رؤساء شركات لـ «البيان»: توقيع عقود رسمية لدخول أسواق تايلاند قريباً

اختتمت البعثة التجارية لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات زيارتها إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، توجتها بلقاءات عمل بين مجموعة من شركات الجانبين، لبحث فرص الشراكات والتوسع. وضمت البعثة التجارية إلى تايلاند نحو 20 شركة إماراتية، تمثل 10 قطاعات اقتصادية حيوية، من أبرزها الزراعة والصناعات الغذائية والضيافة والتكنولوجيا.
يأتي ذلك في ظل تأكيد رؤساء الشركات المشاركة في البعثة التجارية، على أن الدعم الذي وفرته غرفة تجارة دبي لهم، ساهم في إنجاز مرحلة كبيرة من المباحثات المثمرة، والتي سوف تثمر عن توقيع العديد من العقود مع الشركات التايلاندية، والتي يتوقعون أن تكلل بالنجاح خلال الأيام القليلة الماضية.
وجاءت زيارة البعثة إلى بانكوك، ضمن البعثة التجارية التي زارت في الأيام السابقة الفلبين. وتأتي هذه البعثات التجارية، التي نظمتها غرفة تجارة دبي إلى كل من الفلبين وتايلاند، ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، والتي أطلقتها الغرفة، والتي تستهدف فتح أسواق جديدة أمام الشركات المحلية، وتعزيز شبكة علاقاتها الاقتصادية.
وتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وتايلاند تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تعززت الروابط الثنائية عبر اتفاقيات تجارية واستثمارية مشتركة. وتعد الإمارات شريكاً اقتصادياً رئيساً لتايلاند في منطقة الشرق الأوسط، بينما تمثل تايلاند وجهة مهمة للإمارات في مجال السياحة والاستثمارات الصناعية والزراعية.
وأشادت بوج أرامواتانونت رئيس غرفة التجارة التايلاندية، ومجلس التجارة التايلاندي، بالحدث التاريخي المتمثل في الذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين تايلاند والإمارات، التي تعد شريكاً تجارياً رئيساً لنا في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ إجمالي تجارتنا 20.7 مليار دولار (76 مليار درهم) في عام 2024.
وقالت إن غرفة التجارة التايلاندية ومجلس التجارة في تايلاند، ملتزمان بدفع الشركات التايلاندية نحو السوق العالمية. وقد أطلقنا هذا العام سياستنا «إطلاق العنان لنمو جديد»، والتي تركز على الاستعداد للتحول المستقبلي. ويشمل ذلك بناء ثقة الأعمال، وتعزيز التجارة والاستثمار في سلاسل التوريد العالمية، ودمج الابتكار والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتنمية المواهب، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت: نفخر أيضاً بالتعاون الوثيق بين غرفة التجارة التايلاندية وغرف دبي، والذي تم إضفاء الطابع الرسمي عليه، من خلال مذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي. ويعد هذا الحدث ثمرة مباشرة لهذا التعاون، ما يُظهر التزامنا بتسهيل البعثات والوفود التجارية. علاوة على ذلك، نهنئ غرف دبي على الافتتاح الرسمي لمكتب غرفة دبي الدولية في بانكوك. وأنا على ثقة بأن هذه المبادرة ستثري التعاون الأعمق بين غرفنا، وستنشئ قنوات تجارية واستثمارية جديدة لقطاعينا الخاصين، لاستكشاف المنافع المتبادلة، وتوسيع نطاق أعمالهما في السوق العالمية.
وأعربت عن ثقتها بأن ذلك سيوفر رؤى قيّمة حول القطاعات الرئيسة في تايلاند، وفرص الاستثمار، وإمكانات دبي، كما سيشكل منصة للتواصل، وبناء شراكات جديدة، وتبادل الأفكار مع زملائنا من قادة الأعمال.
وأكد رؤساء شركات في دبي مرافقة للبعثة، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وتايلاند، شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تعززت الروابط الثنائية عبر اتفاقيات تجارية واستثمارية مشتركة، كما تعد الإمارات شريكاً اقتصادياً رئيساً لتايلاند في منطقة الشرق الأوسط، بينما تمثل تايلاند وجهة مهمة للإمارات في مجال السياحة والاستثمارات الصناعية والزراعية.
وقال رؤساء الشركات في تصريحات لـ «البيان»، إن التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً مستمراً، حيث بلغت قيمته نحو 9.2 مليارات دولار (ما يزيد على 33.85 مليار درهم) في عام 2023، ثم تضاعف إلى أكثر من 20 مليار دولار في 2024 (نحو 76 مليار درهم)، مشددين على أن لدى البلدين فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة. مع تعزيز الشراكات الاستراتيجية، يمكن للبلدين تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وشاركت في البعثة شركة «هيدن»، التابعة لمجموعة التكنولوجيا الخضراء، وهي شركة عاملة في مجال الزراعة والتكنولوجيا الزراعية متخصصة في أزهار القطف والفواكه والخضراوات ونباتات الزينة. وقال عمران نواز مدير الاستراتيجية الرئيس في الشركة: إن «هيدن» تعمل منذ عام 2003، وأنشأت أكثر من 15 مزرعة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، باستخدام أنظمة الزراعة المائية، والزراعية بدون تربة. كما تستخدم الشركة تقنية «جرو برو» المبتكرة، لمواجهة تحديات التربة الصحراوية، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 80 %. وبفضل حضورها القوي في السوق وشراكاتها الاستراتيجية، تلتزم «هيدن» بتطوير الزراعة المستدامة والمربحة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. ويشمل النشاط التجاري للشركة: خدمات زراعية متطورة، لتوفير خضراوات وفواكه عالية الجودة، باستخدام تقنيات زراعية متطورة، لضمان نضارة وكفاءة واستدامة الزراعة.
كذلك تشارك شركة «سرجودها لتجارة الخضراوات والفواكه العضوية»، والتي تعمل تحت العلامة التجارية «JMB»، حيث تعد لاعباً فاعلاً ومتنامياً في قطاع الفنادق والمطاعم في دبي.
وقال عمر مراد خان المدير العام للشركة: نتخصص في توريد الفواكه والخضراوات العضوية الطازجة وعالية الجودة، لتلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع الضيافة. وبفضل التزامنا بالخدمة في الوقت المحدد، وأسعارنا التنافسية، ومجموعة منتجاتنا المتنوعة، نرسخ مكانتنا بسرعة، كشريك موثوق للفنادق والمطاعم وشركات تقديم الطعام في جميع أنحاء الإمارات. وأضاف: مع استمرارنا في التوسع، نواصل التزامنا بدعم عملائنا، من خلال مصادر مستدامة.
أيضاً من بين الشركات المشاركة في البعثة التجارية، شركة «إس سي كي» القابضة، والتي تأسست عام 2000 في كولومبو عاصمة سريلانكا، وتوسعت لتشمل دبي وعُمان، كمورد للأسمدة والمنتجات الزراعية عالية الجودة. وقال محمد ريزان بوهاردين المدير الإداري: تتخصص الشركة في إنتاج وتجارة وتصدير الأسمدة المعدنية العضوية والكيميائية الصلبة والسائلة، وتتعاون مع وحدات تصنيع رائدة لتوريد ما يصل إلى 6500 طن متري يومياً. وبدعم من الهيئات الزراعية الدولية، تلتزم «إس سي كي» بتعزيز الإنتاجية الزراعية العالمية، وتهدف إلى إثراء الأراضي الزراعية في جميع أنحاء العالم، من خلال مجموعة منتجاتها المتميزة.
وتشارك كذلك شركة «حمزة الربيعي لتجارة قطع الغيار»، والتي تعمل تحت اسم «إتش آر ألمانيا لقطع غيار الشاحنات»، هي شركة متخصصة في استيراد وتوزيع قطع غيار الشاحنات الأوروبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. وبخبرة تزيد على 30 عاماً، تركز الشركة على قطع غيار «مرسيدس» و«فولفو» و«سكانيا» و«داف». وقال علي الربيعي الرئيس التنفيذي للشركة: يقع المقر الرئيس في دبي، ولدينا فروع في السعودية والولايات المتحدة والعراق، ونقدم خدمة موثوقة مدعومة بمخزون بقيمة 20 مليون دولار. وتركز الشركة على البيع بالجملة والتصدير، كما تتوسع رقمياً عبر منصة «شوبيفاي»، وتسعى إلى بناء شراكات عالمية لتعزيز انتشارها.
ومن بين الشركات الأخرى «إنفينيتي إنوفيشنز للتجارة العامة»، والتي تأسست في عام 2011 في دبي، وهي شركة تجارية متخصصة في أحدث تقنيات التجزئة والحلول الذكية. وقال أبهيشيك جويال المدير الإداري: تقدم الشركة شاشات عرض عالية الجودة لنقاط البيع، وأنظمة أتمتة ذكية، وأجهزة إنترنت الأشياء، وتقنيات أمنية مصممة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتعزيز حضور علامتنا التجارية. وتخدم الشركة مجموعة واسعة من القطاعات في جميع أنحاء الإمارات وخارجها.
وتشارك كذلك «دوفريز»، وهي شركة لتصنيع منتجات الوجبات الخفيفة المخبوزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحصة سوقية تبلغ 35 % في فئة الكيك بالإمارات. وقالت ألينا بالمر مدير المبيعات الدولية والفنادق والمطاعم والمقاهي، إن المجموعة تشمل الكيك والكرواسون، والمافن، والبراونيز، والكوكيز، والألواح الصحية، ويقع مقرنا الرئيس في دبي، ونوزع علامتنا التجارية في أكثر من 50 دولة، إلى جانب سبع علامات تجارية أخرى. وهي مدعومةً بمرافق تصنيع متطورة، بسعة تزيد على 300 مليون درهم، وحاصلة على شهادات HACCP، وأيزو، وFSSC 22000.
نظراً لاهتمام غرفة تجارة دبي بالتوسع في أسواق تتمتع بالقوة والجاهزية، كان من الطبيعي أن تكون تايلاند خياراً استراتيجياً، حيث تعد واحدة من أكبر الاقتصادات في جنوب شرق آسيا، وتُعرف بقطاعاتها القوية في الصناعة والسياحة والزراعة. تتمتع ببنية تحتية متطورة، وقوة عاملة تنافسية، ما يجعلها مركزاً استثمارياً جذاباً.
ويتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لتايلاند 500 مليار دولار، بنمو سنوي نسبته 3.5 %، ويبلغ الدخل الفردي فيها نحو 8000 دولار سنوياً. وتتجاوز قيمة الصادرات 300 مليار دولار، وتشمل الإلكترونيات والسيارات والمنتجات الزراعية.
ومن أهم القطاعات الاقتصادية في تايلاند، السياحة، والتي تمثل حوالي 15 % من الناتج المحلي، حيث تستقبل أكثر من 30 مليون سائح سنوياً. كما تعد تايلاند مركزاً لصناعة السيارات (تسمى «ديترويت آسيا»)، حيث تنتج أكثر من 1.5 مليون سيارة سنوياً، كذلك تعد مركزاً لتصنيع الإلكترونيات، مثل أجزاء الحواسيب والأجهزة الكهربائية. كما تعد الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث تعتبر تايلاند من أكبر مصدري الأرز والمطاط والمنتجات الزراعية في العالم.
وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، تعمل تايلاند على تطوير الاقتصاد الرقمي والسياحة الفاخرة، كما تعمل على مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل مطار «أوتاباو»، وخطوط السكك الحديدية عالية السرعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

إلزام مالك منزل بردّ 125 ألف درهم إلى مستأجر

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام مالك منزل، بصفته الشخصية وبصفته الولي على نجله القاصر، بأن يؤدي إلى مستأجر 125 ألف درهم حولها له مقابل إيجار مسكن، إلا أن المدعى عليه أخلّ بالاتفاق ولم يسلمه المنزل. وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية ضد مالك منزل، لإلزامه بصفته الشخصية وبصفته الولي الطبيعي على نجله القاصر، بأن يؤدي له 125 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليه على استئجار مسكن مملوك له مقابل إيجار سنوي 125 ألف درهم، وعلى إثر ذلك حوّل المبلغ إلى حساب نجل المدعى عليه، بناءً على طلبه، وتنصل الأخير من التزامه وأنكر الاتفاق، فطالب بتوجيه اليمين الحاسمة له، وقرّرت المحكمة، توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بصيغة «أقسم بالله العظيم بأن ذمتي غير مشغولة للمدعي بمبلغ 125 ألف درهم، والله على ما أقول شهيد»، إلا أنه لم يحضر. ورأت المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة لاستجواب الطرفين شخصياً، فصرح المدعي بعدم وجود علاقة إيجارية، وإنما وعد بالتعاقد من جانب المدعى عليه، كما حضر الأخير بشخصه وصرح بعدم وجود علاقة إيجاريه بينهما، وأن المبلغ المطالب به لم يدخل حسابه، إلا أنه تكفل بسداده وطلب تقسيطه. وبيّنت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المدعي أقام دعواه ضد المدعى عليه بطلب إلزامه بسداد 125 ألف درهم، وقد احتكم إلى ضمير المدعى عليه، ووجّه له اليمين الحاسمة لإثبات انشغال ذمته له بمبلغ المطالبة، ولكن المدعى عليه تخلّف عن الحضور، ومن ثم اعتبر ناكلاً عن اليمين. كما أنه حضر في جلسة لاحقة ولم ينكر صراحة أقوال المدعي، وما أرفقه من مستندات مؤيدة لدعواه، وصرح بأنه يطلب تقسيط المبلغ لعدم قدرته على السداد، ما يستنتج معه أن ذمة المدعى عليه مشغولة لمصلحة المدعي بالمبلغ المطالب به. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته الشخصية وبصفته الولي على نجله القاصر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 125 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

شركات تتيح «التظاهر بالعمل» للعاطلين في الصين

منذ نحو عام، تستيقظ زونغهوا باكراً وتتوجه إلى المكتب وتعود إلى المنزل في وقت متأخر من الليل، ويبدو أنها تكرر الروتين نفسه الذي يتبعه ملايين الصينيين يومياً، لكن الأمر يختلف بالنسبة لهذه الصينية، فلا أحد يدفع لها أجراً، ولا أحد يطالبها بنتائج. أصبح البحث عن عمل، والأهم من ذلك ما يجب قوله للناس، مصدر إزعاج للكثير من الصينيين الذين لا يرغبون في تقديم تفسيرات، أو تعريض أنفسهم لأسئلة مزعجة من المحيطين بهم، لكن في المدن الكبرى بدأت تظهر جهات تقدم الحل، إنها شركات تسمح للناس بالتظاهر بالعمل. ومقابل رسوم يومية تراوح بين 30 و50 يوان (أربعة إلى سبعة دولارات)، تقدم هذه الشركات مكاتب وخدمة «واي فاي» وقهوة وغداء وأجواء تحاكي بيئة عمل عادية. ووفقاً لتقرير في صحيفة «بكين يوث ديلي»، على الرغم من عدم وجود عقود أو رؤساء في العمل، فإن بعض هذه الشركات تحاكي أماكن العمل، إذ يتم تحديد مهام «وهمية» للزبون، ويتم تنظيم جولات إشرافية، ومقابل رسوم يمكن أن تصل «المسرحية» إلى مستويات لا يمكن تصورها من التظاهر بأنه مدير بمكتبه الخاص إلى تمثيل حلقات تمرد ضد رئيسه. تفضل زونغهوا عدم ذكر اسمها الحقيقي، وتقول إنها سئمت السفر وضغوط العالم المالي، واستقالت من منصبها في ربيع عام 2024، كما أخبرت صحيفة «بكين يوث ديلي»، عبر منصة تواصل اجتماعي محلية، وكتبت: «كنت أبحث عن حياة أكثر استقراراً»، لكنها لا تجرؤ على إخبار عائلتها بالحقيقة. وفي البداية كانت تذهب إلى المكتبات لقضاء الوقت، ولكن خلال الأشهر القليلة الماضية كانت تدفع رسوماً شهرية قدرها 400 يوان (55 دولاراً) مقابل مكان مريح لقضاء اليوم، ولا تعرف زونغهوا إلى متى سيستمر هذا الوضع، فهي حتى الآن لم تفلح في إيجاد وظيفة أو نشاط مناسب. في الربع الأول من عام 2025، بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 5.3%، وفقاً للمكتب الوطني الصيني للإحصاء، لكن معدل بطالة الشباب أعلى بكثير، ففي مارس بلغ 16.5% بين من تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً (باستثناء الطلاب)، و7.2% بين من تراوح أعمارهم بين 25 و29 عاماً، ومنذ بداية العام اكتسبت استراتيجية الحفاظ على المظهر زخماً، ويمتلئ موقع «شياوهونغشو» (إنستغرام الصيني) بإعلانات «شركات تتظاهر بالعمل»، محققاً ملايين المشاهدات. وتثير هذه الإعلانات جدلاً واسعاً، وبالنسبة للبعض فإنها وسيلة لتخفيف الضغط النفسي، وبالنسبة للآخرين فإنها تغذي فقط تجنب العمل وتؤخر دخول سوق العمل. ومع ذلك ليس من السهل التحقق من نطاق انتشارها الحقيقي، فهي غير مدرجة في السجلات الرسمية، ويعمل الكثير منها بشكل غير رسمي، وغالباً ما يتم التنسيق بينها عبر تطبيق المراسلة «وي تشات». زارت صحيفة «إل باييس» موقعاً يستخدم هذه الحيلة الإعلانية، ويقع في حي شوانغجينغ في بكين، وتوجد لافتة لمكتب المحاماة المالك للمكان في منطقة الاستقبال، وهناك العديد من قاعات الاجتماعات وصالة تتسع لـ36 موظفاً، يكاد يكون النشاط معدوماً، ويبدو أن ثلاثة أشخاص منهمكون في استخدام أجهزة الكمبيوتر، ورجلاً مستلقٍ على كرسي ينظر إلى هاتفه، وطفلاً يلعب بهاتفه المحمول. وتعترف المسؤولة عن عرض المرافق بأنها نسخت الفكرة نظراً لشعبيتها على الإنترنت، وتوضح أن المحامين نادراً ما يستخدمون المكاتب، وقرروا تأجيرها، وعملياً تعمل هذه المكاتب كمساحة عمل مشتركة صغيرة. عن «إل باييس» فكرة عملية يدير مؤسِّس شركة للتظاهر بالعمل، في بكين، مجموعة نشطة على «وي تشات»، تضم نحو 300 مستخدم، حيث يشارك صوراً للأثاث وتفاصيل المكان. ومن بين الأعضاء صانعة المحتوى، شو لين، التي قالت: «مع أن بعض الأعضاء يحتاجون إلى مكان للعمل، فإن معظمنا يوجد هناك لمجرد أنه مثير للاهتمام». في الوقت نفسه انضم عامل البناء، دا نينغ ماو، على أمل أن هذه المبادرة «قد تخلق فرصة عمل جديدة»، أما المدربة الرياضية بدوام جزئي، تيان تيان، فترى أن «الفكرة عملية، بحيث نجد نحن المستقلين مكاناً نذهب إليه». • «إنستغرام الصيني» يحقق ملايين المشاهدات من الإعلانات الخاصة بـ«شركات التظاهر بالعمل».

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

صانع محتوى عقاري

في خطوة غير مسبوقة على مستوى المنطقة، أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع، رخصة «المؤثر المالي - Fin fluencer» لتنظيم المحتوى المالي المنتشر عبر مختلف وسائل الإعلام. وتشمل الرخصة كل من يقدم نصائح أو تحليلات أو آراء مالية، بهدف تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين. تعد هذه المبادرة سابقة تنظيمية ملهمة من شأنها أن تُحفّز قطاعات أخرى ذات محتوى مؤثر ومتزايد، وعلى رأسها القطاع العقاري، لاتخاذ خطوات مماثلة، خصوصاً في ظل النمو الكبير الذي يشهده محتوى العقارات على المنصات الرقمية. ما يثير الانتباه هو تكرار المحتوى العقاري نفسه على ألسنة عدد من صُنّاع المحتوى دون تدقيق أو تميّز، ما يُضعف من جودة الرسالة ويشوّش على المتلقين. وهنا تبرز الحاجة الملحة لتنظيم هذا النوع من المحتوى. في ظل النمو السريع الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارات، خصوصاً في دبي، لم يعد المحتوى العقاري مجرّد مادة تسويقية، بل أصبح عنصراً مؤثراً في قرارات الشراء والاستثمار. ومع تصاعد تأثير المنصات الرقمية، أصبح من الشائع أن يتابع الناس قراراتهم العقارية من خلال مقاطع فيديو أو منشورات ينشرها ما يُعرف بـ«صانع المحتوى العقاري»، لكن من يراقب دقة هذه المعلومات؟ وهل كل من يحمل كاميرا أو يملك جمهوراً أصبح مؤهلاً للحديث عن الاستثمار، أو تحليل العائدات، أو تقييم المشاريع؟ هنا جوهر القضية. نحن أمام واقع جديد يتطلب تدخلاً تنظيمياً لصناعة المحتوى العقاري ومنع تداول معلومات مضللة أو تكرارها، لذا ربما حان الوقت لاستحداث ترخيص «صانع المحتوى العقاري» أو «المؤثر العقاري»، ليس بهدف تقييد الإبداع، بل لضمان جودة المحتوى وفتح نوع من التخصص في هذا المجال لتنظيمه أكثر، وتعزيز الموثوقية، وحماية السوق والمتعاملين من المعلومات المغلوطة أو غير الدقيقة التي يمكن أن تضلل المشترين، وتضر بسمعة السوق. الهدف من هذا الطلب هو وضع ضوابط واضحة لترخيص صانعي المحتوى العقاري، تشمل متطلبات مهنية ومعلوماتية أساسية، مع تنسيق مشترك بين الجهات التنظيمية العقارية والإعلامية لتحديد المعايير الأخلاقية والمهنية. صانع المحتوى العقاري اليوم لم يعد مجرد هاوٍ، بل أصبح في موقع مؤثر، يسهم في تشكيل واقع السوق واتجاهاته، وترخيصه مطلب تنظيمي، وضرورة لحماية السوق من الفوضى المعلوماتية، وحماية المستثمر من التضليل، وتعزيز ثقة العالم بالسوق العقارية الإماراتية من خلال صناعة محتوى احترافي، موثوق، منظم، وقادر على أن يعكس صورة دبي والإمارات كمركز استثماري رائد عالمياً. لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه