إصلاحات الضمان خطوة نحو استعادة الثقة أو مجرد تعديل في الأرقام؟

تحقيق ريما يوسف
وطنية - مع بداية الازمة الاقتصادية التي شهدها لبنان منذ اكثر من 5 اعوام تقلصت تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب فارق سعر صرف الدولار الذي ارتفع بشكل هستيري، وبات المواطن يفضل الموت في منزله على ان يدخل الى المستشفيات ويدفع جنى عمره لقاء عملية بسيطة.
هذا الوضع المتأزم بات يتحسن تدريجيا بعد إنجاز عملية إصلاحية كبيرة تمثلت بإعادة تسعير كل الأدوية المسجلة في وزارة الصحة العامة استنادًا إلى سعر حبّة الدواء الأقل سعرًا، وبالتالي فإن مساهمة الصندوق في تغطية الأدوية ستعتمد على الأسعار المحددة من قبله استناداً إلى ما ورد أعلاه.
أما بالنسبة إلى الاستشفاء، فقد اتخذت إدارة الصندوق تدابير لرفع التغطية داخل المستشفى أبرزها التغطية الاستشفائيّة للأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 90 %.
وفور صدور القرارات التنفيذية لزيادة التعرفات الاستشفائية للأعمال الجراحية غير المقطوعة (الإقامة العادية، العناية الفائقة، العزل وكل الأعمال المخبرية والشعاعية،...) كشف المدير العام للصندوق محمد كركي أن "التقديمات الصحية في الضمان عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة باستثناء تغطية المستلزمات الطبية".
وجاءت التقديمات الجديدة لتضاف إلى زيادات أخرى أقدمت عليها إدارة الضمان مثل رفع تغطية الدواء إلى 80 % والأمراض السرطانية إلى 90 % خارج المستشفى و95 % داخل المستشفى، وتحسين التغطية الاستشفائيّة للأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 90 %. فهل يمكن القول إن تقديمات الضمان عادت إلى ما كانت عليه في مرحلة ما قبل الأزمة؟
هارون
نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة المهندس سليمان هارون اكد في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام" صحة "تعديل التعرفة الطبية التابعة للضمان الا انها ما زالت قليلة نسبيا في ما يختص بالتعرفة المعمول بها طبيًا ان كان لدى نقابة الاطباء او لدى المستشفيات".
اضاف: "لقد عقدنا اجتماعات عدة مع المدير العام للضمان في مكتب وزير العمل محمد حيدر ومكتب الدراسات لإنجاز دراسة مستقلة عن الواقع الجديد الذي يهم المجتمع والمواطن معا. بالطبع هناك تناقض في التعريفات فدراستنا بيّنت ان هناك فارقًا في التعريفات التي يضعها الضمان. فهو ما زال لا يغطي بعض الامور كالبروتيز وغيرها الا اننا نلتزم في انتظار نتيجة المفاوضات وانهاء الدراسات التي يجب ان تعكس الواقع".
وأشار هارون الى ان "النقابة في انتظار تشكيل اللجنة الطبية الاستشارية العليا في الضمان التي تم الاتفاق عليها لدرس التدابير التي تقلص الفارق لتلامس الواقع، وستتألف من ممثلين عن الجامعات والاطباء ووزارة الصحة ونقابة المستشفيات".
وختم متمنيا ان "يتم حل كل الامور العالقة بين المواطن والمستشفيات والضمان معًا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطنية للإعلام

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• الوطنية للإعلام

إصلاحات الضمان خطوة نحو استعادة الثقة أو مجرد تعديل في الأرقام؟

تحقيق ريما يوسف وطنية - مع بداية الازمة الاقتصادية التي شهدها لبنان منذ اكثر من 5 اعوام تقلصت تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب فارق سعر صرف الدولار الذي ارتفع بشكل هستيري، وبات المواطن يفضل الموت في منزله على ان يدخل الى المستشفيات ويدفع جنى عمره لقاء عملية بسيطة. هذا الوضع المتأزم بات يتحسن تدريجيا بعد إنجاز عملية إصلاحية كبيرة تمثلت بإعادة تسعير كل الأدوية المسجلة في وزارة الصحة العامة استنادًا إلى سعر حبّة الدواء الأقل سعرًا، وبالتالي فإن مساهمة الصندوق في تغطية الأدوية ستعتمد على الأسعار المحددة من قبله استناداً إلى ما ورد أعلاه. أما بالنسبة إلى الاستشفاء، فقد اتخذت إدارة الصندوق تدابير لرفع التغطية داخل المستشفى أبرزها التغطية الاستشفائيّة للأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 90 %. وفور صدور القرارات التنفيذية لزيادة التعرفات الاستشفائية للأعمال الجراحية غير المقطوعة (الإقامة العادية، العناية الفائقة، العزل وكل الأعمال المخبرية والشعاعية،...) كشف المدير العام للصندوق محمد كركي أن "التقديمات الصحية في الضمان عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة باستثناء تغطية المستلزمات الطبية". وجاءت التقديمات الجديدة لتضاف إلى زيادات أخرى أقدمت عليها إدارة الضمان مثل رفع تغطية الدواء إلى 80 % والأمراض السرطانية إلى 90 % خارج المستشفى و95 % داخل المستشفى، وتحسين التغطية الاستشفائيّة للأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 90 %. فهل يمكن القول إن تقديمات الضمان عادت إلى ما كانت عليه في مرحلة ما قبل الأزمة؟ هارون نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة المهندس سليمان هارون اكد في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام" صحة "تعديل التعرفة الطبية التابعة للضمان الا انها ما زالت قليلة نسبيا في ما يختص بالتعرفة المعمول بها طبيًا ان كان لدى نقابة الاطباء او لدى المستشفيات". اضاف: "لقد عقدنا اجتماعات عدة مع المدير العام للضمان في مكتب وزير العمل محمد حيدر ومكتب الدراسات لإنجاز دراسة مستقلة عن الواقع الجديد الذي يهم المجتمع والمواطن معا. بالطبع هناك تناقض في التعريفات فدراستنا بيّنت ان هناك فارقًا في التعريفات التي يضعها الضمان. فهو ما زال لا يغطي بعض الامور كالبروتيز وغيرها الا اننا نلتزم في انتظار نتيجة المفاوضات وانهاء الدراسات التي يجب ان تعكس الواقع". وأشار هارون الى ان "النقابة في انتظار تشكيل اللجنة الطبية الاستشارية العليا في الضمان التي تم الاتفاق عليها لدرس التدابير التي تقلص الفارق لتلامس الواقع، وستتألف من ممثلين عن الجامعات والاطباء ووزارة الصحة ونقابة المستشفيات". وختم متمنيا ان "يتم حل كل الامور العالقة بين المواطن والمستشفيات والضمان معًا".

النهار

٢١-٠٤-٢٠٢٥

• النهار

مصر تدرس تطبيق تسعير تلقائي للدواء مرتبط بالدولار... ما مصير محدودي الدخل؟

تدرس هيئة الدواء المصرية تدشين منظومة جديدة لتسعير الدواء تلقائياً، وفقاً لسعر صرف الدولار في البنك المركزي، بما يضمن شفافية التسعير أمام الشركات المحلية والأجنبية، ويُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، بحسب تصريحات مصدر مسؤول في الهيئة، مما فجّر العديد من التساؤلات حول آلية تطبيق هذه المنظومة الجديدة لتسعير الدواء، وهل ستُطلق مصر بورصة للدواء؟ وكيف ستتعامل الدولة مع محدودي الدخل؟ يقول الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في الغرفة التجارية المصرية، لـ"النهار" إن ما تردد من أنباء بشأن ربط تسعير الدواء في مصر بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه صحيح، لكنه ليس كما ظن البعض بأن التسعير سيكون تلقائياً ولحظياً، وفقاً لحركة سعر صرف الدولار على شاشات البنك المركزي المصري. ويوضح عوف بأن تسعير الدواء في مصر كان يخضع سابقاً لتسعيرة جبرية يحدّدها مجلس الوزراء، وأن سبب توجّه الدولة لربطه بسعر صرف الدولار أن 90% من مدخلات الدواء تأتي بوساطة الدولار؛ ومنذ عام مضى، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة لمراجعة أسعار الأدوية طبقاً لسعر صرف الدولار. وأكمل أنه بالفعل انعقدت هذه اللجنة مرتين، وأقرّت أنه لا توجد ضرورة لتحريك سعر الدواء، لأن الدولار في مصر شبه ثابت خلال عام الرصد عند نحو 51 جنيهاً، وكلّ 6 أشهر تتم مراجعة أسعار الأدوية. وفي حال ارتأت اللجنة أن سعر الدولار في البنك المركزي تحرك فستغير سعر الدواء وفق آلية مرنة، سواء بالصعود أو بالهبوط، موضحاً بأن اللجنة لا تعتمد سعر الدولار في السوق الموازية أو في شركات الصرافة أو حتى دولار الجمارك، وإنما تعتمد فقط سعر صرف الدولار في البنك المركزي لتحديد السعر الجديد للدواء. وبسؤاله عن إطلاق مصر بورصة للدواء، يقول رئيس شعبة الأدوية في الغرفة التجارية المصرية إن هذه الخطوة واردة، ولكن ليس خلال المرحلة الأولى. ولا ينبغي أن ننسى أن تسعير الدواء يخضع لسلطة الدولة والتسعيرة الجبرية حتى الآن، ولن تترك العنان للمصنعين في تسعير الدواء بشكل مُطلق، قائلاً "لا يجوز أن يتفاجأ المريض بأن سعر الدواء ارتفع 20% أو 30% بشكل مفاجئ، فهناك ضوابط ومعايير وبعد اجتماعي، والدولة حريصة على هذا التوازن"، على حد قوله. وفي ما يتعلق بمحدودي الدخل والفئات غير القادرة على شراء الدواء، قال عوف إنهم مشمولون بالتأمين الصحي، والحكومة هي المسؤولة عن توفير الدواء لهم، وفقاً للشريحة التأمينية لكلّ مواطن. 6 مليارات دولار حجم سوق الدواء في مصر يبلغ حجم سوق الدواء في مصر نحو 307 مليارات جنيه (6 مليارات دولار) سنوياً، وتتكلف الدولة 3 مليارات دولار سنوياً في تصنيع الأدوية، ويصل حجم التصدير إلى مليار دولار، وهو مرشّح لأن يرتفع لأكثر من 1.3 مليار دولار، من خلال تسجيل الأدوية في الخارج، حيث إن 90% من الأدوية الموجودة في السوق المصرية من إنتاج القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات، وفق تصريحات للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الرابع للدواء، يوم السبت 28 أيلول (سبتمبر) 2024. وتوقع جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع إجمالي مبيعات الدواء في مصر إلى 340 مليار جنيه (6.62 مليارات دولار) بنهاية العام الجاري، مقابل 265 مليار جنيه (5.16 مليارات دولار) بنهاية عام 2024، بنمو 28.3%. وستوزع المبيعات المتوقعة بواقع 280 مليار جنيه (5.45 مليار دولار) عبر القطاع الخاص (الصيدليات)، و60 مليار جنيه (1.16 مليار دولار) عبر القطاع الحكومي (المستشفيات). ويقدّر حجم مبيعات الأدوية في مصر (عبر الصيدليات) خلال عام 2024 بنحو 225 مليار جنيه (4.38 مليارات دولار)، فيما بلغت مبيعات القطاع الحكومي نحو 40 مليار جنيه (780 مليون دولار)، بحسب تصريحات أدلى بها لـ"العربية بيزنس". 312 مليون دولار حجم دعم الدواء والعلاج في مصر وأظهرت بيانات ميزانية مصر لعام 2024/2025 أن نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة بلغت نحو 11 مليار جنيه (214.5 مليون دولار) مقابل نحو 9 مليارات جنيه (175.5 مليون دولار) في موازنة العام المالي 2024/2023 بنسبة زيادة قدرها 24.7%. وتبلغ مخصصات دعم الأدوية وألبان الأطفال في موازنة 2025/2024 نحو 5 مليارات جنيه (97.5 مليون دولار) بزيادة قدرها 2 مليار جنيه (39 مليون دولار) عن الاعتماد المدرج في موازنة السنة المالية 2024/2023 البالغ 3 مليارات جنيه (58.5 مليون دولار) بنسبة زيادة قدرها نحو 66.7%. وأضاف وزير الصحة المصري أن بلاده تصنف من أكثر دول العالم استهلاكاً للدواء، لأن المواطن تعوَّد على ثقافة تناول الدواء من دون وصفة طبية، رغم أن العالم أجمع يتجه إلى ترشيد استخدام المضادات الحيوية. وأوضح عبد الغفار بأن العالم كله يعمل بالاسم العلمي للدواء لا التجاري، وهناك من 10 إلى 12 منتجاً بنفس المادة الفعالة، وهو ما يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبدائل، لافتاً إلى أن هيئة الدواء هي التي لها الحق بتسجيل الدواء. ولا بدّ من دعم الصناعة المصرية، حيث إن هناك بدائل لا بدّ من أن يعرف المواطن أنها بنفس الفاعلية. شهد العام الماضي تداول 3.5 مليارات عبوة دواء في مصر، مقابل 3.7 مليارات عبوة عام 2023، كما تضمّ السوق المصرية نحو 180 مصنع دواء و1,200 شركة أدوية مصنّعة لدى الغير، بحسب تقديرات شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية وغرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات المصرية.

صوت بيروت

١٧-٠٤-٢٠٢٥

• صوت بيروت

الصليب الأحمر يحذر من نقص الدعم الدولي لضحايا زلزال ميانمار

أنقاض بالقرب من مبنى متضرر في أعقاب زلزال قوي في بلدة بياوبوي في ماندالاي، ميانمار، 4 أبريل/نيسان 2025. رويترز قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم الخميس إنه لم يتلق سوى جزء ضئيل من مبلغ 100 مليون فرنك سويسري (122.40 مليون دولار) دعا إلى تقديمها بشكل عاجل للمساعدة في جهود التعافي بعد زلزال قوي ضرب ميانمار الشهر الماضي. وضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة ميانمار في 28 مارس آذار، وهو أحد أقوى الزلازل التي ضربت البلاد منذ قرن، وأسفر عن مقتل أكثر من 3600 وتدمير تجمعات سكنية وترك الكثيرين بلا طعام أو ماء أو مأوى. وقال ألكسندر ماثيو من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لرويترز عبر اتصال برابط فيديو من ماندالاي 'بلغ التمويل 10 بالمئة فقط من نداء الإغاثة الذي أطلقناه بقيمة 100 مليون فرنك سويسري وهو أقل بكثير مما كنا نتوقعه. ليس كافيا على الإطلاق'. وذكر الاتحاد أن الانخفاض بشكل عام في التبرعات الدولية، والذي تفاقم بسبب خفض إدارة الرئيس دونالد ترامب للتمويل الأمريكي، تسبب في عجز في التمويل. وقال ماثيو 'لدينا نحو 200 ألف يعيشون في الشوارع لأن العودة إلى منازلهم غير آمنة. إنهم بحاجة إلى مأوى ومياه وغذاء وخدمات الصرف الصحي'. (الدولار = 0.8170 فرنك سويسري)