الذهب يرتفع لكنه يتجه لخسارة أسبوعية
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة مع تراجع الدولار، لكنها تتجه لتكبد خسارة أسبوعية بعد بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة التي جاءت أعلى من التوقعات وأدت إلى تراجع الرهانات على خفض كبير لمعدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي الشهر المقبل.
وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3341.50 دولار للأونصة في الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش.
وانخفض المعدن الأصفر بنحو 1.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنحو 0.2 بالمئة إلى 3388.90 دولار.
وعن المعادن الأخرى، زادت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 37.89 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1351.78 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1140.69 دولار.
--(بترا)
تابعو جهينة نيوز على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 30 دقائق
- Amman Xchange
عُمان تتمكّن من خفض حجم الدَّيْن العام إلى نحو 36 مليار دولار
بلغ حجم الدَّيْن العام بنهاية الربع الثاني من عام 2025، نحو 14.1 مليار ريال عُماني (36.62 مليار دولار)، مقارنة بنحو 14.4 مليار ريال عُماني (37.40 مليار دولار) بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024. وسددت وزارة المالية العمانية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025، أكثر من 749 مليون ريال عُماني (1.95 مليار دولار) مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المتسلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية، في إطار التزامها بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال 5 أيام عمل في المتوسط. من جانبها، أشارت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025 الصادرة عن وزارة المالية العمانية، إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنحو 6 في المائة، مسجلة نحو 5 مليارات و839 مليون ريال عُماني (15.17 مليار دولار)، مقارنة بتسجيل 6 مليارات و197 مليون ريال عُماني (16.10 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات النفطية. وأوضحت البيانات أن صافي إيرادات النفط انخفض بنسبة 10 في المائة، مسجلاً نحو 3 مليارات و18 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و362 مليون ريال عُماني (7.84 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024؛ نتيجةً لانخفاض متوسط سعر النفط والإنتاج. وأشارت البيانات إلى انخفاض صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 6 في المائة، مسجلاً نحو 884 مليون ريال عُماني (2.30 مليار دولار)، مقارنة بتحصيل 943 مليون ريال عُماني (2.45 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2024، فيما ارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025 بنحو 46 مليون ريال عُماني (119.7 مليون دولار)، إذ بلغت نحو مليار و928 مليون ريال عُماني (2.4 مليار دولار)، مقارنة بتحصيل مليار و882 مليون ريال عُماني (4.89 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2024. وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025، نحو 6 مليارات و98 مليون ريال عُماني (15.84 مليار دولار)، مرتفعاً بمقدار 292 مليون ريال عُماني (759.8 مليون دولار)، أي بنسبة 5 في المائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وارتفعت المصروفات الجارية بنحو 53 مليون ريال عُماني (137.9 مليون دولار)، مسجلةً نحو 4 مليارات و118 مليون ريال عُماني (10.70 مليار دولار)، مقارنة بالمصروفات الجارية للربع المماثل من العام الماضي البالغة نحو 4 مليارات و65 مليون ريال عُماني (10.56 مليار دولار). وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 688 مليون ريال عُماني (1.79 مليار دولار)، بنسبة صرف بلغت 76 في المائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2025، البالغة 900 مليون ريال عُماني (2.34 مليار دولار)؛ نتيجة لتسريع وتيرة العمل في المشروعات الإنمائية الجاري تنفيذها. وارتفعت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى بنحو 73 مليون ريال عُماني (189.9 مليون دولار)، إذ بلغت نحو مليار و161 مليون ريال عُماني (3.02 مليار دولار)، مقارنة بتسجيل مليار و88 مليون ريال عُماني (2.83 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2024، فيما بلغ دعم قطاع الكهرباء ومنظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025، نحو 339 مليون ريال عُماني (882 مليون دولار)، و289 مليون ريال عُماني (7752 مليون دولار)، و44 مليون ريال عُماني (114.4 مليون دولار) على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 200 مليون ريال عُماني (520.4 مليون دولار)، وبلغ الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الثاني من عام 2025، نحو 3 مليارات و122 مليون ريال عُماني (8.11 مليار دولار)، موزعاً على 52 في المائة للتعليم، و21 في المائة للضمان والرعاية الاجتماعية، و19 في المائة للصحة، و8 في المائة للإسكان.
Amman Xchange
منذ 30 دقائق
- Amman Xchange
قطاع الطاقة السعودي يثبت مرونته رغم التحديات العالمية
حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بقيمة نحو 22.5 مليار دولار (84.33 مليار ريال) خلال الربع الثاني من عام 2025، مسجلة تراجعاً بنسبة 21 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت حينها 29.3 مليار دولار (106.9 مليار ريال). ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أرباح شركة «أرامكو السعودية» الأكبر وزناً في مؤشر السوق السعودية، والتي انخفضت بنسبة 22 في المائة خلال الربع الثاني. كما تأثرت شركات أخرى في القطاع بتحديات متعددة، منها انخفاض الإيرادات، وتراجع أسعار النقل العالمية في القطاع البحري، إضافة إلى ارتفاع مصروفات الاستهلاك والفوائد. ويضم قطاع الطاقة 7 شركات رئيسية، هي: «أرامكو السعودية»، و«البحري»، و«أديس»، و«الدريس»، و«الحفر العربية»، و«المصافي»، و«بترورابغ». وقد أظهرت نتائجها المالية تبايناً في الأداء. ففي حين تراجعت أرباح أربع شركات، واصلت شركتان تسجيل الخسائر، بينما كانت شركة واحدة فقط هي الاستثناء الذي حقق نمواً إيجابياً. وحققت شركة «أرامكو السعودية» أعلى نسبة أرباح بين شركات القطاع، حيث بلغت أرباحها 22.67 مليار دولار (85.022 مليار ريال) في الربع الثاني من 2025، رغم تراجعها بنسبة 22 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. وأرجعت الشركة هذا التراجع إلى انخفاض الإيرادات والمبيعات، رغم أن ذلك قابله جزئياً انخفاض في التكاليف التشغيلية والضرائب. وحلت شركة «البحري» في المرتبة الثانية بأرباح بلغت 108.5 مليون دولار (407.4 مليون ريال) خلال الربع الثاني من العام، لكنها شهدت أكبر تراجع في الأرباح بين الشركات الرابحة، بنسبة وصلت إلى 44.4 في المائة، وعزت الشركة الانخفاض إلى تراجع أسعار النقل العالمية، خاصة في قطاعي الكيماويات والخدمات اللوجيستية. واحتلت شركة «أديس» المرتبة الثالثة بأرباح 51.75 مليون دولار (191.68 مليون ريال)، بتراجع طفيف بلغ 5 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. وأوضحت الشركة أن السبب يعود إلى ارتفاع مصروفات الإهلاك والفوائد نتيجة توسع أسطولها. بينما جاءت شركة «الدريس»، وحيدةً في تسجيل نمو في صافي الأرباح بين شركات القطاع خلال الربع الثاني، حيث حققت نمواً في أرباحها بنسبة 21 في المائة، ليصل إجمالي أرباحها إلى 26.5 مليون دولار (99.7 مليون ريال). ويعود هذا النمو إلى زيادة المبيعات في قطاعي النقل والنفط، إضافة إلى ارتفاع إيرادات الودائع المصرفية والاستثمار في الصكوك. القطاع قوي رغم التحديات وفي تعليق على هذه النتائج، أكد الخبراء أن قطاع الطاقة السعودي لا يزال يشكل دعامة أساسية للسوق. ويرى الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، خلال تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أن القطاع يظل إحدى الدعائم الأساسية للسوق السعودية، ولا يزال الأقوى والأكثر قدرة على تحقيق الأرباح رغم تراجعها. وأرجع انخفاض أرباح القطاع لتراجع أرباح «أرامكو» نتيجة تقلبات أسعار النفط العالمية وتباطؤ الطلب، بالإضافة إلى بعض المصاعب التشغيلية التي واجهت بعض شركات القطاع مثل «بترورابغ» و«البحري» وارتفاع التكاليف لدى «أديس القابضة»، في المقابل، أظهرت شركات مثل «الدريس» مرونة ونمواً في الأرباح مستفيدة من توسع أنشطة النقل والبترول. وتوقع عمر أن تظل شركة «أرامكو» في قيادة أرباح القطاع، ومواصلة قدرتها على تحقيق صافي أرباح قوي رغم التقلبات، بفضل متانتها المالية وكفاءة التشغيل، لافتاً إلى أن مستقبل القطاع سيتأثر بعدة عوامل منها استمرار التذبذب في أسعار النفط، مضيفاً أن تطورات القطاع ستلعب دوراً مهماً في تعويض جزء من تراجعات خام النفط، وجهود الشركات في تحول قطاع الطاقة والاستدامة، وإعادة توزيع الاستثمارات وتنويع مصادر الإيرادات الصناعية والنقل والطاقة المتجددة، كما توقع تحسناً نسبياً لأداء بعض الشركات مع استكمال عمليات الصيانة وعودة إنتاجها، بينما سيبقى الضغط الأكبر على الشركات الأقل كفاءة تشغيلية أو المعتمدة كلياً على نشاط واحد أو سوق محدودة، لافتاً إلى أهمية النشاط الاستثماري الحكومي في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين، وما قد يوفره من فرص نمو جديدة على المدى المتوسط لشركات قطاع الطاقة. من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن قطاع الطاقة لا يزال يتمتع بأداء قوي وربحية عالية وجيدة في السوق المالية السعودية، رغم التحديات التي تواجه شركات الطاقة في معظم الأسواق المالية، بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً وانخفاض كميات الإنتاج والطلب على النفط، إلا أن شركات القطاع السعودية لا تزال قادرة على تسجيل أرباح، رغم تراجع الأرباح بشكل طفيف في معظم شركات القطاع. وأضاف أن شركات القطاع واجهت خلال الربع الماضي زيادة في النفقات التشغيلية والرأسمالية، وتغيرات في الطلب المحلي والعالمي على المنتجات المكررة. وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار شركات القطاع، وعلى رأسها عملاق الطاقة «أرامكو»، في تحقيق نتائج أداء قوية وإيجابية في الأرباع القادمة، بفضل التهدئة التي قد نشهدها في معظم القضايا الجيوسياسة، والتي أثرت على النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الأخيرة، مما سيحفز عددا من الاقتصادات العالمية للعودة إلى مسار النمو وزيادة المشاريع التنموية وتوسع أعمال وخدمات الشركات، وتسجيل نسب نمو اقتصادية وعودة الزخم للنشاط الاقتصادي العالمي.
Amman Xchange
منذ 30 دقائق
- Amman Xchange
من قلب القصيم إلى العالم... كيف تحولت «تمور بريدة» إلى قصة نجاح سعودية عالمية؟
بريدة: «الشرق الأوسط» شهد كرنفال بريدة للتمور في منطقة القصيم وسط السعودية نشاطاً تجارياً استثنائياً، حيث حققت المبيعات ارتفاعاً كبيراً بلغ أكثر من 106.6 مليون ريال (28.4 مليون دولار) خلال أول 15 يوماً من انطلاقته. هذا النجاح ليس مجرد مؤشر محلي، بل هو انعكاس لقوة التمور السعودية المتنامية على الساحة الدولية. الكرنفال، الذي استقبل ما يقارب 20.8 ألف سيارة محملة بأكثر من 3.5 مليون كرتونة من التمور، بوزن إجمالي تجاوز 13.9 ألف طن، ليس مجرد سوق تقليدي. فقد تحول إلى ملتقى اقتصادي وتراثي يجمع المتسوقين والتجار من داخل المملكة وخارجها، ويعزز من مكانة التمور منتجاً وطنياً استراتيجياً. ويعكس هذا النجاح المحلي التقدم المستمر للتمور السعودية على المستوى العالمي، حيث كشف المركز الوطني للنخيل والتمور خلال أبريل (نيسان) الماضي، عن ارتفاع صادرات المملكة من التمور خلال 2024 إلى نحو 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار)، مع تجاوز حجم الإنتاج حاجز 1.9 مليون طن، مما يعكس القدرة الإنتاجية العالية للقطاع. من الإنتاج الوفير إلى الصادرات القياسية النجاح في كرنفال بريدة يتناغم تماماً مع الأرقام القياسية التي حققها قطاع التمور السعودي على المستوى العالمي. فوفقاً للمركز الوطني للنخيل والتمور، ارتفعت صادرات المملكة من التمور في عام 2024 إلى نحو 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار)، مع تجاوز حجم الإنتاج حاجز 1.9 مليون طن. هذه الأرقام تعكس القدرة الإنتاجية الهائلة للمملكة، وتؤكد الجودة العالية التي سمحت للتمور السعودية بالوصول إلى 133 دولة حول العالم. «رؤية 2030» تحوّل تاريخي للقطاع يمثل هذا النجاح قفزة نوعية بدأت ملامحها بالوضوح منذ انطلاق «رؤية السعودية 2030». فقد أظهرت صادرات التمور ارتفاعاً تراكمياً مذهلاً بنسبة 192.5 في المائة عام 2016، بمعدل نمو سنوي وصل إلى 12.7 في المائة. هذا التحول يعكس الجهود الحكومية والدعم المستمر لقطاع النخيل والتمور، الذي يُعد جزءاً لا يتجزأ من الهوية الثقافية والتراثية للمملكة.
