الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تدعو إلى فتح مفاوضات عاجلة في الوظيفة العمومية والقطاع العام..

وعبرت الهيئة الادارية لاتحاد الشغل في بيان لها، استحسانها فتح التفاوض في القطاع الخاص، مؤكدة ضرورة أن تكون المفاوضات قطاعية وأن تشمل الجانبين المالي والترتيبي وأن تكون مجزية ومنصفة.
وأدانت الهيئة الادارية رفض السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيلها للمفاوضة الجماعية و"آخرها المرور بقوّة في تنقيح فصول من مجلّة الشغل وإقصاء الاتحاد العام التونسي للشّغل من إبداء رأيه الوجوبي في شأن يهمّ العمّال وممثّليهم الشرعيين المنتخبين"، وفق ما جاء في البيان.
ودعت في هذا الصدد إلى التهيؤ لمجابهة كلّ التداعيات المنجرّة عن هذا التعديل، مشيرة إلى أن هناك قطاعات كثيرة مازال فيها التشغيل الهشّ طاغيا ومنها الشؤون الدينية وغيرها. وأكدت تمسكها بالمطالبة بتنقيحات جوهرية وشاملة في جميع تشريعات العمل في اتجاه تعديلات عادلة ومنصفة وتعزيز مكاسب العمّال.
كما طالبت الهياكل النقابية وكافة الشغالين قطاعيا وجهويا ومحليا الى الاستعداد للدفاع عن مطالبهم المشروعة بجميع الوسائل النضالية المشروعة ومتابعة تنفيذ مقررات المجلس الوطني للاتحاد الاخير بخصوص رزنامة التجمعات وندوات الاطارات وكافة أشكال التعبئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 15 دقائق

• تورس

البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة محور مجلس وزاري

وأبرزت رئيسة الحكومة في مستهل المجلس أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة يستند إلى رؤية شاملة للسيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، كما يقوم على جملة من الثوابت خاصة منها المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار والتعويل على الذات ويكرّس الخيارات الوطنية في ما يتعلّق بالدور الاجتماعي للدولة وتعزيز البعد المحلي والجهوي والإقليمي للتنمية. ونوّهت رئيسة الحكومة بأهمية تنفيذ هذا البرنامج للدولة في الآجال التي تم ضبطها والذي يتميز خاصة بتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة ويقوم على جملة من الإصلاحات التشريعية العميقة لبلوغ الأهداف التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على تعزيز ركائز نمو الاقتصاد الوطني ومتطلبات المرحلة وتحدياتها. ويشمل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدّولة عدّة محاور أساسية تهم جميع القطاعات منها الصحية والمالية والتربوية والعلمية والصناعية والطاقية والشبابية والرياضية والثقافية والإدارية وخدمات المرفق العمومي بكل أنواعها. وتقوم محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة أساسا على ما يلي: التشغيل وتحسين مستوى العيش وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتثمين رأس المال البشري سيّما من خلال تطوير السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية مع اعتماد عدّة إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومتوسّطة الدخل ومزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بالفئات الهشّة والتأطير والمرافقة لبعث المشاريع. التسريع في تنفيذ الإجراءات ذات العلاقة بتحسين الدخل وتعزيز آليات الادماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مواطن شغل وتوفير ظروف العمل اللائق والقطع مع مظاهر العمل الهشّ وتيسير النفاذ إلى السّكن وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين كلّ خدمات المرفق العمومي وتطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية. إجراء إصلاحات تشريعية باعتبارها رافعة أساسية لترجمة المقاربة الاقتصادية والاجتماعية إلى واقع ملموس وتكييف الإطار القانوني مع متطلبات المرحلة وتحدياتها. إصلاح وتطوير منظومة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بما يتلاءم ومتطلبات سوق الشغل والارتقاء بالمنظومة الصحيّة وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية لتثمين رأس المال البشري. دفع الاستثمار في إطار مقاربة شاملة تستند على تحرير المبادرة الخاصة ونشر ثقافة الرّيادة وتحسين مناخ الأعمال وتثمين الرصيد العقاري ودفع المشاريع العمومية وتطوير البنية التحتية للنّقل مع تأهيل الموانئ والمطارات وتدعيم شبكات النقل الحديدي وتطوير شبكة الطرقات وتطوير التجارة والتهيئة الترابية وتكريس الأمن الغذائي وتطوير الصناعة والسياحة ورقمنة الخدمات العمومية وحماية النسيج الاقتصادي وإحكام التصرّف في الواردات ودعم التصدير وتبسيط وتسريع العمليات الديوانية وإنفاذ وسائل الدفاع التجاري. تسريع الانتقال الطاقي وتطوير نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لمواجهة التحديات المناخية والطاقية المتزايدة وحماية الشريط الساحلي وتعزيز الاقتصاد الدائري. اعتماد مقاربة تنموية جهوية تستند إلى المبادئ الدستورية لدفع حركية التنمية بالجهات التي ستساهم في صياغة أولوياتها وفق منهجية تشاركية تصاعدية جديدة تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجلس المحلي ثم المجلس الجهوي ثم مجلس الأقاليم ثم على المستوى الوطني والتي على أساسها سيتم إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، إلى جانب دعم منظومة الشركات الأهلية. التحوّل الرقمي للإدارة مع تسريع الترابط البيني الذي سيكون رافعة محورية للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة باعتباره أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق أرحب لدعم الاقتصاد الرقمي واستحثاث المبادرات الشبابية مع تطوير الخدمات الإدارية عن بعد والنهوض بالاقتصاد الرقمي وحماية الفضاء السيبرني الوطني وتدعيم الثقة الرقمية. وسيتمّ اعتماد منهجية متطوّرة لمتابعة تنفيذ كلّ الإجراءات والمشاريع المدرجة في إطار تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي تقوم على مؤشرات قياس الآداء مع ربطها بأهداف محدّدة في الزمن ومع استخدام آليات تكنولوجية حديثة للمتابعة تمكّن من معالجة الصعوبات بصفة استباقية بما يضمن التوصّل لتجسيم هذه الإجراءات والمشاريع في الآجال المحدّدة لها. الأخبار الأولى

تورس

منذ 15 دقائق

• تورس

أردوغان يلتقي الشرع في إسطنبول

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون. ويرافق الشرع وزيرا الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة ومن المقرر أن يبحثا الملفات المشتركة مع الجانب التركي. ر

تونسكوب

منذ 29 دقائق

• تونسكوب

دعوة من عدول الإشهاد لتوثيق كل عقد صادر عنهم في القباضة المالية

أكدت الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد، ضرورة توضيح الدور الحيوي الذّي تقوم به "القوة التنفيذية للحجّة العادلة" التي يحرّرها عدل الاشهاد في الكثير من المعاملات المالية، ومؤازرة جهود الدولة في إرساء الشفافية وقوة القانون في هذا الاتجاه. ولاحظ المتدخلون من أصحاب المهنة، خلال الملتقى الوطني الذي نظمته اليوم السبت بالعاصمة الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد، تحت شعار "القوة التنفيذية للحجة العادلة ضمان للحقوق ودعم للاقتصاد"، بمناسبة مرور 150 سنة على صدور أول قانون في تونس ينظم مهنة عدول الاشهاد (8 جانفي 1875)، أنّ قانون المهنة الحالي الذي تمت إعادة صياغته في تسعينات القرن الماضي، قد تجاوزه الزمن، ولم يعد يواكب المتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصاية. وفي هذا الصدد، قال عدل الاشهاد شاكر الطرابلسي، عضو لجنة صياغة مشروع القانون الجديد الخاص بالمهنة (معروض حاليا على انظار مجلس نواب الشعب في إطار لجنة التشريع العام)، إنّ المطالبة ب "القوة التنفيذية للحجة العادلة " يأتي في إطار تطوير المهنة وتعصيرها، نظرا إلى أن إكساب الحجّة العادلة قوة تنفيذية "سيكون سلاحا ضدّ تبييض الاموال والتهريب وتمويل الارهاب"، فضلا عن أنها ستضمن استقرار المعاملات المالية وشفافيتها وستعزّز موارد الدّولة. وأكد في هذا السياق، ضرورة أن يتم تسجيل كل عقد يكتب عن طريق عدل اشهاد في القباضة المالية، من أجل دعم موارد للدولة. وبيّن الطرابلسي، ان الحجة العادلة تتمتع بالقوة الاثباتية لكنها لا تتمتع بقوة التنفيذ، في حين انه في كلّ القوانين المقارنة تكتسب الحجة العادلة صبغة تنفيذية خاصّة في المعاملات المالية، حيث يمكن لعدل الاشهاد استخلاص حقوق الأشخاص بسرعة ونجاعة، خاصّة في حالات "الدّيْن"، دون المرور بالمسار القضائي المعقد والطّويل، حسب قوله. من جهته، أفاد النائب بالبرلمان يوسف التومي، بأنه تم عقد عدد من جلسات الاستماع مع عدول التنفيذ والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد الوطني للمرأة التونسية وهيئة الخبراء المحاسبين، بخصوص مقترح القانون الجديد لعدول الاشهاد، وسيكون هنالك مجموعة من الاستماعات الأخرى مع القضاة ووزارة العدل ووزارة المالية وكل الوزارات المتدخلة، معبرا عن أمله في أن يتم تنظيم كل المهن المساعدة للقضاء، من أجل مصلحة المواطن والدولة وأصحاب المهنة. يشار الى أن لجنة التشريع العام، استمعت في بداية الشهر الجاري إلى جهة المبادرة (أكثر من 100 نائب) حول مقترح القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد عدد 41/2023، حيث اعتبروا أنه أصبح من الضروري تطوير قانون هذه المهنة التي وقع تنظيمها بمقتضى القانون عدد 60 لسنة 1994 ، من أجل مواكبة الواقع الاقتصادي والاجتماعي. وأكدوا أنه من بين الأهداف التي يرمي الى تحقيقها مقترح القانون، توفير الأمن القانوني للمتعاقدين، وذلك باعتماد الحجة العادلة كشرط صحة في التعاقد، ضمانا لشفافية المعاملات المالية ولضمان استخلاص الجباية المنجرة عن العقود المحررة، بالإضافة إلى توسيع مجالات تدخّل عدول الإشهاد من أجل تخفيف العبء عن المرفق القضائي.