مأساة عائلية تنتهي بأحكام صارمة في الحسيمة بعد وفاة شاب
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الستار على واحدة من القضايا العائلية الدامية، التي هزّت الرأي العام المحلي، بعد صدور أحكام قاسية على خلفية وفاة شاب إثر شجار عنيف بين عائلتين تربط بينهما صلة قرابة.
تفاصيل القضية تعود إلى اندلاع نزاع حاد بين أسرتين في إحدى مناطق إقليم الحسيمة، تطور بسرعة إلى اشتباك عنيف استخدمت فيه أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابة شاب بجروح خطيرة أودت بحياته.
المحكمة قضت بإدانة شاب وشقيقته بخمس عشرة سنة سجناً نافذاً لكل منهما، بعد متابعتهما بتهم الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، وفقًا للفصل 403 من القانون الجنائي.
وفي الوقت نفسه، برّأت المحكمة والدي المتهمين من التهم نفسها، لكنها أدانت والدهما بسنة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بسبب استعمال السلاح مع سبق الإصرار والترصد. أما الوالدة، فقد حُكم عليها بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مماثلة.
كما شملت الأحكام ثمانية أشهر سجناً نافذاً وغرامة مالية لعمّ المتهمَين، في حين تم تبرئة زوجة المتهم من جميع التهم المنسوبة إليها.
وعلى مستوى المطالب المدنية، قررت المحكمة تعويض أرملة الضحية وأبنائه القاصرين بمبلغ إجمالي قدره 300 ألف درهم، بالإضافة إلى 50 ألف درهم لكل من والدي الضحية. كما ألزمت المحكمة أطرافاً أخرى بدفع تعويضات إضافية بلغ مجموعها 40 ألف درهم، وفقاً لدرجة مسؤوليتهم في الحادث.
الحكم يُعد رسالة قوية لكل من تسوّل له نفسه اللجوء إلى العنف لتصفية الخلافات الأسرية، ويكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 3 ساعات
- عبّر
إدانة شاب وشقيقته بـ15 سنة نافذة بتهمة القتل غير العمد في نزاع حول مجرى مائي لسقي الكيف
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مؤخراً، بإدانة شاب وشقيقته بالسجن النافذ لمدة 15 سنة لكل منهما، على خلفية تورطهما في جريمة قتل وقعت بدوار 'أفكاي' التابع لجماعة بني أحمد إموكزن، بإقليم الحسيمة، خلال شهر أبريل الماضي. وتوبع الشقيقان من أجل جناية الضرب والجرح العمديين المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، وذلك وفقاً لمقتضيات الفصل 403 من القانون الجنائي المغربي، بعد أن ثبت تورطهما في وفاة رب أسرة وأب لطفلين، إثر شجار عنيف بين أفراد من عائلتين تطور إلى استعمال الأسلحة البيضاء. كما أدانت المحكمة والدهما بسنة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها ألف درهم، فيما قضت في حق والدتهما بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مماثلة، وذلك على خلفية تورطهما في جزء من الأحداث، دون أن تُثبَت عليهما نية القتل أو سبق الإصرار. كما أدين عم المتهمين بثمانية أشهر حبسا نافذاً وغرامة مماثلة، بينما قضت المحكمة ببراءة زوجته وزوجة ابن الضحية من جميع التهم المنسوبة إليهما. وتعود فصول القضية إلى خلاف نشب حول تحويل مجرى مائي يُستعمل في سقي نبتة الكيف، تطور إلى مواجهة عنيفة بين أفراد عائلتين، أسفرت عن مصرع رجل بعد تلقيه طعنة قاتلة من ابن عمه بواسطة سلاح أبيض، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي أقدم على طعن الضحية بعدما رآه، رفقة أفراد من عائلته، يعتدون على والده بالضرب. كما اعترفت شقيقته بأنها وجهت ضربة بمجرفة إلى الضحية قبل أن تلوذ بالفرار.
مراكش الآن
منذ 7 ساعات
- مراكش الآن
فضيحة تهز مراكش.. ملياردير مغربي متهم بتصوير سياح أجانب بكاميرات خفية في فيلا فاخرة
رضوان الاندلسي – مراكش الآن تشهد جماعة تسلطانت بضواحي مراكش حالة من الاستنفار الأمني والإعلامي غير المسبوق، إثر تفجر فضيحة أخلاقية وجنائية خطيرة، تتعلق بانتهاك صارخ للحياة الخاصة داخل إحدى الفيلات الفاخرة بمنطقة الشريفية. المتهم في هذه القضية هو رجل أعمال مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، راكم ثروة كبيرة واستثمر جزءاً منها في مشروع سياحي بالمغرب. الفيلا، التي تعود ملكيتها للملياردير، تم تحويلها إلى دار للضيافة موجهة للنخبة فقط، وتؤجر بأسعار خيالية تصل إلى 30 ألف درهم لليوم الواحد. وقد استقبلت في الآونة الأخيرة شباناً وشابات من الولايات المتحدة وسويسرا في إطار إقامة سياحية قصيرة المدى، تم حجزها عبر المنصة العالمية Airbnb. لكن الإقامة تحولت إلى تجربة صادمة بعدما لاحظ السياح الأجانب تحركات مريبة داخل الفيلا، مثل تفتيش أمتعتهم الشخصية والعبث بمحتويات غرفهم أثناء غيابهم. هذه الشكوك دفعتهم إلى توثيق ما يحدث بالفيديو. بعد عودتهم، لاحظوا مؤشرات تؤكد اختراق خصوصيتهم، مما دفعهم لتقديم شكاية فورية. انتقلت على الفور عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة، وفتحت تحقيقاً ميدانياً دقيقاً. التحريات سمحت بتحديد لوازم تم تحويلها من مكانها الأصلي، مثل أجهزة شحن الهواتف، لوحات جدارية، وأجهزة إلكترونية متطورة. الصادم أن التحقيقات أثبتت أن هذه الأجهزة كانت تحتوي على كاميرات تسجيل خفية. مالك الفيلا قام بوضع هذه الكاميرات في أماكن حساسة شملت غرف النوم والحمامات، وكان يعمد إلى تصوير النزلاء خلسة خلال لحظاتهم الخاصة، بما في ذلك أثناء الاستحمام وممارساتهم الحميمية. هذا السلوك الممنهج والخطير يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون ولأخلاقيات المهنة السياحية. خلال التفتيش المأمور به من طرف النيابة العامة، تم أيضاً اكتشاف 'بار' سري في الطابق العلوي للفيلا، يضم كميات من الكحول المهربة، كانت تقدم للزبائن بأسعار تتراوح ما بين 2000 و 6000 درهم للقنينة الواحدة، دون أي ترخيص قانوني. تتواصل التحقيقات في القضية، حيث تم حجز عدد من الأجهزة الإلكترونية، منها أقراص صلبة وهواتف نقالة يُشتبه في احتوائها على مئات الساعات من التسجيلات المصورة التي وثقت دون علم أصحابها. وقد أمرت النيابة العامة بإخضاع هذه الأجهزة للخبرة التقنية للكشف عن حجم الجرائم المرتكبة وعدد الضحايا المحتملين. ومن المنتظر أن تنعقد الجلسة الثانية لمحاكمة المتهم خلال الأيام المقبلة، وسط اهتمام واسع من الرأي العام المحلي والدولي. خطورة الأفعال وإمكانية امتداد التحقيق إلى أطراف أخرى كانت على علم أو شاركت في هذا النشاط الإجرامي تزيد من تعقيد القضية. خاصة بعد أن أقر المتهم بأنه كان يستمتع بمشاهدة مقاطع الزبناء التي يسجلها سراً. كما كشفت التحريات عن كونه عمل سابقاً في أوروبا ضمن شركة متخصصة في إنتاج المحتوى الإباحي، وهو ما يفسر توثيقه الدقيق وتحويل فضاء الضيافة إلى ما يشبه استوديو سري لتسجيل الحياة الحميمية للنزلاء، مع احتمال ترويج التسجيلات بالمقابل عبر المواقع الإباحية العالمية. الضيوف السويسريون، الذين غادروا المغرب بعد تقديم الشكاية والاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية، قاموا بنشر تفاصيل تجربتهم عبر قنوات رسمية أوروبية، وقد توصلت 'مراكش الآن'، بنسخة من رابط التسجيل التلفزيوني الذي يوثق بعض اللحظات التي اكتشفوا فيها التجاوزات. يُجمع المتابعون على أن هذه الواقعة تشكل ضربة موجعة للسياحة بالمغرب، باعتبارها قطاعاً حيوياً ومصدراً مهماً للعملة الصعبة. هذا القطاع حساس لارتباطه بالصورة التي يتم تسويقها للمغرب، والتي تسعى للارتقاء بجودة خدماتها واحترام حقوق وكرامة الزوار الأجانب وضمان حمايتهم من الاستغلال.
صوت العدالة
منذ 10 ساعات
- صوت العدالة
فضيحة بفيلا معدة للكراء اليومي بالشريفيف جماعة تاسلطانت بضواحي مراكش ملياردير مغربي يحمل الجنسية الفرنسية متهم بتسجيل سياح أجانب بكاميرات خفية.
تشهد جماعة تسلطانت ضواحي مدينة مراكش حالة من الاستنفار الأمني والإعلامي، إثر تفجر فضيحة أخلاقية وفضيحة خرق صارخ للحياة الخاصة داخل إحدى الفيلات الفاخرة بمنطقة الشريفية، تعود ملكيتها لرجل أعمال مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، راكم ثروة كبيرة قبل أن يستثمر جزءًا منها في إنشاء مشروع سياحي بالمغرب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة صوت العدالة من مصادر متطابقة، فإن هذا المستثمر حول الفيلا الفاخرة التي يملك إلى دار للضيافة موجهة للنخبة فقط، تُؤجر بأسعار خيالية وصلت إلى 30000 ألف درهم لليوم الواحد واستقبلت في الآونة الأخيرة شبانا من كلتا الجنسين ينحدرون من الولايات المتحدة وسويسرا في إطار إقامة سياحية قصيرة المدى تم حجزها عن طريق اامنصة العالمية Airbnb المتعلقة بالكراء اليومي للعقارات. غير أن الإقامة تحولت إلى تجربة صادمة بعدما لاحظ السياح الأجانب تحركات مريبة داخل الفيلا مثل تفتيش أمتعتهم الشخصية، والعبث بمحتويات غرفهم أثناء غيابهم، ما أثار شكوكهم ودفعهم إلى توثيق ما يحدث بالفيديو، قبل أن يغادروا في جولة يومية للتنزه بالمدينة الحمراء. بعد عودتهم، لاحظ الأجانب مؤشرات تؤكد اختراق خصوصيتهم، مما دفعهم إلى تقديم شكاية في هذا الشأن حيث انتقلت على الفور عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة وفتحت تحقيقا ميدانيًا دقيقًا سمح بتحديد اللوازم التي تم تحويلها من مكانها الأصلي من قبيل أجهزة شحن الهاتف، لوحات جدارية، وأجهزة إلكترونية متطورة والتي أثبتت التحريات أنها كانت تحتوي على كاميرات تسجيل خفية، وأن مالك الفيلا قام بوضعها في أماكن حساسة شملت غرف النوم والحمامات وكان يعمد إلى تصوير النزلاء خلسة خلال لحظاتهم الخاصة، بما في ذلك أثناء الاستحمام وممارساتهم الحميمية، وهو سلوك ممنهج وخطير وانتهاك جسيم للقانون ولأخلاقيات المهنة السياحية. وخلال التفتيش المأمور به من طرف النيابة العامة، تم أيضًا اكتشاف بار' سري في الطابق العلوي للفيلا، في متناول المكترين يضم كميات من الكحول المهربة، تقدم لهم بأسعار تتراوح ما بين 2000 و 6000 هم للقنينة الواحدة، دون أي ترخيص قانوني. وتتواصل التحقيقات في القضية بحجز عدد من الأجهزة الإلكترونية، منها أقراص صلبة وهواتف نقالة يُشتبه في احتوائها على مئات الساعات من التسجيلات المصورة التي وثقت دون علم أصحابها وقد أمرت النيابة العامة بإخضاع هذه الأجهزة للخبرة التقنية للكشف عن حجم الجرائم المرتكبة وعدد الضحايا المحتملين. وتنعقد الجلسة الثانية لمحاكمة المتهم خلال الأيام المقبلة، وسط اهتمام واسع من الرأي العام المحلي والدولي، بالنظر إلى خطورة الأفعال، وإمكانية امتداد التحقيق إلى أطراف أخرى كانت على علم أو شاركت في هذا النشاط الإجرامي، خاصة بعد أن أقر المتهم أنه كان يستمتع بمشاهدة مقاطع الزبناء التي يسجلها سرًا، في حين كشفت التحريات كونه عمل في أوروبا ضمن شركة متخصصة في إنتاج المحتوى الإباحي، وهو ما يفسر توثيقه الدقيق وتحويل فضاء الضيافة إلى ما يشبه استوديو سري لتسجيل الحياة الحميمية للنزلاء، مع احتمال ترويج التسجيلات بالمقابل عبر المواقع الإباحية العالمية. الضيوف السويسريون، الذين غادروا المغرب بعد تقديم الشكاية والاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية، قاموا بنشر تفاصيل تجربتهم عبر قنوات رسمية أوروبية، وقد توصلت الجريدة بنسخة من رابط التسجيل التلفزيوني الذي يوثق بعض اللحظات التي اكتشفوا فيها التجاوزات. ويُجمع المتابعون على أن هذه الواقعة تشكل ضربة موجعة للسياحة بالمغرب باعتبارها قطاعا حيويا مذرا للعملة الصعبة وحساسا أيضا لارتباطه بالصورة التي يتم تسويقها للمغرب والتي تسعى للارتقاء بجودة خدماتها واحترام حقوق وكرامة الزوار الأجانب وضمان حمايتهم من الاستغلال وهو ما يستدعي تشديد المراقبة على الأماكن المعدة للكراء اليومي باعتباره قطاعا خارج مجال التصنيف السياحي مع تطبيق القانون بكل حزم في مواجهة كل من تسول له نفسه الإساءة إلى الزوار بأي شكل من الأشكال.
