بعد إزالة 88 حالة في البحيرة.. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة
وفي هذا الإطار، شهدت مدن ومراكز المحافظة أمس السبت، حملات إزالة موسعة ضمن المرحلة الأولى من الموجة 27 شملت إزالة 53 حالة تعدِ بإجمالي مساحة 9119 متر مربع (أملاك دولة) و35 حالات تعد على مساحة 4927 مترا مربعا (متغيرات مكانية).
وتواصل محافظة البحيرة، تنفيذ خطة متكاملة لإزالة التعديات والتصدي الحازم لأي مخالفات، دعمًا لجهود التنمية المستدامة وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.
عقوبات التعدي على أملاك الدولة
نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
بعد إزالة 88 حالة في البحيرة.. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة
شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الجهود والتعامل بحزم مع كافة صور التعديات ، للحفاظ على أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، مؤكدة أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات وتوفير التسهيلات اللازمة، بما يضمن تنفيذ المستهدف وفق الجدول الزمني المحدد. وفي هذا الإطار، شهدت مدن ومراكز المحافظة أمس السبت، حملات إزالة موسعة ضمن المرحلة الأولى من الموجة 27 شملت إزالة 53 حالة تعدِ بإجمالي مساحة 9119 متر مربع (أملاك دولة) و35 حالات تعد على مساحة 4927 مترا مربعا (متغيرات مكانية). وتواصل محافظة البحيرة، تنفيذ خطة متكاملة لإزالة التعديات والتصدي الحازم لأي مخالفات، دعمًا لجهود التنمية المستدامة وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة. عقوبات التعدي على أملاك الدولة نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
عضو بالشيوخ: زيادة تمويل مشروع البتلو خطوة هامة نحو تحقيق الأمن الغذائي
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية، أن تجاوز حجم تمويل المشروع القومي للبتلو حاجز الـ 10 مليارات جنيه، واستفادة أكثر من 45 ألف مربٍ، يُعد إنجازًا مهمًا وخطوة رئيسية نحو تحقيق الأمن الغذائي في مصر. وأشار إلى أن هذا التمويل الضخم يعكس إيمان الدولة بأهمية المشروع ودوره المحوري في دعم صغار المربين، مما يساهم بشكل مباشر في توفير اللحوم الحمراء للمواطنين. وأوضح الجبلي في بيان له أن هذا المشروع يأتي ضمن الرؤية الشاملة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالريف المصري. وأضاف أن المشروع لا يقتصر على كونه مبادرة اقتصادية فقط، بل هو أيضًا برنامج اجتماعي يهدف إلى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، من خلال توفير الدعم المالي والفني اللازم لهم لتربية المواشي وزيادة إنتاجيتهم، مما يعزز من قدراتهم الإنتاجية ويساهم في استدامة دخلهم. وأضاف، أن التوسع في هذا المشروع يخدم عدة أهداف استراتيجية، على الصعيد الاقتصادي، يهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية في البلاد، والحد من ظاهرة ذبح إناث الأبقار، مما يضمن استمرارية الإنتاج. متابعا، كما يسعى المشروع إلى تحقيق توازن في أسعار رؤوس الماشية واللحوم الحمراء في الأسواق المحلية، بحيث يتم توفير اللحوم للمواطنين بأسعار عادلة ومناسبة. وعلى الصعيد الاجتماعي، يساهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويمنح المربين الفرصة لتحقيق دخل مستقر، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي للأسر في المناطق الريفية. وأكد الجبلي أن هذا المشروع يمثل جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للبلاد. وفي ختام تصريحاته، دعا الجبلي إلى استمرار دعم هذا المشروع الحيوي، مشددًا على أهميته في تعزيز قدرات الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم. وأوضح أن الاستمرار في دعم المشروع سيضمن توفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة على المدى الطويل، وزيادة حجم الثروة الحيوانية بشكل مستدام، وخلق المزيد من فرص العمل للمربين والمزارعين. وأكد أن هذه الجهود تصب في النهاية في صالح تحقيق أهداف الدولة في تحسين مستوى المعيشة وتطوير القرى المصرية، بما يتماشى بشكل كامل مع رؤية وأهداف مبادرة "حياة كريمة".
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
الدولة تواجه الزيادة السكانية بالحماية الاجتماعية.. 742.5 مليار جنيه لدعم المصريين
الزيادة السكانية .. تشكل تحديًا كبيرًا أمام الدولة، إذ تعوق مسار التنمية وتفرض ضغوطًا هائلة على الموارد والميزانية العامة. وتبذل الدولة جهودا حثيثة لضبط معدلات النمو السكاني لضمان تنفيذ خطة فعالة تساهم في مواجهة هذا التحدي وتحقيق التنمية المستدامة. وبعد إعلان الحكومة مؤخرًا عن تراجع معدل الزيادة السكانية، خصصت موازنة 2025/2026 نحو 742.5 مليار جنيه لدعم المواطنين، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية، بالتوازي مع الجهود المبذولة لضبط النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة. في سياق متصل ، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، تحقيق انخفاض ملحوظ في المتوسط اليومي للمواليد بمعدل 220 مولودًا يوميًا، حيث انخفض من 5385 إلى 5165 مولودًا يوميًا، وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. و في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي الدخل، خصصت الحكومة إجمالي اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 بنحو 742.554 مليار جنيه، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 635.943 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، والتي مثّلت حينها 3.7% من الناتج المحلي، بزيادة بلغت 106.611 مليار جنيه، تعادل نسبة نمو قدرها 16.8%. وأرجع البيان المالي المقدم من وزير المالية أحمد كجوك للعام 2025/2026 إلي مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هذه الزيادة الملحوظة إلى التوسع في برامج الدعم الموجه، وعلى رأسها دعم رغيف الخبز ودعم سلع البطاقة التموينية، بالإضافة إلى زيادات مستهدفة في عدد من البنود الأخرى، أبرزها دعم الكهرباء، دعم صناديق المعاشات، دعم معاش الضمان الاجتماعي، دعم التأمين الصحي والأدوية، دعم التأمين الصحي الشامل، العلاج على نفقة الدولة، دعم تنشيط الصادرات، دعم الإسكان الاجتماعي، دعم الامتيازات والخطوط غير الاقتصادية، دعم اشتراكات الطلبة في السكك الحديدية ومترو الأنفاق، دعم الأنشطة الصناعية والزراعية، وذلك تماشيا مع الزيادة السكانية .
