الحرائق في كل البلاد، متوهما أنه بالقوة يستطيع فرض مشروع التوريث. وعليه: فالأوضاع الغير طبيعية أنتجها صالح نفسه، وليس أحزاب المعارضة، ولا ثوار الساحات. 2. اعتاد علي عبد الله صالح، طوال ثلاثة وثلاثين عاما، على تحقيق انتصارات سهلة في مربعات العنف، لكن ملايين اليمنيين فوتوا عليه هذه الإمكانية عندما حولوا العاصمة والمدن الرئيسية والثانوية إلى ساحات للنضال المدني السلمي رافعين شعار 'ارحل'. ولأن صالح ليس رجل دولة، لم يحترم إرادة شعبه ويرحل بسلام دون إراقة قطرة دم واحدة، وإنما انساق وراء أوهام التوريث التي أعمته عن قراءة طبيعة اللحظة، وذهب يُمَنِّي نفسه بأن اليمن ليست مصر، ولا هي تونس، وعندما لاحظ أن حظه لن يكون أفضل من مبارك وبن علي، استدعى نظرية المؤامرة، وذهب يشيع بين الناس أن الثورة ضد نظامه مؤامرة صُدّرتْ إلى اليمن من غرفة في تل أبيب. ولم يكن لاستدعاء هذه النظرية أي مبرر سوى 'تبرير وشرعنة' القوة المفرطة ضد شباب الثورة السلمية. 3. في 18 مارس 2011 كانت مذبحة جمعة الكرامة، وفي 29 مايو 2011 كانت محرقة ساحة الحرية في تعز، ولا أذكر على وجه التحديد تاريخ مذبحة بنك الدم، ومذبحة الملعب الرياضي، ومذبحة جولة كنتاكي؛ والذي أعرفه أن هذه المذابح كانت بعض محاولات علي عبد الله صالح لإخماد ثورة 11 فبراير 2011 بالقوة المسلحة. ولست أدري ما هو عدد المذابح والقتلى والجرحى الذي كان يريده شوقي القاضي، ليؤمن بأن علي صالح كان دمويا. لقد انتقى شوقي القاضي من المشهد بعض اللقطات، وأعاد تركيبها وتسويقها على أنها المشهد كله، ولهذا جاء دفاعه عن علي صالح متهافتا وفاضحا، ولمزيد من الكشف عن هذه الانتقائية، وهذا التهافت، ألفت انتباه القارئ اللبيب إلى ما يلي: 1. لم يأتِ شوقي القاضي على ذكر الكلام الذي قاله علي صالح للصحفية منتهى الرمحي بُعيدَ مذبحة جمعة الكرامة. وللتذكير: قال صالح للرمحي 'إن سكان الحي هم من أطلقوا النار على شباب الثورة يوم جمعة الكرامة'. وهذا الكلام اعتراف صريح يتضمن: هروبا من المسئولية، وإنكارا للدولة، واستهتارا بالضحايا. ولو أن صالح كان صادقا فيما قال، لكان قد ألقى القبض على أي من هؤلاء السكان، ولكنه كان يكذب مثلما يتنفس. 2. إن مذبحة جمعة الكرامة جريمة كبرى مروعة تم الإعداد لها باختيار متقن لأماكن تموضع القناصة، وبناء جدار عازل وسط الشارع على مرأى ومسمع من الناس، وفيها سقط أكثر من خمسين شهيدا وأكثر من مئتي جريح، وكان كل من يستخدم هاتفَه النقال للتصوير يُقتلُ أولاً. وكاتب هذه السطور كان حينها يعمل في قناة سهيل، واستعرض كل الأفلام التي وصلت إلى القناة، ومازالت ذاكرته تحتفظ بكثير من تفاصيل تلك المذبحة. وكل الشواهد والوقائع والحيثيات تؤكد أن علي صالح هو المسئول الأول عن مذبحة جمعة الكرامة، سياسيا وجنائيا وأخلاقيا. وهذه حقيقة لا يستطيع ألف شوقي القاضي أن يغطي عليها باختراع طرف ثالث. 3. لم يأتِ شوقي القاضي على ذكر اشتباكات حي عصر، ومذبحة بنك الدم، ومذبحة الملعب الرياضي، ومذبحة جولة كنتاكي التي استخدمت فيها قذائف البازوكا ضد المتظاهرين. وهذه كلها أحداث مروعة وثقتها عدسات التصوير، ولا تحتمل تعليقها على شماعة طرف ثالث، وعدم ذكرها ينم عن انتقائية مقصودة. 4. لم يذكر شوقي القاضي اجتماعا عقده رئيس مجلس نواب الأغلبية المريحة الشيخ يحيي الراعي في ديوان منزله بصنعاء، وضم نحو ثلاثين شابا جلبهم من ذمار لقنص المتظاهرين. ووقائع هذا الاجتماع بثته قناة سهيل بالصوت والصورة. والراعي في ذلك الاجتماع كان يمثل السلطة التشريعية في نظام علي عبد الله صالح، وشوقي القاضي الى اليوم عضو في هذه السلطة. 5. مازال في الوقت متسع لشوقي القاضي كي يسأل سلطان البركاني عن مصير أربعة مليار ريال حملها هذا الأخير-ومعه ثلاثة من كبار مساعدي صالح- من دار الرئاسة في صنعاء إلى تعز قبيل محرقة ساحة الحرية. 6. لم يذكر شوقي القاضي أن علي عبد الله صالح كان مدركا للرمزية التي يمثلها ميدان التحرير في صنعاء، وأنه-في ليلة نزول شباب مصر إلى ميدان التحرير وسط القاهرة-أغلق ميدان التحرير وسط صنعاء من كل الطرق التي تؤدي إليه، ولم يأتِ الصباح إلا وقد أغرق المكان بالخيام وجلب إليها مئات البلاطجة لممارسة العنف ضد التظاهرات السلمية في شوارع المدينة ليبدو الأمر وكأنه انقسام مجتمعي بين فريق يؤيد النظام، وفريق يعارضه. 7. القول بأن علي صالح كان قادرا على اجتياح الساحات وسحق الفرقة الأولى مدرع وحسم الموقف لصالحه بسرعة قياسية، فيه قدر كبير من التبسيط والتسطيح، ويدل على أن شوقي القاضي حين قال هذا الكلام، لم يكن يرى الأشياء من خلال سياقاتها الخاصة، ولهذا اعتقدَ أن نظام علي صالح عام 2011 هو نفسه نظام علي صالح عشية حرب 1994، وهذا خطأ فادح غير مقبول من شخص يسوِّق نفسه على أنه مثقف يعرف كيف يقرأ حراك الواقع: 1. 7. قبل حرب 1994 كان نظام علي صالح متماسكا ضد الحزب الاشتراكي، وقد أدار تلك الحرب في ظل ذلك التماسك وانتصر. لكن بعد حرب 1994 انتهت معادلة ' أنا وإبني وإخوتي ضد ابن عمي' وحلت محلها معادلة 'أنا وإبني ضد إخوتي'، وبالتالي تصدَّع نظام علي صالح وتعرض لانشقاقات كبيرة: حزب الإصلاح انشق عن النظام بعد أن كان جزءا منه؛ رئيس الظل (علي محسن الأحمر) انشق، ومعه انشق معظم جنرالات سنحان؛ قبيلة حاشد (وعلى رأسها مشيخة العصيمات) انشقت وانضمت إلى الساحات؛ قبيلة بكيل أيضا انشقت وقدمت شهداء من أرحب وخولان وبني حشيش وبني الحارث؛ والجنوب كان يعيش حالة غليان ضد نظام علي صالح. يضاف إلى ذلك أن محافظات تعز وإب والحديدة والبيضاء، شهدت مناخا ثوريا وتطلعت بقوة إلى التغيير، ومن منا لا يذكر 'مسيرة الحياة الراجلة' وكيف استقبلتها إب وذمار بالزغاريد، بينما استقبلها علي صالح في مدخل صنعاء بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع. 2. 7. المعروف عن علي صالح أنه رجل متمرس على المؤامرات والدسائس، ويعمل حسابا لكل الاحتمالات، وبالتالي كان يدرك أنه إذا غامر وحاول اجتياح الساحات فإنه لن يضمن ولاءات الكثير من قيادات الجيش. والذي عزز هذا الإدراك عند علي صالح هو الانشقاقات التي ترتبت على مذبحة جمعة الكرامة، التي لم تكن-هي وأخواتها-إلا لجس النبض. 3. 7. صحيح أن الحرس الجمهوري كان محسوبا على صالح، لكن صالح نفسه كان يدرك أن كثيرين في الحرس الجمهوري، هم ممن يمكن اعتبارهم محسوبين على كل اليمن، ويمكن أن يكونوا لحظة إطلاق الأوامر ضد ما يذهب إليه، وهذا ما جعله يتحفظ في إطلاق يد هذه القوة. 4. 7. صحيح أن الفارق في ميزان القوة بين الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع كان لصالح الحرس، لكن الفرقة لم تكن ضعيفة عددا وعدة حتى يقع الحسم بالسرعة التي تخيلها شوقي القاضي، وإنما المواجهة ستطول وستسيل دماء كثيرة ستتغير أثناءها التحالفات، وصالح كان يعرف مخاطر المواجهة بين الحرس والفرقة، وأنها قد تفجر الوضع برمته ويكون ثمن ذلك رأسه. ولا بأس من التذكير بحرب الحصبة، وكيف طالت، رغم أن أحد طرفيها هو الحرس الجمهوري. 8. صحيح أن علي صالح كان هو المستهدف من تفجير جامع النهدين، لكن محاولة اغتياله على ذلك النحو لا تصلح دليلا على 'طهارته' من جرائم كثيرة هو من أمر بها ضد شعبه. ثم أن التفجير لا يدل ابدا على وجود طرف ثالث وإنما هو تعبير عنيف عن الصراع الذي كان موجودا داخل نظام علي صالح. وغياب أي تحقيق شفاف في الحادث يؤكد أن الحقيقة معقدة، وقد تكون محرجة للجميع. 9. بعد تفجير جامع النهدين أدرك علي صالح أنه غير آمن حتى في آخر مربعاته الأمنية، ولهذا وقع على المبادرة الخليجية مقابل حصوله على الحصانة ضد الملاحقة القضائية التي كان يعرف أنها في انتظاره وأنها ستوصله إلى حبل المشنقة. لكن المبادرة الخليجية كانت فيها ثغرات كثيرة نفذ منها صالح إلى التمرد والانقلاب على الفترة الانتقالية، تماما مثلما نفذ من ثغرات اتفاق 22 مايو 1990 إلى الانقلاب على الوحدة بحرب 1994. 10. جاءت المبادرة الخليجية في سياق معقد، والإشكال فيها أن يقبل بها الطرف الآخر الذي وافق على المبادرة بكل ما فيها من عوار، وبكل ما فيها من إضاعة للحقوق؛ وهذه من سلبيات الذين تزعموا المعارضة، ومثلوا طرف الثورة في المبادرة الخليجية، وقبلوا بتلك الحصانة. خلاصة القول: هناك عشرات، وربما مئات الوقائع والقرائن والأدلة التي تدين علي صالح، وليس بمقدور ألف شوقي القاضي أن يغطي عليها. ولكن السؤال الجوهري: لماذا حدث هذا التحول الكبير في موقف شوقي القاضي من علي صالح؟ لماذا اتهمه عام 2011 بارتكاب جرائم حرب، بينما في 2023-2024 يقول عنه إنه التزم صيانة الدماء ويستحق منا الدعاء بالرحمة والغفران؟ والحقيقة أن هذا السؤال هو صياغة أخرى للسؤال: لماذا في العام 2011 خرج اليمنيون بالملايين يريدون إسقاط نظام علي صالح، ولماذا تبدل حالهم الآن وأصبحوا يشعرون بالندم على ذلك النظام القبيح؟ والجواب: فيما يتعلق بملايين اليمنيين: في العام 2011 كان هناك مناخ ثوري تغير معه المزاج العام، وكانت الجماهير مستبشرة بالتغيير الذي تمنته وحلمت به. أما الآن فاليمن تعاني من ثورة مضادة ألقت بظلالها الكثيفة على حياة ملايين اليمنيين، وطالت أمن وسلامة الجغرافيا التي يعيشون عليها؛ وهذا أمر مفهوم لكل من له معرفة بسيكولوجيا الجماهير. أما فيما يتعلق بشوقي القاضي، وانتقال موقفه من علي صالح، من النقيض إلى النقيض، فالأمر مختلف. فالرجل يدعو إلى قيام اصطفاف سياسي واسع لقتال الحوثي، ويرى أن الكراهية لصالح تعيق قيام مثل هذا الاصطفاف، وبالتالي لابد من إعادة انتاج علي صالح في المخيال الجمعي، بحيث يتحول من 'قاتل' إلى 'حمامة سلام'، ولا ضير إن احتاج هذا الأمر إلى حجب الحقائق وتزييف الوعي وهدر الحقوق. خلاصة الخلاصة: من أجل إعادة بناء سردية الواقع الراهن لتوافق هواه، قام شوقي القاضي بعمليات قص ولصق وتعديل على السردية التي كانت سببا فيما آل إليه الحال، وكان يغنيه عن ذلك أن يدعو إلى اصطفاف واسع على قاعدة برنامج وطني يقيم به الحجة على جميع الأطراف، لا على قاعدة الكراهية للحوثي؛ وأن يدعو إلى محاكمة كل من ارتكب جرائم ضد الشعب، في الماضي أو في الحاضر تحت أي لافتة وتحت أي مسمى، لا إلى إدانة هذا أو تبرئة ذاك، فهو ليس قاضيا حتى وإن كان اسمه شوقي القاضي. كان على شوقي القاضي أن يعرف أنه ليس من حقه أن يتناول قضايا خطيرة ليعرضها على الناس بهذه الخفة، لا سيما أنه رجل يحظى ببعض الشعبية لاعتبارات مختلفة، ومدرك للأمية السياسية والقانونية السائدة في أوساط الجماهير؛ وخطورة أن يفعل ذلك تأتي من أمرين: 1. أنه برلماني وقانوني وحقوقي وداعية، وأقواله تلك تزيف وعي الناس وتشوش عليهم. 2. خطورة المرحلة التي يحاول فيها استخدام بعض الخيارات السياسية لتدمير الوعي بالحقوق. من حق شوقي القاضي أن يعلن اصطفافه مع أي طرف، وضد أي طرف؛ لكن ليس من حقه أن يروِّج لشيء فيه دماء آخرين وحقوق شعب، ويلعب عليها فقط لمزاجه الشخصي. ومن حق شوقي القاضي أن يهيم في حب علي صالح كيفما شاء، وأن يترحم عليه وقتما شاء، وأن يمدحه لذاته، كأن يقول: هو أبهى الناس طلعة إذا نظرت إليه، وأطولهم قامة إذا مشى، وأكرمهم يدا إذا أعطى، وأبلغهم لغة إذا خطب، وأجملهم صوتا إذا غنى، وأكثرهم جاذبية إذا ابتسم. لكن ليس من حقه أن يخوض في ثنائية الشعب-الطاغية ليصطف مع الطاغية في تبرير أفعاله، فهذا مما لا يمكن أن يؤخذ مأخذ السلامة.