بعد مساهمته في بناء أحد أسرع الحواسيب العملاقة.. بابوشكين يغادر xAI نحو مهمة جديدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 26 دقائق

• الاقتصادية

مارك تشامبيون: ترمب يملك الأدوات لتقديم مفاجأة في ألاسكا

لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا اليوم التالي : تشامبيون: قرار وقف الحرب بيد ترمب؛ إن أراد إنهاء الصراع فعليه أن يثبت لبوتين أن الاستمرار سيُقابل بتصعيد حقيق يملك ترمب وسائل ضغط حقيقية على روسيا، أهمها إمكانية فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودعم عسكري لأوكرنيا أحياناً يكون أفضل ما يمكن الخروج به من قمة رفيعة المستوى هو ببساطة عقد قمة أخرى، وقد يكون هذا هو الحال عندما يلتقي دونالد ترمب فلاديمير بوتين في قاعدة عسكرية أمريكية في ألاسكا، عند منتصف النهار بالتوقيت المحلي (اليوم) . لقد بدأ الرئيس الأمريكي في خفض سقف التوقعات هذا الأسبوع، في مواجهة قلق متزايد من أنه قد يوافق على شروط تقترب من استسلام أوكرانيا. ومع ذلك، فإن مجرد لقاء تعارف، لا يتماشى تماماً مع التهديد الذي أطلقه أيضاً بفرض "عواقب شديدة جداً" إذا لم تُظهر موسكو اهتماماً بإنهاء حرب اختارت هي أن تبدأها 2014. وعلى الرغم من شكوكي المستمرة بأن . أدوات ضغط بيد ترمب النجاح ممكن. يملك ترمب الأدوات التي قد تدفع بوتين نحو تسوية، ومن بينها رفضه لأعراف السياسة الخارجية الأمريكية التقليدية عندما يتعلق الأمر بالتقارب مع المستبدين. الأمر ليس أن بوتين يُفتن بحضور ترمب (إن حدث ذلك، فغالباً ما يكون العكس هو الصحيح). لكن الزعيم الروسي يدرك تماماً أنه لن يأتي خَلفٌ لترمب في البيت الأبيض يكون أكثر وداً منه تجاهه أو تجاه مصالح موسكو. وهذه المعرفة وحدها تخلق هامشاً محتملاً للمناورة . سلاح العقوبات الاقتصادية على نحو أكثر تحديداً، يمكن لترمب أن ينفذ تهديده المتكرر بفرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الروسي، بما في ذلك الصين والهند وتركيا. وكما أفادت "بلومبرغ" يوم الخميس، فإن الاقتصاد الحربي الروسي القائم على الاستدانة يزداد هشاشة، حيث بدأ كبار المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي في إصدار تحذيرات علنية. وقد يؤدي انهيار في عائدات صادرات النفط إلى ألم اقتصادي حقيقي . تشديد العقوبات المالية كما يمكن لترمب تشديد العقوبات المالية، من خلال قطع إمكانية الوصول إلى أنظمة المقاصة بالدولار التي لا تزال بعض البنوك الروسية تستفيد منها. ومع أن العقوبات وحدها لا يُرجّح أن تُجبر . الدعم العسكري لأوكرانيا يجب أن تتعلق تلك الضغوط بالحرب ذاتها، بما في ذلك رفع مستوى المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بشكل واضح. فمنذ توليه الرئاسة في يناير، أوقف ترمب مرتين إمدادات الأسلحة الأمريكية وعلّق مرة مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع كييف، ما أدى إلى تأثير مدمر ولصالح . مكاسب روسية مستنزفة بالاقتران مع النقص الحاد في القوى البشرية في . صحيح أن التكلفة لكل كيلومتر مربع جرى كسبه خلال العام الماضي لا تُعد منطقية إطلاقاً، سواء من حيث عدد الضحايا أو من حيث الفرص الاقتصادية الضائعة التي ألحقتها بالاقتصاد الروسي، الذي يظل، حتى بعد تعديله وفقاً لتعادل القوة الشرائية، أقل من عُشر حجم اقتصادات حلفاء أوكرانيا. لكن هذا الفهم يسيء قراءة نظرة بوتين إلى ما سيضمن له مكانة في التاريخ الروسي، التي تتمثل في استعادة مكانة موسكو بصفتها مركزاً لإحدى القوى العظمى في العالم . لهذا السبب يتمسك بوتين بشدة بأهدافه الحربية الأصلية، وهو أمر كان مستشار الأمن القومي في عهد جيمي كارتر، زبيجنيو بريجنسكي، يفهمه بشكل فطري. إذ كتب ذات مرة بشكل شهير: "من دون أوكرانيا، تتوقف روسيا عن كونها إمبراطورية، لكن مع إخضاع أوكرانيا ثم إخضاعها بالكامل، تصبح روسيا تلقائياً إمبراطورية". موقف زيلينسكي من الشروط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليس العقبة هنا. فبلاده ترغب بشدة وتحتاج إلى وقف إطلاق النار، للأسباب نفسها التي تجعل بوتين متردداً في منحه ما لم يحقق كل ما يريد أولاً. يعلم زيلينسكي ويقبل أن أي وقف لإطلاق النار لا بد أن يتشكل في نهاية المطاف على أساس خطوط الجبهة الحالية. ما لا يمكنه فعله هو إضفاء الشرعية على مكاسب بوتين عبر الاعتراف بالأراضي المحتلة كجزء من روسيا. كما لا يمكنه التنازل عن أراضٍ لم تستولِ عليها روسيا بعد، كما يطالب بوتين، أو الموافقة على "نزع السلاح" من أوكرانيا (بمعنى التخلي عن وسائل الدفاع عن نفسها في حال جددت روسيا هجومها)، و"إزالة النازية" (بمعنى فرض نظام موالٍ لروسيا في كييف) . هجوم جديد محتمل كل هذا يجعل من غير الواقعي الاعتقاد بأن وقفاً دائماً لإطلاق النار يمكن التوصل إليه اليوم. فقد اخترقت القوات الروسية أخيراً خطوط الدفاع الأوكرانية الضعيفة في الشرق، ومن المؤكد أنها تحاول الآن العثور على احتياطيات لتطوير هذا النجاح التكتيكي إلى اختراق يمكن أن يغيّر مجرى الحرب. وتفيد أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بأن بوتين ينقل قوات على طول الجبهة لشن هجوم جديد. ولا يملك الكرملين أي حافز للتوقف الآن . ترمب يقرر الثمن مهمة بوتين اليوم ستكون التأكد من أنه يستطيع مواصلة حربه من دون إثارة أي رد فعل أمريكي ذي مغزى. أما القرار بشأن الأهداف الأمريكية فيعود إلى ترمب. ولكن إذا كان يريد فعلاً إنهاء سفك الدماء، فعليه التأكد من أن بوتين سيغادر ألاسكا وهو مقتنع بأن ثمن التعنت سيكون التعرض لعقوبات مالية قاسية ودعم أمريكي أكبر لدفاعات أوكرانيا، ما سيجعل النصر الذي يطمح إليه بعيد المنال . كاتب في "بلومبرغ" يغطي أوروبا وروسيا والشرق الأوسط. رئيس لمكتب إسطنبول لصحيفة وول ستريت جورنال سابقا خاص بـ "بلومبرغ"

الاقتصادية

منذ 26 دقائق

• الاقتصادية

الاقتصاد الدائري ضرورة اقتصادية

يعد الاقتصاد الدائري تحولا جذريا عن النموذج الخطي الذي ساد خلال القرون الماضية، وهو يوجد تحديات وفرصا. سأحاول هنا أن أعرض الموضوع من خلال نظرة شاملة مبنية على أمثلة واقعية. الفكرة العامة للاقتصاد الدائري تنقل الاقتصاد من الصناعة ثم الاستخدام ثم التخلص من البواقي، إلى إغلاق الفجوة الأخيرة من خلال إعادة التصنيع والتجديد بدلاً من التخلص. يستهلك العالم 100 مليار طن سنوياً من المواد بمختلف أنواعها 91% منها لا يعاد استخدامها مرة أخرى بسبب عدم وجود تخطيط من البداية لإعادة استخدام هذه المواد، ويهدف الاقتصاد الدائري إلى خفض النفايات بمعدل "الصفر" عبر حلقات إعادة التدوير المغلقة، ومن الأمثلة الثورية في المجال تجربة شركة ( DELL ) التي تستخدم الذهب المستعاد من إلكترونياتها القديمة بغرض تصنيع لوحات جديدة، وهذا وفر عليها مبالغ تتجاوز 100 مليون دولار. عند النظر إلى المفاضلة بين الربح والبيئة عندما نتحدث عن التدوير لا بد من معرفة أن هناك تكاليف أولية عالية خصوصاً فيما يتعلق باستبدال الآلات أو إحداث تعديلات في المصانع وإضافة آلات جديدة قد تؤثر في الربحية مؤقتاً. كما لا تملك 74% من دول العالم مراكز فصل نفايات متطورة حسب إحصائية منظمة التطوير الصناعي التابعة للأمم المتحدة (يونيدو)، هذا إضافة إلى انخفاض الوعي العام بأهمية التدوير، حيث يرفض 60% من العملاء شراء منتجات معاد تدويرها إذا كانت أغلى بنسبة 10% حسب الإحصائيات المتوافرة. توجد مع ذلك أمثلة ناجحة تدعم التوجه العالمي نحو الاقتصاد الدائري، ومن ضمن تلك الأمثلة ما حققته "آيكيا" عند استبدال الفلين بمواد طبيعية مصنعة من النفايات الزراعية خفضت تكاليف المواد بنسبة 17%. كما تحولت شركة فيليبس من بيع المصابيح إلى بيع خدمة الإضاءة، حيث تحدد رسوما شهرية للحصول على الإضاءة، وتسترد المواد المتعطلة لإعادة تصنيعها. أسهمت السياسات الحكومية في دعم عمليات الاقتصاد الدائري، ومن أهم الأمثلة سياسة الاتحاد الأوروبي المسماة "حق الإصلاح"، حيث تجبر الشركات على توفير قطع غيار لمدة 10 سنوات، وهو ما سيحقق وفرا اقتصاديا للمستهلك يبلغ 180 مليار يورو بحلول عام 2030. كما أسهمت مبادرة الصين للاقتصاد الدائري - التي قدمت الدولة من خلالها إعفاءات ضريبية للشركات الخضراء - في جذب استثمارات تبلغ 32 مليار دولار في مجال إعادة التدوير. في كينيا تم فرض حظر كامل على الأكياس البلاستيكية وهو ما خلق 60 ألف فرصة عمل في صناعة الحقائب القماشية. حقق النموذج الإسباني في إقليم "كاتالونيا" الهادف لتحويل مكبات النفايات إلى "حدائق استرجاع الموارد" نجاحاً تمثل في إعادة تدوير 87% من النفايات وتوفير ما يقارب 400 مليون يورو سنوياً. على أن القصص ليست وردية دائماً، ففي البرازيل فشل مشروع إعادة تدوير إطارات السيارات في ساوباولو بسبب فساد في توزيع الدعم الحكومي والمنافسة غير العادلة التي مثلتها الإطارات الجديدة المستوردة من الصين. مع ذلك يظل الاقتصاد الدائري محورياً ووسيلة للبقاء مع وجود عدد من التوجهات الثورية الجديدة مثل التكنولوجيا الحيوية التي من أمثلتها استخدام شركة "بروتيكس" الفرنسية بكتيريا تأكل البلاستيك وتحوله إلى بروتين صالح للأكل. كما أن الاقتصاد الرقمي سيسيطر في العقود المقبلة، حيث تتم مراقبة دورة حياة المنتج من خلال جواز سفر المنتج عبر البلوكتشين. كما يتم التوجه نحو التمويل المبتكر مثل سندات الاقتصاد الدائري التي تقدم عن طريق المواد المعاد تدويرها. من هنا لا بد من التأكيد أن الاقتصاد الدائري ليس رفاهية بيئية، بل ضرورة اقتصادية ستوفر فرصا استثمارية تتجاوز سوقها 4,5 تريليون دولار بحلول عام 2030، ومنفذ للموارد يقلص 70% من انبعاثات الكربون الصناعية كأمثلة فقط. كاتب اقتصادي

الاقتصادية

منذ 26 دقائق

• الاقتصادية

الاحتياطي الفيدرالي أكثر تضررًا من البيانات الغامضة

يُعتقد على نطاق واسع أن إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على خفض أسعار الفائدة هو ما يُصعّب الأمور على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملائه. لكن ما يُسبب أكبر صداع لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هو، في الواقع، على الأرجح، بيانات اقتصادية أكثر بساطة . تجلّت التحديات الرئيسية التي تواجه باول بشكل مثالي يوم الثلاثاء من خلال نشر قراءة غير حاسمة لمؤشر التضخم الأمريكي، تلتها أحدث هجمات ترمب الكلامية، وتهديداته برفع "دعوى قضائية كبرى". بصرف النظر عن السياسة، يتفق معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على أن أسعار الفائدة ستنخفض هذا العام، حيث يشير متوسط "الرسم البياني النقطي" في ملخص التوقعات الاقتصادية لشهر يونيو الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف بمقدار 50 نقطة أساس حتى ديسمبر. ويراهن المتداولون بشدة على أن الخطوة الأولى ستكون في سبتمبر . لكن من الصعب تبرير هذه الثقة بناءً على البيانات الاقتصادية فقط. فبينما تشير بعض المؤشرات إلى ضرورة تخفيف السياسة النقدية عاجلاً وليس آجلاً، تشير مؤشرات أخرى إلى أن ذلك سيكون خطوة عالية المخاطر. وبالنظر إلى "إجمالي البيانات"، على حد تعبير باول، لا توجد إشارة واضحة على أي حال . ضجيج كثير وإشارات قليلة لننظر إلى أحدث تقارير التضخم والتوظيف في الولايات المتحدة، وهما أهم مجموعتي بيانات. لا تبدو هذه التقارير، في حد ذاتها، ضعيفة بما يكفي لتبرير خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في الوقت الحالي، كما أنها ليست قوية بما يكفي لتبديد فكرة أن تخفيف السياسة النقدية مسألة "متى" وليس "هل". استقر معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك الرئيسي في يوليو عند 2.7%، على عكس الارتفاع المتوقع، مع زيادات شهرية تتماشى مع التوقعات. إلا أن التضخم الأساسي السنوي ارتفع أكثر من المتوقع إلى 3.1%، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير، ولا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. يقدر الاقتصاديون بأن أسعار السلع المعمرة ارتفعت بنسبة 1.7% في الأشهر الستة الأولى من العام، وهي أكبر زيادة في ستة أشهر منذ عام 1987، باستثناء جائحة كوفيد-19. ويحذرون من احتمالية حدوث مزيد من ذلك مع بدء تطبيق تعريفات ترمب الجمركية . كتب جيمس بومروي، الخبير الاقتصادي العالمي في بنك HSBC أخيرا: "ربما تكون بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو أكثر إثارة للقلق في الخفاء منها في العناوين الرئيسية، ونتوقع أن يتزايد الضغط التصاعدي على تضخم أسعار السلع في الأشهر المقبلة". في غضون ذلك، أظهر تقرير التوظيف الصادر الأسبوع الماضي أن نمو الوظائف في يوليو كان أضعف بكثير من المتوقع، والأهم من ذلك، أن المراجعات التنازلية للشهرين السابقين كانت من بين أكبر المراجعات المسجلة . لكن هذه الإشارات المشؤومة قابلها تسارع في نمو الأجور، وزيادة في ساعات العمل، وارتفاع طفيف في معدل البطالة. وهذه ليست مؤشرات على سوق عمل هشة . مع ذلك، ركزت الأسواق بشكل أكبر على العناصر الأضعف في بيانات الوظائف، ما يشير إلى أن المستثمرين يعتقدون أن حدّ تخفيف السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي أقل بكثير من حدّ ثباتها. في الواقع، تُسعّر سوق أسعار الفائدة الآن احتمالًا يقارب 100% لخفضها في اجتماع البنك المركزي الأمريكي يومي 16 و17 سبتمبر . إدارة المخاطر أشار باول إلى أن ارتفاع معدل البطالة ضروري لكي يتحرك الاحتياطي الفيدرالي. لكن هذا المعدل قد يتعرض للتشويه بسبب مشكلات عرض العمالة بعد الجائحة - فتردد أصحاب العمل في تسريح العمال وسياسات ترمب بشأن الهجرة يحدان من عدد الباحثين عن عمل . بغض النظر عن ذلك، سيكون من الصعب تبرير خفض الوظائف قبل رؤية ارتفاع ملموس في معدل البطالة، ما سيُشكّل مشكلة تواصل كبيرة لباول. وعلى مستوى أكثر جوهرية، وكما أشار الخبير الاقتصادي فيل ساتل يوم الثلاثاء، هل يستعد الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة عند التوظيف الكامل في الوقت الذي يتسارع فيه التضخم، مع إدارة جيدة للمخاطر؟ هذا سؤال وجيه للغاية عند النظر إلى الأسواق المالية: فمؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب، والذهب، وبيتكوين، جميعها تقترب من مستويات قياسية، وفروقات سندات الشركات هي الأضيق منذ سنوات. لا يبدو هذا بيئة سياسية تقييدية . في ضوء ذلك، يبدو الصبر والحذر مبررين، ولا سيما بالنظر إلى الخطر الإضافي المتمثل في الظهور بمظهر المنهار تحت ضغط ترمب السياسي. إذا أراد الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، فقد يحتاج باول إلى بعض الحماية. لكن لسوء حظه، من غير المرجح أن يجد ذلك في هذه البيانات المضطربة . كاتب عمود اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز