دمار كبير خلفه الاحتلال في حي الزيتون بغزة وقصف متواصل يستهدفه
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 19 دقائق
- الجزيرة
مسؤول حقوقي فلسطيني: وثقنا أدلة تؤكد أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب
غزة- تنشط الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" في فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وكشف جرائمه المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجودهم. وفي غزة ، تواصل الهيئة جهودها الحثيثة في كشف النقاب عن جرائم الحرب الإسرائيلية و الإبادة الجماعية المرتكبة بحق أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، بتوثيق الانتهاكات، وإعداد التقارير الحقوقية، ومخاطبة المحافل الدولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان و المحكمة الجنائية الدولية. وتسعى عبر تحركها الدبلوماسي والقانوني إلى محاسبة قادة الاحتلال، وفضح الصمت الدولي إزاء المجازر المتواصلة، إيمانا منها بأن العدالة الدولية لن تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال، وإنصاف ضحاياه، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال. "حشد" هي هيئة دولية مستقلة غير حكومية، تأسست عام 2015، تؤمن بأن تحقيق العدالة الدولية ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي قانونيا أداة أساسية لنصرة حقوق الشعب الفلسطيني، وضمان عدم الإفلات من العقاب. يقع مقرها في مدينة غزة، وتهدف إلى الضغط والمناصرة لصالح القضية الفلسطينية. يرأسها صلاح عبد العاطي، باحث وناشط حقوقي ومستشار قانوني ومحامٍ دولي حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي والعلاقات الدولية، تحدث في حوار للجزيرة نت، عن جهود منظمته في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال في مختلف المحافل الدولية. تتوافر كل المعطيات والأدلة التي تؤكد أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب ضد ما يزيد عن مليوني فلسطيني في غزة، وصلت إلى المستوى الرابع من سلّم المجاعة، إضافة إلى حالات الوفاة اليومية تجويعا وسوء التغذية التي بلغت 193 حالة، منهم 97 طفلا، وجرائم قتل المدنيين المجوّعين أمام ما تُسمى كذبا مراكز المساعدات الإنسانية الإجرامية، التي حصدت، حتى الآن، أرواح أكثر من 1500 مواطن وأصابت أكثر من 10 آلاف. تستمر الهيئة في إحاطة المحكمة الجنائية الدولية من مذكرات وتقارير قانونية وحقوقية مدعمة بالأدلة والبراهين والقرائن القطعية، لتوثيق جرائم الحرب والإبادة والتجويع واستهداف المدنيين، ومتابعتها مع مكتب الادعاء في المحكمة بهدف تثبيت هذه الجرائم والمطالبة بمحاسبة قادة الاحتلال وإصدار مذكرات اعتقال بحقهم. تضمنت المذكرة معلومات دقيقة وموثقة عن الجرائم الإسرائيلية والحالة الإنسانية الكارثية التي يعيشها المدنيون العُزّل في قطاع غزة، وخطورة سياسات وممارسات الاحتلال التي ترتقي إلى جرائم حرب. كما وثّقت حظر عمل المنظمات الدولية، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، واستبدالها بـ" مؤسسة غزة الإنسانية" التي تعد شريكا رئيسيا في الجرائم الإسرائيلية، ضمن مخطط يهدف إلى تغيير ديموغرافي وجغرافي للقطاع وتحويله إلى منطقة غير صالحة للحياة لتمرير مشروع التهجير. ما حجم التوثيق الذي قدمته الهيئة للمحكمة؟ وكيف تم جمعه والتحقق منه؟ عززنا المذكرة بتقارير حقوقية وتحقيقات ميدانية موثقة بالصور والفيديو، عبر إفادات الشهود والضحايا وعائلاتهم، مما يؤكد صحة الادعاءات. وقد جُمعت هذه المعلومات وفقا لمعايير مهنية عالية من مختصينا، وبما يتوافق مع ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن جريمة التجويع تُعد جريمة حرب وجزءا من جريمة الإبادة الجماعية، نظرا لوضع السكان في ظروف تؤدي إلى إهلاكهم وقتلهم المتعمد. المؤشرات واضحة، من أبرزها: الحصار الإسرائيلي المتواصل قبل وأثناء الحرب. إغلاق المعابر. عرقلة دخول المساعدات. استهداف طواقم الإغاثة. إجبار المواطنين على تلقي المساعدات من خلال المؤسسة الإسرائيلية الأميركية وتعريضهم للقنص والقتل. تدمير البنية التحتية والنظام الصحي. منع دخول الأدوية ولقاحات الأطفال، والوقود والغاز مما زاد من تفاقم المجاعة. التأثير كارثي، إذ شهدنا حالات وفاة جماعية من نقص الغذاء والدواء، وتدمير النظام الصحي، واستهداف المستشفيات والأطباء، وعدم القدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الجرحى والمصابين جراء المجاعة، خاصة الأطفال والنساء، مما ينذر بكارثة إنسانية تهدد مستقبل غزة، وتخدم المخطط الإسرائيلي لتحويلها إلى منطقة غير صالحة للسكن، وإجبار سكانها على التهجير القسري. نستند إلى توثيق ميداني عبر فريق إعلامي وقانوني تابع للهيئة، إضافة إلى إفادات الصحفيين والضحايا وتقارير وزارة الصحة، وشهادات عائلات المتضررين. كما نوثق الطريقة غير الإنسانية في توزيع المساعدات، واستغلال الجوع كسلاح لاستدراج المدنيين واستهدافهم. وتدعم هذه التوثيقات اعترافات عدد من المتعاقدين مع المؤسسة الأميركية، وكذلك تقارير من مؤسسات دولية، تؤكد صحة عملنا وتوثيقنا لجرائم التجويع والإبادة. كان لنا دور بارز في مذكرات الاعتقال السابقة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ، المطلوبين للجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. ورغم الضغوطات السياسية من إسرائيل والولايات المتحدة، إلا أننا نواصل عملنا القانوني والحقوقي، ونأمل أن تستجيب المحكمة بسرعة لمطالبنا، وتتجاوز هذه الضغوط، لكننا نؤمن أنها بحاجة إلى دعم أوروبي سياسي قوي لمواجهة التدخلات الأميركية. سنواصل الضغط والتوثيق وتقديم المذكرات القانونية، إضافة إلى تفعيل شبكة سفرائنا وتحالفنا الدولي الذي يضم 67 مؤسسة وأكثر من 600 محامٍ في العالم، حتى تتحقق العدالة ويُستجاب لمطالبنا ومطالب الشعب الفلسطيني. كيف تقيّمون دور المجتمع الدولي والمنظمات الأممية؟ وهل هناك ازدواجية في التعامل مع جرائم الحرب؟ دور المجتمع الدولي متأرجح بين التنديد اللفظي والعجز الفعلي. ورغم صدور إدانات كثيرة، إلا أن الفعل على الأرض محدود. وهناك ازدواجية واضحة في التعامل مع القضية الفلسطينية مقارنة بأزمات مثل أوكرانيا، ما يعود إلى المصالح السياسية لبعض الدول الكبرى، وهو ما يُضعف العدالة الدولية ويُفقد الثقة في المؤسسات الأممية. نريد عالَما لا تُقاس فيه قيمة الإنسان بجنسيته أو ديانته، بل تنتصر فيه الكرامة والعدالة. ما يحدث في فلسطين هو مأساة إنسانية تتطلب موقفا أخلاقيا يتجاوز الحسابات السياسية. المطلوب هو الضغط الفعال، وتفعيل أدوات القانون الدولي، والمطالبة بالمحاسبة الجادة، لا المجاملة الدبلوماسية.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
قلعة صمود أخرى تنهار على وقع جرائم المستوطنين بالضفة
بيت لحم- حزمت 6 عائلات فلسطينية حقائبها مهاجرة من منطقة سكنها في شعب تيما جنوب شرق مدينة بيت لحم ، وذلك بعد أن ضاقت ذرعا بجرائم المستوطنين التي فاقت قدرتها على التحمل والصبر. قلعة أخرى من قلاع الصمود في البادية الفلسطينية شرق عرب الرشايدة تنهار وسط صمت دولي وتجاهل من المؤسسات المحلية والحقوقية، وذلك بعد أن تحمّل المواطن الفلسطيني نصار محمد سالم الرشايدة وأبناؤه إلى الحد الأقصى مختلف أشكال الاعتداء والتنكيل منذ أكثر من عامين. ويقع "شعب تيما" على بعد نحو 3 كيلومترات شرق بلدة عرب الرشايدة، على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب شرق مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية. في حديثه للجزيرة نت، قال الرشايدة إنه وعائلات أبنائه عانوا كثيرا بسبب اعتداءات المستوطنين المتكررة عليهم، والتي بلغت حد التهجير القسري من بيوتهم، من دون أن توفر أي جهة فلسطينية أو دولية بديلا للمهجرين من نساء وأطفال. يوضح الرشايدة أن اعتداءات المستوطنين بدأت بالمضايقات قبل حرب الإبادة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكنها أخذت منحى تصاعديا مع بدء الحرب بما في ذلك مهاجمة المنازل ليلا وإلقاء النفايات بينها لاستفزاز سكانها. لا خيار تصاعدت الاعتداءات في الشهور الأخيرة إذ أطلق مستوطنون كلابهم على السكان، ورشوقهم بالحجارة، وحطموا زجاج البيوت، وزجّوا بأغنامهم بينها، واعتدوا على السكان بالضرب، وحاولوا سرقة الأغنام، كما يضيف المواطن الفلسطيني. وأوضح من مكان سكنه الجديد، على بعد نحو ألفي متر من منزله ومنازل أبنائه المهجورة منذ أيام، أن المستوطنين أحرقوا منزل أحد أبنائه، وضاعفوا الاعتداءات. وأشار إلى أن 28 نفرا، بينهم 12 طفلا، هم تعداد أفراد 6 عائلات فيهم أفراد عائلته وعائلات أبنائه الذين اضطروا إلى الهجرة من بيوتهم التي بنوها على أرض ذات ملكية خاصة، لكن المستوطنين أرغموهم على الهجرة. وأضاف أن المستوطنين صعّدوا اعتداءاتهم في شعب تيما، بعد أن أجبروا سكان جميع التجمعات المحيطة على الهجرة، "فلم يكن أمامنا من خيار، بعد أن فشلت كل مناشداتنا للجهات الحكومية والدولية، وبعد أن تجاهلت الشرطة الإسرائيلية كل الشكاوى التي تقدمنا بها ضد المستوطنين". وأشار الرشايدة إلى أن المستوطنين لم يكتفوا بترحيله وعائلات أبنائه، بل شارك نحو 40 مستوطنا في الهجوم على المنازل بعد مغادرتها وسرقوا كل ما يمكن حمله، بما في ذلك أسقف المنازل وخلايا الطاقة الشمسية. وناشد المواطن الفلسطيني المنظمات الحقوقية سرعة التدخل لإعادته وعائلات أبنائه إلى منازلهم وتوفير الحماية لهم ووضع حد لأطماع المستوطنين وهجماتهم. صمت تام من جهتها، قالت منظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو"، في بيان وصل إلى الجزيرة نت نسخة منه، إن المستوطنين الإسرائيليين ارتكبوا خلال الأسبوع الماضي اعتداء واسعا وممنهجا في منطقة شعب تيما "وسط صمت تام من قوات الاحتلال التي لم تتدخل لوقف هذه الجرائم أو حماية المدنيين". وأضافت -استنادا إلى شهادات موثوقة من سكان المنطقة وشهود عيان- أن الهجوم على الأهالي تضمن إحراق منزل المواطن أحمد نصار محمد الرشايدة بالكامل، مما أجبر العائلة على الفرار إلى منطقة أخرى في ظروف إنسانية صعبة جدا "من دون أي دعم أو حماية". ونوهت المنظمة إلى أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الهجمات الممنهجة التي تستهدف التجمعات السكانية الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج" من الضفة الغربية والتي تشكل نحو 60% من الضفة وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة "حيث يسعى الاحتلال إلى تهجير السكان وتهويد الأرض". وأشارت المنظمة الفلسطينية إلى أن التواطؤ الرسمي الإسرائيلي مع المستوطنين يؤكد سياسات الاحتلال الاستعمارية الهادفة إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالبت "المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لإيقاف هذه الانتهاكات المتصاعدة (…) وتوفير حماية دولية ملموسة وسريعة للسكان الفلسطينيين المعرضين للخطر". من جهته، قال المشرف العام على المنظمة حسن مليحات، للجزيرة نت، إن منظمته وثقت في السنوات الأخيرة تهجير 64 تجمعا بدويا فلسطينيا يبلغ عدد سكانها نحو 9 آلاف نسمة، من أصل 212 تجمعا منتشرة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بسبب هجمات المستوطنين في السنوات الأخيرة. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية في تقرير يرصد انتهاكات شهر يوليو/تموز الماضي إنها رصدت 466 اعتداء نفذها مستوطنون في الضفة الغربية "تباينت بين هجمات مسلحة وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراض واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية". وأضافت أن تلك الاعتداءات أدت إلى "استشهاد 4 مواطنين وترحيل قسري لتجمعين بدويين في أريحا وبيت لحم هما تجمعا عرب المليحات ودير علا، بواقع 50 عائلة فلسطينية تتكون من 267 مواطنا". وأشارت إلى مواصلة "مسلسل فرض البيئة القهرية الطاردة التي تتم برعاية ممنهجة من قبل المؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال". وتحدث التقرير الشهري عن قيام المستوطنين باقتلاع وتخريب وتسميم 2844 شجرة منها 2647 من أشجار الزيتون، ومحاولتهم إقامة 18 بؤرة استيطانية جديدة "غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي". التهجير الأوسع منذ 1967 ووفق تقرير لمنظمة بتسليم الحقوقية الإسرائيلية نشرته في منتصف يوليو/تموز الماضي، فقد أدت الهجمات العسكرية وعنف المستوطنين والجيش في الضفة الغربية إلى تهجير سكان "على نطاق لم يسبق له مثيل منذ احتلال الضفة في عام 1967". وأوضحت أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى يونيو/حزيران 2025 "تمّ تهجير عشرات التجمعات الفلسطينية بالقوة ويبلغ عدد سكانها أكثر من ألفي شخص، من مواقع إقامتها في مناطق "ج" في الضفة الغربية نتيجة للعنف". وأضافت أن "آلاف الأشخاص الآخرين، الذين يعيشون في عشرات التجمعات السكانية الفلسطينية، مُهدّدون بخطر تهجير حقيقي نتيجة لهجمات المستوطنين اليومية". وقالت إن العنف الذي أصبح روتينا يوميا مرعبا لسكان التجمعات يشمل "اعتداءات جسدية خطرة على السكان، واقتحامات المستوطنين للتجمعات ومنازل السكان نهارا وليلا، وإشعال حرائق، وطرد الرعاة الفلسطينيين من مناطق الرعي والمزارعين من حقولهم، وقتل المواشي وسرقتها، وإتلاف المحاصيل، وسرقة المعدات والممتلكات الشخصية وإغلاق الطرق".
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
الصعق بالكهرباء أحدث أساليب الاحتلال الإسرائيلي للتنكيل بالأسرى
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن إدارة سجن جلبوع شمال إسرائيل، تعذب الأسرى بصعقات كهربائية، كما حذرت من حرب نفسية تمارسها إدارة سجن عوفر وسط الضفة الغربية المحتلة ضد الأسرى. وذكرت الهيئة في بيانين منفصلين اليوم أن إدارة سجن جلبوع رفعت وتيرة تعذيب الأسرى والانتقام منهم، وأنها باتت تستخدم مؤخرا الصعقات الكهربائية المؤلمة والموجعة خلال اقتحامها لأقسام وغرف الأسرى الفلسطينيين. تنكيل وسخرية وكشفت الهيئة أنه يجري اقتحام أقسام السجن بوحدات القمع الخاصة، بحجة التفتيش، حيث يتم تقييد كافة الأسرى من أيديهم وأقدامهم وإخراجهم لساحة المعتقل وهناك يباشر عناصر الوحدة ضربهم وإهانتهم. ولزيادة التنكيل بالأسرى يقوم السجانون بعد صعق المعتقلين بالكهرباء بإدخالهم على أماكن الاستحمام، حيث تُبلل ملابسهم وأجسادهم بالماء ثم يُصعقون مجددا بهدف مضاعفة الوجع والألم. وأضافت الهيئة أن الصعق الكهربائي يتم باستخدام مسدسات خاصة، تستخدم أيضا كأداة ضرب على رؤوس الأسرى تُحدث جروحا خطيرة كونها مصنوعة من الحديد الصلب. وذكرت أن دماء عدد من الأسرى تنزف في ظل سخرية واستهزاء وضحك السجانين، مؤكدة أنه من شدة التعذيب فقد عدد كبير من الأسرى وعيهم. عوفر مأساة أخرى وعن الوضع في سجن عوفر غرب مدينة رام الله المحتلة، حذر رئيس الهيئة رائد أبو الحمص، في بيان منفصل من مخاطر وتداعيات الاستهداف النفسي الذي يتعرض له الأسرى. وأوضح أن الاستهداف النفسي للأسرى يسير في منحنى تصاعدي سريع وخطير جدا، مضيفا أن شهادات الأسرى تشير إلى مخاطر حقيقية تهدد حياتهم من خلال التركيز على النيل من عزيمتهم ومعنوياتهم، حيث الإرهاق النفسي الممنهج، والذي يراد منه تحويلهم إلى حالات مرضية غير مستقرة. وأكد أن الأوضاع داخل السجون و المعتقلات الإسرائيلية بشكل عام صعبة وخطيرة، والسياسات الإسرائيلية في التعامل مع الأسرى في أوج خطورتها. جرائم حرب في ذات السياق قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد الرحمن شديد إن التعذيب الوحشي التي يتعرض له الأسرى تعد انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتأكيد على مدى وحشية وفاشية هذا الاحتلال. إعلان وأكد شديد أن هذه الممارسات هي جرائم حرب تستوجب المحاسبة أمام المحاكم الدولية، داعيا المؤسسات الحقوقية والهيئات الدولية، للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتأمين الحماية الأسرى وضمان حقوقهم الإنسانية. ووفق معطيات سابقة نشرها نادي الأسير الفلسطيني، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل 10 آلاف و800، حتى مطلع أغسطس/آب الجاري، بينهم 49 أسيرة و450 طفلا، و2378 معتقلا ينصفون كمقاتلين غير شرعيين.
