أكاديمية طويق تفوز بجائزة "الازدهار الرقمي" من منظمة التعاون الرقمي الدولية

أعلنت أكاديمية طويق عن فوزها بجائزة الازدهار الرقمي في مسار التحوُّل الرقمي من منظمة التعاون الرقمي (DCO)، وهي جائزة تمنح للقطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى العالمي، وتسلّم الجائزة الرئيس التنفيذي للأكاديمية الأستاذ عبدالعزيز الحمادي ضمن حفل المنظمة لجائزة الازدهار الرقمي المقام بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في المملكة الأردنية الهاشمية.
ويأتي فوز أكاديمية طويق بالجائزة، نظير إسهاماتها في تمكين الكوادر البشرية وتعزيز الابتكار الرقمي، من خلال منهجيّة تعلُّم مستمرة في التقنيات الحديثة والناشئة، عبر العديد من المعسكرات والبرامج الاحترافية التي تُقدم بأحدث التقنيات، وبالشراكة مع كبرى الجهات العالمية مثل: AppleMeta, Google, Amazon, وغيرها من الجهات التقنية الرائدة عالميًا في مجالاتها، ويجسد الفوز بالجائزة، اهتمام "طويق" في تمكين الكوادر البشرية لمبادرات التحوُّل الرقمي، والامتثال لأهم السياسات واللوائح، التي من شأنها أن توفّر البيئة المناسبة، والتطور التقني في مجالات التقنيات المتقدمة.
يذكر أن فوز أكاديمية طويق بالجائزة، جاء بعد إجراء تقييم شامل لأفضل المرشحين عالميًا، من لجنة مختصّة تضم قادة ومبتكرين عالميّين، وتهدف الجائزة إلى إبراز أفضل المبتكرين في المجال الرقمي من جميع أنحاء العالم، ممّن أسهمت إنجازاتهم في خدمة البشرية؛ للنهوض بالاقتصاد الرقمي الذي له دور حيوي في تعزيز النمو المستدام للدول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 3 ساعات

• سعورس

إعادة تعيين سعادة الأمين العام الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى لقيادة منظمة التعاون الرقمي

أعلنت منظمة التعاون الرقمي اليوم عن إعادة تعيين سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة/ ديمة بنت يحيى اليحيى لفترة جديدة مدتها أربع سنوات. وقد تم اعتماد هذا القرار رسميًا خلال اجتماع مجلس المنظمة، والذي عُقد افتراضيًا من دولة الكويت ، وبترشيح من المملكة العربية السعودية وموافقة الدول الأعضاء. إن إعادة تعيين سعادة الأمين العام للمنظمة الأستاذة/ ديمة بنت يحيى اليحيى هو تمهيد لتنفيذ أجندة المنظمة على مدى السنوات الأربع القادمة، والتي تم الإعلان عنها في فبراير 2025 خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة. حيث أن الأجندة تُركز على دعم جهود التعاون الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي من خلال تحسين مستويات النضج الرقمي للدول الأعضاء. وبهذا الصدد، قال معالي السيد/ عمر سعود العمر، وزير الدولة لشؤون الاتصالات في الكويت ، ورئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية مهنئاً سعادة الأمين العام: "باسم مجلس منظمة التعاون الرقمي، أتقدم بخالص آيات التهاني لسعادة الأمين العام على إعادة تعيينها لدورة جديدة. يشهد هذا القرار الذي اتخذه المجلس على المكانة القيادية المُثلى التي تولتها سعادة الأمين العام خلال فترتها الأولى، ونتطلع إلى استمرارية نجاحات منظمة التعاون الرقمي خلال السنوات الأربع القادمة". ومن جانبها، قالت سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة/ ديمة بنت يحيى اليحيى: "أعرب عن امتناني العميق للثقة التي منحني إياها مجلس منظمة التعاون الرقمي بإعادة تعييني أمينًا عامًا للمنظمة للأربع سنوات القادمة كما أود أن أعبّر عن شكري لحكومة المملكة العربية السعودية على ترشيحي لهذا المنصب وأتشرّف بتحمّل هذه المسؤولية بثقة وعزيمة راسخة لخدمة الدول الأعضاء وتحقيق تطلعاتنا المشتركة. خلال السنوات الماضية، بنينا معًا أساسًا متينًا، ووسّعنا حضور المنظمة عالميًا، ورسخنا مكانة التعاون الرقمي كركيزة للتنمية الشاملة. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، من الفجوة الرقمية إلى التسارع الكبير في وتيرة الابتكار. أجدد التزامي الكامل بخدمة الدول الأعضاء بكل شفافية ومرونة وتركيز موجه نحو تحقيق رسالتنا المشتركة. بوحدتنا، سنواصل تحقيق أثر ملموس وتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، شامل، وقادر على الصمود للجميع". ومنذ تأسيسها، قدمت المنظمة مجموعة من الأدوات العملية لمساعدة الدول على تطوير اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة وجاهزية للمستقبل. ومن ضمن هذه الأدوات "مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN"، وهي أداة تمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وايجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي. وتحقيقاً لهذه الغاية، عملت منظمة التعاون الرقمي، بقيادة سعادة الأمين العام الأستاذة/ ديمة بنت يحيى اليحيى على زيادة عدد الدول الأعضاء من خمس دول مؤسِّسة إلى ست عشرة دولة عضو، ورسخت مكانتها كمنظمة دولية متعددة الأطراف، تركز على تمكين الدول من صياغة السياسات وتطوير البنى التحتية الرقمية التي تتيح الفرص الاقتصادية، وتمكن الشباب ورواد الأعمال، وتُعزز مستوى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة. إن إعادة تعيين سعادة الأمين العام تعكس إيمان الدول الأعضاء بأن الاستمرارية والتنفيذ الموثوق هما أساس المرحلة القادمة التي ستخوضها المنظمة. وتأسست منظمة التعاون الرقمي كمنظمة دولية متعددة الأطراف في نوفمبر 2020، وتضم 16 دولة عضواً تمثل مجتمعة ناتجاً محلياً إجمالياً تتخطى قيمته 3.5 تريليون دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن ال 35، وتسعى إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة.

الوطن

منذ 3 ساعات

• الوطن

إعادة تعيين سعادة الأمين العام الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى لقيادة منظمة التعاون الرقمي في مرحلة محورية تُركز على تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي والازدهار الاجتماعي

أعلنت منظمة التعاون الرقمي اليوم عن إعادة تعيين سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة/ ديمة بنت يحيى اليحيى لفترة جديدة مدتها أربع سنوات. وقد تم اعتماد هذا القرار رسميًا خلال اجتماع مجلس المنظمة، والذي عُقد افتراضيًا من دولة الكويت، وبترشيح من المملكة العربية السعودية وموافقة الدول الأعضاء. إن إعادة تعيين سعادة الأمين العام للمنظمة الأستاذة/ ديمة بنت يحيى اليحيى هو تمهيد لتنفيذ أجندة المنظمة على مدى السنوات الأربع القادمة، والتي تم الإعلان عنها في فبراير 2025 خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة. حيث أن الأجندة تُركز على دعم جهود التعاون الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي من خلال تحسين مستويات النضج الرقمي للدول الأعضاء. وبهذا الصدد، قال معالي السيد/ عمر سعود العمر، وزير الدولة لشؤون الاتصالات في الكويت، ورئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية مهنئاً سعادة الأمين العام: "باسم مجلس منظمة التعاون الرقمي، أتقدم بخالص آيات التهاني لسعادة الأمين العام على إعادة تعيينها لدورة جديدة. يشهد هذا القرار الذي اتخذه المجلس على المكانة القيادية المُثلى التي تولتها سعادة الأمين العام خلال فترتها الأولى، ونتطلع إلى استمرارية نجاحات منظمة التعاون الرقمي خلال السنوات الأربع القادمة". ومن جانبها، قالت سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة/ ديمة بنت يحيى اليحيى: "أعرب عن امتناني العميق للثقة التي منحني إياها مجلس منظمة التعاون الرقمي بإعادة تعييني أمينًا عامًا للمنظمة للأربع سنوات القادمة كما أود أن أعبّر عن شكري لحكومة المملكة العربية السعودية على ترشيحي لهذا المنصب وأتشرّف بتحمّل هذه المسؤولية بثقة وعزيمة راسخة لخدمة الدول الأعضاء وتحقيق تطلعاتنا المشتركة. خلال السنوات الماضية، بنينا معًا أساسًا متينًا، ووسّعنا حضور المنظمة عالميًا، ورسخنا مكانة التعاون الرقمي كركيزة للتنمية الشاملة. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، من الفجوة الرقمية إلى التسارع الكبير في وتيرة الابتكار. أجدد التزامي الكامل بخدمة الدول الأعضاء بكل شفافية ومرونة وتركيز موجه نحو تحقيق رسالتنا المشتركة. بوحدتنا، سنواصل تحقيق أثر ملموس وتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، شامل، وقادر على الصمود للجميع". ومنذ تأسيسها، قدمت المنظمة مجموعة من الأدوات العملية لمساعدة الدول على تطوير اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة وجاهزية للمستقبل. ومن ضمن هذه الأدوات "مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN"، وهي أداة تمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وايجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي. وتحقيقاً لهذه الغاية، عملت منظمة التعاون الرقمي، بقيادة سعادة الأمين العام الأستاذة/ ديمة بنت يحيى اليحيى على زيادة عدد الدول الأعضاء من خمس دول مؤسِّسة إلى ست عشرة دولة عضو، ورسخت مكانتها كمنظمة دولية متعددة الأطراف، تركز على تمكين الدول من صياغة السياسات وتطوير البنى التحتية الرقمية التي تتيح الفرص الاقتصادية، وتمكن الشباب ورواد الأعمال، وتُعزز مستوى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة. إن إعادة تعيين سعادة الأمين العام تعكس إيمان الدول الأعضاء بأن الاستمرارية والتنفيذ الموثوق هما أساس المرحلة القادمة التي ستخوضها المنظمة. وتأسست منظمة التعاون الرقمي كمنظمة دولية متعددة الأطراف في نوفمبر 2020، وتضم 16 دولة عضواً تمثل مجتمعة ناتجاً محلياً إجمالياً تتخطى قيمته 3.5 تريليون دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن الـ 35، وتسعى إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة.

سعورس

منذ 4 ساعات

• سعورس

ديمة اليحيى أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لفترة جديدة

ويعد إعادة اليحيى تمهيد لتنفيذ أجندة المنظمة على مدى السنوات الأربع القادمة، التي أعلن عنها في فبراير 2025 خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة, التي تُركز على دعم جهود التعاون الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي من خلال تحسين مستويات النضج الرقمي للدول الأعضاء. وهنأ معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات في دولة الكويت رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية عمر سعود العمر, باسم مجلس منظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى على إعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لدورة جديدة, مبينًا أن هذا القرار يشهد على المكانة القيادية المُثلى التي تولتها الأمين العام خلال فترتها الأولى، متطلعًا إلى استمرارية نجاحات منظمة التعاون الرقمي خلال السنوات الأربع القادمة. من جانبها أعربت اليحيى عن امتنانها على هذه الثقة بإعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي للأربع سنوات القادمة, مبدية شكرها لحكومة المملكة على ترشيحها لهذا المنصب وتشرفها بتحمّل هذه المسؤولية بثقة وعزيمة لخدمة الدول الأعضاء وتحقيق التطلعات المشتركة. وقالت: "خلال السنوات الماضية بنينا معًا أساسًا متينًا، ووسّعنا حضور المنظمة عالميًا، ورسخنا مكانة التعاون الرقمي كركيزة للتنمية الشاملة ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، من الفجوة الرقمية إلى التسارع الكبير في وتيرة الابتكار, وأجدد التزامي الكامل بخدمة الدول الأعضاء وتحقيق رسالتنا المشتركة, وسنواصل بوحدتنا تحقيق أثر ملموس وتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، شامل، وقادر على الصمود للجميع". وقدمت المنظمة منذ تأسيسها مجموعة من الأدوات العملية لمساعدة الدول على تطوير اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة وجاهزية للمستقبل ومن ضمن هذه الأدوات "مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN"، وهي أداة تمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي. وتحقيقًا لهذه الغاية، عملت منظمة التعاون الرقمي، بقيادة الأمين العام ديمة بنت يحيى اليحيى على زيادة عدد الدول الأعضاء من خمس دول مؤسِّسة إلى ست عشرة دولة عضو، ورسخت مكانتها منظمة دولية متعددة الأطراف، تركز على تمكين الدول من صياغة السياسات وتطوير البنى التحتية الرقمية التي تتيح الفرص الاقتصادية، وتمكن الشباب ورواد الأعمال، وتُعزز مستوى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة. وتأسست منظمة التعاون الرقمي كمنظمة دولية متعددة الأطراف في نوفمبر 2020، وتضم 16 دولة عضوًا تمثل مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا تتخطى قيمته 3.5 تريليونات دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن ال35، وتسعى إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة.