عودة مؤسسات الدولة إلى الخرطوم وإعادة فتح المطار.. السودان يبدأ مرحلة جديدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 3 ساعات

• الوسط

الخليج بين موسكو وواشنطن: حسابات السياسة و"براغماتية" الطاقة

Getty Images ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والسعودية من 2.2 مليار دولار عام 2021 إلى 3.7 مليار عام 2023 منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وجدت دول الخليج العربية نفسها أمام تحدٍّ دبلوماسي واقتصادي معقّد: كيف تحافظ على تحالفاتها الأمنية والتجارية مع الولايات المتحدة، وفي الوقت ذاته تواصل تعزيز التعاون مع روسيا، خاصة في مجالات الطاقة والتجارة؟ الأكاديمي العُماني المختص في العلاقات الدولية وشؤون الخليج والشرق الأوسط، الدكتور عبد الله باعبود، رأى أن دول الخليج تبنّت بشكل عام نهجاً براغماتياً في إدارة علاقاتها مع موسكو وواشنطن. وأضاف في مقابلة مع بي بي سي عربي أن هذا النهج الذي وصفه بالمتوازن، يعكس رغبة تلك الدول في الحفاظ على ما اعتبره حياداً إيجابياً، مصحوباً باستقلالية استراتيجية، بعيداً عن الانحياز الحاد لأي من الدولتين القطبين، وهو توجّه مدفوع – بحسب باعبود - بالمصالح الاقتصادية والسياسية التي تتلاقى مع روسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية، وهو ما يُظهر نضجاً في السياسة الخليجية، كما يقول. ويضيف باعبود لبي بي سي بالقول: "إن استراتيجية تعدّد الشراكات لدول الخليج سواء مع واشنطن أو موسكو أو بكين، هي استراتيجية ضرورية وليست خياراً، وهي تسهم في تعزيز الاستقلالية السياسية والاقتصادية، مع تقليل الاعتماد على قوّة عظمى واحدة، تجنّباً للمخاطر المحتملة المرتبطة بالتحالفات التقليدية، خصوصاً في ظل رغبة دول الخليج في لعب دور محوري على الساحة الدولية والاستفادة من توسّع ساحة المناورة"، على حدّ تعبيره. ورغم الضغوط الغربية الشديدة الرامية لفرض عزلة دولية على روسيا، تبنت دول الخليج العربية، ما يراه محللون سياسة توازن محسوبة ومتأنّية، مكّنتها من حماية مصالحها مع الطرفين، من خلال اعتمادها على أدوات توازن، تنوّعت بين السياسة والاقتصاد والدبلوماسية. في مقدّمة هذه الأدوات، الفصل بين ملفيْ الاقتصاد والأمن. فقد تمكّنت هذه الدول الخليجية حتى الآن، من الإبقاء على تعاونها العسكري والأمني مع الولايات المتحدة، وهو تعاون ازداد عمقاً بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى السعودية وقطر والإمارات في مايو/أيار الماضي، من خلال العقود التي تم إبرامها خلال هذه الجولة. وشملت هذه الصفقات الأمنية والعسكرية: صفقات تخص الأسلحة والتدريب العسكري، من دون إغفال أهمية القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، وفي مقدّمتها قاعدة العُديد في قطر، وهي أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط. Getty Images العلاقات الخليجية الأمريكية ازدادت عمقاً بعد زيارة الرئيس ترامب الأخيرة إلى المنطقة وفي هذا السياق، يشير باعبود إلى أن الولايات المتحدة تظلّ الضامن الأساسي للأمن في دول الخليج، بينما يبقى التعاون الدفاعي مع روسيا محدوداً، ويقتصر على عدد قليل من صفقات شراء الأسلحة الروسية. وتتمحور الصفقات بين روسيا وبعض الدول الخليجية، مثل الإمارات والسعودية، حول أسلحة ومعدات، في مقدّمتها المروحيات والدبابات الروسية القتالية من طراز BMP-3 وأنظمة كورنيت المضادة للدبابات وأنظمة الدفاع الجوّي. غير أن كل هذه الصفقات تعتبر محدودة مقارنة مع الصفقات المبرمة مع دول الغرب وفي طليعتها الولايات المتحدة. أما فيما يخص العلاقة مع روسيا، فقد استمر التنسيق النفطي مع موسكو، لا سيما من قبل السعودية والإمارات، من خلال مجموعة "أوبك +" الهادفة لضبط أسعار النفط العالمية، حتّى عندما أدّى ذلك إلى تململ أمريكي في عهد الرئيس السابق جو بايدن. إضافة إلى التعاون النفطي، بدا لافتاً زيادة حجم التبادل التجاري بين دول الخليج العربية من جهة وروسيا من جهة ثانية، لا سيما بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. فعلى سبيل المثال، بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات عام 2021 أي قبل نشوب هذه الحرب 5.36 مليار دولار أمريكي، فيما يبلغ حالياً 11 مليار دولار، وفق ما أعلن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، في موسكو. Getty Images يبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات 11 مليار دولار وفي السياق ذاته، ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والسعودية من 2.2 مليار دولار عام 2021 إلى 3.7 مليار عام 2023. أما على صعيد الدبلوماسية والعلاقات الثنائية، فقد تمكّنت الدول الخليجية من الوقوف على مسافة واحدة من الطرفين الروسي والأوكراني، ولجأت دول مثل السعودية والإمارات، إلى إرسال مساعدات إنسانية لأوكرانيا من دون أن يؤثّر ذلك على علاقاتها مع روسيا. كما تجنّبت هذه الدول المشاركة في فرض عقوبات على موسكو، بل على العكس، أصبحت دولة مثل الإمارات، مركزاً مالياً للتعاملات الروسية بعد فرض العقوبات الغربية، إذ استقبلت أكثر من 3500 شركة روسية، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الأعمال الروسي الإماراتي سيرغي غوركوف، وهي شركات تعمل في قطاعات مختلفة، منها تكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والإنتاج الصناعي والنفط والغاز والبتروكيماويات. أضف إلى ذلك، بروز دبي كملاذ آمن للأثرياء الروس الراغبين في تفادي العقوبات الغربية المفروضة على بلادهم. دبلوماسياً أيضاً، لعبت كل من السعودية والإمارات دوراً كوسيط في سلسلة عمليات لتبادل الأسرى بين موسكو وكييف، إذ تميّزت الإمارات بدور بارز وشامل في هذا الملف. كما أسهمت قطر في وساطات عدة على مدى السنوات الماضية، نجحت من خلالها في إعادة عشرات الأطفال الأوكرانيين إلى عائلاتهم. Getty Images نجحت الوساطة القطرية في إعادة عشرات الأطفال الأوكرانيين إلى عائلاتهم وفي هذا الإطار، اعتبر الكاتب والباحث السعودي في العلاقات الدولية، الدكتور سالم اليامي، أن موضوع التزام الحياد يُعتبر من بين أصعب القضايا في بيئة دولية متغيّرة ومعقّدة، لكنه أضاف في مقابلة مع بي بي سي عربي، أن دول الخليج تميّزت بـ "مصداقيتها وسجلها النظيف" بين أعضاء المجتمع الدولي. وقال: "أرى أن جزءاً من نجاح المنظومة الخليجية في إقامة علاقات متوازنة مع القوى الكبرى يعود إلى تعدّد المصالح المشتركة مع مختلف الأطراف، والنهج الخليجي الذي أصبح نموذجاً مميّزاً للمنطقة، ويقوم على نسج علاقات مبنية على المصالح المتبادلة من دون المساس بمصالح أي طرف ثالث". ولكن هل ستتأثر العواصم الخليجية في حال ساءت العلاقة بين موسكو وواشنطن؟ الكاتب الإماراتي وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور عبد الخالق عبد الله، استبعد تفاقم الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا أكثر مما هي عليه حالياً، معتبراً في المقابل أن هناك حرصاً من جانب الإدارة الأمريكية الحالية، على تقليل الخلافات والتوصّل إلى تفاهمات، خصوصاً بشأن ملف الحرب في أوكرانيا. وأضاف في مقابلة مع بي بي سي عربي: "أتوقع أن يكون للإمارات دور مهم في تخفيف التوتّر والتوصّل إلى تهدئة، ولا أستبعد عقد لقاء ثلاثي أمريكي روسي أوكراني في العاصمة الإماراتية أبوظبي قبل نهاية هذا العام". كلام الكاتب الإماراتي جاء متناغماً مع ما سبق وأعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله نظيره الإماراتي في موسكو قبل أيام، حينما قال إن الإمارات مكانٌ محتمل لعقد القمة المرتقبة بينه وبين نظيره الأمريكي. بدوره، أشار اليامي إلى أن لا أحد في المجتمع الدولي يرغب في تصعيد الخلافات بين الجانبين الروسي والأمريكي، وأن هناك قناعة واسعة بأن لدى قيادات الطرفين القدرة على التوصّل إلى حلول سلمية، تقي الجميع ويلات الصراع. ورأى اليامي أن دول الخليج تتمتّع بإمكانات واسعة للعب أدوار إيجابية، تنطلق من دعم مسارات التسوية الودّية والمشاركة في إنجاز خطوات، تخفّف من حدّة النزاعات، لافتاً إلى المساعدات التي قدّمتها السعودية للشعب الأوكراني، والانخراط في عمليات الوساطة بشأن تبادل أسرى الحرب، بين روسيا وأوكرانيا. واعتبر اليامي أن اللقاء الذي احتضنته مدينة جدة في مارس/آذار الماضي، بين الجانبين الأمريكي والروسي تحت إشراف ورعاية سعودية، لعب دوراً مهمّاً، على حد تعبير الكاتب السعودي، في فتح نافذة جديدة لمسار علاقات أكثر سلمية بين الولايات المتحدة وروسيا. Getty Images استضافت السعودية محادثات بين الجانبين الأمريكي والروسي لتقريب وجهات النظر بشأن أوكرانيا في النهاية، يمكن اعتبار النهج الخليجي في تبني نهج متوازن فيما يتعلق بالعلاقات مع موسكو وواشنطن تحوّلاً واضحاً، من الاعتماد الحصري على الغرب، إلى سياسة تنويع الخيارات والعلاقات مع دول مختلفة، في إطار السعي لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية وأمنية. ومع ذلك، يبقى استقرار هذا التوازن مرتبطاً بمدى تصاعد حدّة الحرب بين روسيا وأوكرانيا أو تشديد العقوبات الغربية على موسكو. كما يبقى نجاح هذه الاستراتيجية مرهوناً بقدرة دول الخليج العربية، على الحفاظ على مصالحها الاقتصادية مع روسيا، مع الاستمرار في الاعتماد على الدعم الأمني الأمريكي، الذي يُوصف دائماً بأنه الركيزة الأساسية لأمن الخليج في المنطقة.

عين ليبيا

منذ 4 ساعات

• عين ليبيا

أمريكا تعلن مكافأة 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي!

أعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، عن مكافأة ضخمة تصل إلى 50 مليون دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في خطوة تصعيدية جديدة ضد زعيم فنزويلي طالما واجه اتهامات بالتورط في أنشطة إجرامية دولية. وفي مقطع فيديو نُشر على منصة 'إكس'، اتهمت بوندي مادورو بالتعاون مع جماعات إجرامية خطيرة مثل 'ترين دي أراغوا' وكارتل سينالوا المكسيكي، معتبرة أن مادورو يقود شبكة تهريب مخدرات واسعة تنشط على المستويين الإقليمي والدولي، وتستهدف بشكل مباشر الولايات المتحدة وغيرها من الدول. ونددت حكومة فنزويلا، من خلال وزير خارجيتها إيفان خيل، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية زيادة المكافأة المالية إلى 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ووصف خيل في بيان رسمي هذا القرار بأنه 'مثير للشفقة' و'سخيف'، مؤكدًا أن هذه المكافأة تشكل 'غطاء دخانيًا سخيفًا' يستخدمه الأمريكيون في محاولتهم للتأثير على السياسة الداخلية الفنزويلية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الخميس الماضي، أن مادورو يتزعم منذ أكثر من عقد منظمة 'دي لوس سوليس' الإجرامية، التي تتولى عمليات تهريب المخدرات إلى الأراضي الأمريكية، معتبراً أن هذه المنظمة قد صُنفت في يوليو الماضي كـ'منظمة إرهابية عالمية' من قبل الخارجية الأمريكية. وسبق للولايات المتحدة أن عرضت مكافأة بقيمة 25 مليون دولار مقابل معلومات تتعلق بمادورو، لكن هذه المرة رُفعت المكافأة إلى الضعف، في محاولة لزيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي والسلطات الفنزويلية. ورداً على هذه الاتهامات، وصف وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، عبر تطبيق تليغرام، الإعلان الأمريكي بأنه 'أسخف خدعة على الإطلاق'، مشدداً على أن بلاده تكشف المؤامرات الإرهابية التي تحيكها واشنطن ضد فنزويلا. وأضاف: 'فيما نقوم بفضح المؤامرات الإرهابية المدبرة من بلادها، تخرج هذه المرأة بسيرك إعلامي لإرضاء اليمين المتطرف المهزوم في فنزويلا'. وأكد جيل أن 'كرامة وطننا ليست للبيع' ورفض 'هذه العملية الدعائية السياسية الفجة'، معتبراً أن الهدف الحقيقي من هذه الحملات هو زعزعة استقرار فنزويلا وإضعاف حكومتها المنتخبة. من جهة أخرى، في سياق متصل، طالبت الأرجنتين مؤخراً المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق مادورو، في خطوة تعكس تضامن بعض الدول في القارة الأمريكية مع الجهود الدولية لمحاسبة زعماء يُتهمون بارتكاب جرائم خطيرة.

أخبار ليبيا

منذ 8 ساعات

• أخبار ليبيا

المانع' يكتب: إعلان تدقيق EY 'التزامٌ وطنيٌ تأخر وتعزيزٌ لمكانة وفرص LIA

كتب المستشار 'مصطفى المانع': إعلان تدقيق EY 'التزامٌ وطنيٌ تأخر وتعزيزٌ لمكانة وفرص LIA في زمن تتسارع فيه التغيرات الجيوسياسية، وتزداد هشاشة الاقتصادات النامية، يصبح للحوكمة المالية الصارمة أهمية تتجاوز بعدها الفني وتتخطى الالتزام المؤسسي، لتتحول إلى شرط أساسي لبناء الثقة وتعزيز السمعة وتأسيس الشراكات، وجسر للعبور إلى أسواق المال الدولية. وفي هذا السياق مثل إنجاز المؤسسة الليبية للاستثمار 'LIA' لأعمال المراجعة الخارجية المحايدة والمستقلة للقوائم المالية المجمعة للمحفظة طويلة المدى إحدى أهم وأكبر المحافظ التابعة لها – بعد تدقيق شامل نفذته شركة 'إرنست أند يونغ' (EY) – والذي أعلنته في العاصمة طرابلس يوم 28 يوليو 2025 لحظة فارقة في مسار التحول المؤسسي، ومؤشرًا عمليًا على ارتقاء المؤسسة في مسيرتها الشاقة للتحول، وبصيص أملٍ لانطلاق مسيرة التزام الدولة الليبية بواجب الإفصاح والشفافية. صورة من احتفالية استلام تقرير التدقيق من ey 'نهج الشفافية والحوكمة المفتقد' تأتي هذه المراجعة التي نفذتها المؤسسة الليبية للاستثمار – التي تُعد الأولى من نوعها في ليبيا من حيث الشمول والتقيد بالمعايير الدولية IFRS – في وقت بالغ الأهمية، دولياً ووطنياً. وطنياً؛ ليس بخافٍ إخفاق الدولة من قبل سنة 2011 وبعدها في الوفاء بواجبات الإفصاح والشفافية، إخفاقٌ يتعدى الممارسات ولا تفِ معه المبادرات، إذ أضحى الإخفاق هيكليًا تتعقد معه متطلبات الحوكمة المالية، ومن أبرز مظاهر ذلك الإخفاق أن آخر حساب ختامي مقفل ومعتمد في ليبيا كان عن السنة المالية 2009، ومنذ ذلك الوقت، لم تُعتمد الحسابات الختامية للسنوات التالية، رغم الجهود المستمرة المبذولة من قبل وزارة المالية وديوان المحاسبة، لكنها جهود لم ترتقِ لتحقيق الإقفال والمصادقة، لأسباب متعددة ومتداخلة لا ترجع بالضرورة إلى وزارة المالية وديوان المحاسبة، ولسنا بصدد تعدادها في هذه السانحة. هذا التأخير المستمر لأكثر من 15 عامًا يُعد من أبرز مظاهر الضعف المؤسسي في المنظومة المالية. وغنيٌّ عن البيان أن الحساب الختامي للدولة هو أداة المساءلة الأساسية والرقابة على الأداء المالي، ووسيلة التقييم الجاد لكفاءة الإنفاق العام، وأساس للتخطيط المالي. أما دولياً؛ فلجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي أشادت، في تقاريرها الأخيرة، بالتقدم المحرز في الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة، معتبرةً أن ما ينجزه السيد علي محمود ومجلس إدارة المؤسسة وشركاتها التابعة نموذجًا لإدارة مسؤولة في بيئة صعبة، واعتبرت في يناير من هذا العام أن المؤسسة باتت تملك الأدوات لتكون لاعبًا أساسيًا في الأسواق الدولية. وتؤكد هذه الشهادة الأممية أن دولة ليبيا تمتلك نماذج لمؤسسات قادرة على الامتثال للشفافية والحوكمة. وهي شهادة لا تُمنح مجاملة، بل تستند إلى تقارير فنية وتحقيقات دورية تشمل مراجعة لحركة الأصول، ولنزاهة قرارات التخصيص والتوظيف، وآليات الرقابة الداخلية. 'إمكانيات ضخمة تهيأت للتوظيف الأمثل' تُعد المؤسسة الليبية للاستثمار أحد أكبر الصناديق السيادية في إفريقيا والمنطقة العربية، وتُقدَّر قيمة أصولها الإجمالية بأكثر من 70 مليار دولار أمريكي، موزعة على استثمارات في أكثر من 30 دولة منتشرة في أغلب قارات العالم، موزعة على ما يتجاوز 500 شركة وكيان مالي واستثماري. ورغم حجم هذه الأصول، إلا أن درجة توظيفها الفعلي وكفاءة تشغيلها خلال العقد الماضي لم ترقَ إلى مستوى الإمكانيات، وهو ما يجعل من حدث إعلان مراجعة المحفظة أداةً استراتيجيةً ضمن خطة المؤسسة لتوظيف الثروة الراكدة بطريقة أكثر ذكاءً وفعالية. 'اقتصاد عالمي متغير وصناديق سيادية أكثر نفوذًا' يشهد العالم اليوم تحولات اقتصادية عميقة، تفرض تحديات وتعيد تشكيل خريطة التمويل العالمي. فقد تباطأ نمو التجارة العالمية إلى نحو 2.9٪ في عام 2024، مقارنةً بـ 6.2٪ في عام 2021، وفقًا لتقارير منظمة التجارة العالمية. هذا التباطؤ يعكس تأثيرات تراكمية للضغوط الجيوسياسية، وقيود سلاسل التوريد، وتشديد السياسات النقدية في الدول الكبرى. في الولايات المتحدة، بلغت معدلات الفائدة الفيدرالية ذروتها عند 5.5٪ في عام 2023، قبل أن تبدأ في التراجع التدريجي خلال 2024 لتستقر عند 4.5٪ تقريبًا بحلول منتصف 2025. هذا الارتفاع السابق للفائدة زاد من كلفة التمويل عالميًا، وأثّر على تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، التي شهدت ضغوطًا على عملاتها وموازناتها العامة. هنا تبرز الصناديق السيادية العالمية التي استمرت في التوسع كلاعب رئيس في الاقتصاد العالمي، حيث تجاوزت قيمة أصولها الإجمالية 11.5 تريليون دولار. ويظهر جليًا تأثيرها في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والعقارات، وسلاسل الإمداد. كصندوق النرويج السيادي (Government Pension Fund Global) الذي يعد الأكبر عالميًا، بأصول تبلغ حوالي 1.78 تريليون دولار، ويستثمر في أكثر من 8,700 شركة في 71 دولة، وجهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) الذي تجاوزت أصوله نحو 1 تريليون دولار، ويتميز بمحفظة استثمارية متنوعة تشمل أسواقًا متقدمة وناشئة، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) الذي واصل نموه المتسارع، وتجاوزت أصوله أيضًا 1 تريليون دولار بحلول 2025، وقد كثف استثماراته في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية العالمية، وتبنى قطاعات استثمارية غير تقليدية كقطاع الرياضة والترفيه، بما يعزز موقعه كلاعب مؤثر في الاقتصاد الرقمي والتحول الطاقي، وصندوق قطر السيادي (QIA) الذي يمتلك أصولاً تفوق 475 مليار دولار واستثمارات في شركات كبرى بأوروبا وآسيا. هذه التحولات تشير إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي يُعاد تشكيله بفعل التوازنات الجديدة بين السياسات النقدية التقليدية، واللاعبين السياديين الكبار، والتوجهات الجيوسياسية. وفي هذا السياق، تبدو الصناديق السيادية بمثابة أدوات استراتيجية، ليس فقط لحماية الثروة الوطنية، بل أيضًا لدعم استراتيجيات التنمية الاقتصادية طويلة الأجل، وتحقيق النفوذ المالي والاستثماري العالمي. صورة لاجتماع مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار لاستعراض تقرير التدقيق من ey 'ليبيا بين الإمكانات المعطلة والحاجة لتنشيط التنمية' ليس سراً أن الاقتصاد الليبي لا يزال يعاني من تشوهات هيكلية حادة، فبينما تمثل عائدات النفط أكثر من 95% من إجمالي الإيرادات العامة، فإن معدلات البطالة بين الشباب تتجاوز 20%، ويفوق معدل الانكشاف التجاري في ليبيا 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس هشاشة القاعدة الإنتاجية المحلية، ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي لا تتعدى 7%، في وقت يتطلب فيه الاقتصاد الوطني ضخ استثمارات سنوية تفوق 15 مليار دولار لتحفيز النمو الحقيقي وخلق فرص عمل مستدامة لأجل ذلك فإن توجيه جزء من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار نحو الداخل، من خلال انتهاز الفرص الاستثمارية المجدية، وبأدوات استثمارية رشيدة، وشراكات موثوقة، وإدارة محترفة، يمكن أن يشكل نقطة تحول في إدارة الفائض السيادي. وكما نوه رئيس مجلس أمناء المؤسسة ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة إبان إعلان نتائج التدقيق المحايد على المحفظة: 'نحن في مرحلة تتطلب مؤسسات تملك الجرأة على المبادرة، والانضباط في التنفيذ'، وهنا تَهتف فرصة الاستثمار في قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة كإحدى الفرص المجدية، لاسيما في ظل وجود شريك وطني مؤهل يتمثل في المؤسسة الوطنية للنفط، وشركاء أجانب قادرين كشركات النفط العالمية المتواجدة في السوق الليبي، والأهم هو الفرصة الاستثمارية المؤكدة المتمثلة في تواجد عصب الاستثمار وهو النفط والغاز والطاقة المتجددة، وحجم الطلب المتزايد على تلك الفرصة من الأسواق الأوروبية والعالمية، وهنا تبرز أهمية التدقيق الدولي الذي نفذته المؤسسة الليبية للاستثمار باعتباره إحدى أدوات ضبط إيقاع الاستثمار في الداخل وصمام أمان للرقابة على اختيار الفرص الأمثل من حيث العائد الاستثماري والقيمة الوطنية التنموية. 'تقرير التدقيق أداة للإصلاح وليس للأرشفة' من موقعي في مجلس إدارة المؤسسة وزملائي، فإننا نعوّل على القيمة الحقيقية لهذا التقرير باعتباره أداة للإصلاح، لا مجرد وثيقة أرشيفية. إن توحيد القوائم المالية المدققة، وفق معايير دولية، يتيح لنا بناء أنظمة تقييم أداء فعّالة، ويمنحنا القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات فعلية. بل أكثر من ذلك، فإنه يوفر للمؤسسة قاعدة بيانات مالية محدثة، يمكن من خلالها دراسة معدلات العائد الداخلي (IRR) لمحافظها، وتحليل القيمة المضافة الاقتصادية (EVA) لكل قطاع، وتقييم الفجوة التمويلية المستقبلية. 'عودة الحياة للمؤسسات الوطنية' إن ما تحقق هو أكثر من مجرد إنجاز مالي؛ هو إعادة بناء سردية جديدة حول إمكانية تعافي الدولة الليبية من الداخل، عبر أدواتها السيادية. فالمؤسسات القوية تُبنى ولا تُستورد، والثقة لا تُشترى، بل تنمو بالانضباط، والشفافية، والتخطيط طويل الأجل. وهذا ما يجعل من هذا التقرير – في محتواه ورمزيته – أحد أوضح المؤشرات على أن الدولة الليبية قادرة على الدخول في مسار إصلاحي حقيقي، وأن صندوقها السيادي يمكن أن يتحول من أداة مجمّدة إلى محرك للنمو، ومن ملف مراقبة دولية إلى عنصر شراكة واحترام، ما استمررنا في النأي بهذا الصندوق عن التقاطعات السياسية، وحافظنا على استقلاليته ومهنيته. ختاماً: لا يزال التزامنا باستحقاقات التحول قائماً، وواجبنا بإنجاز المراجعة الشاملة لكافة أصولنا ومحافظنا وشركاتنا مستحقاً، وهو ما انطلق مساره بالفعل وبدأت المؤسسة في جني ثماره، بفضل مجلس أمناء ومجلس إدارة يدركان تماماً مهمتهما، وبفضل تكاتف الجهود والانفتاح أكثر على بيوت الخبرة الدولية الرائدة، والشراكات الأجنبية الموثوقة، واستمرار المؤسسة في مبادرتها 'تمكين' لتأهيل وتوظيف جيل من الشباب الليبي المبدع الذي مكنته خلال آخر ثلاث سنوات، وتعوّل عليه لاستدامة الإنجاز وتحقيق التحول الشامل، ويبقى الاستحقاق الأساسي هو تحقيق العوائد المجزية المستدامة، وتضعيف القيمة السوقية للأصول، ويبقى تعزيز مكانة ليبيا اقتصادياً هو الهدف الأشمل. بذلك يمكننا الانتقال من التوثيق إلى التمكين، ومن التقييم إلى التأثير، ومن الحوكمة إلى الريادة. المستشار مصطفى المانع، هو محامٍ ليبي وخبير قانوني واقتصادي منذ أكثر من 23 عاماً، عمل مع عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية والبنوك في عدد من دول العالم بالإضافة إلى ليبيا، ويعمل كخبير لمراكز بحثية دولية، كما عمل كمحاضر ومدرب لدى نقابة المحامين الأمريكية والرابطة الأوروبية للمحامين، وعمل لسنوات كمستشار لمصرف ليبيا المركزي وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي، ويرأس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، كما عمل عضواً في فريق تمويل مشروعات النفط والغاز، كما مثل ليبيا في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وله عدد من البحوث والمقالات المنشورة بالصحف العربية والأمريكية والأوروبية