إسلام أبو الفتوح: تحويل الشقق السكنية لفندقية مشروع يستحق الاهتمام
قال إسلام أبو الفتوح عضو غرفة شركة السياحة رئيس مجلس إدارة الشركات السياحية العاملة بالسوق العربي إن فكرة ومشروع تحويل الشقق السكنية إلى فندقية موجود على أرض الواقع بالفعل ولكن بشكل غير منظم، وهذا المشروع يستهدف أن يقيم السائح فى شقة سكنية عقب تحويلها إلى فندقية، فيقوم المالك الأصلى للوحدة بعرض الشقة على مواقع العقارات لتأجيرها للسائحين بحيث يكون الموقع الإلكترونى هو الوسيط المؤجر والمستأجر، وعندما يختار السائح الشقة المناسبة يدفع للموقع ثمن الخدمة وينشر السائح عقب نهاية مدة الإيجار تقييمه للتجربة على الموقع.
أوضح أبو الفتوح خلال لقائه لبرنامج (بلاد طيبة ) أن هذه التجربة جديدة وحديثة بشكل كبير على المجتمع المصرى الذى اعتاد أن مكان الإقامة للسائح عادة ما يكون الفندق ، لكننا نجد حاليا أن السائح العربى على سبيل المثال يفضل الشقق الفندقية، مشيرا إلى أن التجربة حتى الآن لاقت استحسان عدد كبير من السائحين، خاصة أن مصر تعانى فى بعض المواسم السياحية من أزمة الكثير فى عدد الغرف الفندقية، خاصة فى القاهرة ، مشددًا على أهمية أن تكون الشقق الفندقية تحت مظلة قانونية تحمى صاحب العقار والسائح على حد سواء، كما أنها تعتمد على على الإنترنت كسوق عقارى من خلال موقع إلكترونى فقط، كما أن الدولة لا تحصل على أى عوائد من هذا المشروع سواء فى صورة ضرائب أو رسوم؛ ولذلك يعد هذا النوع من الإيجار أحد أشكال الاقتصاد الموازى.
أضاف أبو الفتوح أننا ننتظر إصدار قانون يحقق الفائدة للجميع فيسمح للأفراد والشركات أن تقوم بتأجير الفندقية ونعيد إحياء الشقق التى لا يستغلها صاحبها فيمكن أن يؤجرها مالكها بالعملة الصعبة وهو أمر مطبق فى عدد من الدول مثل المجر .
برنامج " بلاد طيبة " يذاع أسبوعيا على شاشة الفضائية المصرية
تقديم : ريم الشافعى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ يوم واحد
- الدستور
برلمانى: دعم تنافسية الصادرات المصرية مفتاح سحرى لزيادة الحصيلة الدولارية وتجاوز الأزمة الاقتصادية
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، بأن تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من أحد أهم مصادر الدخل القومي، لذا فإن تعظيم الاستفادة من بند الصادرات يلعب دورًا مهمًا في زيادة الحصيلة الدولارية وضبط سعر الصرف وبالتالي استقرار الأسعار وتراجع معدلات التضخم، مؤكدًا أنه في السنوات الأخيرة شهدت صادرات مصر نموًا ملحوظًا، يعكس جهود الدولة في دعم الصناعة وتطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية. وأضاف "أبو الفتوح"، أن الصادرات السلعية المصرية قد شهدت ارتفاعًا بنسبة تتجاوز 40% خلال عامين فقط، حيث بلغت نحو 53.8 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بـ 45.2 مليار دولار في عام 2021، مما يعكس طفرة واضحة في أداء الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية، وخلال الربع الأول من العام الحالي قفزت إجمالى الصادرات المصرية بنسبة 27%، مما يحتم علينا الاستمرار في بذل مزبد من الجهود نحو تعزيز تنافسية الصادرات الذى يتطلب رفع جودة المنتج المصري بما يتماشى مع المواصفات العالمية مع دعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية توسيع اتفاقيات التجارة الحرة، خصوصًا في الأسواق الإفريقية والعربية، في ظل وجود طفرة في حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية فقد وصلت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية 16.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 13.6 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 18 %، مشددًا أيضا على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي في العمليات التصديرية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمصدرين، وخلق مناخ جاذب للاستثمار في القطاعات التصديرية الواعدة مثل الصناعات الغذائية، والكيماوية، والملابس الجاهزة. وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن مصر تملك فرصة ذهبية لتحقيق طفرة تصديرية حقيقية، إذا ما تم تسريع وتيرة تطوير المجمعات الصناعية، وتعزيز التواجد التجاري والدبلوماسي من خلال المكاتب التجارية بالخارج والسفارات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والترويج للمنتج المصري والاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لتخفيض الرسوم الجمركية ودخول الأسواق بسهولة، مؤكدًا أيضًا على أهمية إجراء دراسات سوق مستهدفة لتحليل احتياجات كل سوق وتحديد المنتجات المصرية القادرة على تلبية تلك الاحتياجات لضمان الوصول إلى أكبر قد من الشمولية.
مصراوي
منذ 5 أيام
- مصراوي
"شركات السياحة": مؤشرات إيجابية للموسم الصيفي وتوقعات بزيادة الحركة السياحية
(أ ش أ): أكد عضو غرفة شركات السياحة إسلام أبو الفتوح، أن الموسم السياحي الصيفي من المتوقع أن يحقق نتائج إيجابية، متوقعا ان يشهد الموسم زيادة في الحركة السياحية بما يتراوح ما بين20 الى 25 في المئة عن العام السابق مرجعا ذلك إلى عدة أسباب في مقدمتها الحجوزات المسبقة للرحلات من السياحية الداخلية والخارجية، حيث تشهد حجوزات مبكرة من خلال شركات ووكلاء السياحة والسفر مما أدى إلى وجود لدى الفنادق حجوزات مؤكدة حتى منتصف شهر يوليو المقبل في مختلف المقاصد السياحية. وأوضح أبو الفتوح، أن الساحل الشمالي أصبح واجهة سياحية عالمية تقع في تصنيفها على نفس مستوى مصيف الريفيرا الفرنسي في ظل التنافس الشديد بين الشركات الفندقية العالمية على إقامة او إدارة فنادق داخل الساحل الشمالي وذلك في ظل المكاسب الكبيرة التي تحققها خلال الموسم الصيفي والتي تتجاوز مكاسب اعوام كاملة في مناطق سياحية أخرى. وأعتبر إسلام أبو الفتوح، أن منطقة دهب بمحافظة جنوب سيناء ستكون إحدى المناطق الجاذبة للسياحة هذا الموسم باعتبارها من البقاع السياحية الاستراتيجية البازغة حاليا على المستوى العالمي في خريطة المقاصد السياحية المصرية ؛ مشيرا كذلك الى مدينة شرم الشيخ كمنطقة بدأت تتعافى سياحيا من اثار التوترات العالمية والإقليمية مع توقعات بتوالي الرحلات السياحية طوال موسم الصيف، في ظل تكثيف نشاط رحلات السياحة الخارجية من جنسيات أوروبية وعربية متنوعة. كما أشار إلى أن الغردقة لديها حجوزات مسبقة حتى منتصف يونيو المقبل وكذلك وصلت حجوزات الغوص في مرسى علم الى منتصف يوليو، مشيرا الى أن منطقة العين السخنة كذلك تعتمد على السياحة الداخلية في الاجازات القصيرة حيث سجلت في إجازات أعياد موسم الربيع نسبة اشغال تصل إلى 100%. وذكر أبو الفتوح، إلى تحسن النظرة المستقبلية للسوق السياحي المصري جراء التحول الملحوظ في أسلوب التسويق الحديث في المعارض مثل معرض سوق السفر العربي في دبي ATM الذي عقد مؤخرا، موجها الشكر لوزير السياحة والاثار شريف فتحي على المجهود الكبير الذي بذله خلال مشاركته في الجناح المصري في معرض دبي بالإضافة إلى تحسن منظومة منح التأشيرات السياحية في المطارات والتي أصبحت بفضل التكنولوجيا الرقمية أكثر سهولة ويسر. وأكد على أهمية تطوير حركة الطيران والسفر كأحد أهم العناصر الداعمة للسياحة الداخلية والخارجية نحو السوق المصري لتعزيز نطاق وصول الطيران إلي نقاط مختلفة وفتح أفاق جديدة للعملاء وتدعيم التواجد في الأسواق المحلية والدولية، مطالبا بضرورة فتح الباب للقطاع الخاص للاستثمار المكثف في قطاع الطيران مع ضرورة ان تقوم المطارات المصرية بتقديم دعم لشركات الطيران الخاصة على مستوى الرسوم وذلك حتى تتمكن شركات الطيران الخاصة من صياغة سياسة تسعيرية منافسة في سوق الطيران العالمي.
بلدنا اليوم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- بلدنا اليوم
هل البنزين مغشوش؟.. أزمة الوقود تثير الجدل والحكومة ترد
شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع بين المواطنين بعد تزايد الشكاوى بشأن تضرر محركات السيارات، ما أثار تساؤلات حول جودة البنزين المتداول في بعض محطات الوقود. ورغم نفي الجهات الرسمية وجود أي تلاعب أو غش في البنزين، إلا أن تصاعد البلاغات دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لطمأنة المواطنين. «البترول» تنفي وتؤكد سلامة المنتج في أول تعليق رسمي، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود وقود مغشوش في الأسواق. وأكدت أن جميع المنتجات البترولية، وعلى رأسها البنزين، تخضع لرقابة صارمة ومعايير جودة محددة بدءًا من الإنتاج وحتى التوزيع في المحطات. وأوضحت الوزارة أنها تُجري تحاليل دورية للعينات من محطات الوقود في مختلف المحافظات، عبر معامل هيئة البترول المتخصصة، للتأكد من مطابقة البنزين للمواصفات القياسية، وشددت على أنها لا تتهاون مع أي محطة يثبت تلاعبها، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تشمل سحب التراخيص والإغلاق الفوري. التموين: أرقام شكاوى وتكثيف الرقابة من جانبها، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تتابع الأزمة عن كثب، حيث تم تفعيل خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بجودة الوقود. وأشارت إلى أن الأجهزة الرقابية كثفت حملاتها المفاجئة على المحطات لضبط أي مخالفات، سواء في الجودة أو الأسعار، مؤكدة أن ما يتم تداوله حتى الآن لا يتعدى كونه حالات فردية يتم التعامل معها بمنتهى الجدية. كما شددت الوزارة على أن المواطن شريك أساسي في حماية السوق من التلاعب، ودعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة يُشتبه فيها بوجود وقود مغشوش، مؤكدة توفير الحماية القانونية للبلاغات الجادة. خبير اقتصادي: المشكلة أوسع من الرقابة وفي السياق ذاته، يرى الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، أن أزمة البنزين المغشوش – وإن كانت لم تثبت بعد بشكل مؤكد – تعكس خللًا في منظومة الرقابة الممتدة على آلاف محطات الوقود المنتشرة في البلاد، مؤكدًا أن بعض المحطات قد تلجأ إلى خلط البنزين بالسولار أو مواد أخرى أقل تكلفة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وهو ما يؤدي إلى تلف محركات السيارات ويشكل خطرًا على السلامة العامة. وأضاف «أبو الفتوح»، أن الحل لا يقتصر على تكثيف الرقابة، بل يتطلب أيضًا شفافية في عرض نتائج التحاليل أمام الرأي العام، فضلًا عن تدريب العاملين بالمحطات وتثقيف المواطنين حول كيفية التحقق من جودة الوقود. وبين تطمينات الحكومة وتخوفات المواطنين، تظل أزمة البنزين المغشوش قيد المتابعة، وتؤكد على أهمية تعزيز الرقابة، وتفعيل آليات المحاسبة، وبناء جسور الثقة مع الجمهور من خلال الشفافية والمشاركة، فالمواطن يبحث عن الطمأنينة، والحكومة مطالَبة بتقديم الأدلة العملية على أن البنزين الذي يستهلكه يوميًا هو منتج آمن وذو جودة مضمونة.
