فتح الله فوزي: مشروع رأس الحكمة سيجذب شريحة جديدة من المشترين للعقارات
وقال فى تصريحات خاصة إن مشروع رأس الحكمة سيجذب شريحة جديدة من المشترين للعقارات فى مصر وهي من الخليج.
وأضاف أن هناك قرابة 1600 شركة تطوير عقاري تعمل على هذه الشريحة و90% منها موجود بالقاهرة الكبرى وشركات قليلة منها اتجهت للصعيد.
وأوضح أن الشركة القادرة على التسليم والتنفيذ هى القادرة على النمو وتحقيق النجاح بالسوق العقاري.
وأضاف أن هناك طلبا كبيرا بالسوق العقاري، حيث تشهد مصر مليون حالة زواج سنويا من كافة الشرائح من المواطنين، موضحا أن القطاع الخاص ينفذ 100 ألف وحدة سكنية يحتاجها السوق سنويا، وهو سوق جيد للغاية وهناك طلب نتيجة احتياج فعلي وحقيقي.
وكان قد التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، لاستعراض الخطة التسويقية التي تنفذها الشركة لتسويق عددٍ من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجانب عدد من الفرص الاستثمارية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان تولي أهمية كبيرة للتعاون والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعظيم الاستفادة من المشروعات التي تم تنفيذها، من خلال تعزيز فرص استغلالها في مختلف المجالات السكنية والخدمية والاستثمارية، كما تعمل الوزارة بالتوازي على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة داخل المدن الجديدة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البنية التحتية المتطورة التي تم تنفيذها في مختلف المجتمعات العمرانية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف مبيعات والتسويق لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بنظام الشراكة بين وزارة الإسكان وشركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، ومنها "ويست فيو" في مدينة الشيخ زايد، بجانب موقف تسويق عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، كما تناول الاجتماع، مقترحا لعدد من الفرص الاستثمارية لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة.
نظمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتعاون مع وحدة تطوير 2050 بالهيئة، الورشة التدريبية التخصصية الثانية بمدينة العلمين الجديدة والقرى السياحية، بهدف التركيز على جذب الاستثمارات وتعزيز الفرص الواعدة، حيث تضمنت الورشة عرضًا مرئيًا لمدينتي العلمين الجديدة والقرى السياحية.
وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن مدن النوبارية الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، والقرى السياحية، ومدن الساحل الشمالي الغربي.
وتضمنت المحاور الرئيسية للورشة: تحليل السياسات الترويجية الحالية وسبل تطويرها، وأدوات وآليات استثمارية مبتكرة، وإعداد خريطة استثمارية موحدة تعكس أولويات الدولة، وتعظيم الأصول للمدن الساحلية وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للمجتمعات العمرانية طبقًا لمتطلبات رؤية مصر 2050، والترويج السياحي والاستثماري للمدن الساحلية، ومناقشة التحديات والحلول وفق رؤية مصر 2050.
وشملت الجهات المشاركة - وحدة تطوير 2050، وفريق الدعم الفني من خبراء في إدارة الأعمال والاقتصاد، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا – فرع العلمين.
واستهدفت الورشة بناء منظومة استثمارية حديثة تواكب التحولات العالمية، وتعزيز مكانة المدن العمرانية الساحلية كمحركات للتنمية المستدامة، ضمن رؤية مصر 2050.
تجدر الإشارة إلى أن الورشة شهدت حضور كل من الدكتورة أماني ممدوح – المدير الاستراتيجي لوحدة وحدة تطوير 2050 بهيئة المجتمعات العمرانية، والسيد/سامح مجدي فهمي – المدير التنفيذي لوحدة تطوير 2050، واللواء د. عادل مصطفى – وكيل أول وزارة الإنتاج الحربى سابقا – أستاذ إدارة الأعمال المنتدب بالأكاديمية البحرية، والدكتور أحمد طاهر – أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية ومدير مركز الحوار للدراسات الاقتصادية، والدكتور عماد رواش – العضو المنتدب لشركة بروكفيلد للاستثمار، لندن – إنجلترا، والدكتور محمد ربيع الديهي – نائب مدير مركز الحوار للدراسات الاقتصادية والإعلامية إدارة الأعمال.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 22 دقائق
- الدستور
الإيجار القديم.. شقق بنظام التمليك والإيجار الرمزي للمستأجرين المتضررين عبر منصة جديدة
في خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، دخل قانون الإيجار القديم 2025 حيز التنفيذ رسميًا، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التعديلات التي أجريت على القانون رقم 4 لسنة 1996. وهذا التعديل يأتي بعد سنوات طويلة من الجدل حول وضع العلاقات الإيجارية في مصر، خصوصًا في ظل عقود الإيجار التي انتهت أو قاربت على الانتهاء دون سند قانوني وقد شمل التعديل جوانب متعددة تتعلق بالقيم الإيجارية، وكذلك بدائل الإيجار للمستأجرين المتأثرين. تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 القانون الجديد وضع عدة آليات لتحديث القوانين المتعلقة بالإيجار في مصر، وجاء ليشمل الوحدات السكنية وغير السكنية التي انتهت عقودها أو كانت خارج مظلة الحماية القانونية السابقة، وأهم التعديلات كانت على مستوى القيم الإيجارية التي ستتغير بشكل ملحوظ، حيث ستتضمن القيم الجديدة زيادة تصل إلى 20 ضعفًا في بعض المناطق المتميزة. ومن جهة أخرى، ستُلغى بعض القوانين القديمة تدريجيًا مثل القانون رقم 29 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون الجديد. بدائل سكنية للمستأجرين المتضررين في خطوة تسعى الحكومة من خلالها إلى حماية حقوق المستأجرين المتضررين من تطبيق القانون الجديد للإيجار، تم الإعلان عن توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار الرمزي، لتكون هذه الوحدات متاحة للذين لا يمكنهم دفع الإيجار الكامل للوحدات السكنية بعد زيادة الأسعار، بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم نظام الإيجار التمليكي، الذي يتيح للمستأجرين فرصة تملك الوحدات السكنية بعد فترة سداد محددة، مما يمنحهم الاستقرار ويؤمن لهم مستقبلًا سكنيًا آمنًا. منصة إلكترونية جديدة لتسجيل طلبات المستأجرين في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، وزارة الإسكان أعلنت عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، حيث إن الهدف من هذه المنصة هو دراسة أوضاع المستأجرين وتقديم الدعم المناسب لهم، بما يتناسب مع مستوى دخلهم وظروفهم المعيشية، حيث أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن هذه المنصة ستكون آلية شاملة لضمان وصول الدعم للمستحقين بدون أي تمييز أو استثناء. متى تنتهي عقود الإيجار القديمة؟ كما نص القانون الجديد، فإن عقود الإيجار السكنية تنتهي بشكل تدريجي بعد سبع سنوات من تطبيق القانون، أي بداية من 5 أغسطس 2025، ما يمنح المستأجرين فترة كافية للانتقال إلى وحدات سكنية بديلة. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض سكنية، فتستمر عقودها لمدة خمس سنوات فقط، وذلك يتيح للمستأجرين فرصة لتأمين سكنهم الجديد بشكل تدريجي وآمن. القيم الإيجارية الجديدة والزيادات السنوية بالنسبة لأسعار الإيجارات الجديدة، فقد تم تحديد قيم الإيجار في المناطق المتميزة لتصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، على أن تكون الحد الأدنى للإيجار في تلك المناطق 1000 جنيه شهريًا، أما في المناطق الاقتصادية والمتوسطة، فقد حُددت القيمة الجديدة بعشرة أضعاف، ويبدأ الحد الأدنى للإيجار من 250 جنيهًا شهريًا. وقد نص القانون على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، بهدف الحفاظ على القيمة السوقية للعقارات وتعديل الأجرة بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية. إلغاء القوانين القديمة الخاصة بالإيجار إحدى أبرز ملامح قانون الإيجار القديم 2025 هو إلغاء القوانين القديمة التي كانت تحكم العلاقات الإيجارية، فبعد مرور سبع سنوات على سريان القانون الجديد، سيتم إلغاء القانون رقم 29 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981، وكذلك أي تعديلات أو أحكام تتعارض مع القوانين الجديدة، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحديث المنظومة القانونية وتطوير العلاقة بين المستأجرين والملاك بما يتلاءم مع الواقع المعاصر. موعد تطبيق القانون والإجراءات المستقبلية بدأ القانون الجديد في سريان مفعوله من 5 أغسطس 2025، وبذلك يصبح ساريًا في كافة أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حملات إعلامية لتوضيح كيفية التقديم على المنصة الإلكترونية وآليات الحصول على دعم سكني وفقًا لمستوى الدخل، وسيكون من المهم توجيه المستأجرين خلال هذه الفترة الانتقالية لضمان تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية. الإيجار القديم في ضوء الواقع الجديد مع بداية تطبيق قانون الإيجار القديم 2025، تتوقع الحكومة أن يسهم هذا التعديل في تحقيق توازن أكبر بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع توفير فرص سكنية أكثر عدلًا للمستأجرين المتضررين، وبفضل المنصة الإلكترونية الجديدة، يتم تسهيل عملية الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد بشكل آمن ومنظم، مما يعزز الشفافية ويضمن التوزيع العادل للموارد السكنية.
الدستور
منذ 34 دقائق
- الدستور
قانون الإيجار القديم.. كيف تحسب قيمة إيجارك بعد التعديل؟
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم الإثنين 4 أغسطس 2025، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا في مطلع يوليو الماضي، إيذانًا ببدء تطبيق القانون الجديد المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات المؤجرة وفق نظام الإيجار القديم. التصديق على قانون الإيجار القديم ويُعد القانون الجديد خطوة تشريعية مهمة لمعالجة التشوهات التي خلفتها عقود الإيجار القديم الممتدة لعقود طويلة دون تعديل في القيمة الإيجارية، ما تسبب في أزمات اقتصادية واجتماعية، سواء للمالكين أو للمستأجرين، خاصة في ظل تغير الأوضاع السوقية ومستويات التضخم الحالية. كيف تحسب قيمة إيجارك الشهري بعد قانون الإيجار القديم؟ مع بدء سريان قانون الإيجار القديم اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، بدأت تساؤلات المواطنين تتزايد حول الطريقة الجديدة لحساب القيمة الإيجارية، والتي أصبحت تختلف باختلاف طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المؤجرة. ووفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من القانون، يتم حساب الإيجار الشهري الجديد على النحو التالي: نوع المنطقة مضاعفة القيمة القانونية الحد الأدنى الشهري (جنيه) المناطق المتميزة 20 ضعف 1000 جنيه المناطق المتوسطة 10 أضعاف 400 جنيه المناطق الاقتصادية 10 أضعاف 250 جنيه ويُطالب المستأجر بدفع قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، حتى تنتهي لجان الحصر والتصنيف التابعة لكل محافظة من تحديد نوع المنطقة، ثم يُعاد احتساب الفروق وتسديدها بالتقسيط دون غرامات. زيادة سنوية تلقائية في الإيجار القديم أقر قانون الإيجار القديم 2025 زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، وتُحتسب تلقائيًا دون الحاجة إلى توقيع عقود جديدة أو اتفاق إضافي بين الطرفين. وتُطبق هذه الزيادة طوال فترة سريان العلاقة الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية. فترة انتقالية قبل الإخلاء ينص القانون على مرحلة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، وبعدها تُنهى عقود الإيجار القديم ويتم رد الوحدات إلى ملاكها، ليخضع أي عقد جديد بعد ذلك لأحكام القانون المدني. متى يُخلي المستأجر الوحدة فورًا؟ حدد قانون الإيجار القديم حالتين فقط يمكن فيهما للمالك أن يطلب إخلاء الوحدة بشكل فوري عبر القضاء: إذا تُركت الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر. إذا ثبت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لذات الغرض. دعم المستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم أكد وزير الإسكان، شريف الشربيني، أن الدولة لن تتخلى عن المستأجرين غير القادرين، وأنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل بياناتهم، تمهيدًا لإنشاء صندوق دعم المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، على غرار صندوق الإسكان الاجتماعي.
الدستور
منذ 34 دقائق
- الدستور
بعد تصديق قانون الإيجار القديم.. حالتان للإخلاء الفوري من الشقة تعرف عليهما الآن
بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم 2025، بدأت تساؤلات المواطنين تتزايد حول مصير الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة، وخاصة ما يتعلق بحالات الإخلاء الفوري التي نص عليها التشريع الجديد. القانون الذي نُشر رسميًا في الجريدة الرسمية تحت رقم 164 لسنة 2025، دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري، ويستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مع منح مهلة انتقالية تصل إلى سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، تمهيدًا لتحرير سوق الإيجارات. حالتان للإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم رغم الفترة الانتقالية المقررة في القانون، إلا أنه أتاح للمالك الحق في طلب الإخلاء الفوري عبر القضاء في حالتين محددتين، هما: ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر قانوني أو سبب مشروع: ويشمل ذلك الوحدات التي يتبين أنها غير مأهولة بالسكان، أو لم تُستخدم في الغرض المؤجرة من أجله لفترة تتجاوز 12 شهرًا، دون أسباب مثل السفر للعلاج أو العمل خارج البلاد. امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن أو الاستخدام لنفس الغرض: سواء كانت هذه الوحدة مملوكة بالكامل أو بحصة كبيرة تكفي للانتقال إليها، يُسمح حينها للمالك بطلب إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الشقة الحالية. شروط الإثبات والتقاضي يشترط القانون أن يتم إثبات حالتي الإخلاء الفوري أمام القضاء، عبر المستندات أو تقارير رسمية، مع منح المستأجر فرصة للرد أو تقديم دفاعه، ولا يُسمح بالإخلاء دون حكم قضائي نهائي، ما يضمن عدم التعسف في تطبيق القانون. حماية المستأجر وتوفير البدائل في سياق متصل، أكدت وزارة الإسكان أن الدولة ملتزمة بعدم تشريد أي مواطن، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين الذين قد يتأثرون بالقانون الجديد، بهدف توفير وحدات بديلة مناسبة، تتنوع بين الإيجار المدعوم والتمليك بنظام التمويل العقاري. كما أعلن وزير الإسكان الدكتور شريف الشربيني، عن تشكيل لجان حصر وتقييم لتحديد القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، إلى جانب اعتماد قيمة مؤقتة موحدة بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء هذه اللجان من عملها.
