ديمة اليحيى أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لفترة جديدة
ويعد إعادة اليحيى تمهيد لتنفيذ أجندة المنظمة على مدى السنوات الأربع القادمة، التي أعلن عنها في فبراير 2025 خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة, التي تُركز على دعم جهود التعاون الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي من خلال تحسين مستويات النضج الرقمي للدول الأعضاء.
وهنأ معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات في دولة الكويت رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية عمر سعود العمر, باسم مجلس منظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى على إعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لدورة جديدة, مبينًا أن هذا القرار يشهد على المكانة القيادية المُثلى التي تولتها الأمين العام خلال فترتها الأولى، متطلعًا إلى استمرارية نجاحات منظمة التعاون الرقمي خلال السنوات الأربع القادمة.
من جانبها أعربت اليحيى عن امتنانها على هذه الثقة بإعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي للأربع سنوات القادمة, مبدية شكرها لحكومة المملكة على ترشيحها لهذا المنصب وتشرفها بتحمّل هذه المسؤولية بثقة وعزيمة لخدمة الدول الأعضاء وتحقيق التطلعات المشتركة.
وقالت: "خلال السنوات الماضية بنينا معًا أساسًا متينًا، ووسّعنا حضور المنظمة عالميًا، ورسخنا مكانة التعاون الرقمي كركيزة للتنمية الشاملة ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، من الفجوة الرقمية إلى التسارع الكبير في وتيرة الابتكار, وأجدد التزامي الكامل بخدمة الدول الأعضاء وتحقيق رسالتنا المشتركة, وسنواصل بوحدتنا تحقيق أثر ملموس وتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، شامل، وقادر على الصمود للجميع".
وقدمت المنظمة منذ تأسيسها مجموعة من الأدوات العملية لمساعدة الدول على تطوير اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة وجاهزية للمستقبل ومن ضمن هذه الأدوات "مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN"، وهي أداة تمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي.
وتحقيقًا لهذه الغاية، عملت منظمة التعاون الرقمي، بقيادة الأمين العام ديمة بنت يحيى اليحيى على زيادة عدد الدول الأعضاء من خمس دول مؤسِّسة إلى ست عشرة دولة عضو، ورسخت مكانتها منظمة دولية متعددة الأطراف، تركز على تمكين الدول من صياغة السياسات وتطوير البنى التحتية الرقمية التي تتيح الفرص الاقتصادية، وتمكن الشباب ورواد الأعمال، وتُعزز مستوى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وتأسست منظمة التعاون الرقمي كمنظمة دولية متعددة الأطراف في نوفمبر 2020، وتضم 16 دولة عضوًا تمثل مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا تتخطى قيمته 3.5 تريليونات دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن ال35، وتسعى إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة عاجل
منذ 42 دقائق
- صحيفة عاجل
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 4-12- 1446 لكل الأعيرة
فريق التحرير تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 4-12-1446؛ حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 في السعودية وبقية الأعيرة في مستهل التعاملات اليوم، بالتزامن مع انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا في آخر إغلاق قبل بدء العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية. سعر أوقية الذهب وسجل سعر الذهب في البورصة العالمية اليوم السبت، نحو 3289 دولار للأوقية، في آخر سعر قبل ختام تعاملات الأسبوع، وبدء العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية. سعر الذهب في السعودية اليوم وسجل سعر الذهب عيار 21 في المملكة، في مستهل التعاملات اليوم، 347.05 ريال للجرام، فيما كن سعر الذهب في ختام التعاملات أمس الجمعة يسجل 349.75 ريال. وجاءت سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 4-12-1446 لكل الأعيرة كالآتي: سعر الذهب في السعودية عيار 21 اليوم السبت، 347.05 ريال. سعر الذهب في السعودية عيار 24 اليوم السبت، 396.62 ريال. سعر الذهب في السعودية عيار 22 اليوم السبت، 363.57 ريال. سعر الذهب في السعودية عيار 18 اليوم السبت، 297.47 ريال. سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم 3,331.64 ريال. سعر الجنيه الذهب عيار 22 اليوم 3,490.29 ريال. سعر الجنيه الذهب عيار 24 اليوم 3,807.59 ريال. سعر سبيكة الذهب في السعودية ويختلف سعر سبيكة الذهب اليوم وفقا لحجمها، حيث تبدأ سبائك الذهب من وزن جرام واحد، وحتى 1000 جرام، وجاءت أسعار السبائك اليوم كما يلي: سبيكة ذهب 1 جرام، اليوم، 436.29 ريال. سعر سبيكة الذهب 5 جرامات اليوم، 2,062.44 ريال. سعر سبيكة الذهب 10 جرامات اليوم، 4,077.29 ريال. سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا اليوم، 8,099.05 ريال. سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا اليوم، 20,108.81 ريال. سعر سبيكة الذهب 100 جرام اليوم، 40,138.29 ريال. سعر سبيكة الذهب 1 كيلوجرام اليوم، 399,399.80 ريال.
Independent عربية
منذ 42 دقائق
- Independent عربية
مصر تقترب من صرف شريحة بـ 1.3 مليار دولار من صندوق النقد
كشف صندوق النقد الدولي عن أنه أحرز "تقدماً جيداً في تقييم الأداء الاقتصادي وتنفيذ الالتزامات السياسية" خلال الفترة التي قضتها بعثة الصندوق في القاهرة هذا الشهر. وزار فريق من صندوق النقد الدولي القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر لقاء مسؤولين من البنك المركزي المصري ووزارات المالية والاستثمار والتعاون الدولي لإجراء المراجعة الخامسة الخاصة باتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر والبالغة قيمته 8 مليارات دولار، وعقد الجانبان مناقشات مثمرة حول السياسات الاقتصادية والمالية "التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة". وتتوقع الحكومة المصرية صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار عقب إتمام المراجعة، وعلى رغم عدم وجود تأكيدات حتى هذه اللحظة حول الجدول زمني لكن من المتوقع صرف الشريحة الجديدة في يونيو (حزيران) المقبل، وتتوقع الحكومة المصرية جمع ما بين 4 و5 مليارات دولار من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي 2025 - 2026 في إطار برنامج الطروحات الحكومية. وشهد عام 2025 ندرة في الطروحات الحكومية حتى الآن، وبينما بدأ عام 2025 بتطلعات كبيرة لبرنامج الطروحات الحكومية بعدما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تخطط لطرح حصص في 10 شركات مملوكة للدولة هذا العام، لكن لم تشهد هذه الخطة تقدماً يذكر حتى الآن. زيادة ملحوظة في استثمارات القطاع الخاص وقال الصندوق إن الحكومة المصرية تمضي قدماً في الطريق الصحيح، فقد سلط الصندوق الضوء على زيادة ملحوظة على أساس سنوي في حصة استثمارات القطاع الخاص التي بلغت 60 في المئة في النصف الأول من العام المالي الحالي، ارتفاعاً من 38.5 في المئة خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، مشيداً بالجهود المبذولة لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، قائلاً إنها "بدأت تحقق نتائج إيجابية". وحثّ الصندوق على حشد مزيد من الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية لدعم قدرة الحكومة على تعزيز الإنفاق على الحاجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية، وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا هولار إنه "مع استقرار الاقتصاد الكلي في الوقت الحالي يتعين على مصر إجراء إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق فرص عمل عالية الجودة لعدد متزايد من السكان والحد من مواطن الضعف بصورة مستدامة، وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات"، مضيفة أنه ينبغي تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بصورة حاسمة وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الفاعلة في الاقتصاد من الأولويات الرئيسة للسياسات، وسيلعب تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص دورها فيها دوراً حاسماً في تعزيز قدرة القطاع الخاص على الإسهام بصورة أفضل في النمو الاقتصادي داخل مصر، وقال الصندوق إنه سيواصل المناقشات مع الحكومة المصرية حول السياسات والإصلاحات افتراضياً تمهيداً لإتمام المراجعة الخامسة. تحسينات ضريبية مع استمرار خفض الفائدة وفي إطار الالتزام بمطالب الصندوق أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر حسن الخطيب أنه جرى الانتهاء للمرة الأولى من حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية، مشيراً إلى أن هذا الإصلاح يجري عبر مرحلتين، الأولى تركز على الأعباء المفروضة على القطاعات كافة مثل رسوم "صندوق تمويل التدريب والتأهيل" والذي جرى تعديل نسبته بموجب قانون العمل الصادر أخيراً، لتصبح ربعاً في المئة من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلاً من واحد في المئة من صافي الربح. وتشمل هذه المرحلة المساهمة التكافلية، إذ جرى اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بأن تحسب من صافي الأرباح بدلاً من الإيرادات، ويجري التنسيق حالياً مع الجهات المعنية لتحديد النسبة المناسبة وإعلانها قريباً، وقبل أيام قررت لجنة السياسة النقدية في "المركزي المصري" خفض أسعار الفائدة الرئيسة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24.00 في المئة وسعر الإقراض إلى 25.00 في المئة وسعر العملية الرئيسة إلى 24.50 في المئة، وتقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50 في المئة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبدأ "المركزي المصري" دورة التشديد النقدي منذ بداية عام 2022 تزامناً مع هرب استثمارات ساخنة بأكثر من 20 مليار دولار خلال الربع الأول من العام، مما تسبب في شح العملة الصعبة وارتفاع قياسي بسعر صرف الدولار في ظل النشاط القوي للسوق الموازية للصرف، لكن خلال الفترة الماضية أعلنت الحكومة كثيراً من الإجراءات التي أسهمت في تعزيز السيولة الدولارية وارتفاع احتياط البلاد من النقد الأجنبي إلى أكثر من 48 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي. ويعكس قرار خفض أسعار الفائدة آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، إذ تراجعت توقعات النمو العالمي في ظل اضطرابات مستمرة في سلاسل التوريد وتصاعد التوترات في سياسات التجارة، مما دفع كثيراً من البنوك المركزية إلى اعتماد نهج أكثر حذراً، وفي الوقت ذاته شهدت أسعار النفط ضغوطاً من جانب العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، بينما تراجعت أسعار السلع الزراعية بصورة أقل حدة نتيجة لأخطار مناخية. استمرار تعافي النشاط الاقتصادي ووفق البنك المركزي المصري فقد أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.0 في المئة مقارنة بنحو 4.3 في المئة خلال الربع السابق، وأشارت تقديرات فجوة الناتج إلى بقاء الاقتصاد دون طاقته القصوى، مما يقلل الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وسجل معدل البطالة انخفاضاً طفيفاً ليبلغ 6.3 في المئة خلال الربع الأول من العام مقارنة بـ 6.4 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2024، كما شهد التضخم السنوي تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بتراجع الضغوط التضخمية وسياسات التقييد النقدي وتلاشي آثار الصدمات السابقة. وبحلول أبريل (نيسان) الماضي استقر معدل التضخم العام عند 13.9 في المئة والتضخم الأساس عند مستوى 10.4 في المئة نتيجة لانخفاض أسعار السلع الغذائية، على رغم ارتفاع أسعار بعض السلع غير الغذائية الخاضعة لتحديد إداري. وأشارت اللجنة إلى تحسن توقعات التضخم مدفوعة بانخفاض التضخم الضمني وتراجع حدة التوترات التجارية وسعر الصرف، مما أتاح مواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق، ومع استمرار بعض الأخطار الصعودية المرتبطة بالسياسات الحمائية والصراعات الإقليمية، أكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم القرارات بناء على كل اجتماع وظروفه، وستستخدم كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف التضخم المستهدف عند 7 في المئة (±2 في المئة) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من العام المقبل.
Independent عربية
منذ 42 دقائق
- Independent عربية
"الإيرادات والجمارك" البريطانية تخطط لفرض ضرائب على المعاشات التقاعدية
أصبح الملايين من مدخري معاشات التقاعد في بريطانيا مهددين اليوم بضربة ضريبية خفية من وزيرة الخزانة راشيل ريفز، بعدما أطلقت الجهات الرسمية تحقيقاً في خطط التقاعد المعتمدة في أماكن العمل. وتدرس هيئة الضرائب البريطانية HMRC إصلاح نظام "التضحية بالراتب" الذي يستخدمه موظفو نحو نصف الشركات البريطانية، في محاولة لسد الفجوة الهائلة في المالية العامة، المقدرة بعشرات المليارات من الجنيهات، نتيجة موازنة ريفز في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتعريفات الجمركية التي فرضها دونالد ترمب. لكن هذه الإصلاحات قد تكلف العامل العادي أكثر من 500 جنيه استرليني (672.9 دولار) سنوياً كضرائب دخل وتأمين وطني، مما يؤدي إلى تقليص حجم مدخراته التقاعدية بصورة كبيرة. من جانبه حذر معهد البحوث الوطنية للاقتصاد والاجتماع NIESR من أن ريفز قد تضطر لزيادة الضرائب بنحو 30 مليار جنيه استرليني (40.3 مليار دولار) في موازنة الخريف المقبلة لتمويل زيادات في المزايا ومواجهة ارتفاع كلف الاقتراض. ويطالب نواب حزب العمال الحكومة بتخفيف قواعدها المالية، التي تشترط أن ينخفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمال خلال خمس سنوات، ودعوا إلى التراجع عن خطة زعيم الحزب كير ستارمر لتقليص المزايا. وكان رئيس الوزراء قد غير موقفه في شأن خفوض "بدل وقود الشتاء"، ومن المرجح أيضاً أن يلغي الحد الأقصى للطفلين في المزايا، مما سيكلف الخزانة 2.5 مليار جنيه استرليني (3.3 مليار دولار) سنوياً. وقال وزير المعاشات السابق السير ستيف ويب إن "مشاورة هيئة الضرائب البريطانية قد تسبب غارة ضريبية محتملة بوضوح على جدول الأعمال". وتأتي هذه التحذيرات بعد الكشف عن أن ذوي الدخل المرتفع يستخدمون بصورة متزايدة نظام التضحية بالراتب لتعزيز معاشاتهم التقاعدية وتفادي ما يسمى "حواف الضرائب" المفاجئة. نظام "التضحية بالراتب" نظام "التضحية بالراتب" يسمح للموظف بالتنازل طوعاً عن جزء من دخله لتفادي دفع ضرائب الدخل والتأمين الوطني على هذا الجزء. ويعتقد أن الحكومة البريطانية تدرس فرض ضرائب إضافية على الأثرياء قبيل إعلان الموازنة الجديدة هذا العام في وقت ينتظر أن يكشف فيه مكتب مراقبة المالية العامة عن كلفة زيادات الضرائب التي فرضت العام الماضي. ويوفر ما يصل إلى نصف الشركات البريطانية نظام "التضحية بالراتب" كطريقة لدفع مساهمات التقاعد، مما يتيح للموظفين تحقيق وفورات كبيرة وزيادة مدخراتهم التقاعدية. وأظهرت وثائق نشرتها هيئة الضرائب البريطانية أنه تم التشاور مع 51 شركة، بينها 41 شركة تطبق هذا النظام بالفعل، في شأن ثلاثة تغييرات محتملة. التغييرات المقترحة ويشير أحد المقترحات إلى إزالة الإعفاء من ضريبة الدخل والتأمين الوطني بالكامل، مما يعني أن موظفاً يتقاضى 35 ألف جنيه استرليني (47.11 ألف دولار) سنوياً ويدفع 5 في المئة من راتبه في المعاش سيفقد 560 جنيهاً استرلينياً (754.31 دولار) سنوياً، بينما سيتكلف صاحب العمل 241 جنيهاً استرلينياً (324.62 دولار) إضافية. أما الاقتراح الثاني فينص على إزالة إعفاء التأمين الوطني فحسب، مما يكلف الموظف 210 جنيهات استرلينية (282.86 دولار) سنوياً، وصاحب العمل 241 جنيهاً استرلينياً (324.62 دولار) إضافية. أما آخر الاقتراحات فيتعلق بإلغاء إعفاء التأمين الوطني على أي مبلغ يفوق 2000 جنيه استرليني (2693 دولار) تتم التضحية به من الراتب، مما يعني أن موظفاً يتقاضى 45 ألف جنيه استرليني (60.61 ألف دولار) سيفقد 30 جنيهاً استرلينياً (40.41 دولار) سنوياً، بينما يدفع صاحب العمل 34 جنيهاً استرلينياً (45.80 دولار) إضافية. وأبدى أصحاب العمل معارضة واضحة لكل خيار، إذ اعتبر بعضهم إزالة الإعفاءين معاً تهديداً لوجود نظام "التضحية بالراتب" من الأساس. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومن المرجح أن تواجه هذه الخطط رفضاً شعبياً بعد سلسلة من الزيادات الضريبية على أصحاب الدخول المرتفعة، بما في ذلك زيادات في ضريبة الميراث وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة القيمة المضافة على الرسوم المدرسية الخاصة. ودعت راشيل ريفز عندما كانت عضوة برلمانية في الصفوف الخلفية، إلى خفض جميع الإعفاءات الضريبية على المعاشات إلى معدل ثابت قدره 33 في المئة. وقال ستيف ويب إن تكليف هيئة الضرائب البريطانية "HMRC" بإجراء أبحاث لقياس ردود فعل أصحاب العمل تجاه هذه التغييرات كان "كاشفاً للغاية". وأضاف "رغم أن هذا البحث تم بتكليف من الحكومة السابقة، فإن الرغبة في زيادة الإيرادات أصبحت أكثر إلحاحاً اليوم، ومع وجود وزيرة خزانة يقال إنها تبحث عن طرق لسد فجوة بمليارات الجنيهات في المالية العامة في موازنة الخريف، فإن هذا البحث يشير بوضوح إلى أن تغييرات أنظمة التضحية بالراتب مطروحة بقوة على الطاولة، ومن المحتمل النظر إليها كإجراء لزيادة الإيرادات". من جانبه قال جوناثان واتس-لاي من شركة الاستشارات المالية والتقاعدية "ويلث آت وورك"، إن هذه الخطوة تمثل "ضريبة خفية". وأضاف "سيكون الأمر سيئاً للجميع، سواء ألغوا إعفاء التأمين الوطني فحسب، أو التأمين الوطني وضريبة الدخل معاً، ففي جميع الحالات سيجد الناس أنفسهم يدفعون أكثر أو سيكتشفون أن صندوق تقاعدهم سيكون أصغر عند بلوغهم سن التقاعد". وأوضح "في كل الأحوال، ليس هناك أي تأثير إيجابي، إما أن يتحمل الناس الألم الآن، أو يعانوه عندما يصلون إلى التقاعد". ضغوط إضافية على ريفز وحذر محللون هذا الأسبوع من أن تعهد حزب "العمال" بإعادة منح الوقود الشتوي لكبار السن، ومراجعة حد الاستحقاق لطفلين، قد زاد من الضغوط المفروضة على ريفز لجمع المزيد من الأموال. وقال ستيفن ميلارد، من معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية الوطنية ""NIESR إن ريفز قد تجد نفسها مضطرة إلى كسر تعهد حزب "العمال" بعدم زيادة ضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة، في حال وصلت الحاجة إلى جمع الأموال إلى ما بين 10 مليارات جنيه استرلينية (13.4 مليار دولار) و30 مليار جنيه استرليني (40.4 مليار دولار). أضاف التقرير أن عدد الأشخاص الذين يتعمدون البقاء تحت عتبة الـ100 ألف جنيه استرليني (134.76 ألف دولار) يزداد، إذ يفضلون العمل أربعة أيام في الأسبوع، أو أخذ عطلات أطول، أو زيادة مساهماتهم التقاعدية لتفادي دفع معدل ضريبة دخل فعال يبلغ 60 في المئة وفقدان حقهم في الحصول على رعاية الأطفال المجانية. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية "هذه الادعاءات محض تكهنات، إذ تكلف هيئة الضرائب البريطانية بانتظام إجراء بحوث مستقلة حول مختلف جوانب النظام الضريبي"، مؤكداً "نحن ملتزمون الإبقاء على الضرائب منخفضة قدر الإمكان للعمال".
