
ريمي ريو: الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم تمويل استثمارات بقيمة 150 مليون أورو (ريمي ريو)
أعلن المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، اول أمس السبت بالعيون، عزم المجموعة تمويل استثمارات مهمة بنحو 150 مليون أورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
وأوضح ريو، في تصريح للصحافة، عقب لقاءاته مع والي جهة العيون-الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، ورئيس مجلس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد، ورئيس المجلس الجماعي للمدينة، مولاي حمدي ولد الرشيد، أن 'مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ستشرع في الاستثمار بالأقاليم الجنوبية وستخصص استثمارات وتمويلات لهذا الغرض'.
وأبرز المدير العام للوكالة، الذي يقود وفدا رفيعا في إطار زيارة عمل للمغرب، الاستثمارات المهمة المنجزة في الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن الوكالة بمقدورها 'تقديم خبرات وتمويلات تكميلية'.
كما أعرب ريو عن 'إعجابه الكبير' بالاستثمارات وجودة البنيات التحتية في جهة العيون-الساقية الحمراء، والتي ستمكن من خلق فرص للشغل وتلبية تطلعات شباب الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي هذا الإطار، رحب بإحداث مقاولات خاصة وإقامة مناطق صناعية بجهة العيون-الساقية الحمراء، مشددا على أن استثمار الوكالة الفرنسية للتنمية في الأقاليم الجنوبية من شأنه تشجيع الفاعلين الاقتصاديين 'عبر توفير حلول تمويلية'.
وأضاف ريو أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستعمل على تعزيز عملها بشكل أكبر مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في مجال البحث التطبيقي، خاصة في مجال الفلاحة، مذكرا بتوقيع تمويل مهم في الرباط يتعلق بإزالة الكربون من سلسلة القيمة للمجموعة.
وبهذه المناسبة، تابع أعضاء وفد الوكالة الفرنسية للتنمية عروضا حول برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية الجماعة. كما اطلعوا على مختلف المشاريع التنموية المندرجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015.
كما أتاحت اللقاءات التي عقدت بالعيون للوفد الفرنسي الاطلاع على دينامية التنمية الشاملة التي تشهدها الجهة، وكذا البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها بغية جعل هذه الجهة قطبا استراتيجيا.
وخلال هذه المهمة الميدانية، قام أعضاء الوفد الفرنسي بزيارات إلى العديد من المشاريع السوسيو-تربوية والاقتصادية، حيث اطلعوا عن كثب على الجهود المبذولة من أجل التنمية المندمجة في جهة العيون-الساقية الحمراء.
كما زاروا ميناء العيون، حيث تلقوا شروحات حول الحركة التجارية وتفريغ المنتجات السمكية في هذه المنشأة، وكذا حول مشروع توسعة هذه المنصة المينائية.
وبالمعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة بالعيون، التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، تابع الوفد الفرنسي عرضا حول مهام هذه المؤسسة.
وتندرج هذه الزيارة التي يقوم بها المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار الشراكة الاستثنائية المعززة، الموقعة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. وتعكس بشكل ملموس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي الغني بالفعل بين البلدين، ودعم دينامية التنمية الشاملة والمستدامة في جميع جهات المملكة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أريفينو.نت
منذ 6 ساعات
- أريفينو.نت
ثورة زراعية تضاعف الإنتاج 8 مرات بالناظور و الشرق؟
أريفينو.نت/خاص يشكل مشروع وحدة إنتاج الشعير المستنبت بإقليم جرسيف، الذي أُطلق كثمرة تعاون بين المديرية الإقليمية للفلاحة وبرنامج 'إحياء' في إطار استراتيجية 'الجيل الأخضر 2020-2030″، نموذجاً رائداً للنجاح في دعم الفلاحة العصرية وتعزيز صمود صغار المزارعين بالناظور و الشرق، حيث انعكست آثاره الإيجابية بشكل ملموس على حياتهم ومردوديتهم الإنتاجية. قفزة نوعية في الفلاحة العصرية: كيف يُحقق الشعير المستنبت المعجزات؟ يُنظر إلى هذا المشروع كبارقة أمل حقيقية للفلاحين، خصوصاً في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة. وفي هذا السياق، أوضح المهندس المهدي الوادي، من المديرية الإقليمية للفلاحة بجرسيف، أن هذه الوحدة تمثل 'قفزة نوعية في الفلاحة العصرية'. وأشار إلى قدرتها الإنتاجية المذهلة التي تصل إلى إنتاج طن واحد يومياً من الشعير المستنبت، وذلك انطلاقاً من 200 كيلوغرام فقط من الحبوب الجافة. وأضاف الوادي: 'هذا يعني مردودية مضاعفة تتراوح بين 6 إلى 8 مرات مقارنة بالطرق التقليدية، وفي مدة قياسية لا تتجاوز سبعة أيام، مما يوفر على الفلاح الوقت والجهد والتكاليف التي كانت تتطلبها زراعة الحبوب في الحقول لأسابيع أو أشهر'. ولم تقتصر مزايا المشروع على الإنتاجية العالية فحسب، بل امتدت لتشمل جوانب بيئية واقتصادية حاسمة. وأكد المهندس الوادي أن 'المشروع يعتمد على نظام ري حديث يساهم في توفير 90% من المياه، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل حالة الجفاف التي تمر بها المملكة'. بالإضافة إلى ذلك، فإن تشغيل الوحدة بالطاقة الشمسية يجعلها مستقلة طاقياً، ويقلل من انبعاثات الكربون بحوالي 1.2 طن سنوياً، مما يخفف الأعباء المالية عن الفلاحين ويساهم في تحقيق فلاحة مستدامة. شهادات حية من الميدان: فلاحون يروون قصص نجاح مبهرة! يستفيد من هذا المشروع حالياً 350 شخصاً، خاصة في جماعة 'تدارت' بإقليم جرسيف. ولا يقتصر دور الوحدة على توفير العلف، بل يشمل أيضاً تقديم التكوين والمتابعة التقنية للتعاونيات والفلاحين، بهدف تعزيز الإنتاج الحيواني من خلال توفير سلسلة إنتاجية متكاملة تدعم التنمية الزراعية المستدامة. إقرأ ايضاً وقد عبّر السيد عبد القادر سعود، رئيس تعاونية 'إمزداغ لمغران'، عن رضاه التام عن المشروع الذي تم افتتاحه في 15 نونبر 2024. وأكد سعود في تصريح للموقع أن 'المشروع أثبت فعاليته في تحسين مردودية الإنتاج، سواء في تربية الماعز، أو الأبقار، أو غيرها'. وأضاف: 'حالياً، يستفيد 70 فلاحاً من تعاونيتنا، والباب مفتوح لكل الفلاحين في إقليم جرسيف الراغبين في الحصول على هذا العلف المستنبت بأسعار مدعمة'. وعدّد رئيس التعاونية الفوائد المباشرة التي جناها الفلاحون، مثل الزيادة الملحوظة في إنتاج الحليب بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، وارتفاع معدل الخصوبة لدى الماعز إلى 37% بعد اعتماد التغذية بالعلف المستنبت. كما أشار إلى التوفير الكبير في تكلفة الأعلاف، حيث يُباع الكيلوغرام الواحد من الشعير المستنبت بدرهم واحد فقط، مقارنة بأربعة دراهم لكيلوغرام التبن، مع تحقيق أداء إنتاجي أفضل للشعير المستنبت. وشدد سعود على أهمية التكوين الذي سبق تسلمهم مفاتيح الوحدة، قائلاً: 'لم يتم تسليم مفاتيح الوحدة للفلاحين إلا بعد خضوعهم لتكوين شامل حول كيفية تشغيل الآلات وإدارة الإنتاج، مما ضمن نجاح المشروع وتحقيق أقصى استفادة منه'. شروط الاستفادة ومستقبل واعد: هل تُعمم 'ثورة الشعير' على باقي الإقليم؟ للاستفادة من هذه الوحدات، يُشترط أن يكون الفلاح منظماً ضمن تعاونية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية 'الجيل الأخضر' الهادفة إلى تنظيم القطاع وضمان استفادة الفلاحين الصغار. ويمكن تقديم طلبات الاستفادة لدى المديرية الإقليمية للفلاحة أو المراكز التابعة لها. وحسب معطيات رسمية، وبتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليون درهم بشراكة مع برنامج 'إحياء'، يجري العمل حالياً على مخطط لتوسيع المشروع ليشمل جماعات أخرى داخل إقليم جرسيف مثل 'مزكيتام'، و'صاكا'، و'رأس القصر'، مما يبشر بمستقبل أكثر إشراقاً للفلاحين في هذه المناطق، ويعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد المحلي بشكل مستدام.


عبّر
منذ 6 ساعات
- عبّر
المغرب يطلق شراكة استراتيجية لتحول طاقي ومائي غير مسبوق امتدادا للمبادرة الملكية مع رئيس الإمارات
أعلنت شركة 'طاقة المغرب'، اليوم الإثنين 19 ماي 2025، عن إطلاق شراكة كبرى بين القطاعين العام والخاص، تهدف إلى إحداث تحول نوعي في مجالي الطاقة والماء بالمملكة، ضمن رؤية تنموية متكاملة تعكس التوجهات الاستراتيجية للمغرب في أفق 2030. شراكة متعددة الأطراف لبناء مستقبل منخفض الكربون وتضم الشراكة الجديدة، التي وُصفت بـ'الاستثنائية والعابرة للقطاعات'، كلًا من: شركة 'ناريفا' التابعة للهولدينغ الملكي، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، صندوق محمد السادس للاستثمار. وتمثل هذه المبادرة امتدادًا للبيان الملكي المشترك بين الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ما يعكس انخراطًا إقليميًا ودوليًا في رؤية مغربية مستدامة، ترتكز على تعزيز السيادتين المائية والطاقية وتطوير البنية التحتية الوطنية. أهداف المشروع المغربي الإماراتي: تحلية المياه، الطاقات المتجددة، والبنية التحتية تهدف هذه الشراكة إلى: نقل 800 مليون متر مكعب من المياه عبر مشروع 'الطريق السيار للماء'، تطوير محطات طاقة كهربائية نظيفة تعتمد على الطاقات المتجددة، تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية الوطنية عبر إنشاء خط نقل جديد عالي الجهد بسعة 3000 ميغاواط بين الجنوب والوسط، استعادة تشغيل محطة الغاز في تهدارت (400 ميغاواط)، وتوسيعها بمشروعات دورة مركبة تصل إلى 1100 ميغاواط. استثمار ضخم وتمويل متعدد الأطراف ويُتوقع تنفيذ هذه المشاريع الطاقية والمائية الكبرى باستثمارات تصل إلى 130 مليار درهم (نحو 14 مليار دولار) بحلول عام 2030. وسيُوزّع التمويل بين: شركة 'طاقة المغرب' و'ناريفا' بحصص متساوية، مساهمة بنسبة 15% من صندوق محمد السادس للاستثمار، ومساهمات إضافية من الفاعلين العموميين. تعزيز السيادة المائية والطاقية قال عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس إدارة 'طاقة المغرب'، إن هذه الشراكة تُعد تحولًا نوعيًا في المشهد الطاقي والمائي الوطني، مضيفًا أنها: تكرّس الاستقلالية الطاقية من خلال إدماج أكبر للطاقات المتجددة في الحمل الأساس. وتدعم مرونة شبكة الكهرباء الوطنية. كما تُعزز قدرات تحلية المياه لمواجهة الإجهاد المائي وتغيرات المناخ. المغرب 2030: رؤية تنموية خضراء تعكس هذه الشراكة تحولًا حقيقيًا نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق أمن مائي وطاقي متكامل في المملكة، وتدعم تموقع المملكة كـ'محور إقليمي للتحول الطاقي'، خاصة في سياق احتدام الطلب العالمي على الطاقات النظيفة والحلول المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية.


بلبريس
منذ 11 ساعات
- بلبريس
تحالف استراتيجي واعد لتعزيز أمن المغرب المائي والطاقي باستثمارات ضخمة
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز سيادة المغرب في قطاعي الطاقة والمياه، أعلنت شركة "طاقة المغرب" عن توقيع اتفاق شراكة واسع النطاق يجمع بين القطاعين العام والخاص. ويضم هذا التحالف الهام كلاً من شركة "ناريفا"، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى صندوق محمد السادس للاستثمار، مما يشكل نواة قوية لتنفيذ مشاريع طموحة ذات أبعاد وطنية. يأتي هذا الاتفاق تجسيداً للرؤية المشتركة التي عبّر عنها البيان الصادر عن الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويعكس إرادة المملكة الراسخة في تأمين مواردها الحيوية. ويركز البرنامج على تطوير مشاريع كبرى تشمل تحلية مياه البحر لإنتاج ما يقدر بـ 900 مليون متر مكعب، وإنشاء بنية تحتية متطورة لنقل المياه بين جنوب ووسط البلاد بطاقة تصل إلى 800 مليون متر مكعب، مع الحرص على تغذية هذه المشاريع بمصادر طاقة خضراء. وفي الشق الطاقي، يستهدف المخطط إعادة تشغيل محطة الغاز في تهدارت بقدرة 400 ميغاواط، وتوسيع شبكة إنتاج الكهرباء عبر مشاريع الدورة المركبة بما يصل إلى 1,100 ميغاواط. كما يتضمن تطوير خط جديد لنقل الكهرباء عالي الجهد (HVDC) بسعة 3,000 ميغاواط يربط بين جنوب ووسط المملكة، إلى جانب إطلاق مشاريع طاقة خضراء إضافية بقدرة 1,200 ميغاواط، سيتم تنفيذها بالتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء. ومن المتوقع أن يمتد تنفيذ هذا البرنامج الطموح حتى أفق عام 2030، باستثمارات إجمالية تقدر بحوالي 130 مليار درهم. وسيتم تمويل هذه المشاريع مناصفة بين "طاقة المغرب" و"ناريفا"، مع مساهمة بنسبة 15% من صندوق محمد السادس للاستثمار وشركاء عموميين آخرين. وقد أكد عبد المجيد العراقي الحسيني، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لـ"طاقة المغرب"، أن هذه الشراكة تمثل تحولاً نوعياً في السياسات الطاقية والمائية الوطنية، مشيراً إلى أن البرنامج سيسهم بفعالية في تسريع عملية إزالة الكربون وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات البيئية الراهنة والمستقبلية. وتجدر الإشارة إلى أن بورصة الدار البيضاء كانت قد قامت صباح يوم الإثنين 19 مايو الجاري بتعليق تداول أسهم "طاقة المغرب"، بناءً على طلب من الهيئة المنظمة للسوق، في خطوة سبقت الكشف الرسمي عن تفاصيل هذه الاتفاقية الهامة.