حمدان بن محمد يتفقّد سير العمل في مشروع وادي العمردي ويعتمد حزمة إسكانية بقيمة 2 مليار درهم

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم (الأربعاء)، المشروع الإسكاني بمنطقة وادي العمردي، حيث اطّلع سموه على سير العمل في كافة المشاريع الإسكانية، ووجه باعتماد حزمة إسكانية بقيمة تتجاوز 2 مليار درهم.
وقال سموه: "تفقّدت اليوم مشاريع الإسكان في منطقة وادي العمردي، واطلعت على تفاصيل مجموعة من المشاريع الإسكانية الجديدة التي تضم أكثر من 1,100 وحدة سكنية، موزعة على أربع مناطق رئيسية: وادي العمردي، والعوير، وحتّا، وعود المطينة، بقيمة إجمالية تتجاوز 2 مليار درهم، ضمن مشاريع إسكان المواطنين في دبي".
وأضاف سموه: "وجهنا أيضاً باعتماد تصاميم مساكن حديثة تلبي تطلعات الأسرة الإماراتية، ضمن بيئة عمرانية متكاملة، حيث توفر المشاريع الجديدة جميع مقومات الحياة الكريمة، من بنية تحتية متقدمة، وخدمات نوعية، ومرافق مجتمعية متكاملة".
وأكد سموه أن هذه المشاريع تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيداً بدور فريق عمل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وقال سموه: "نثني على جهود فريق عمل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان... راحة المواطن واستقرار أسرته تظل دائماً في مقدمة أولوياتنا، وسنظل نعمل برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لنحقق الأفضل دائماً للوطن والمواطن".
واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، إلى شرح من عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، حول نماذج المنازل التي يتم تنفيذها ضمن المشروع، والمُصممة وفق أعلى المعايير المعمارية والهندسية، لتوفير بيئة معيشية مريحة ومستدامة تراعي احتياجات الأسرة الإماراتية من حيث الخصوصية، والجودة، إلى جانب تكامل البنية التحتية والخدمات الداعمة.
وشملت المشاريع الإسكانية 1,163 وحدة سكنية موزعة على عدد من المناطق، بما يتماشى مع خطط التوزيع الحضري في إمارة دبي، 432 وحدة سكنية في وادي العمردي، بقيمة 767.9 مليون درهم، و398 وحدة في منطقة العوير، بقيمة 734.1 مليون درهم، و213 وحدة في منطقة حتّا، بقيمة 508.5 مليون درهم، إضافة إلى 120 وحدة في منطقة عود المطينة، بقيمة 113.8 مليون درهم.
وتجسّد هذه المشاريع رؤية القيادة الرشيدة في توفير مساكن عصرية تواكب احتياجات الأسرة الإماراتية، ضمن بيئة عمرانية متكاملة تضمن أفضل مستويات جودة الحياة، عملا بالأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها "أجندة دبي الاجتماعية 33" ومن أهمها دعم إسكان المواطنين، وضمان أرقى المعايير في المشاريع الإسكانية المخصصة لهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Khaleej Times

منذ ساعة واحدة

• Khaleej Times

390 مليار دولار حجم قطاع التجزئة الخليجي 2028

من المتوقع أن يبلغ حجم قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي 390 مليار دولار بحلول عام 2028، مدفوعاً بالتحول الرقمي، وتغيّر تفضيلات المستهلكين، والمبادرات الحكومية الاستراتيجية. وأفاد تقرير حديث من "لوجيك للاستشارات"، بأن القطاع تطور من اعتماده على المتاجر التقليدية، حيث أصبح له دور قيادي في تنويع الاقتصاد وتطوير التكنولوجيا، مع التركيز على تجربة المستهلك، مما يرسّخ مكانة دول الخليج كمبتكر عالمي في قطاع التجزئة. يشهد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً جذرياً، حيث يستخدم 87% من المستهلكين في المنطقة كل من المتاجر التقليدية و قنوات الشراء عبر الإنترنت، وفقاً للتقرير الذي حمل عنوان "ثورة التجزئة: عرض تفاصيل تحول دول الخليج خلال 5 سنوات". ويبرز التقرير تطور توقعات المستهلكين في دول الخليج، حيث أصبحوا أكثر دراية بالتكنولوجيا، وحرصاً على الوقت، وتركيزاً على التجارب المخصصة. يُعيد هذا التطور تشكيل قطاع التجزئة ليصبح ركناً أساسياً من أركان التنمية الوطنية، مما يحفز الاستثمار في الخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة. وصرح هيثم ربيع، كبير المحللين في شركة لوجيك للاستشارات، قائلاً: "لم يعد قطاع التجزئة مجرد قطاع معاملات؛ بل أصبح محفزاً للأنظمة الاقتصادية". ينقسم سوق التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطاعين: القطاع الغذائي وغير الغذائي، ويشهد كل منهما نمواً قوياً. ومن المتوقع أن يصل حجم القطاع الغذائي، التي بلغت قيمتها 127.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023، إلى 162 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مدفوعةً بالتوسع العمراني وتغير العادات الغذائية. أما القطاع غير الغذائي، الذي يشمل السلع الفاخرة والإلكترونيات والأزياء، فهو يشهد نمواً أسرع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.2%، ومن المتوقع أن يصل إلى 243.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028. وتهيمن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على هذا القطاع، حيث تستحوذان على أكثر من 75% من مبيعات التجزئة الإقليمية، وهي حصة مرشحة للتوسع. الابتكار الرقمي هو جوهر هذا التحول. فظهور التجارة السريعة - أي توصيل فائق السرعة خلال 30 دقيقة - يُعيد تعريف وصول المستهلك إلى الضروريات. تُشكّل المنصات الرقمية الرائدة، مثل نون وأمازون، تحدياً للشركات العملاقة التقليدية مثل كارفور ولولو، التي تُدمج الذكاء الاصطناعي، والتتبع المباشر للمخزون، والخدمات اللوجستية متعددة القنوات للحفاظ على قدرتها التنافسية. كما تُحسّن التخصيصات والتحليلات التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية، مما يُوفر تجربة تسوق مُخصصة تُلبي احتياجات المستهلكين المُلِمّين بالتكنولوجيا. يشهد قطاع التجزئة التقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي تطوراً ملحوظاً، إذ من المتوقع أن تتم إضافة نحو أربعة ملايين متر مربع من مساحات التجزئة بحلول عام 2028. ومع ذلك، يتجاوز التركيز الآن مجرد التوسع ليشمل تجربة التسوق التفاعلية. فأصبح استخدام تقنيات الواقع المعزز، وتصاميم المتاجر التفاعلية، ومراكز التوزيع الصغيرة جزءاً من المعايير الجديدة التي تدمج بين العالمين المادي والرقمي. وأكد ربيع قائلاً: "لم يعد تجار التجزئة يكتفون ببيع المنتجات، بل باتوا يصممون تجارب ومتكاملة". من أبرز الاتجاهات الحالية في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي هو تنامي التركيز على القيمة والاستدامة. ورغم أن قطاع المنتجات الفاخرة لا يزال يحتفظ بمكانته، فإن العلامات الخاصة والمتاجر ذات الأسعار المخفضة تشهد إقبالاً متزايداً من الطبقة المتوسطة والمتسوقين الحريصين على الأسعار. وفي الوقت ذاته، أصبح أكثر من 50% من المستهلكين في الخليج يفضلون العلامات التجارية الصديقة للبيئة، ما يدفع تجار التجزئة إلى تبني ممارسات أكثر استدامة. فعلى سبيل المثال، أفاد متجر "ماجد الفطيم" في الإمارات أن 60% من عملائه في عام 2024 فضّلوا التعامل مع علامات تجارية لديها التزامات بيئية واضحة، مما يعكس تحولاً إقليمياً نحو استهلاك يركز على القيم والأهداف. حتى يزدهر قطاع التجزئة في الخليج، ينبغي على الشركات أن تتبنى منهجاً استراتيجياً واضحاً، بحسب تقرير "لوجيك للاستشارات"، والذي يحدد خمسة مسارات محورية: تطوير عرض بيع فريد في ظل المنافسة الرقمية، تحسين الكفاءة من خلال عمليات مرنة وسلاسل إمداد تعتمد على البيانات، الاستعداد لمرحلة توحيد الأسواق، إنشاء شراكات مبتكرة، وتكييف المنتجات والخدمات بما يتناسب مع خصوصيات كل سوق محلي. وتُعد هذه الاستراتيجيات ضرورية في ظل ما يشهده قطاع التجزئة في دول الخليج من تنافس حاد وتطور تكنولوجي متسارع. يشهد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي ازدهاراً كبيراً، مدعوماً بمبادرات حكومية مثل "رؤية السعودية 2030" و"مشاريع الخمسين" في دولة الإمارات، واللتين تهدفان إلى تعزيز الاستثمار الخاص وتنويع الاقتصاد. وفي منطقة يزيد عدد سكانها الشباب على 60% من أصل 56 مليون نسمة، ويتمتعون بوعي تقني وقدرة إنفاق قوية، تبرز دول الخليج كمركز عالمي للتجزئة. وقال ربيع: "دول الخليج لا تتبع الاتجاهات العالمية فقط، بل تصنعها". ومن خلال التحول الجاري في القطاع، سيُعاد رسم مشهد الاقتصاد الإقليمي لما بعد النفط، بما يضع معايير جديدة للنمو والابتكار.

Khaleej Times

منذ 4 ساعات

• Khaleej Times

عرض جديد في دبي: استرداد نقدي 30% على سيارات الأجرة

أعلنت شركة تاكسي دبي (DTC) عن عرضها باسترداد نقدي بنسبة 30% دون أي زيادة في الأسعار على أول ثلاث رحلات باستخدام تطبيق بولت لحجز السيارات. جاء هذا الإعلان يوم الخميس، عقب الإعلان عن توسيع الشراكة بين DTC وبولت لتشمل أكثر من 6000 سيارة أجرة تابعة لـ DTC على منصة بولت. أُطلقت منصة "بولت" في دولة الإمارات العربية المتحدة في عيد الاتحاد (ديسمبر من العام الماضي)، حيث قدمت في البداية خدمات الليموزين. وانضم إلى المنصة حوالي 12 ألف سائق و160 شركة ليموزين، وفقاً لمؤسسة تاكسي دبي. لا يقتصر أحدث عرض تمهيدي لمستخدمي بولت الجدد على استرداد 30% نقداً فحسب، بل يضمن أيضاً عدم وجود زيادة في الأسعار على الرحلات الثلاث الأولى عند استخدام التطبيق. يمكن للمسافرين تنزيل تطبيق بولت مجاناً على نظامي iOS وأندرويد. قال عمار البريكي، المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة تاكسي دبي: "يمثل دمج أكثر من 6000 مركبة تابعة لمؤسسة تاكسي دبي في تطبيق بولت خطوةً هامةً نحو تحقيق رؤيتنا المتمثلة في إنشاء أكبر منصة حجز إلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتعزيز وتوسيع خدمات النقل الرقمية، بما يعكس الابتكار وهدفنا المشترك المتمثل في توفير راحة وكفاءة أكبر للمستخدمين في جميع أنحاء الإمارة". وأضاف: "بالنظر إلى المستقبل، نتطلع إلى توسع نطاق عمل بولت خارج دبي ليشمل إمارات وقطاعات أخرى. وهذا يتماشى تماماً مع رسالتنا في دعم رؤية دبي لمدينة ذكية ومستدامة، وتعزيز الابتكار والمسؤولية البيئية في كل خطوة نتخذها". وأضاف جي جي كيستماكر، نائب رئيس أسواق الشركاء وتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة بولت: "نواصل توسيع نطاق عمل بولت في جميع أنحاء المنطقة... ومن خلال دمج أسطول سيارات الأجرة الشهير التابع لمؤسسة تاكسي دبي على منصة بولت، فإننا نجعل النقل أكثر سهولة وموثوقية وسلاسة للجميع في دبي".

صحيفة الخليج

منذ 5 ساعات

• صحيفة الخليج

«طرق دبي» شريك النقل لقمة الإعلام العربي 2025

دبي: «الخليج» امتداداً للشراكة الاستراتيجية والنموذجية بين الجانبين، أعلن نادي دبي للصحافة عن دعم «هيئة الطرق والمواصلات في دبي» لقمة الإعلام العربي«بصفتها «شريك النقل» لدورة هذا العام من الحدث الإعلامي الأكبر على مستوى المنطقة والمُقام برعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، خلال الفترة 26-28 مايو 2025، في مركز دبي التجاري العالمي. تضم القمة، التي يتولّى تنظيمها «نادي دبي للصحافة»، تحت مظلتها مبادرات تُعد الأهم والأبرز من نوعها في المجال الإعلامي على مستوى العالم العربي، وتشمل: «منتدى الإعلام العربي»، و«المنتدى الإعلامي العربي للشباب»، إلى جانب «جائزة الإعلام العربي» وجائزة الإعلام للشباب العربي (إبداع) وقمة وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، والتي تحظى جميعها بحضور عربي متميز، من كبار المسؤولين وأبرز الرموز السياسية والفكرية، ورؤساء تحرير كبرى الصحف العربية، والقيادات التنفيذية لأهم المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، ونخبة من المؤثرين وصُنّاع المحتوى والمعنيين بالشأن الإعلامي في مختلف ربوع العالم العربي. وفي هذه المناسبة، أكد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي «أن استمرار الهيئة، كشريك النقل الاستراتيجي، لقمة الإعلام العربي 2025، يأتي تماشياً مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تعتبر الإعلام شريكاً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي المجتمعي ومواكبة التحولات الإقليمية والعالمية، كما يأتي تتويجاً للشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وقمة الإعلام العربي، التي رسخت مكانتها منصة رائدة، تجمع نخبة من قادة الفكر والإعلام في منطقتنا العربية والعالم». وأعرب عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات «شريك النقل» في قمة الإعلام العربي 2025. من جانبها، أعربت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، عن بالغ الشكر والتقدير إلى مطر الطاير، والهيئة، منوهة بالدعم الكبير للقمة والذي يأتي امتداداً لشراكة نوعية جمعت الهيئة بالنادي على مدار سنوات طويلة وضمن العديد من المشاريع والمبادرات التي استهدفت تأكيد مكانة دبي كمركز للإبداع والابتكار. وقالت: «نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع هيئة الطرق والمواصلات فانضمامها لقائمة الشركاء الرئيسيين لقمة الإعلام العربي، يعزز من رسالتها ويؤكد مدى الوعي بأثر الإعلام في المجتمع ودوره المحوري الذي يتكامل مع باقي الجهود التي تخدم في تحسين جودة الحياة ومنح المجتمعات الوعي الكافي بأهمية المشاركة الإيجابية في صنع غد أفضل وضمن مختلف المجالات». وأكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة أن دعم هيئة الطرق والمواصلات لمشاريع ومبادرات النادي يعكس حجم الثقة المتبادلة، والحرص على إنجاح جهود غايتها تأكيد قدرتنا على مواصلة طرح المزيد من الأفكار والمبادرات التي من شأنها إحداث تقدم حقيقي في جهود تطوير قطاع الإعلام عربياً؛ وقالت: منذ تأسيسه في العام 1999، حرص نادي دبي للصحافة على أن يكون منصة فعالة تدعم حواراً مهنياً مؤثراً يجمع أهم قيادات العمل الإعلامي في المنطقة العربية، وكذلك يستضيف رموزاً وقاماتٍ سياسيةً وفكريةً وإعلاميةً من المنطقة والعالم، لتبادل الأفكار والرؤى واكتشاف مزيد من السبل التي يمكن من خلالها منح الإعلام العربي مميزات تعينه على تجاوز ما يواجهه من تحديات، وتمكنه من اكتشاف فرص جديدة للتطور بقدرات تنافسية عالية، فيما يبقى الهدف هو صنع إعلام قادر على تقديم قيمة مضافة حقيقية للمجتمعات العربية.