الرئيس يوجه الحكومة بزيادة تعويضات حادث المنوفية.. متابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة ومراقبة السرعة عليها

وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التى قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن بشأن حادث طريق أشمون فى المنوفية.
كما وجه الرئيس الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائرى الإقليمى، وسرعة الانتهاء منها، والتأكد من وجود الإرشادات فى مناطق الإصلاح، وتعديل مسار الطريق، بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التى تنجم عنها الحوادث على هذه الطرق، بشكل فورى، بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 27 دقائق

• بوابة ماسبيرو

صحافة مصرية: الرئيس يوجه بإزالة العوائق المسببة لحوادث الطرق بشكل فورى

- الهيئة الوطنية للانتخابات : الاستعدادات النهائية لانتخابات «الشيوخ» الثلاثاء - طقس شديد الحرارة يضرب مصر اليوم وارتفاع في الرطوبة - الرئيس السيسي يوجه بإزالة العوائق المسببة لحوادث الطرق بشكل فورى - الرئيس السيسي يوجه بـ 100 ألف جنيه زيادة في تعويضات ضحايا حادث الطريق الإقليمي - الخارجية: «غطرسة القوة التي تشعر بها إسرائيل لن تحقق لها الأمن والاستقرار» - الحكومة تقرر زيادة تعويضات ضحايا حادث طريق أشمون لـ 500 ألف لكل وفاة - طقس شديد الحرارة يضرب مصر اليوم وارتفاع في الرطوبة - وفد الأزهر يقدّم العزاء في شهيدات كفر السنابسة بتوجيهات الإمام الطيب - وزير الخارجية: نتطلع ونكثف كل الجهود لسرعة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - جيهان مديح: ثورة 30 يونيو حافظت على أمن واستقرار مصر وسط منطقة مضطربة - وزيرة خارجية النمسا: الهجرة غير الشرعية تحدٍ مشترك نسعى لمواجهته مع مصر - الرئيس السيسي يوجه بطرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص قبل نهاية 2025 - الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير المطارات المصرية من خلال شراكات دولية - الهيئة الوطنية للانتخابات : الاستعدادات النهائية لانتخابات «الشيوخ» الثلاثاء - مدبولى: الحكومة اتخذت إجراءات أسهمت في جذب كبريات الشركات العالمية - الأوقاف: 673 عقد عمل للشباب بعضهم من ذوي الهمم

مستقبل وطن

منذ 3 ساعات

• مستقبل وطن

وزارة المالية تكشف عن تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز في موازنة 2025/2026

أعلنت وزارة المالية، برئاسة أحمد كجوك، في بيانها المالي المقدم إلى مجلس النواب، عن تخصيص نحو 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز في العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ83 مليار جنيه في العام المالي الحالي، في زيادة تعكس التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجًا. وأكد البيان استمرار الحكومة في التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتقليل هدر الموارد، مع التركيز على الاستهداف العادل لضمان حياة كريمة للمواطنين. وأشار البيان إلى أن منظومة دعم الخبز تغطي نحو 70 مليون مواطن، فيما تغطي منظومة دعم البطاقات التموينية حوالي 60.8 مليون مستفيد، مما يستدعي مواصلة جهود تنقية البطاقات وتحديث قواعد البيانات لضمان كفاءة توزيع الدعم. كما أوضح البيان أن الحكومة تعمل على إصلاح شامل لمنظومة الدعم، يتضمن ترشيد الاستهلاك، تحسين كفاءة الإنتاج، وتطوير آليات الرقابة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد. هذا يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

مستقبل وطن

منذ 3 ساعات

• مستقبل وطن

المحكمة الدستورية العليا تصدر حكمها في دستورية مواد قانون العقوبات المتعلقة بالسب والقذف 5 يوليو المقبل

تترقب الأوساط القانونية صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، يوم السبت المقبل 5 يوليو 2025، بشأن الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، و307 من قانون العقوبات، التي تتعلق بجرائم السب والقذف بطريق النشر. الدعوى رقم 16 لسنة 24 دستورية، تطالب بعدم دستورية هذه المواد التي تنظم العقوبات المتعلقة بالقذف، وتثير جدلاً حول مدى توافقها مع الدستور في ما يتعلق بحرية التعبير وحماية الحقوق. نص المواد محل الطعن: المادة 302 : تعرف من يُعتبر قاذفًا عندما يُنسب لغيره أمورًا تؤدي إلى عقوبة قانونية أو احتقار المجتمع له، مع استثناء يتعلق بالقذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة إذا كان القذف بناءً على حقائق مثبتة وبحسن نية. المادة 303 : تفرض غرامة مالية على جريمة القذف تتراوح بين 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وترتفع الغرامة إذا وقع القذف على موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية بسبب أداء وظيفته، لتتراوح بين 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه. هذا وتأتي هذه القضية في إطار المناقشات المستمرة حول التوازن بين حماية سمعة الأفراد وحرية التعبير، حيث ينتظر الجميع قرار المحكمة لما له من تأثير كبير على التشريعات الجنائية وحقوق المواطنين في مصر.