التهتموني: التعرفة على النقل العام لم ترتفع والدعم مرتكز على المحروقات
وقالت التهتموني أن الوزارة تعمل على مشروع تحسين وتجويد النقل العام بين المحافظات، مشيرة إلى أنها بدأت التشغيل الرسمي لخطين: هم انطلاقا من إربد إلى عمان ويأخذ مسارين الأول عبر صويلح وعبر شارع الأردن وصولا إلى مجمع الشمال، والثاني من جرش وصولا إلى عمان وسيضاف له خط مخيم غزة جرش وجرش الجامعة الأردنية.
وأشارت إلى أن 130 حافلة ستربط عمان بـ4 محافظات وهم إربد، و جرش، والكرك والبلقاء.
وتحدثت عن توزيع بطاقات مجانية للمواطنين حتى يستطيعوا إعادة تعبئتها واستخدامها.
وعن الحافلات الكهربائية، بينت الوزيرة أن أمانة عمان ستشغل حافلات كهربائية، مؤكدة وجود خطة بالتعاون مع وزارة الطاقة ووزارة البيئة لتشجيع النقل الكهربائي.
وانطلق الثلاثاء، التشغيل الرسمي لخطي 'عمّان – إربد' و'عمّان – جرش' ضمن مشروع النقل بين العاصمة عمّان ومراكز المحافظات، بدعم حكومي بلغت قيمته 4.5 ملايين دينار، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير خدمات النقل العام وتعزيز تكاملها وموثوقيتها على مستوى الأردن.
ويشمل المشروع تشغيل 39 حافلة على خط 'عمّان – إربد'، و15 حافلة فعليا على خط 'عمّان – جرش'، فيما ستنضم 9 حافلات إضافية لهذا الخط قريبا، ليصل إجمالي الحافلات المخصصة لخدمة الخطين إلى 63 حافلة، جميعها مزودة بأحدث الأنظمة التقنية التي تضمن راحة وسلامة المستخدمين، بما في ذلك نظام تتبع المركبات، ونظام تحصيل الأجور الإلكتروني، ونظام المراقبة بالكاميرات، إلى جانب نظام معلومات الركاب.
وأكدت وزيرة النقل وسام التهتموني، أن هذا المشروع يعد جزءا من خطة وطنية شاملة لتطوير قطاع النقل العام بين العاصمة والمحافظات، ويشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو منظومة نقل عام ذكية، تسهم في تحسين كفاءة الخدمة وتسهيل تنقل المواطنين، مع مراعاة الجوانب الفنية والإدارية والرقابية.
وأضافت التهتموني أن المشروع يسير ضمن جدول زمني محدد، حيث تم استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة للتشغيل بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمّان الكبرى، مشيرة إلى أن نتائج التشغيل التجريبي أظهرت أن الخطين يخدمان حاليا قرابة 3,000 راكب يوميا خلال أيام العمل، مؤكدة أن هذا الرقم قابل للزيادة تدريجيا ليصل إلى 7.000 راكب يوميا، من خلال تحسين انتظام الخدمة، وضبط تردد الرحلات، ورفع كفاءة التشغيل بما يواكب تزايد الطلب على وسائل النقل بين المحافظات والعاصمة.
وقالت التهتموني إن التشغيل التجريبي لخط 'عمّان – الكرك' بدأ اليوم أيضا، فيما يبدأ التشغيل التجريبي على خط عمّان السلط في وقت لاحق من هذا الشهر تمهيدا لإطلاق التشغيل الرسمي لهما اعتبارا من مطلع آب المقبل ضمن مراحل المشروع، مؤكدة حرص الوزارة على استكمال جميع مراحل المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، وبما يلبي احتياجات المواطنين في جميع المحافظات.
وينفذ المشروع من خلال الشركة المتكاملة للنقل المتعدد بصفتها المشغل المعتمد، وبإشراف مباشر من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، ويأتي انسجاما مع توجهات الحكومة لتطوير خدمات النقل العام على مستوى المملكة، وإدخال أنظمة نقل ذكية تسهم في تنظيم مواعيد وترددات الرحلات بين عمّان والمحافظات، وتحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل العام.
ويتوقع أن يسهم المشروع في تخفيف الازدحامات المرورية، وتسهيل حركة المواطنين بين المحافظات، وتحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل، بما يعزز من التنمية الشمولية والمستدامة في مختلف المناطق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
171 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع أميركا
سجل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية في الثلث الأول من العام الحالي فائضا مقداره 171 مليون دينار. اضافة اعلان وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة في الثلث الأول لهذا العام، إذ بلغت قيمتها 701 مليون دينار، مقارنة بـ656 دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 6.9 بالمئة. وبلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق الأميركي، في الثلث الأول من العام الحالي 530 مليون دينار، مقابل 404 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 31.2 بالمئة، وعليه ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين خلال الثلث الأول ليصل إلى 1.231 مليار دينار، مقابل 1.060 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. وفقا للمعطيات الإحصائية، استحوذت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة 25.5 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية في الثلث الأول من العام الحالي. وتتركز الصادرات الأردنية الى السوق الأميركية، في الألبسة وتوابعها، والأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمستحضرات الصيدلة، والحلي والمجوهرات، والمنتجات الغذائية والحيوانية، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، إضافة إلى الصناعات الهندسية. بينما، تتمثل مستوردات المملكة من أميركا، في المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية ومنتجات حيوانية، والأثاث ومصنوعات من حديد، والألبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وإيطاليا
بحث مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوربية (جيبا) وأعضاء من منتسبيها، مع البعثة التجارية الإيطالية في عمان سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ودور مؤسسات القطاع الخاص بهذا الخصوص. وناقش اللقاء الذي عقد بمقر (جيبا)، الآفاق المستقبلية لفرص الاستثمار والتعاون المشترك على مستوى مؤسسات القطاع الخاص وأبرز القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك في البلدين. وحسب بيان للجمعية، اليوم الأربعاء، اعرب نائب رئيس (جيبا)، المهندس جمال بدران عن أمله بأن يتوجه اهتمام المستثمرين وأصحاب الأعمال الإيطاليين بشكل أكبر نحو القطاعات الأردنية الواعدة، ولا سيما تلك التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي. وأشار المهندس بدران لأهمية زيادة مبادلات البلدين التجارية وبخاصة لجهة الصادرات الأردنية، لافتاً لوجود العديد من القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والتي حقق الأردن فيها التقدم والتميز، وأبرزها تكنولوجيا المعلومات والتعليم والسياحة والعديد من الصناعات. من جانبها، قدمت مديرة البعثة اليسا سالازار عرضا حول دور البعثة التي تعتبر فرعا لوكالة التجارة الإيطالية الخدمات التي تقدمها لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن وإيطاليا. وبينت خلال اللقاء الذي حضره عضو البعثة ناهيل شاهين أن العلاقات الأردنية الإيطالية متميزة على مختلف المستويات، وهناك تعاون بالمجالات الزراعية والصناعية، مؤكدين أن إيطاليا من الدول التي تقدم الدعم للاقتصاد الأردني. وخلال اللقاء، شدد أعضاء من الهيئة العامة لجمعية (جيبا) على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين عبر الشراكات التجارية والاستثمارية وتسهيل عمليات التواصل مع الجهات الاقتصادية والمنظمات المؤثرة في إيطاليا. يذكر أن الصادرات الوطنية إلى إيطاليا بلغت خلال العام الماضي 51 مليون دينار، مقابل 531 مليون دينار مستوردات. وتأسست جمعية (جيبا) عام 1995، وهي هيئة غير ربحية تضم مجموعة واسعة من رجال الأعمال والاقتصاديين الأردنيين من أفراد ومؤسسات، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والدول الأوروبية.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
'النقل النيابية' تؤكد على ضرورة توفير الدعم لضمان استمرارية عمل 'الملكية الاردنية' بكفاءة واحتراف
زارت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة الدكتور أيمن البدادوة، اليوم الأربعاء، شركة طيران الملكية الأردنية، حيث التقت مدير عام الشركة، المهندس سامر المجالي، للاطلاع على واقع العمل فيها، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. وأكد البدادوة، خلال اللقاء، أهمية الدور الاستراتيجي الذي تؤديه الملكية الأردنية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة على خارطة النقل الجوي إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الشركة لا تُعد مجرد ناقل وطني، بل رافدًا حيويًا للسياحة والاستثمار وتوفير فرص العمل. وشدد على ضرورة تضافر الجهود لتذليل العقبات التي تواجه الشركة، وتوفير جميع أشكال الدعم لضمان استمرارية عملها بكفاءة واحتراف، مع التركيز على وضع حلول عملية للتحديات التشغيلية والمالية التي تعترض مسيرتها. وأشار البدادوة إلى أن اللجنة تلقت العديد من شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع أسعار التذاكر وبعض الخدمات، داعيًا إدارة الشركة إلى أخذ هذه الملاحظات بجدية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على استدامة الشركة وضمان حقوق المسافرين. وخلال مداخلاتهم، شدد النواب: نبيل الشيشاني، ومحمد المحاميد، وجهاد عبوي، وسليمان السعود، وعبدالرؤوف الربيحات، على أهمية الاستثمار في تدريب الكوادر العاملة، وتطوير برامج تأهيل عملية تُعزز من جودة الخدمة وترفع كفاءة الأداء. وأكدوا أن بعض الممارسات الإدارية التي تفتقر إلى التخطيط والمتابعة تسهم في تسرب الكفاءات، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات التدريبية وإدارة الموارد البشرية. ولفتوا إلى أن الملكية الأردنية تمثل ذاكرة وطنية وتاريخًا عريقًا في وجدان الأردنيين، مطالبين بتكثيف الجهود لتجاوز التحديات المالية الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، وتعزيز الشفافية والرقابة لتحسين الأداء المالي، وضمان استدامة الشركة كمؤسسة وطنية رائدة. من جانبه، قدّم مدير عام الشركة، المهندس سامر المجالي، عرضًا تفصيليًا لخطة التحديث والتطوير التي تنفذها الملكية الأردنية، مشيرًا إلى أنها تستهدف رفع عدد المسافرين إلى مليوني سائح سنويًا، وزيادة أسطول الطائرات من 25 إلى 41 طائرة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبيّن المجالي أن الأثر الاقتصادي للشركة يبلغ حاليًا نحو مليار دولار سنويًا، وتسعى لمضاعفته ليصل إلى ما بين 4% و5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 35 ألف شخص. وأوضح أن الملكية الأردنية، باعتبارها شركة مساهمة عامة تحتفظ الحكومة الأردنية بحصة الأغلبية فيها، خضعت خلال السنوات الأخيرة لإعادة هيكلة شاملة، شملت بيع عدد من الشركات التابعة، وتسديد ديون تجاوزت 70 مليون دينار، وتحقيق استقرار مالي يمهد للتوسع المستقبلي. كما أشار إلى خطة لتحديث أسطول الطائرات بأخرى حديثة موائمة للمعايير البيئية، إلى جانب تطوير أنظمة الحجز والخدمات الأرضية والجوية، وتوسيع شبكة الوجهات الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة الأردن كمر كز إقليمي للنقل الجوي.
