"بلومبرغ": أميركا ترفض توفير غطاء جوي للقوات الأوروبية في أوكرانيا بعد الحرب

ترفض الولايات المتحدة توفير أنظمة الدفاع الجوي لدعم الخطة الأمنية التي تقترحها بريطانيا، وفرنسا في أوكرانيا لضمان عدم خرق روسيا لأي اتفاق وقف إطلاق نار مستقبلي، حسب ما أفادت "بلومبرغ".
ونقلت "بلومبرغ" عن مصادر، رفضت الكشف عن هويتها، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصرّ على هذه الخطة، لكن الحلفاء الأوروبيين خلصوا خلال مناقشاتهم مع نظرائهم الأميركيين إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يقدم الضمانات التي سعوا إليها لدعم "تحالف الراغبين" بقيادة أوروبا.
ويُبرز إحجام الولايات المتحدة عن تقديم الدعم الذي يسعى إليه شركاؤها الأوروبيون مدى اختلاف الحلفاء الغربيين حول كيفية التعامل مع العدوان الروسي في أوكرانيا، فيما قال مسؤولون أوروبيون إن الضمانات الأميركية ضرورية إلى جانب قوة أوكرانية قوية مدعومة بتدريب وقوات من الحلفاء، لردع روسيا.
الدعم الأميركي غير مضمون
وقال ستارمر في فبراير الماضي: "يجب أن يكون هناك دعم أميركي"، واعتبر أن "الضمان الأمني ​​الأميركي هو السبيل الوحيد لردع روسيا بفعالية عن مهاجمة أوكرانيا مجدداً".
وكانت المملكة المتحدة وفرنسا تسعيان لإقناع ترمب بتقديم الدعم الجوي، بالإضافة إلى المساهمة في مراقبة الحدود وتوفير المعلومات الاستخباراتية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ" سابقاً.
ورغم خفض سقف توقعاتهما بشأن الدعم الأميركي المحتمل لأوكرانيا ما بعد الحرب، لا تزال بريطانيا، وفرنسا متفائلتين بأن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم الاستخباراتي، ومراقبة الحدود بين أوكرانيا، وروسيا، وفقاً لمصادر "بلومبرغ".
كما يأمل بعض المسؤولين الأوروبيين أن يتدخل ترمب إذا استهدفت روسيا القوات البريطانية، والفرنسية في أوكرانيا، لكنهم يعتقدون أنه من غير المرجح أن يقدم مثل هذا الضمان كتابياً، وفقاً لأحد المصادر.
وعلاوة على ذلك، عدّلت الحكومات الأوروبية تقييمها لما هو مطلوب لردع روسيا، وقالت مصادر للوكالة إنهم يعتقدون الآن أن الجمع بين القوة الأوكرانية، والتدريب الذي يقدمه التحالف، والقوات والطائرات الأوروبية المتمركزة على الجناح الشرقي لحلف الناتو، والدوريات في البحر الأسود، كافٍ.
وقال السفير الأميركي لدى حلف الناتو، ماثيو ويتاكر، للصحافيين في بروكسل يوم الأربعاء: "نُقدّر العمل الذي قام به الحلفاء، وخاصة فرنسا، والمملكة المتحدة، إلى جانب ألمانيا، ودول أخرى، لتطوير تحالف الراغبين".
وأضاف: "نعتمد على جميع حلفائنا الأوروبيين لمواصلة دورهم القيادي في المساهمة بالموارد العسكرية، وتوفير الدعم السياسي اللازم لتحقيق الضمانات الأمنية".
سلام بعيد المنال
ويعتمد التحالف على التوصل إلى تسوية سلمية، وهو أمرٌ يعتقد المسؤولون الأوروبيون أنه أصبح مستبعداً بشكل متزايد، فيما أفادت مصادر مطلعة بأن بريطانيا، وفرنسا انتهتا من وضع خريطة لمكان تمركز القوة وكيفية عملها، لكنهما جمّدتا الخطة ريثما تُستأنف مفاوضات وقف إطلاق النار.
ودفع إصرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الواضح على مواصلة هجومه على أوكرانيا، ومطالبة ترمب أوروبا بتحمل مسؤولية أمنها، الحلفاء إلى زيادة الإنفاق الدفاعي والتخطيط لكيفية ضمان عدم هجوم روسيا على أوكرانيا مرة أخرى في حال التوصل إلى السلام.
ومن بين الدول الثلاثين المشاركة في التحالف، والذي يضم أيضاً دولاً غير أوروبية مثل كندا، وأستراليا، واليابان، ونيوزيلندا، عرضت 15 دولة توفير قوات، بما في ذلك طائرات وسفن حربية ومعدات عسكرية أخرى، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".
ومع ذلك، فإن الدول التي قدمت التزاماً بإرسال قوات، لا تزال قليلة، ومن المقرر أن يلتقي ترمب بحلفائه في اجتماع مجموعة السبع في كندا وقمة الناتو في وقت لاحق من هذا الشهر.
ويعتزم الناتو مطالبة أوروبا، وكندا بزيادة مخزوناتهما من الأسلحة والمعدات بنحو 30% في السنوات القليلة المقبلة، مما يتطلب زيادة مالية ضخمة من معظم الدول.
وينشد الهدف الجديد المتمثل في إنفاق 5% على الدفاع والسياسات ذات الصلة، إلى تلبية مطلب ترمب بأن تتحمل أوروبا المزيد من العبء الأمني.
"قوة طمأنة"
ومنذ بداية النزاع مع روسيا، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مراراً أن الضمانة الأمنية الحقيقية التي يسعى إليها هي عضوية حلف شمال الأطلسي، ورغم أن الأعضاء الأوروبيين في الحلف العسكري لا يزالون يدعمون هذا الهدف، إلا أن الولايات المتحدة استبعدته تماماً.
في غياب إمكانية الانضمام للناتو، صرّح زيلينسكي سابقاً بأنه قد تكون هناك حاجة لأكثر من 100 ألف جندي أوروبي في أوكرانيا لضمان عدم اشتعال الصراع مجدداً بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مستبقلاً.
وتقول وكالة "أسوشيتد برس" إن المسؤولين الغربيين يشددون على أن الفكرة المطروحة تتعلق بـ "قوة طمأنة"، وليس جيشاً من قوات حفظ السلام مُنتشراً على طول خط المواجهة الذي يمتد لنحو 1000 كيلومتر في شرق أوكرانيا.
وينص الاقتراح، الذي تدعمه بريطانيا، وفرنسا، على وجود أقل من 30 ألف جندي أوروبي على الأرض في أوكرانيا، بعيداً عن خط المواجهة في مواقع البنية التحتية الرئيسية مثل محطات الطاقة النووية، بدعم من القوة الجوية والبحرية الغربية.
بموجب الخطة، ستُراقب خطوط المواجهة عن بُعد إلى حد كبير، باستخدام طائرات بدون طيار وتقنيات أخرى، وستكون القوة الجوية المتمركزة خارج أوكرانيا، احتياطية بالدرجة الأولى، وهدفها ردع أي خروقات وإعادة فتح المجال الجوي الأوكراني أمام الرحلات التجارية.
"30 دولة"
وفي أبريل الماضي، توقعت الحكومة البريطانية، مشاركة "أكثر من 30" دولة في تحالف للمساعدة في تأمين السلام الدائم في أوكرانيا، على الرغم من اعتراف المسؤولين البريطانيين بأن العديد منها لن تكون على استعداد لإرسال قوات برية.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حينها، إن عدداً كبيراً من الدول على استعداد لتوفير قوات حفظ سلام لأوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.
وأشارت بريطانيا، وفرنسا، وأستراليا إلى استعدادها لإرسال قوات للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكن جميعها حذرت من أن أي سلام لا يمكن ضمانه إلا إذا قدمت الولايات المتحدة "دعماً عسكرياً".
كما أعربت الدنمارك، والسويد أيضاً عن استعدادهما للمساهمة بقوات، بشكل أو بآخر، في أي قوة حفظ سلام يُتفق عليها في أوكرانيا، بما في ذلك النشر المحتمل للقوات.
ولم تستبعد مجموعة أكبر من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أيرلندا، ولوكسمبورج، وبلجيكا، المشاركة في قوة محتملة، وذلك وفقاً لقواعد الاشتباك المتفق عليها، وأساسها القانوني.
وكانت الدول المجاورة لروسيا، مثل فنلندا، وبولندا، نشطة في المناقشات حول وجود قوات لحفظ السلام دون الالتزام بإرسال قوات، بحجة أن قواتها مطلوبة للبقاء للدفاع عن أراضيها في حالة "استغلال روسيا لوقف إطلاق النار لإعادة نشر القوات بطريقة قد تهددها".
وشاركت 26 دولة في اجتماع افتراضي لـ"تحالف الراغبين" في أبريل، وانضمت لدول الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، كل من أستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، وقال ستارمر إن اليابان لم تكن حاضرة، لكنها عرضت "دعمها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 23 دقائق

• الشرق الأوسط

خسائر قياسية لإيلون ماسك: 33 مليار دولار تتبخر من ثروته بسبب خلافه مع ترمب

شهدت ثروة إيلون ماسك تراجعاً حاداً، يوم الخميس، حيث خسر 33 مليار دولار من صافي ثروته، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ للمليارديرات». وعلى الرغم من أن ثروته الصافية لا تزال عند 335 مليار دولار، ما يجعله يحتفظ بلقب الأغنى بفارق كبير، إلا أن هذه الخسارة تُعد من بين أسوأ الخسائر المالية التي تعرض لها ماسك على الإطلاق. تزامن هذا التراجع الكبير مع تفجر خلاف حاد بين ماسك والرئيس دونالد ترمب، ما أثر بشكل مباشر على أسهم شركة «تسلا». فمع إغلاق السوق، انخفضت أسهم تسلا بنحو 14.2 في المائة، ما أدى إلى خسارة الشركة ما يقرب من 152 مليار دولار من قيمتها السوقية، لتنخفض قيمتها الإجمالية إلى نحو 900 مليار دولار. وتواجه «تسلا» صعوبات مستمرة طوال العام الحالي، وسط تراجع المبيعات ورفض المشترين حول العالم لمنتجات الشركة، ويُعزى ذلك جزئياً إلى ارتباط ماسك بسياسات اليمين المتطرف ودوره المثير للجدل في البيت الأبيض وتصريحاته المتكررة. ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال»، حقق متداولو الأسهم الذين قاموا ببيع أسهم «تسلا» على المكشوف (Short Selling) مليارات الدولارات وسط هذا الخلاف الدائر.

الشرق الأوسط

منذ 23 دقائق

• الشرق الأوسط

بعد تقرير الوظائف... ترمب يضغط على باول لخفض الفائدة بنقطة كاملة

حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، على خفض أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة، رغم أن تقرير الوظائف الأخير الصادر عن وزارة العمل جاء أفضل من المتوقع. وطالب ترمب، الذي دأب على إلحاحه على باول لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد، بخفضها بنقطة مئوية كاملة، رغم تأكيده على أن البلاد «تبلي بلاءً حسناً». وكتب ترمب على موقع «تروث سوشيال»: «افعلوا ما يحلو لكم يا روكيت فيول!». ووجّه ترمب في أحدث مطالبه الإهانات نفسها التي سبق أن وجهها لرئيس البنك المركزي. وقال عن باول: «إن تأخر الاحتياطي الفيدرالي كارثة!»، مضيفاً أن الاقتصاد الأميركي كان يزدهر «رغماً عنه».

الشرق الأوسط

منذ 24 دقائق

• الشرق الأوسط

رئيسة الرقابة الجديدة في «الفيدرالي» تكشف عن خطة لتخفيف الإشراف المصرفي

كشفت المسؤولة الجديدة البارزة عن الرقابة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، يوم الجمعة، عن أجندة طموحة لإعادة النظر في الكثير من القواعد والسياسات الرقابية المصرفية وتخفيفها، والتي جادلت بأنها أصبحت مرهقة وغير ضرورية. بومان، التي تم تأكيد تعيينها نائبة لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للإشراف، يوم الأربعاء، صرحت بأن البنك المركزي سيعيد النظر في كيفية صياغة القواعد ومراقبة بعض أكبر وأكثر البنوك تعقيداً في البلاد. وفي تصريحات معدة، جادلت بأن تدفق القواعد منذ الأزمة المالية عام 2008 يستدعي إعادة التفكير. وقالت: «يجب ألا يكون هدفنا منع البنوك من الانهيار أو حتى القضاء على خطر انهيارها. يجب أن يكون هدفنا هو جعل البنوك آمنة للانهيار، مما يعني أنه يمكن السماح لها بالانهيار دون تهديد زعزعة استقرار بقية النظام المصرفي». بومان، التي شغلت منصب محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» منذ عام 2018، كانت تنتقد منذ فترة طويلة الجهود الرامية إلى فرض قواعد أكثر صرامة على القطاع المصرفي. وفي أول تصريحات لها منذ تأكيد تعيينها في أعلى منصب رقابي في «الاحتياطي الفيدرالي»، قالت إن البنك المركزي سيطلق قريباً الكثير من المشاريع التي تهدف إلى تخفيف المتطلبات وتبسيط الرقابة، بما في ذلك في الكثير من المجالات التي كانت هدفاً لشكاوى البنوك لفترة طويلة. ركزت بومان جزءاً كبيراً من تصريحاتها على تغيير الإشراف المصرفي، حيث اشتكت الصناعة لسنوات من أنه مفرط في الذاتية والغموض، ويعاقب الشركات على قضايا بسيطة. وعلى وجه التحديد، قالت بومان إن «الاحتياطي الفيدرالي» سيبحث تغييرات في التصنيفات التي يطبقها على البنوك الكبيرة، مشيرةً إلى أن ثلثي البنوك الكبرى حصلت على تصنيفات غير مُرضية من المشرفين في «الاحتياطي الفيدرالي» حتى مع استيفائها جميع متطلبات رأس المال والسيولة. وقالت إن التغييرات المقترحة ستعالج «هذا التناقض الغريب» من خلال اعتماد «نهج أكثر منطقية» عن طريق تقليل وزن بعض التصنيفات الذاتية للبنوك التي أظهرت مرونة. كما قالت إن «الاحتياطي الفيدرالي» سيعيد النظر في إطار تصنيفاته للبنوك الأصغر، للتأكد من أنها تركز بشكل أساسي على المخاطر المادية وليست الأحكام الإشرافية. وأضافت: «بينما يُعد الحكم أداة مشروعة وضرورية في الإشراف، يجب أن يستند دائماً إلى أهمية القضايا المحددة فيما يتعلق بالصحة المالية لكل مؤسسة والنظام المصرفي ككل». وأشارت بومان أيضاً إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيُلقي نظرة نقدية على ما تسمى «المراجعات الأفقية»، حيث يقوم المشرفون بفحص عدد كبير من البنوك بشكل دقيق بشأن قضية معينة. وادعت أن هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى تصنيف البنوك فعلياً بعضها ضد بعض، ويمكن أن يتجاهل خصائصها الفردية الفريدة في تحديد أوجه القصور. كما أشارت بومان إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» يستعد لإجراء مراجعة واسعة النطاق لكثير من قواعد رأس المال وغيرها من القواعد التي توجه البنوك لادخار أموال كافية ضد الانكماشات المحتملة. وتوقعت أن يقترح المنظمون المصرفيون قريباً تغييرات على قواعد الرفع المالي للبنوك الكبرى التي تتطلب من الشركات الاحتفاظ برأسمال مقابل الأصول بغضّ النظر عن المخاطر. وقد طالبت البنوك بمثل هذه التغييرات لسنوات، مجادلةً بأن المتطلب الحالي كان يهدف إلى أن يكون دعماً ولكنه أصبح ملزماً، مما يجبر البنوك على الاحتفاظ برأسمال مقابل أصول خالية من المخاطر فعلياً مثل ديون الخزانة الأميركية. وقالت بومان أيضاً إن «الاحتياطي الفيدرالي» سيستضيف مؤتمراً في يوليو (تموز) لاستكشاف متطلبات رأس المال الأخرى للبنوك الكبيرة، لتحديد ما إذا كان الإطار الحالي «يعمل كما هو مقصود». بالإضافة إلى قواعد الرفع المالي، قالت بومان إن «الاحتياطي الفيدرالي» سيواصل جهوده لجعل «اختبارات الإجهاد» السنوية للبنوك الكبرى أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ، وسيُناقش أيضاً تغييرات في رسوم رأس المال الإضافية المطبَّقة على أكبر البنوك العالمية، بالإضافة إلى جهود «بازل 3 النهائية» المثيرة للجدل لإصلاح كيفية قياس البنوك للمخاطر. وطرحت بومان، التي كانت مصرفية مجتمعية في بداية حياتها المهنية، أيضاً فكرة اعتماد إطار إشرافي وتنظيمي مستقل للمؤسسات الأصغر، بوصفها وسيلة لضمان عدم تعرضها للضغط للالتزام بقواعد أكثر صرامة تستهدف البنوك الأكبر. واقترحت أن يفكر المنظمون أو الكونغرس في مراجعة عتبات الأصول التي تحدد قواعد أكثر صرامة للبنوك بناءً على حجمها. لم يتم تعديل هذه العتبات، التي تم تحديدها لأول مرة في عام 2019. واقترحت إمكانية ربطها بالتضخم أو النمو على أنها حل «أكثر استدامة». وعلى وجه التحديد، قالت إن العتبة الحالية البالغة 10 مليارات دولار لتحديد البنك المجتمعي، منخفضة جداً بوضوح، وتتطلب من البنوك ذات الأعمال الأبسط والقائمة على العلاقات، الالتزام بقواعد مخصصة للشركات الكبرى والأكثر تعقيداً.