قلعة صمود أخرى تنهار على وقع جرائم المستوطنين بالضفة
قلعة أخرى من قلاع الصمود في البادية الفلسطينية شرق عرب الرشايدة تنهار وسط صمت دولي وتجاهل من المؤسسات المحلية والحقوقية، وذلك بعد أن تحمّل المواطن الفلسطيني نصار محمد سالم الرشايدة وأبناؤه إلى الحد الأقصى مختلف أشكال الاعتداء والتنكيل منذ أكثر من عامين.
ويقع "شعب تيما" على بعد نحو 3 كيلومترات شرق بلدة عرب الرشايدة، على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب شرق مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.
في حديثه للجزيرة نت، قال الرشايدة إنه وعائلات أبنائه عانوا كثيرا بسبب اعتداءات المستوطنين المتكررة عليهم، والتي بلغت حد التهجير القسري من بيوتهم، من دون أن توفر أي جهة فلسطينية أو دولية بديلا للمهجرين من نساء وأطفال.
يوضح الرشايدة أن اعتداءات المستوطنين بدأت بالمضايقات قبل حرب الإبادة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكنها أخذت منحى تصاعديا مع بدء الحرب بما في ذلك مهاجمة المنازل ليلا وإلقاء النفايات بينها لاستفزاز سكانها.
لا خيار
تصاعدت الاعتداءات في الشهور الأخيرة إذ أطلق مستوطنون كلابهم على السكان، ورشوقهم بالحجارة، وحطموا زجاج البيوت، وزجّوا بأغنامهم بينها، واعتدوا على السكان بالضرب، وحاولوا سرقة الأغنام، كما يضيف المواطن الفلسطيني.
وأوضح من مكان سكنه الجديد، على بعد نحو ألفي متر من منزله ومنازل أبنائه المهجورة منذ أيام، أن المستوطنين أحرقوا منزل أحد أبنائه، وضاعفوا الاعتداءات.
وأشار إلى أن 28 نفرا، بينهم 12 طفلا، هم تعداد أفراد 6 عائلات فيهم أفراد عائلته وعائلات أبنائه الذين اضطروا إلى الهجرة من بيوتهم التي بنوها على أرض ذات ملكية خاصة، لكن المستوطنين أرغموهم على الهجرة.
وأضاف أن المستوطنين صعّدوا اعتداءاتهم في شعب تيما، بعد أن أجبروا سكان جميع التجمعات المحيطة على الهجرة، "فلم يكن أمامنا من خيار، بعد أن فشلت كل مناشداتنا للجهات الحكومية والدولية، وبعد أن تجاهلت الشرطة الإسرائيلية كل الشكاوى التي تقدمنا بها ضد المستوطنين".
وأشار الرشايدة إلى أن المستوطنين لم يكتفوا بترحيله وعائلات أبنائه، بل شارك نحو 40 مستوطنا في الهجوم على المنازل بعد مغادرتها وسرقوا كل ما يمكن حمله، بما في ذلك أسقف المنازل وخلايا الطاقة الشمسية.
وناشد المواطن الفلسطيني المنظمات الحقوقية سرعة التدخل لإعادته وعائلات أبنائه إلى منازلهم وتوفير الحماية لهم ووضع حد لأطماع المستوطنين وهجماتهم.
صمت تام
من جهتها، قالت منظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو"، في بيان وصل إلى الجزيرة نت نسخة منه، إن المستوطنين الإسرائيليين ارتكبوا خلال الأسبوع الماضي اعتداء واسعا وممنهجا في منطقة شعب تيما "وسط صمت تام من قوات الاحتلال التي لم تتدخل لوقف هذه الجرائم أو حماية المدنيين".
وأضافت -استنادا إلى شهادات موثوقة من سكان المنطقة وشهود عيان- أن الهجوم على الأهالي تضمن إحراق منزل المواطن أحمد نصار محمد الرشايدة بالكامل، مما أجبر العائلة على الفرار إلى منطقة أخرى في ظروف إنسانية صعبة جدا "من دون أي دعم أو حماية".
ونوهت المنظمة إلى أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الهجمات الممنهجة التي تستهدف التجمعات السكانية الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج" من الضفة الغربية والتي تشكل نحو 60% من الضفة وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة "حيث يسعى الاحتلال إلى تهجير السكان وتهويد الأرض".
وأشارت المنظمة الفلسطينية إلى أن التواطؤ الرسمي الإسرائيلي مع المستوطنين يؤكد سياسات الاحتلال الاستعمارية الهادفة إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت "المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لإيقاف هذه الانتهاكات المتصاعدة (…) وتوفير حماية دولية ملموسة وسريعة للسكان الفلسطينيين المعرضين للخطر".
من جهته، قال المشرف العام على المنظمة حسن مليحات، للجزيرة نت، إن منظمته وثقت في السنوات الأخيرة تهجير 64 تجمعا بدويا فلسطينيا يبلغ عدد سكانها نحو 9 آلاف نسمة، من أصل 212 تجمعا منتشرة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بسبب هجمات المستوطنين في السنوات الأخيرة.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية في تقرير يرصد انتهاكات شهر يوليو/تموز الماضي إنها رصدت 466 اعتداء نفذها مستوطنون في الضفة الغربية "تباينت بين هجمات مسلحة وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراض واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية".
وأضافت أن تلك الاعتداءات أدت إلى "استشهاد 4 مواطنين وترحيل قسري لتجمعين بدويين في أريحا وبيت لحم هما تجمعا عرب المليحات ودير علا، بواقع 50 عائلة فلسطينية تتكون من 267 مواطنا".
وأشارت إلى مواصلة "مسلسل فرض البيئة القهرية الطاردة التي تتم برعاية ممنهجة من قبل المؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال".
وتحدث التقرير الشهري عن قيام المستوطنين باقتلاع وتخريب وتسميم 2844 شجرة منها 2647 من أشجار الزيتون، ومحاولتهم إقامة 18 بؤرة استيطانية جديدة "غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي".
التهجير الأوسع منذ 1967
ووفق تقرير لمنظمة بتسليم الحقوقية الإسرائيلية نشرته في منتصف يوليو/تموز الماضي، فقد أدت الهجمات العسكرية وعنف المستوطنين والجيش في الضفة الغربية إلى تهجير سكان "على نطاق لم يسبق له مثيل منذ احتلال الضفة في عام 1967".
وأوضحت أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى يونيو/حزيران 2025 "تمّ تهجير عشرات التجمعات الفلسطينية بالقوة ويبلغ عدد سكانها أكثر من ألفي شخص، من مواقع إقامتها في مناطق "ج" في الضفة الغربية نتيجة للعنف".
وأضافت أن "آلاف الأشخاص الآخرين، الذين يعيشون في عشرات التجمعات السكانية الفلسطينية، مُهدّدون بخطر تهجير حقيقي نتيجة لهجمات المستوطنين اليومية".
وقالت إن العنف الذي أصبح روتينا يوميا مرعبا لسكان التجمعات يشمل "اعتداءات جسدية خطرة على السكان، واقتحامات المستوطنين للتجمعات ومنازل السكان نهارا وليلا، وإشعال حرائق، وطرد الرعاة الفلسطينيين من مناطق الرعي والمزارعين من حقولهم، وقتل المواشي وسرقتها، وإتلاف المحاصيل، وسرقة المعدات والممتلكات الشخصية وإغلاق الطرق".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 20 دقائق
- الجزيرة
هل أفسدت حماس خطط نتنياهو؟
تعد المقاومة في غزة، وفلسطين عامة، نتاجا طبيعيا لوجود الاحتلال الذي بدأ في فلسطين مع مطلع القرن العشرين، بأشكال مختلفة، وعبر أسماء وتنظيمات وهبّات شعبية متنوعة. وبعد حدوث النكبتين في فلسطين: (1948، 1967)، لم تقف تلك المقاومة، بل أخذت أشكالا أكثر تنظيما ودقة، في العمل الفدائي الفلسطيني ضد وجود الاحتلال. واستمر النضال الفلسطيني دون توقف لسنوات عديدة، وإن اختلفت أشكاله بين مرحلة وأخرى، حتى جاءت الانتفاضة الأولى 1987، والتي استمرت حوالي سبعة أعوام، واكبتها موجة من العمليات الاستشهادية علق عليها رئيس وزراء دولة الاحتلال إسحاق رابين قائلا: "لا أستطيع أن أوقف شخصا يريد أن يموت".. وقد دخلت تلك الانتفاضة/ الثورة القاموس العربي، والغربي، وأصبحت كابوسا يطارد الاحتلال.. فكان لا بد من احتوائها. وهكذا، فيما كان الوفد الفلسطيني يفاوض في مدريد، للحصول على أفضل ثمرة للانتفاضة، كانت كواليس النرويج وغرفها المغلقة تشهد مفاوضات سرية بين منظمة التحرير وبين الاحتلال، لتخرج علينا في سبتمبر/ أيلول 1993، بما عرف باسم "إعلان المبادئ لاتفاقيات أوسلو"، والذي تخلت فيه المنظمة عن فكرة الكفاح المسلح، وقبلت الاعتراف بشرعية الاحتلال، وتعديل ميثاقها، تحت عناوين المرحلية، والتكتيك، وخذ وطالب.. وهكذا. الأخطر في اتفاقيات أوسلو، أن صاحب الحق، وهو الفلسطيني، يعطي المحتل ما لا يستحق، ويعترف بشرعيته في فلسطين. ومما جاء ضمن بنودها، أنه تم الاتفاق على الذهاب إلى انتخابات فلسطينية عام 1996، يتم من خلالها اختيار رئيس السلطة الفلسطينية، وأعضاء المجلس التشريعي. في تلك الانتخابات، توافق الاجتهاد السياسي لدى حركتي حماس والجهاد، على مقاطعة الانتخابات باعتبارها من إفرازات أوسلو.. فلم تشارك أي من الحركتين فيها. وقد تم انتخاب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، رحمه الله، رئيسا للسلطة الفلسطينية. وبعد عقد من الزمان، شهد حالات من الرخاء والشد بين فصائل المقاومة، وخاصة الإسلامية منها، وبين السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، تمت الدعوة إلى انتخابات جديدة في مناطق السلطة الفلسطينية.. وكان 2006 هو عام الانتخابات الثانية للسلطة الفلسطينية. وشاركت حركة حماس في الانتخابات، في محاولة منها للجمع بين المقاومة والحكم، في حال فازت في الانتخابات، مقاربة بنموذج حزب الله في لبنان. وجاءت نتائج الانتخابات، خارج توقعات الجميع، فقد حصلت حركة حماس على أغلبية المقاعد في المجلس التشريعي، بما يؤهلها لتشكيل الحكومة.. ولم يرُق ذلك لصناع أوسلو. فكانت سياسة وضع العصي في الدواليب، هي الأكثر حضورا في حق حركة حماس، الفائزة عبر صندوق الانتخابات.. وبدأت الشروط تنهال من الغرب والعرب عليها: إذا أردتم أن تشاركوا في السياسة فعليكم بالاعتراف "بدولة إسرائيل". ولم ترضخ حماس، وتواصلت ضغوط أجهزة أمن السلطة في حق حركتي حماس والجهاد حتى بلغت حدا لا يطاق، من اعتقالات وتعذيب، وملاحقة ومحاكم أمن دولة، وسنوات سجن تمتد من سنة إلى المؤبد. وهنا جاءت لحظة التغيير عندما قامت حركة حماس برفض قرارات السلطة، خاصة الأمنية منها. وبدأت اشتباكات مسلحة في قطاع غزة بين أجهزة أمن السلطة، والحركة عام 2007، حتى أسفرت عن سيطرة حماس على قطاع غزة بالكامل، ليُفرض بعدها الحصار الشديد على قطاع غزة. البداية والتجهيز للطوفان تعتبر حماس، حركة مقاومة ذات صبغة عقائدية ملتزمة، تتيح مساحة للاجتهاد السياسي وفقا للسياسة الشرعية ومتغيرات الواقع. وهي حركة ذات هيكلية تنظيمية قوية وصلبة، يعود تاريخها إلى ما قبل التأسيس، من خلال خبرتها في العمل المؤسساتي المجتمعي في غزة، تحت لافتات أخرى. وبعد أن بدأت الحركة مرحلة الحكم في غزة، كان جليا أن لها مشروع مقاومة واضح الملامح، ظهرت قدرته لاحقا في طوفان الأقصى.. فمن اللحظة الأولى، وفي ظل عدم ملاحقة أجهزة أمن السلطة في غزة، بدأت حماس تعمل على مشروع المقاومة بطرق عملية ومنهجية تمثلت في النقاط التالية: العمل على بناء الإنسان "الجندي والقائد"، بناء عقائديا وروحيا وتدريبيا، ليصبح قادرا على مواجهة جنود الاحتلال في أي مواجهة قادمة. حفر وبناء شبكة الأنفاق، التي زادت عن مئات الكيلومترات، والتي آتت أكلها في كل الحروب التي تعرضت لها غزة.. آخرها طوفان الأقصى. إعطاء فصائل المقاومة فرصة للعمل بحرية أفضل، وتوفير أراضٍ مخصصة للتدريبات العسكرية لأبناء تلك الفصائل، خاصة حركة الجهاد الإسلامي. عملت على إيجاد أدوات القتال، من عتاد وقوة.. فكانت الصواريخ، والعبوات، والقذائف، والمسيرات. ملاحقة شبكات عملاء الاحتلال في قطاع غزة، حتى ضيقت على أجهزة مخابرات الاحتلال من خلال هذه الملاحقة.. ومن خلال الأمن الهجومي، بدلا من الأمن الدفاعي. وما إن بدأت حركة حماس العمل بنمط جديد، حتى زاد الحصار، واشتد الخناق، لتبدأ رحلة السعي لاستئصالها، هي وكل المقاومة في غزة.. فكانت الحروب المتتالية: (2008، 2012، 2014) لتحقيق هذا الهدف. السلطة والمقاومة مشروعان متناقضان كل متابع موضوعي للشأن الفلسطيني، يستطيع أن يرى الفرق الواضح بين مشروع السلطة الفلسطينية في رام الله، ومشروع المقاومة في فلسطين عامة، وغزة خاصة. السبب في هذا الفرق، يرجع إلى سببين هما: إعلان الخلفية السياسية والفكرية لكلا المشروعين. الاتفاقيات التي كبّل الفلسطيني نفسه بها من خلال أوسلو. فالمشروع الأول، يقوم على التعايش والسلام مع دولة الاحتلال، وبقائها في فلسطين. والمشروع الثاني، يقوم على مقاومة الاحتلال، وتحرير فلسطين، وكنس الاحتلال منها. لكن السؤال هنا: ما علاقة طوفان الأقصى بالمشروع الوطني الفلسطيني والشرق الأوسط الجديد؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال، لا بد من الذكر أن الطوفان، كسر وإلى الأبد صورة هذا الاحتلال/الأسطورة. فمنذ عقود طويلة، يتم العمل على تدجين العقول في العالم، ولا سيما العربي والإسلامي، للتسليم بأن هذا الاحتلال أسطورة، لا يمكن هزيمتها أو كسر هيبتها، فجاء الطوفان، وكسر هذه الأسطورة. وهذا يعني، أن هزيمة دولة الاحتلال ممكنة، ولم تعد مستحيلة. فإذا كانت غزة وحدها بمقاومتها وحاضنتها الشعبية، قد حطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، فكيف سيكون الحال لو كان هناك مشروع وطني جامع للكل الفلسطيني، ومعه حركات التحرر العربية والإسلامية التي تؤمن بتحرير فلسطين؟ وهذا يأخذنا إلى السؤال، عن الطوفان، وعلاقته بالشرق الأوسط الجديد. طوفان الأقصى محطة فارقة في الصراع قبيل الطوفان بفترة وجيزة، وقف رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمام الأمم المتحدة، رافعا خريطة للشرق الأوسط الجديد. وهو الذي دأب على التبشير بتغيير وجه الشرق الأوسط، إلى آخر جديد خالٍ من كل حركات المقاومة، وتكون دولة الاحتلال، هي الكبرى فيه، من حيث المساحة والقدرة والنفوذ. ولكن المفاجأة هي ما ذكرته كتائب القسام، من أنها كانت لديها معلومات دقيقة عن نية الاحتلال بدء هجوم كبير على المقاومة في غزة، ومن بعدها في الإقليم، ضد كل من يؤمن بالمقاومة في مواجهة دولة الاحتلال التوسعية. وهنا بادرت الحركة ببدء الطوفان في فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ردًّا على تلك الخطط التي أعدّها الاحتلال، ولتدمير أحلام نتنياهو بخريطة جديدة للشرق الأوسط. ويمكن القول إن طوفان الأقصى استطاع، حتى هذه اللحظة، تأخيرَ تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد وعرقلته، رغم كل ما فعله الاحتلال ضد حركات المقاومة. البناء على الطوفان رغم تكلفته العالية التي قدمها الشعب الفلسطيني، لا بد من استثمار هذا الطوفان، والبناء عليه بقوة، وهذا البناء يكون من خلال: أولا: في داخل فلسطين: إعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني التحرري، مع ضرورة العمل على توسيع دائرته لتشمل كل ألوان الطيف السياسي المقاوم في فلسطين، التي تؤمن بضرورة العمل لتحرير فلسطين. ويجب القفز عن العراقيل التي يمكن أن يضعها البعض أمام تحقيق هذا الهدف، ومن ذلك زعم بعضهم أن إعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني هو خطوة لاستبدال منظمة التحرير الفلسطينية.. وهو ليس كذلك، بل إن من أبجديات هذا المشروع، إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية نفسها، كبيت جامع للكل الفلسطيني تحت مشروع مقاومة الاحتلال. ثانيا: خارج فلسطين وإذا تم التوافق على مشروع وطني فلسطيني موحد- ويفضل أن يكون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية- فإن العمل خارج فلسطين يصبح خطوة مكملة وداعمة لهذا المشروع، من خلال التعاون مع جميع حركات التحرر التي تؤمن بضرورة تحرير فلسطين، وكذلك مع الأنظمة التي تتبنى هذا الهدف. وينبغي أن يتم هذا التعاون ضمن إطار وطني موحد تشرف عليه مؤسسة جامعة تمثل الكل الفلسطيني، لأن وجود مثل هذا الإطار يسهل التنسيق مع تلك الأنظمة، ويعزز من قوة المشروع، ويراكم الإنجازات. وعلى عاتق هذا المشروع الجامع تقع المهام الأصعب، وفي مقدمتها طلب الدعم بكافة أشكاله من الأنظمة الملتزمة بقضية فلسطين، وذلك وفق قاعدة العمل المشترك التي يجسدها شعار: "فلسطين تجمعنا". محددات نجاح مشروع الشرق الأوسط الجديد وينبغي أن ندرك أنه حتى يتم تحقيق مشروع الشرق الأوسط الجديد، فإن هناك محددات لا بد من توفرها، وهي: إعلان توفر الرغبة لدى أصحاب المشروع ووجود الإرادة لتحقيق تلك الرغبة. وجود أنظمة تساعد على ذلك. غياب وانتهاء حركات المقاومة من المشهد. غياب الجماهير عن دورها الفاعل في التصدي للمشروع. ويمكن القول إن طوفان الأقصى أسهم في تثبيت حضور المقاومة في الميدان، لا سيما في غزة، وأعاد للجماهير دورها الفاعل في الساحات، وإن كان هذا الدور يشهد تراجعا وتقدما بحسب الظروف. أما ما يتعلق بالأنظمة، فهو جزء أساسي من المشروع الوطني الفلسطيني، الذي يحملها مسؤولياتها التاريخية تجاه فلسطين وشعبها، ويطالبها بالوقوف إلى جانب هذا المشروع التحرري. أما المحدد الأول، والمقصود به توفر الإرادة لدى أصحاب مشروع "الشرق الأوسط الجديد"، فيمكن القول إن المقاومة، حتى الآن، نجحت في تعطيل هذا المسار وعرقلة تقدمه. خلاصة فكرة هزيمة الاحتلال ممكنة، وممكنة جدا، خاصة بعد ما فعله طوفان الأقصى. وسنن الله في التغيير حاضرة وبقوة.. وأحد أخطر سننه في هذه المواجهة: "وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم". فكرة إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني من خلال منظمة التحرير، وعلى قاعدة تحرير فلسطين، هي الرد الأقوى على حجم الزيف والموت الذي يوزعه الغرب ومشروعه الصهيوني في فلسطين. من أجل الجيل القادم، لا بد من العمل والمثابرة، حتى لو لم نحضر التغيير والنصر.. فيكفينا شرفا، أننا كنا من أهل غزة.. ولا زلنا نقبض على جمرة الدين، وجمرة الوطن.. حتى نلقى الله، ونحن كذلك.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
جماعة الحوثي تعلن مهاجمة مطار بن غوريون وهدفين داخل إسرائيل
أعلن يحيى سريع المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله (الحوثي) استهداف مسيرات الجماعة 3 أهداف إسرائيلية بنجاح هي مطار اللد في يافا وموقعين حيويين في بئر السبع وعسقلان بفلسطين المحتلة. وأكّد المتحدث استمرار العمليات ضدّ الاحتلال الإسرائيلي حتى وقف الحرب على غزة وإنهاء الحصار. وقال سريع "نفذ سلاح الجو بنجاح 3 عمليات عسكرية نوعية، استهدفت 3 أهداف للعدو الإسرائيلي، وذلك بـ3 طائرات مسيرة، استهدفت الأولى مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا (تل أبيب). وأضاف "استهدفت الطائرتان الأخريان هدفين حيويين للعدو الصهيوني في منطقتي بئر السبع وعسقلان بفلسطين المحتلة" دون تحديدهما. وأشار سريع إلى أن تلك العمليات تأتي انتصارا للشعب الفلسطيني، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي "يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا" في غزة. وجدد تحذيره للشركات التي تتعامل مع موانئ إسرائيل بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف بغض النظر عن وجهتها، وعليها سرعة إيقاف أي تعامل مع تلك الموانئ حفاظا على سلامة تلك السفن وطواقمها. وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل دعما لغزة، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها. وفي 27 يوليو/تموز الماضي، قررت جماعة الحوثي تصعيد عملياتها العسكرية البحرية ضد إسرائيل عبر استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ إسرائيل بغض النظر عن جنسية تلك الشركة، قائلة إنها لنصرة قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أميركي، إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و330 شهيدا فلسطينيا و152 ألفا و359 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
مستشار ماكرون يحذر من كارثة إذا نفذت إسرائيل الاحتلال الكامل لغزة
حذر مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط عوفر برونشتاين من أن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية – لاحتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير سكانه ستؤدي إلى "وضع دراماتيكي يمكن أن يصبح كارثياً على كل المستويات". وأكد برونشتاين -خلال حديثه للجزيرة- أن فرنسا و الاتحاد الأوروبي سيتخذان موقفاً موحداً لمنع تنفيذ هذه الخطوة، إذا انتقلت إسرائيل إلى مرحلة التنفيذ العملي. غير أنه أعرب عن أمله في عدم حدوث هذا السيناريو، مستنداً إلى عوامل مشجعة تتمثل في معارضة الشارع الإسرائيلي لاستمرار الحرب ورغبته في تحرير الأسرى وإنهاء القتال. ولم تقتصر هذه المعارضة على الرأي العام، بل امتدت لتشمل القادة العسكريين والمسؤولين العسكريين الإسرائيليين أيضاً. بل إن الأمر تطور أكثر من ذلك، حيث أشار المسؤول الفرنسي إلى تواصل هؤلاء المعارضين مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطلب تدخله لدى الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب، معتبراً أن هذا التطور مشجع ويستدعي تعزيز أصوات معارضي الحرب لكي تصبح مسموعة بقوة أكبر. وأكد برونشتاين أن الوضع الراهن يتسم بالدراماتيكية ويتعلق بحكومة لا تحظى بدعم أغلبية الشعب الإسرائيلي، مشيرا إلى انتقاد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير بشكل علني وغير مسبوق المجلس الإسرائيلي المصغر، معتبرا أن العملية المقترحة تعني أن الأسرى يواجهون حكما بالإعدام. وبالنسبة للإجراءات الفرنسية المحتملة، أوضح برونشتاين أن باريس تواجه وضعاً مختلفاً عن دول أوروبية أخرى اتخذت إجراءات عقابية، مثل ألمانيا التي علقت صادراتها العسكرية لإسرائيل، ذلك أن فرنسا لا تبيع الأسلحة إلى إسرائيل إلا ربما بعض القطع، دون مبيعات كبيرة لمشاريع الأسلحة، وبالتالي لا يمكن اتخاذ نفس المقاربة الألمانية. ومع ذلك، أكد المسؤول الفرنسي أن بلاده ستتخذ التدابير المناسبة لإفهام إسرائيل أنه ليس بإمكانها الذهاب أبعد في الاحتلال الكامل لقطاع غزة. وفي هذا الصدد، أشار برونشتاين إلى أن ألمانيا رغم علاقاتها المقربة جداً من إسرائيل اتخذت موقفها الحازم، مما يشير إلى جدية الوضع. الموقف الأوروبي على نطاق أوسع، أكد برونشتاين أن فرنسا ستوضح موقفها على المستويين الأوروبي والفرنسي، كاشفاً عن وجود العديد من الأوراق التي يمكن استخدامها للضغط على إسرائيل، مشددا على أن الرسالة ستصل للحكومة الإسرائيلية عبر جميع القنوات الضرورية. وأكد برونشتاين أن فرنسا لا تقبل الاحتلال العسكري لقطاع غزة وشعبه، مذكراً بالأزمة الإنسانية التي تعصف بالقطاع منذ سنتين، في إشارة واضحة لضرورة إنهاء هذه المعاناة الإنسانية المستمرة دون تأخير. يُذكر أن الخطة تنص على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا في غزة، بهدف السيطرة عليها وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان من هذه الخطوة. وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي غزة نحو الجنوب، يتبعه تطويق المدينة، ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية. وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع الفلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها أشهرا عدة، قبل أن يتراجع في أبريل/نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه تدمير البنية التحتية لحركة حماس في المدينة.
