وزارة الزراعة تضبط قطعًا جائرًا لأشجار معمرة في خراج زغرتا
وقال البيان: "في ضوء الكشوفات، تم تنظيم محضر ضبط بحق الفاعلين، وحجزت الأخشاب الناتجة عن القطع لصالح بلدية علما، بموجب الإجراءات القانونية المعتمدة. كما وجرى توجيه إنذار رسمي بوقف أي نشاطات مخالفة، وتأكيد ضرورة التقيد الصارم بقانون الغابات وسائر القوانين البيئية ذات الصلة".
وشددت وزارة الزراعة على أن "أي تعد على الأشجار المعمرة، وبخاصة السنديان، يعد انتهاكًا فادحًا للتوازن البيئي وثروة لبنان الحرجية، ولن يسمح بالتساهل معه تحت أي ظرف. فالوزارة تضع ملف الغابات في صلب أولوياتها، وتعمل بالتعاون مع مراكز الأحراج والسلطات المحلية والجهات القضائية، على الردع والملاحقة الفورية لأي مخالفة تطاول البيئة والموارد الطبيعية".
كما جددت دعوتها المواطنين والبلديات والجمعيات البيئية إلى التعاون معها "في الإبلاغ عن أي قطع أو حرق أو تعد"، مؤكدةً جهوزيتها الكاملة للتحرّك الفوري والميداني، ومواصلة سياسة الحماية الاستباقية للغابات من أي خطر يهددها.
وختم البيان بالقول إن "الحفاظ على الثروة الحرجية هو التزام وطني وخلقي، والوزارة لن تتوانى عن استخدام كل الوسائل القانونية والتقنية المتاحة لضمان استدامة الغابات اللبنانية للأجيال المقبلة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ 3 ساعات
- LBCI
وزير العدل: استقلالية القضاء والتشكيلات أُنجزت ولا شرعية لسلاح خارج الدولة
هنّأ وزير العدل الشعب اللبنانيّ بإنجازات انتظرها لسنوات طويلة، وفي مقدّمها قانون استقلالية القضاء والتشكيلات القضائية وهي كانت جزءًا أساسيًا من الوعود التي قطعها عند تسلّمه وزارة العدل، كخطوات أساسية لبناء قضاء محصّن ومكافحة الفساد، ولمجتمع أكثر عدالة. وعن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، كشف أنّ 'المحقق العدليّ القاضي طارق البيطار وصل إلى المراحل الأخيرة، وبات قريبًا من إنجاز تقريره القضائيّ، بعدما قطع شوطًا متقدّمًا في جمع المعطيات المطلوبة'. وقال: 'لا قيام لدولة مكتملة السيادة من دون الوصول إلى الحقيقة والمحاسبة والدولة ملزمة بتأمين قضاء يجيب على الأسئلة المطروحة، وصولًا إلى المحاسبة القضائية، وذلك وفقًا للقانون ولكل المبادئ القانونية، مع احترام حق الدفاع'. وفي ملف التشكيلات القضائية لفت إلى أنّ إقرار التشكيلات سيعطي دفعًا قويًا للعمل القضائيّ وانتظامه. وشدد على أنّه حين تسلّم التشكيلات القضائية وقعها على الفور، بعكس ما تم الترويج له في بعض الوسائل الإعلامية، ثم أرسلها إلى وزير المال ياسين جابر، الذي أبلغني أنه وقّعها، ثم تحوّلت إلى وزير الدفاع الوطني ميشال منسى الذي وقّعها أيضًا، في انتظار توقيعها من رئيسَي الحكومة نواف سلام والجمهورية جوزاف عون. وفي ما يتعلق بقانون استقلالية القضاء، ذكّر نصار اللبنانيين أنّه عند استلامه مهامه في الوزارة قطع وعدًا بالسعي لإقرار قانون يضمن استقلالية القضاء، وتحقق اليوم هذا الهدف بإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، الذي يُشكّل محطة مفصلية في مسار ترسيخ قضاء مستقل وفاعل. وفي ملف السلاح، قال وزير العدل: 'لا يمكن لدولة أن تكتمل في ظل سلاح خارج سلطتها، ولا يمكن لأي طرف أن يكون في الوقت نفسه شريكًا في الدولة ومضاربًا عليها'. وأضاف: 'لا قيام لدولة فعلية في ظل وجود سلاح خارج إطار الشرعية، ولا معنى للدولة الدستورية والمؤسساتية إذا بقيت هناك قوى مسلّحة تعمل خارج سلطة الدولة ومؤسساتها'. وأكّد أنّ السلاح غير الشرعيّ، بمعزل عن أي اعتبارات خارجية أو شعارات محلية، لم يعد يشكّل عنصر قوة أو حماية، 'بل تحوّل إلى عبء يهدّد الاستقرار الداخليّ، ويفتح الباب أمام كوارث أمنية واقتصادية ودبلوماسية يدفع ثمنها كل اللبنانيين'.
LBCI
منذ 4 ساعات
- LBCI
جثة شابة داخل منزلها في الكورة
عثر على جثة شابة داخل منزلها في الكورة مساء أمس. وتبيّن أنّ الشابة تبلغ من العمر 45 عامًا وهي من سكان بلدة عابا ومن العرب.
LBCI
منذ 17 ساعات
- LBCI
نصار: لا دولة بلا حقيقة ومحاسبة... والتشكيلات القضائية لتعزيز استقلالية القضاء
شدّد وزير العدل عادل نصار في مؤتمر صحفي على أن لا دولة بلا حقيقة ومحاسبة، معتبرًا أن انفجار 4 آب جريمة إنسانية ويجب أن يصل التحقيق فيها إلى خواتيمه، ومؤكدًا دعمه للمحقق العدلي. نصار أعلن توقيعه التشكيلات القضائية وإرسالها إلى المعنيين، مشيرًا إلى أنها خطوة نحو تعزيز استقلالية القضاء. كما دعم خطاب رئيس الجمهورية بشأن حصرية السلاح وقال: أن لا دولة بوجود سلاح خارج الشرعية
