لوبينيون: الجزائر تلغي مشروع ميناء الحمدانية بشراكة صينية وتبرم اتفاقا جديدا مع مجموعة فرنسية
العيون الآن.
قررت السلطات الجزائرية بشكل نهائي إلغاء مشروع ميناء 'الحمدانية' الواقع بمدينة شرشال غرب العاصمة، الذي ظل متعثرا لأكثر من عشر سنوات رغم اعتباره أحد أهم المشاريع اللوجستية المرتبطة بمبادرة 'الحزام والطريق' الصينية.
كان المشروع الذي يفترض أن تنجزه شركات صينية باستثمار فاق 6 مليارات دولار يروج له طيلة السنوات الماضية كمنافس إقليمي لميناء طنجة المتوسط المغربي وميناء الناظور غرب المتوسط الجاري إنجازه في إطار سياسة الجزائر للتحول إلى منصة لوجستية إقليمية تربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا.
لكن صحيفة 'لوبينيون' (L'Opinion) الفرنسية كشفت أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر التخلي عن المشروع لصالح اتفاق جديد مع مجموعة CMA CGM الفرنسية العملاقة، المختصة في النقل البحري والحاويات، التي يرأسها رجل الأعمال الفرنسي اللبناني رودولف سعادة، المعروف بقربه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبحسب الصحيفة فإن قرار الإلغاء المفاجئ يأتي في وقت حساس يشهد توترا في العلاقات بين الجزائر وباريس، وسط تقارير عن احتمال تجميد فرنسا لأصول بعض المسؤولين الجزائريين، ما يزيد من تعقيد السياق السياسي المحيط بالملف.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن ارتفاع تكلفة المشروع من 3.3 مليار دولار في عام 2016 إلى أكثر من 6 مليارات دولار في 2019، تباطؤ الإنجاز كانا من بين العوامل التقنية التي ساهمت في إعادة تقييمه، لكن الطابع الجيوسياسي والاقتصادي ظل حاسما في القرار النهائي.
كان الرئيس تبون قد استقبل مؤخرا رودولف سعادة بقصر المرادية، في خطوة فسرت على أنها تمهيد لاتفاق شراكة جديد مع المجموعة الفرنسية، التي تسعى لتوسيع وجودها في الضفة الجنوبية للمتوسط، في ظل المنافسة المتصاعدة مع الموانئ المغربية ذات البنية التحتية المتقدمة والربط العالمي القوي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يا بلادي
منذ 11 ساعات
- يا بلادي
شركة "تينسي" الصينية توقع اتفاقية استثمار مع المغرب
أبرمت شركة «تينسي تكنولوجي» الصينية، المتخصصة في صناعة المواد الكيميائية، اتفاقية استثمار مع الحكومة المغربية، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز في تقرير نشر يوم الأربعاء 11 يونيو. وتعتزم الشركة استثمار ما يقارب 280 مليون دولار في مشروع للإلكتروليت بالمغرب، بحسب ما جاء في الإعلان ذاته. وهذه ليست المرة الأولى التي يُثار فيها الحديث عن هذا الاستثمار. ففي عام 2023، كانت «تينسي» قد أعلنت عن خططها لبناء مصنع بقيمة 280 مليون دولار في المغرب بهدف تلبية احتياجات السوق الأوروبية من بطاريات الليثيوم-أيون. وأشارت الشركة في ذلك الوقت إلى أن وفرة الموارد المعدنية من الفوسفاط في المغرب تمثل عاملًا أساسيًا في إنتاجها للبطاريات.
زنقة 20
منذ 13 ساعات
- زنقة 20
السكوري يستعرض بجنيف تجربة المغرب في مجال الحوار الإجتماعي
زنقة 20. الرباط استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الاثنين بجنيف، تجربة المغرب 'الأصيلة' في مجال الحوار الاجتماعي، والتي أسفرت، في ظرف ثلاث سنوات، عن توقيع اتفاقين اجتماعيين كبيرين بتكلفة ناهزت 10 ملايير دولار، ويستفيد منهما أزيد من 12 مليون شخص. وفي كلمة تلاها باسم المغرب خلال الجلسة العامة للدورة ال113 لمؤتمر العمل الدولي (02 – 13 يونيو الجاري)، سلط السيد السكوري الضوء على وجاهة الإطار المؤسساتي الذي تم إرساؤه بهذا الخصوص، وكذا على العمل الموازي الذي هم البحث عن موارد تمويل الحوار الاجتماعي. وقال الوزير إن الحكومة انكبت، خلال الثلث الأول من ولايتها، على إحداث بنية مؤسساتية جديدة للحوار الاجتماعي، وذلك بتنسيق مع النقابات وأرباب العمل، مشيرا إلى أن هذه المرحلة 'لم تكن بالسهلة نظرا لكونها تميزت بنقاشات ومفاوضات جادة وحادة'. وأضاف أنه 'بمجرد إرساء هذا الإطار، اشتغلنا على الضرائب والأداءات الاقتصادية من أجل الحصول على وسائل لتمويل الحوار الاجتماعي'. وأكد السيد السكوري أنه 'تطلب الأمر سنتين للتوصل إلى هذين الاتفاقين الاجتماعين الكبيرين اللذين ناهزت كلفتهما 10 ملايير دولار من ميزانية الدولة المغربية، وهو مبلغ ضخم من شأنه تمكين أزيد من 12 مليون شخص من الاستفادة من مختلف برامج الدولة الاجتماعية التي تم إطلاقها بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس'. وأبرز أن هذين الاتفاقين مكنا من 'الزيادة في الأجور، وإصلاح النظام الضريبي المتعلق بالشغل، مع إحراز تقدم في بلورة قانون بالغ الأهمية هو القانون المتعلق بالإضراب الذي ننتظر صدوره منذ حوالي ستة عقود'. من جهة أخرى، أوضح السيد السكوري أن الثلث الأخير من ولاية الحكومة مخصص بالكامل للقيام بإصلاحات كبرى، يتعلق أولها بمدونة الشغل ويهم مجموعة من القضايا كتلك التي أثارها التقرير الأخير لمنظمة العمل الدولية والمتعلقة بالعمل اللائق على مستوى المنصات. وأوضح أن الأمر يتعلق أيضا بـ'إعادة النظر في طريقة اشتغال مقاولاتنا، وسبل تحسين جودة العمل، وإعادة تحديد الطريقة التي يعمل بها مجتمعنا'. وفي هذا الصدد، أبرز أن مدونة الشغل الجديدة، التي سيتم التصويت عليها قبل متم السنة الجارية، ستمكن من إعادة تحديد علاقة الأجيال الشابة بالعمل، ولاسيما النساء، من خلال العمل بدوام جزئي وعن بعد، حتى يكون لديهن الخيار وموارد جديدة ونمط عيش جديد. ويرتقب أن يشارك السيد سكوري، الذي يقود خلال الأسبوع الجاري الوفد المغربي ثلاثي الأطراف المشارك في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، في سلسلة من الأنشطة رفيعة المستوى، وخاصة فعالية تنظم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، ومنتدى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية. كما يرتقب أن يجري عددا من اللقاءات الثنائية. ويضم الوفد المغربي ممثلين عن رئاسة الحكومة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وكذا عن البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، وشركاء اجتماعيين. وتمثل فئة أرباب العمل وفود عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والخدمات، فيما يضم الوفد النقابي قادة الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
أريفينو.نت
منذ 14 ساعات
- أريفينو.نت
كيف أطاح المغرب بجنوب إفريقيا بهدوء ليصبح إمبراطور 'الذهب الرقمي' الجديد في إفريقيا؟
أريفينو.نت/خاص في تحول لافت يعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي بالمملكة، أصبح المغرب رسمياً أكبر مركز للبيانات (Datacenters) في القارة الإفريقية، متجاوزاً بذلك جنوب إفريقيا التي هيمنت طويلاً على هذا القطاع، وذلك وفقاً لتصنيف حديث أصدرته مجلة 'غلوبال فاينانس' الدولية. وبحسب المجلة، يضم المغرب اليوم 23 منشأة متخصصة في تخزين ومعالجة البيانات، وهو ما يمثل تتويجاً لسياسة وطنية استباقية بدأت ملامحها بالظهور منذ عام 2020. سياسة استباقية وقانون سيادي.. سر التفوق المغربي! إقرأ ايضاً ويعود هذا الإنجاز إلى عاملين رئيسيين: أولاً، الدعم الحكومي القوي الذي تجسد في خارطة طريق وضعتها وكالة التنمية الرقمية وميثاق الاستثمار الجديد الذي قدم حوافز ضريبية وإعفاءات لدعم القطاع. ثانياً، وهو الأهم، القانون الذي تم إقراره عام 2021، والذي فرض على المؤسسات الحساسة توطين بياناتها داخل التراب الوطني، مما أدى إلى موجة من 'الإعادة الرقمية للوطن' وعزز الطلب بشكل كبير على البنى التحتية المحلية للتخزين، مقوياً بذلك السيادة التكنولوجية للمملكة. وتتركز غالبية هذه المراكز حالياً في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، مع بدء ظهور مشاريع ضخمة في مناطق أخرى كمشروع شركة 'Iozera' الأمريكية في تطوان باستثمار يبلغ 500 مليون دولار. البيانات هي النفط الجديد.. والمغرب يراهن على المستقبل! ويندرج هذا الازدهار في سياق أوسع لثورة رقمية شاملة، حيث يراهن المغرب بقوة على التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وتحديث خدماته العامة. وتؤكد 'غلوبال فاينانس' أن البيانات أصبحت المورد الاستراتيجي الأول في العالم، وعلى عكس النفط، فهي لا تنضب بل تتكاثر باستمرار، ويبدو أن المغرب قد حسم أمره للاستفادة من هذه الثورة لترسيخ مكانته كمركز رقمي لا يمكن تجاوزه في إفريقيا.
