هل أفسدت حماس خطط نتنياهو؟
وبعد حدوث النكبتين في فلسطين: (1948، 1967)، لم تقف تلك المقاومة، بل أخذت أشكالا أكثر تنظيما ودقة، في العمل الفدائي الفلسطيني ضد وجود الاحتلال.
واستمر النضال الفلسطيني دون توقف لسنوات عديدة، وإن اختلفت أشكاله بين مرحلة وأخرى، حتى جاءت الانتفاضة الأولى 1987، والتي استمرت حوالي سبعة أعوام، واكبتها موجة من العمليات الاستشهادية علق عليها رئيس وزراء دولة الاحتلال إسحاق رابين قائلا: "لا أستطيع أن أوقف شخصا يريد أن يموت".. وقد دخلت تلك الانتفاضة/ الثورة القاموس العربي، والغربي، وأصبحت كابوسا يطارد الاحتلال.. فكان لا بد من احتوائها.
وهكذا، فيما كان الوفد الفلسطيني يفاوض في مدريد، للحصول على أفضل ثمرة للانتفاضة، كانت كواليس النرويج وغرفها المغلقة تشهد مفاوضات سرية بين منظمة التحرير وبين الاحتلال، لتخرج علينا في سبتمبر/ أيلول 1993، بما عرف باسم "إعلان المبادئ لاتفاقيات أوسلو"، والذي تخلت فيه المنظمة عن فكرة الكفاح المسلح، وقبلت الاعتراف بشرعية الاحتلال، وتعديل ميثاقها، تحت عناوين المرحلية، والتكتيك، وخذ وطالب.. وهكذا.
الأخطر في اتفاقيات أوسلو، أن صاحب الحق، وهو الفلسطيني، يعطي المحتل ما لا يستحق، ويعترف بشرعيته في فلسطين.
ومما جاء ضمن بنودها، أنه تم الاتفاق على الذهاب إلى انتخابات فلسطينية عام 1996، يتم من خلالها اختيار رئيس السلطة الفلسطينية، وأعضاء المجلس التشريعي.
في تلك الانتخابات، توافق الاجتهاد السياسي لدى حركتي حماس والجهاد، على مقاطعة الانتخابات باعتبارها من إفرازات أوسلو.. فلم تشارك أي من الحركتين فيها. وقد تم انتخاب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، رحمه الله، رئيسا للسلطة الفلسطينية.
وبعد عقد من الزمان، شهد حالات من الرخاء والشد بين فصائل المقاومة، وخاصة الإسلامية منها، وبين السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، تمت الدعوة إلى انتخابات جديدة في مناطق السلطة الفلسطينية.. وكان 2006 هو عام الانتخابات الثانية للسلطة الفلسطينية.
وشاركت حركة حماس في الانتخابات، في محاولة منها للجمع بين المقاومة والحكم، في حال فازت في الانتخابات، مقاربة بنموذج حزب الله في لبنان.
وجاءت نتائج الانتخابات، خارج توقعات الجميع، فقد حصلت حركة حماس على أغلبية المقاعد في المجلس التشريعي، بما يؤهلها لتشكيل الحكومة.. ولم يرُق ذلك لصناع أوسلو.
فكانت سياسة وضع العصي في الدواليب، هي الأكثر حضورا في حق حركة حماس، الفائزة عبر صندوق الانتخابات.. وبدأت الشروط تنهال من الغرب والعرب عليها: إذا أردتم أن تشاركوا في السياسة فعليكم بالاعتراف "بدولة إسرائيل".
ولم ترضخ حماس، وتواصلت ضغوط أجهزة أمن السلطة في حق حركتي حماس والجهاد حتى بلغت حدا لا يطاق، من اعتقالات وتعذيب، وملاحقة ومحاكم أمن دولة، وسنوات سجن تمتد من سنة إلى المؤبد.
وهنا جاءت لحظة التغيير عندما قامت حركة حماس برفض قرارات السلطة، خاصة الأمنية منها. وبدأت اشتباكات مسلحة في قطاع غزة بين أجهزة أمن السلطة، والحركة عام 2007، حتى أسفرت عن سيطرة حماس على قطاع غزة بالكامل، ليُفرض بعدها الحصار الشديد على قطاع غزة.
البداية والتجهيز للطوفان
تعتبر حماس، حركة مقاومة ذات صبغة عقائدية ملتزمة، تتيح مساحة للاجتهاد السياسي وفقا للسياسة الشرعية ومتغيرات الواقع. وهي حركة ذات هيكلية تنظيمية قوية وصلبة، يعود تاريخها إلى ما قبل التأسيس، من خلال خبرتها في العمل المؤسساتي المجتمعي في غزة، تحت لافتات أخرى.
وبعد أن بدأت الحركة مرحلة الحكم في غزة، كان جليا أن لها مشروع مقاومة واضح الملامح، ظهرت قدرته لاحقا في طوفان الأقصى.. فمن اللحظة الأولى، وفي ظل عدم ملاحقة أجهزة أمن السلطة في غزة، بدأت حماس تعمل على مشروع المقاومة بطرق عملية ومنهجية تمثلت في النقاط التالية:
العمل على بناء الإنسان "الجندي والقائد"، بناء عقائديا وروحيا وتدريبيا، ليصبح قادرا على مواجهة جنود الاحتلال في أي مواجهة قادمة.
حفر وبناء شبكة الأنفاق، التي زادت عن مئات الكيلومترات، والتي آتت أكلها في كل الحروب التي تعرضت لها غزة.. آخرها طوفان الأقصى.
إعطاء فصائل المقاومة فرصة للعمل بحرية أفضل، وتوفير أراضٍ مخصصة للتدريبات العسكرية لأبناء تلك الفصائل، خاصة حركة الجهاد الإسلامي.
عملت على إيجاد أدوات القتال، من عتاد وقوة.. فكانت الصواريخ، والعبوات، والقذائف، والمسيرات.
ملاحقة شبكات عملاء الاحتلال في قطاع غزة، حتى ضيقت على أجهزة مخابرات الاحتلال من خلال هذه الملاحقة.. ومن خلال الأمن الهجومي، بدلا من الأمن الدفاعي.
وما إن بدأت حركة حماس العمل بنمط جديد، حتى زاد الحصار، واشتد الخناق، لتبدأ رحلة السعي لاستئصالها، هي وكل المقاومة في غزة.. فكانت الحروب المتتالية: (2008، 2012، 2014) لتحقيق هذا الهدف.
السلطة والمقاومة مشروعان متناقضان
كل متابع موضوعي للشأن الفلسطيني، يستطيع أن يرى الفرق الواضح بين مشروع السلطة الفلسطينية في رام الله، ومشروع المقاومة في فلسطين عامة، وغزة خاصة. السبب في هذا الفرق، يرجع إلى سببين هما:
إعلان
الخلفية السياسية والفكرية لكلا المشروعين.
الاتفاقيات التي كبّل الفلسطيني نفسه بها من خلال أوسلو.
فالمشروع الأول، يقوم على التعايش والسلام مع دولة الاحتلال، وبقائها في فلسطين. والمشروع الثاني، يقوم على مقاومة الاحتلال، وتحرير فلسطين، وكنس الاحتلال منها.
لكن السؤال هنا: ما علاقة طوفان الأقصى بالمشروع الوطني الفلسطيني والشرق الأوسط الجديد؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال، لا بد من الذكر أن الطوفان، كسر وإلى الأبد صورة هذا الاحتلال/الأسطورة.
فمنذ عقود طويلة، يتم العمل على تدجين العقول في العالم، ولا سيما العربي والإسلامي، للتسليم بأن هذا الاحتلال أسطورة، لا يمكن هزيمتها أو كسر هيبتها، فجاء الطوفان، وكسر هذه الأسطورة.
وهذا يعني، أن هزيمة دولة الاحتلال ممكنة، ولم تعد مستحيلة.
فإذا كانت غزة وحدها بمقاومتها وحاضنتها الشعبية، قد حطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، فكيف سيكون الحال لو كان هناك مشروع وطني جامع للكل الفلسطيني، ومعه حركات التحرر العربية والإسلامية التي تؤمن بتحرير فلسطين؟
وهذا يأخذنا إلى السؤال، عن الطوفان، وعلاقته بالشرق الأوسط الجديد.
طوفان الأقصى محطة فارقة في الصراع
قبيل الطوفان بفترة وجيزة، وقف رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمام الأمم المتحدة، رافعا خريطة للشرق الأوسط الجديد. وهو الذي دأب على التبشير بتغيير وجه الشرق الأوسط، إلى آخر جديد خالٍ من كل حركات المقاومة، وتكون دولة الاحتلال، هي الكبرى فيه، من حيث المساحة والقدرة والنفوذ.
ولكن المفاجأة هي ما ذكرته كتائب القسام، من أنها كانت لديها معلومات دقيقة عن نية الاحتلال بدء هجوم كبير على المقاومة في غزة، ومن بعدها في الإقليم، ضد كل من يؤمن بالمقاومة في مواجهة دولة الاحتلال التوسعية.
وهنا بادرت الحركة ببدء الطوفان في فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ردًّا على تلك الخطط التي أعدّها الاحتلال، ولتدمير أحلام نتنياهو بخريطة جديدة للشرق الأوسط.
ويمكن القول إن طوفان الأقصى استطاع، حتى هذه اللحظة، تأخيرَ تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد وعرقلته، رغم كل ما فعله الاحتلال ضد حركات المقاومة.
البناء على الطوفان
رغم تكلفته العالية التي قدمها الشعب الفلسطيني، لا بد من استثمار هذا الطوفان، والبناء عليه بقوة، وهذا البناء يكون من خلال:
أولا: في داخل فلسطين:
إعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني التحرري، مع ضرورة العمل على توسيع دائرته لتشمل كل ألوان الطيف السياسي المقاوم في فلسطين، التي تؤمن بضرورة العمل لتحرير فلسطين.
ويجب القفز عن العراقيل التي يمكن أن يضعها البعض أمام تحقيق هذا الهدف، ومن ذلك زعم بعضهم أن إعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني هو خطوة لاستبدال منظمة التحرير الفلسطينية.. وهو ليس كذلك، بل إن من أبجديات هذا المشروع، إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية نفسها، كبيت جامع للكل الفلسطيني تحت مشروع مقاومة الاحتلال.
ثانيا: خارج فلسطين
وإذا تم التوافق على مشروع وطني فلسطيني موحد- ويفضل أن يكون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية- فإن العمل خارج فلسطين يصبح خطوة مكملة وداعمة لهذا المشروع، من خلال التعاون مع جميع حركات التحرر التي تؤمن بضرورة تحرير فلسطين، وكذلك مع الأنظمة التي تتبنى هذا الهدف.
وينبغي أن يتم هذا التعاون ضمن إطار وطني موحد تشرف عليه مؤسسة جامعة تمثل الكل الفلسطيني، لأن وجود مثل هذا الإطار يسهل التنسيق مع تلك الأنظمة، ويعزز من قوة المشروع، ويراكم الإنجازات.
وعلى عاتق هذا المشروع الجامع تقع المهام الأصعب، وفي مقدمتها طلب الدعم بكافة أشكاله من الأنظمة الملتزمة بقضية فلسطين، وذلك وفق قاعدة العمل المشترك التي يجسدها شعار: "فلسطين تجمعنا".
محددات نجاح مشروع الشرق الأوسط الجديد
وينبغي أن ندرك أنه حتى يتم تحقيق مشروع الشرق الأوسط الجديد، فإن هناك محددات لا بد من توفرها، وهي:
إعلان
توفر الرغبة لدى أصحاب المشروع ووجود الإرادة لتحقيق تلك الرغبة.
وجود أنظمة تساعد على ذلك. غياب وانتهاء حركات المقاومة من المشهد.
غياب الجماهير عن دورها الفاعل في التصدي للمشروع.
ويمكن القول إن طوفان الأقصى أسهم في تثبيت حضور المقاومة في الميدان، لا سيما في غزة، وأعاد للجماهير دورها الفاعل في الساحات، وإن كان هذا الدور يشهد تراجعا وتقدما بحسب الظروف.
أما ما يتعلق بالأنظمة، فهو جزء أساسي من المشروع الوطني الفلسطيني، الذي يحملها مسؤولياتها التاريخية تجاه فلسطين وشعبها، ويطالبها بالوقوف إلى جانب هذا المشروع التحرري.
أما المحدد الأول، والمقصود به توفر الإرادة لدى أصحاب مشروع "الشرق الأوسط الجديد"، فيمكن القول إن المقاومة، حتى الآن، نجحت في تعطيل هذا المسار وعرقلة تقدمه.
خلاصة
فكرة هزيمة الاحتلال ممكنة، وممكنة جدا، خاصة بعد ما فعله طوفان الأقصى. وسنن الله في التغيير حاضرة وبقوة.. وأحد أخطر سننه في هذه المواجهة: "وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم".
فكرة إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني من خلال منظمة التحرير، وعلى قاعدة تحرير فلسطين، هي الرد الأقوى على حجم الزيف والموت الذي يوزعه الغرب ومشروعه الصهيوني في فلسطين.
من أجل الجيل القادم، لا بد من العمل والمثابرة، حتى لو لم نحضر التغيير والنصر.. فيكفينا شرفا، أننا كنا من أهل غزة.. ولا زلنا نقبض على جمرة الدين، وجمرة الوطن.. حتى نلقى الله، ونحن كذلك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 10 دقائق
- الجزيرة
صندوق الثروة النرويجي الأكبر عالميا يراجع استثماراته في إسرائيل
قالت صحيفة "ذا ماركر" العبرية، في تقرير لها، إن الجدل يتصاعد في النرويج بشأن استثمارات صندوق الثروة السيادي الأكبر في العالم، صندوق الاستثمارات الحكومية النرويجي "إن بي آي إم" (NBIM)، في شركات إسرائيلية متهمة -وفقًا لمخاوف سياسية وإعلامية- بدعم العمليات العسكرية في غزة والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. الصندوق، الذي يدير أصولًا تبلغ 1.9 تريليون دولار ويستثمر في نحو 8700 شركة حول العالم، يملك حصصًا في 65 شركة إسرائيلية بقيمة إجمالية بلغت 1.95 مليار دولار حتى نهاية 2024. وأعلن وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ يوم أمس الجمعة أن الصندوق سيصدر الثلاثاء المقبل قرارًا بشأن تعديل استثماراته في إسرائيل، مؤكدًا -رغم الانتقادات- أنه ليس هناك "انسحاب شامل من جميع الشركات الإسرائيلية"، مبررًا ذلك بقوله: "إذا فعلنا ذلك، فسيعني أننا نسحب الاستثمارات لأنها إسرائيلية فقط"، لكنه شدد على أن "الخطوات التي يمكن تنفيذها بسرعة يجب أن تُنفذ بسرعة". وبحسب ما أوردته الصحيفة، جاءت هذه المراجعة المستعجلة بعد تقارير إعلامية في النرويج كشفت عن امتلاك الصندوق أسهما في شركة "موتورز بيت شيمش" الإسرائيلية، التي تقدم خدمات لصالح جيش الاحتلال، منها صيانة مقاتلات حربية. هذه المعلومات فجّرت عاصفة سياسية داخلية قبل الانتخابات النرويجية المقررة في 8 سبتمبر/أيلول، وأدت إلى إقرار مستشار الأخلاقيات الخارجي للصندوق بأنه كان ينبغي بحث خيار سحب الاستثمارات من الشركة، فيما رفضت الشركة الإسرائيلية نفسها التعليق على الأمر. ستولتنبرغ أوضح أن إحدى القضايا التي نوقشت بين وزارة المالية والصندوق هي دور مديري الاستثمارات الخارجيين في قرارات كهذه، حيث تبين أن استثمار الصندوق في "موتورز بيت شيمش" تم عبر مدير استثمارات خارجي لم يُكشف اسمه. ووفقًا للصندوق، فإنه يستعين بـ3 مديري صناديق خارجيين إسرائيليين لإدارة جزء من أصوله داخل إسرائيل. التاريخ القريب يظهر أن الصندوق سبق أن اتخذ قرارات بيع كاملة في حالات مشابهة؛ ففي مايو/أيار الماضي باع جميع حصصه في شركة "باز" الإسرائيلية للوقود بسبب امتلاكها محطات في المستوطنات، وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي تخلص من كامل أسهمه في شركة الاتصالات "بيزك" للسبب نفسه. كما يجري حاليًا تقييم بيع حصصه في 5 بنوك إسرائيلية، فيما كان البرلمان النرويجي قد رفض في يونيو/حزيران الماضي مشروع قرار يلزم الصندوق بسحب جميع استثماراته من الشركات الناشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. التقارير أشارت أيضًا إلى أن حكومة النرويج تجري مراجعة شاملة لعلاقة الصندوق بالنشاطات الاقتصادية الإسرائيلية في ظل الحرب على غزة، مع التركيز على مدى الالتزام بالإرشادات الأخلاقية التي وضعها البرلمان، والمتعلقة بالاستثمار في مناطق النزاعات والاحتلال العسكري. وترى الصحيفة أن هذا المسار يعكس ضغوطًا سياسية داخلية متنامية، وتزايد الشكوك في التزام الصندوق بمعاييره المعلنة، خاصة أن خطواته السابقة أظهرت استعدادًا للبيع حين يرتبط الأمر بأنشطة في المستوطنات، في وقت تُبقي فيه على استثمارات أخرى ذات صلة مباشرة بالمنظومة العسكرية الإسرائيلية.
الجزيرة
منذ 10 دقائق
- الجزيرة
توغل إسرائيلي جديد في القنيطرة
أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) -اليوم السبت- بتوغل جنود إسرائيليين في عدد من مدن وقرى محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد، ونصبهم حواجز لتفتيش المارة، قبل انسحابهم. وأوضحت "سانا" أن 10 سيارات دفع رباعي محملة بالجنود دخلت من قاعدة تل أحمر غرباً باتجاه طريق بريقةـكودنة، وأقامت حاجزا هناك، كما توغل رتل آخر من 10 سيارات في قرية رويحينة متجهاً نحو قرية رسم الحلبي بريف القنيطرة الأوسط. وقد توغلت 5 آليات عسكرية إسرائيلية في بلدة الرفيد قادمة من جهة الحيران عبر بوابة العشة في الريف الجنوبي -فجر اليوم- قبل أن تواصل طريقها نحو بوابة الجلع. وفي ريف القنيطرة الأوسط، انطلقت دورية إسرائيلية من العدنانية باتجاه قرية رويحينة، تضم عربات تقل جنوداً، ودبابتين تمركزتا على أطراف القرية. وأوضحت وكالة الأنباء السورية أن قوات الاحتلال انسحبت بعد ساعات من توغلها في عدد من القرى والبلدات بريف القنيطرة الأوسط والجنوبي. ونقلت "سانا "عن مدير وحدة الإعلام والتواصل بمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري عمر المالكي قوله إن قافلة مساعدات إنسانية تابعة للمنظمة تعرضت لإطلاق نار بالمنطقة الجنوبية، أمس الجمعة، دون وقوع إصابات. وقال المالكي إن قافلة للمنظمة -تعمل ضمن استجابتها الإنسانية في المنطقة الجنوبية (لم يحددها)- تعرضت أمس لإطلاق نار مباشر دون وقوع إصابات. وأكد أن المنظمة مستمرة في عملياتها الإنسانية بالمنطقة رغم الاستهداف، لكنها ستقوم بمراجعة وتعديل إجراءات الأمان لضمان وصول الفرق إلى المواقع المستهدفة بشكل آمن. واستدرك قائلا "إن الأولوية تبقى للحفاظ على سلامة العاملين وضمان استمرارية تقديم الدعم الإنساني للمحتاجين دون انقطاع". وأشار إلى أن المنظمة تؤكد التزامها الكامل بالمبادئ الإنسانية والحيادية، وأن أي استهداف لفرق الهلال الأحمر يُعد انتهاكاً للقوانين الدولية وحرمات العمل الإنساني. وأوضح المالكي أن المنظمة ستتابع جهودها بكل الوسائل الممكنة لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين في الوقت المناسب، مع تعزيز إجراءات الحماية والسلامة لجميع موظفيها في الميدان. وجدير بالذكر أن المساعدات الإنسانية تدخل -وبشكل يومي- إلى محافظة السويداء (جنوب) عبر معبر بصرى الشام، كما تتواصل عمليات إجلاء مؤقتة للراغبين، باتجاه مراكز إيواء، لا سيما في محافظة درعا. ووفق الداخلية السورية، فإن العصابات المتمردة في مدينة السويداء تسرق المساعدات الإغاثية وتستخدم خرق اتفاقات التهدئة للتغطية على ممارساتها التعسفية والاعتقالات غير القانونية بالمدينة. ومنذ 19 يوليو/تموز الماضي، تشهد محافظة السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، مما خلف مئات القتلى. وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار الاتفاقية واحتلال جيشها المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان المحتلة جنوب غربي سوريا. واتفاقية فصل القوات (فض الاشتباك) جرى توقيعها بين إسرائيل وسوريا في 31 مايو/أيار 1974، وقد أنهت حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973 وفترة استنزاف أعقبتها، على الجبهة السورية. ومن حين لآخر، تنفذ إسرائيل بشكل متكرر عمليات توغل وانتهاك لسيادة سوريا، تشمل غارات جوية على أهداف مدنية وعسكرية، مما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وتؤكد حكومة دمشق
الجزيرة
منذ 10 دقائق
- الجزيرة
اجتماع عربي الأحد لبحث التصدي لخطة إسرائيل لاحتلال غزة
أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية ، مهند العكلوك -اليوم السبت- عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين غدًا الأحد، لبحث آليات التحرك ضد قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة كاملا. وأوضح العكلوك في تصريح صحفي أن الاجتماع -الذي يُعقد في مقر الأمانة العامة بالقاهرة- يأتي بطلب من دولة فلسطين وبدعم من الدول الأعضاء، ويهدف إلى مناقشة آليات التحرك العربي ضد القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال غزة، الذي ينذر بتهجير قسري واسع للفلسطينيين داخل القطاع وخارجه. وأشار مندوب فلسطين الدائم إلى أن الاجتماع سيبحث كذلك سبل وقف المجازر والانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين في غزة، ضمن "حرب الإبادة الجماعية"، التي تشمل القتل والتجويع والتدمير الممنهج، وفق ما نقلته وكالة الأناضول. إدانات عربية واليوم السبت، أدانت الجزائر "بشدة" المخططات الإسرائيلية لإعادة احتلال غزة وتهجير سكانها قسرًا"، معتبرة أنها تمثل تحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي، خاصة بعد انعقاد المؤتمر الدولي لحل الدولتين في نيويورك أواخر يوليو/تموز الماضي. من جهتها، أدانت تونس اليوم السبت، إعلان إسرائيل نيتها إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، داعية إلى وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع منذ أكثر من 21 شهرا. وقد أدانت دول عربية وإسلامية، اليوم السبت، خطة إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة ، واعتبرته تصعيدا خطيرا ومرفوضا وانتهاكا للقانون الدولي. وأكدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في غزة، في بيان مشترك، إدانتها الشديدة ورفضها القاطع إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة. واعتبرت اللجنة أن هذا الإعلان يشكل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، وانتهاكا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وشدد البيان، على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية. كما أكدت بيانات سابقة صادرة عن وزارات خارجية كل من السعودية وقطر والإمارات، رفضها قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، أدانت "بشكل قاطع" إمعان إسرائيل في ارتكاب جرائم التجويع و الممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قد أقر، فجر الجمعة، خطة تدريجية عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال القطاع بالكامل. وتشمل الخطة تهجير سكان مدينة غزة نحو الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل داخل الأحياء السكنية، قبل الانتقال إلى احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي تعرضت لدمار واسع. ووفق بيانات الأمم المتحدة، فإن نحو 87% من مساحة القطاع باتت تحت الاحتلال أو تخضع لأوامر إخلاء، وسط تحذيرات من "تداعيات كارثية" لأي توسع عسكري جديد. وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة على غزة، خلفّت أكثر من61 ألفا و369 شهيدا و152 ألفا و862 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، في ظل مجاعة متفاقمة وأوضاع إنسانية مأساوية.
