تزامنًا مع ذكرى عاشوراء.. انعقاد المجلس الثالث والستين لقراءة 'صحيح البخاري'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة النبأ

منذ ساعة واحدة

• شبكة النبأ

ويسألونك عن نضوب النفط ما العمل؟

تموضعت جميع مرتكزات الدولة العراقية وركائزها الحكومية والمجتمعية في جميع مراحلها التأسيسية على أساس هذين الإطارين آنفي الذكر بالتشرنق داخل الإطار الريعي المزمن الذي لا انفصام وشيك عنه، فيكون على هذا الأساس برميل النفط هو اللاعب الأساس في مقدرات العراق السياسية والاقتصادية والاستثمارية وحيويته الجيوستراتيجية مادام (95%) من واردات... وهو سؤال يتجنب اغلب المراقبين الاقتصاديين وحتى السياسيين ومبرمجي الموازنات العامة في العراق الاجابة عنه او وضع خارطة طريق ولو بدائية حول مسالة نضوب النفط ـ لاسمح الله ـ في العراق، مايعني انه لن يكون هنالك مورد ريعي يغذي الموازنة العامة ما يجعل الاجيال اللاحقة أي في ظرف العقود الثمانية القادمة في حرج يكون الجيل الحالي مسؤولا عنه. بسبب ان الكثير من السياسيين العراقيين والمراقبين الاقتصاديين يختزلُون واقع حال الشأن العراقي وتصوراته الاقتصادية بلحظته الراهنة وبرؤية مبتسرة لاتخرج عن إطارين محددين، الإطار الاول هو الاحتياطي الهائل للنفط والغاز (بحسب آخر إحصائية احتياطي العراق النفطي يقدر بـ 150 مليارَ برميل او بـ145 مليار برميل من الخام في احسن الأحوال، وان احتياطي الغاز يصل الى 280 ترليونَ قدم3)، يضاف اليه السعة التصديرية للنفط الخام عبر المنافذ المرتبطة أساسا بمزاج بورصة اسعار النفط في السوق العالمية المرتبطة بمناسيب العرض والطلب الدوليين. والإطار الثاني هو ان العراق بلد 'نفطي' وهي ثيمة توارثتها الأجيال العراقية وترسخت كبديهية لاتقبل أي نقض في المخيال الجمعي/المجتمعي العراقي، وهذا يعني وجود ميزانية كبيرة متأتية من واردات الريع النفطي ما يعطي سمة معيارية شبه ثابتة للدخل القومي العراقي، فيكون النفط معيارا تقييما ثابتا لجميع الفعاليات السياسية والاقتصادية وغيرها. وقد تموضعت جميع مرتكزات الدولة العراقية وركائزها الحكومية والمجتمعية في جميع مراحلها التأسيسية على أساس هذين الإطارين آنفي الذكر بالتشرنق داخل الإطار الريعي المزمن الذي لا انفصام وشيك عنه، فيكون على هذا الأساس برميل النفط هو اللاعب الأساس في مقدرات العراق السياسية والاقتصادية والاستثمارية وحيويته الجيوستراتيجية مادام (95%) من واردات العراق تتأتى من النفط وليس من غيره. فيترتب على هذا المنوال ان الاقتصاد العراقي الريعي يكون معرضا للانهيار من أية 'هزة' في سعر البرميل او تذبذب معياري في قيمته السوقية العالمية وان كانت بسيطة، أي ان الاقتصاد العراقي مكبل بالسياسة التي تضعها أوبك وهي بدورها محكومة بالسياسات الاقتصادية والمالية للدول الكبرى ومرتبطة بالكارتلات العملاقة المسيطرة على الأسواق العالمية انتاجا وتسويقا وتصديرا واستهلاكا، وهذا هو واقع حال الاقتصاد العراقي منذ ان تأسست الدولة العراقية الحديثة وسيبقى للمدى المنظور. لذا على من يتصدى للشأن الاقتصادي العراقي ان يشرع: 1- فتح ملف ستراتيجي مهم ينقذ الاقتصاد العراقي من التلاشي وهو تنويع مصادر التمويل بعيدا عن النفط او مشاركا له بحسب الحاجة الوطنية وهذا الملف ستكون له دراسة منفصلة اخرى ان شاء الله. 2- بتأسيس صندوق سيادي نفطي على غرار الدول التي قامت بهذا الفعل فمن الخطأ الاستراتيجي بقاء الامر على هذا المنوال فمنذ تأسيس العراق الحديث واكتشاف النفط فيه، ودخوله نادي الدول المنتجة والمصدرة للنفط الذي يحتل العراق فيه مركزا متقدما في احتياطيه العالمي، الى ان شهد اكثر من طفرة نفطية كبرى كالتي حدثت في سبعينيات القرن الماضي حقق منها نتائج اقتصادية ضخمة، ورغم كل ماتقدم فقد خلت الادبيات الاقتصادية العراقية من مفهوم تأسيس صندوق سيادي نفطي كفكرة واجراء، رغم ان من ايجابيات هذا الصندوق هي استثمار الفوائض المالية لتحقيق عوائد مالية مرتفعة تحافظ على قيمة النقود عبر الزمن من التآكل، وبالتالي تعدّ مؤهلة لتمويل التنمية لهذه الدول. وتعرّف الصناديق السيادية بانها عبارة عن فوائض الأموال أو المداخيل العالية لبعض الدول وهي الاحتياطات المالية في البنوك المركزية والتي تستثمرها في الدول الغنية بمعنى أن دولا نامية كدول الخليج والصين والبرازيل والهند والتي تمتلك فوائض واحتياطات مالية كبيرة تستثمرها للأجيال المقبلة، وهذه الدول وغيرها سبقت العراق بعقود طويلة من الزمن واشواط كثيرة من العمل الجاد، ناهيك عن النروج التي سبقت العالم كله بتأسيس هذا الصندوق وحققت نتائج تاريخية في هذا المضمار. وللأسف غاب هذا المفهوم الاقتصادي الاستراتيجي عن مبرمجي الاقتصاد العراقي وواضعي موازناته العامة ومهندسي سياساته النفطية، في حين اسرعت الكثير من الدول الى تأسيس هذه الصناديق التي وقعت على عاتقها عدة مهام اقتصادية حيوية منها: 1. انها ساهمت في امتصاص تذبذبات اسعار النفط وعدم ثبات مستويات العرض والطلب بين الدول المنتجة والمستهلكة له ما يؤدي الى تخلخل اسعاره. 2. ساهمت في تقليل نسب العجز الذي يطرأ على الموازنات في حالة عدم كفاية الموارد المغذية لها. 3. ساهمت في رفع المستوى المعاشي لمواطني هذه الدول كونها شكلت دعما ماليا اضافيا للموازنات. 4. كانت خير ضمان للأجيال اللاحقة في حالة نضوب النفط، والمعروف ان لكل احتياطي نفطي عمرا افتراضيا يجب ان تُعد له العدة وهي ربما تكون نوعا من الضمان لهذه الدول ولأجيالها القادمة عبر توفير استثمارات ناجحة في الخارج وتوفير فرص العمل وضخ السيولة في السوق المحلية. ومن المتوقع ان يتم في اي وقت انحسار الطلب العالمي على النفط واذا ماتوجّه الطلب الى بدائل للنفط صديقة للبيئة واقل كلفة منه، او في حالة تعرض خطوط انتاج وتصدير النفط الى خطر المناكفات السياسية جراء النزاعات الدولية التي لاتؤثر فقط على طرق امدادات النفط وانما على مناسيب العرض والطلب وبالتالي على اسعاره ايضا. وللأسف ان كل ذلك لم يتمّ في العراق وعلى امتداد عمر الدولة العراقية الحديثة فلم يتخذ خبراء الاقتصاد احتياطاتهم للمستقبل بحيث لم يكن مفهوم الصندوق السيادي واردا ابدا في برامج خبراء الاقتصاد العراقيين، فقد أهملوا هذه الفكرة والغوها من قاموسهم تماما، إذ معروف إن أحادية الاقتصاد (كالاقتصاد العراقي الريعي) تجعله اقتصادا هشا وغير متين ويتعرض للاهتزازات والتقلبات التي تصيبه باستمرار. من المؤسف له ايضا ان تخلو المؤشرات الدولية للصندوق السيادي من اسم العراق تماما، والذي بقي وطيلة العقود السابقة تحت رحمة سعر برميل النفط ومناسيب العرض والطلب المؤشرة ازاءه في البورصة العالمية، وكانت موازناته المالية خاضعة ومكبّلة بهذا السعر الذي بقي يوجّه بوصلة الاقتصاد العراقي الريعي ـ حسب مزاج كارتلات النفط العالمية التي تتلاعب باقتصادات الدول وخاصة القلقة منها كالعراق ـ والذي اعتمد اعتمادا شبه كلي على عائدات النفط ومعرضا نفسه لمخاطر تذبذب الإنتاج والتصدير والتوزيع ومن دون ان يفكر احد في تأسيس صندوق ادخاري/استثماري وهو الصندوق السيادي النفطي للحدّ من غلواء هذا التذبذب والتقليل من مخاطر ريعية الاقتصاد العراقي الذي بقي اقتصادا ريعيا. ومن دون التفكير ايضا وللأسف بتنويع مصادر الدخل القومي لكسر احتكار الريع النفطي ولذات الاسباب، مع علم خبراء الاقتصاد بان دور الصناديق السيادية في معالجة الاهتزازات والتقلبات كبير جدا، وهو مايتطلبه الاقتصاد العراقي بشكل حاد اسوة بتلك الدول التي خطّط خبراؤها الاقتصاديون لإنشاء صندوق سيادي نفطي تحوّطا للمستقبل الذي قد لايكون مشرقا في حال لو نضب النفط، ولكي لاتكون الاجيال اللاحقة في موقف محرج حين لاتجد موردا ماليا يسد فجوة النفط لاسمح الله والكرة تبقى في ملعب الجيل الحالي.

صدى البلد

منذ 7 ساعات

• صدى البلد

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

تحولت الدعابة الفارغة التي قالها ترامب في منشور على "تروث سوشيال"، إنهم لن يعطوه جائزة نوبل للسلام مهما فعل، رغم جهوده في وقف الحرب الهندية الباكستانية، ولا بعد ذلك في السيطرة سريعًا على الحرب الإيرانية الإسرائيلية، إلى واقع يثير الأسى والتساؤلات حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي ترامب يحق له الحصول بالفعل على نوبل للسلام أم لا؟ وعما إذا كان لأرفع جائزة دولية أن تُمتَهن بهذا الشكل؟ وأن يكون الحصول عليها بهذه الطريقة؟ فالعمل من أجل السلام الحقيقي لا يكون فقط بالتدخل لعقد هدنة مجهولة التفاصيل بين إيران وإسرائيل، وبقاء أسباب الصراع والخلاف بينهما قائمة حتى هذا الوقت، ولا بهدنة سريعة مجهولة التفاصيل كذلك بين الهند وباكستان بعد الاشتباك المسلح بينهما. فما فعله ترامب ليس جهدًا حقيقيًا للسلام، ولكنه عمل سياسي نجح في اللحظة وقد يفشل غدًا حال تجددت الحرب بين أي منهما، وهذا وارد، فترامب لم يقُد اتفاقية سلام حقيقية بين إيران وإسرائيل، وهذا بعيد عن أنفه، لأنه باختصار يجهل أسباب الصراع، كما أن تدخله من البداية جاء منحازًا لنتنياهو. وهكذا في حالة الهند وباكستان، فقد أوقفت الدولتان النوويتان الحرب، ليس فقط نزولًا على رغبة ترامب، ولكن لأنهما الاثنتين لم تجهزا لحرب طويلة، والاشتباك العسكري والمناوشات بينهما كان محكومًا عليه بقصر المدة وعدم التطور لحرب طويلة بخصوص كشمير، فقط ضربات انتقامية هنا وهناك لإثبات الذات وكفى. فالبلدان لم يخططا لحرب كبيرة بينهما، والحرب لا تندلع في يوم وليلة، ولكن تكون وراءها أسباب كامنة تؤدي لاشتعال النيران، والهند وباكستان تعايشتا منذ أكثر من خمسة عقود مع واقع كشمير وارتضتا أن لا يكون الإقليم سببًا للحرب بينهما، على الأقل طوال النصف قرن الماضي. وبالعودة لجهود ترامب، فهي تدخلات سياسية لا تستند إلى أي أساس بين الدول الأربع: إيران وإسرائيل من ناحية، والهند وباكستان من ناحية ثانية، وهذا جزء من عمله كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، وللحفاظ على مصالح واشنطن مع هذه الدول. أما الكارثة الحقيقية والتي لا يمكن لترامب أن يحصل بسببها على جائزة نوبل، ولا غيرها، ولكن قد يحصل على وسام العار، فهي صمته التام – باستثناء نداءات سياسية فارغة – أمام واقع إبادة غزة وتغيير واسع لها، وقتل لأطفالها ونسائها بدم بارد، ومشاهدة مسرحية نتنياهو يأكل غزة وهو سعيد بذلك. كما أن فشله الذريع في السيطرة على الحرب الروسية الأوكرانية، ورغم كل التنازلات التي قدمها لبوتين، والشيك على بياض الذي وقعه له في أول أيام ولايته من أجل وقف الحرب، يؤكد أنه لا يستحق، وأن وعوده بخصوص أوكرانيا ومشاريع "غزة ريفييرا الشرق الأوسط"، ومشاهدة مسرحيات نتنياهو الدموية، تؤكد فشله وعجزه وعدم وجود استراتيجية أمريكية حقيقية لوقف الحربين. ويُضاف إلى ذلك أن حديث نتنياهو عن أنه رشّح ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام، هو قمة المأساة ومجرد تلاعب بالرئيس الأمريكي الذي حقق كل أحلام الاحتلال، ويقف تمامًا بجواره، لدرجة أن حاخامات إسرائيل ذاتها دعوا الله أن يفوز ترامب، "الخادم الأصيل للصهيونية"، بالحكم. وفي رسالته إلى لجنة نوبل، والتي نشرها علنًا على الإنترنت، قال نتنياهو إن ترامب "أظهر تفانيًا ثابتًا واستثنائيًا في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم"!! وهذه الرسالة تكشف أن نتنياهو يحاول أن يرقص رقصة سياسية يكسب من خلالها وُدًا أكبر من جانب ترامب، ويتملقه بشكل فج، على أمل أن يكون خامس رئيس أمريكي يحصل على جائزة نوبل للسلام، بعد تيودور روزفلت، وودرو ويلسون، وجيمي كارتر، وباراك أوباما. وفي منشور على منصة "إكس"، جاء تعليق جون بولتون، مستشار ترامب للأمن القومي خلال فترة ولايته الأولى، ليفضح الأسباب وراء تعلّق ترامب بجائزة نوبل ورغبته في الحصول عليها، قائلًا: "إن الزعيم الجمهوري يريد جائزة نوبل للسلام، لأن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حصل عليها". – يعني غيرة بين الرؤساء- وأضاف بولتون: "لن يحصل عليها لحلّ الحرب الروسية الأوكرانية (الأزمة قائمة ولم تُحل). لقد حاول دون جدوى". اللافت في مهزلة سعي ترامب للحصول على جائزة نوبل للسلام، رغم استمرار دماء غزة واستمرار الصراع الروسي - الأوكراني، أن الدول العربية والإسلامية تبدو بعيدة تمامًا عن صراعات ترامب واتفاقياته وتحالفاته مع نتنياهو، رغم انعكاس كل ذلك على الأمن القومي العربي والاسلامي. ويبدو أن الجميع سينامون خلال ولاية ترامب، وأنهم قد قرروا – في تحالف غير مقدس بينهما – أن يتركوا ترامب ومشاريعه، مهما كانت نتائجها أو تداعياتها، وهو وضع مهين للشعوب القابعة في هذه الدول، وترى بأعينها إعادة هندسة وتغيير العالم دون أن يكون لنحو 57 دولة عربية وإسلامية أي صدى يُذكر أو كلمة مسموعة.

IM Lebanon

منذ 8 ساعات

• IM Lebanon

أزمة بين ترامب ومذيعة… والأخير يهدد بسحب جنسيتها

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، بسحب الجنسية من مقدمة البرامج الحوارية 'روزي أودونيل'، بعد أن انتقدت تعامل إدارته مع هيئات التنبؤ بالطقس في أعقاب سيول تكساس التي حصدت أرواح العشرات، بحسب 'سكاي نيوز عربية'. وكتب ترامب على منصة 'تروث سوشيال': 'نظرا لأن تصرف روزي أودونيل ليس في مصلحة بلدنا العظيم، فإنني أفكر جديا في سحب جنسيتها'، مستحضرا مبدأ الترحيل الذي تلجأ إليه الإدارة الأميركية عند محاولات إبعاد محتجين مولودين في الخارج عن البلاد. وقال الرئيس الأميركي: 'إنها تشكل تهديدا للإنسانية، ويجب أن تبقى في بلدها الرائع أيرلندا ، إذا كانوا يريدونها. بارك الله في أميركا!'.