الوزير يشارك بالجلسة الافتتاحية بمنتدى الترابط العالمي للنقل 2025 في تركيا

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال زيارته الحالية إلى تركيا في فعاليات منتدى الترابط العالمي في مجال النقل 2025 المقام بمدينة إسطنبول، وعقد سلسلة من اللقاءات والمشاركات مع عدد من كبار المسؤولين والمصنعين، بهدف تعميق الشراكات الدولية في مجالي الصناعة والنقل، ودعم التوجه المصري نحو التكامل الإقليمي والدولي وفقًا لرؤية مصر 2030.
لقاء مع نائب رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي الحديد
استهل الوزير لقاءاته باجتماع مع أوغور دالبيلر، نائب رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي الحديد ونائب رئيس اتحاد مصنعي الصلب في تركيا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعات المعدنية، وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب، التي تُعد ركيزة استراتيجية في خطط التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وأكد الوزير أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع التوسع في الصناعات الثقيلة ونقل التكنولوجيا على رأس أولوياتها، كما رحب بكافة المبادرات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وشدد الوزير على أن قطاع الحديد والصلب في مصر يشهد نموًا متسارعًا في ظل التوسع العمراني والنهضة الصناعية الشاملة التي تشهدها الدولة، مؤكدًا أن توطين الصناعات الثقيلة يمثل أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات الصناعية.
وأكد الوزير على أهمية العمل المشترك مع الأطر الدولية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد العالمي لمصنعي الحديد والصلب (worldsteel)، الذي يضم أكثر من 160 شركة وهيئة من 69 دولة، مشيرًا إلى أن جمعية الصلب التركية (TISPA) تُعد شريكًا استراتيجيًا واعدًا لمصر، في ظل عضويتها الفاعلة في الاتحاد العالمي، وتمثيلها نحو 90% من إنتاج الصلب الخام التركي.
مائدة مستديرة مع اتحاد المصنعين المستقلين
كما شارك الوزير في فعاليات المائدة المستديرة التي نظمها اتحاد المصنعين المستقلين "الموصياد"، بحضور برهان أوزديمير رئيس الاتحاد، وعدد من رؤساء كبرى الشركات التركية العاملة في قطاعات الكيماويات، المنسوجات، الطاقة، مواد البناء، الحديد والصلب، اللوجستيات، والصناعات الغذائية.
وخلال كلمته، أبدى الوزير سعادته بلقاء نخبة من كبار رجال الأعمال الأتراك، مؤكدًا على أهمية التعاون بين مصر وتركيا في ظل امتلاك البلدين لاقتصاد متنوع وقاعدة صناعية قوية. واستعرض الوزير ما توفره مصر من مزايا استثمارية، أبرزها منح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثمارية جديدة تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، بالإضافة إلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50%، فضلًا عن الأيدى العاملة ذات التكلفة المنخفضة، والبنية الأساسية والموقع الجغرافي المتميز الذى يتوسط 3 قارات، إضافة إلى شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة وتشمل شمال وشرق أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي ودول الإفتا والميركوسور، كذلك الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية وهي أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك مما يجعل مصر واحدة بين الأفضل في المنطقة، حيث توفر تلك العوامل أرضية متميزة للمستثمرين في مصر كمنصة للإنتاج والتصدير والنمو المتزايد، وأشار إلى أن قطاع الصناعة في مصر يستهدف الوصول إلى حجم إنتاج بقيمة 227 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي 20%. وأكد على استعداد الحكومة المصرية الكامل لتقديم الدعم للمستثمرين الأتراك، خاصة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعة، داعيًا إلى إقامة شراكات صناعية مستدامة.
وأكد على استعداد وانفتاح الحكومة المصرية بكامل أجهزتها لتوفير الدعم والمساندة لأي مستثمر أجنبي خاصة في قطاع الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسها الصناعة، معربا عن استعداده الدائم واستعداد أجهزة وزارة الصناعة لمساندة ومساعدة أي مستثمر تركي يرغب في الاستثمار في مصر.
وخلال الاجتماع تم عرض تقديمي مختصر للشركات المشاركة في الجلسة وأهم منتجاتها وأوجه التعاون المقترحة مع الجانب المصري.
كما تم استعراض أهم المميزات التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية في مصر ومنها قطاعات (البتروكيماويات- الأجهزة المنزلية والكهربية- مكونات السيارات- سلع هندسية - الجلود ومنتجاتها- الملابس والمنسوجات) وستعراض الميزة التنافسية والحوافز الخاصة بكل قطاع والاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر والامتيازات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين والمبادرات التي تخدم الصناعات في مصر
المشاركة في الجلسة الافتتاحية لفعاليات منتدى النقل العالمي بإسطنبول
وعقب ذلك شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في الجلسة الافتتاحية لفعاليات منتدى النقل العالمي بإسطنبول والتي شهدت تشريف الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا وبحضور ممثلي 70 دولة
وشارك الوزير كذلك في الجلسة الوزارية بعنوان "مستقبل الترابط في عالم مجزأ"، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وممثلين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة ومنتدى النقل الدولي، حيث أكد في كلمته على متانة العلاقات المصرية التركية، والدور الحيوي للنقل في دفع عجلة التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي.
وأشار إلى أن التكامل في قطاع النقل لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة في ظل ما يواجهه العالم من تحديات في سلاسل الإمداد، وتغيرات مناخية، ومتطلبات تنموية متسارعة، ومن هنا تأتي أهمية هذا المنتدى التي يعد فرصة لتبادل الرؤى والخبرات، والتباحث حول سبل تعزيز الترابط الإقليمي والدولي في البنية التحتية للنقل، بما يخدم شعوبنا ويُحقق التنمية المستدامة المنشودة.
وأضاف، أن تركيا تأتي كدولة محورية في شبكة النقل العالمية، بما تملكه من موقع جغرافي استراتيجي وقدرات لوجستية هائلة و ان هناك ايمان في مصر بأهمية تعزيز الشراكة مع تركيا في مجال النقل البحري، والبري، والسككي، والجوي، بما يتيح إقامة ممرات تجارية وملاحية فعالة تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وتُسهم في تسهيل حركة البضائع والأشخاص.
وأوضح الوزير، أنه في هذا السياق، فإن التعاون المصري التركي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية في القارة الأفريقية، من خلال مشروعات مشتركة لتطوير الموانئ، وإنشاء خطوط سكك حديدية عابرة للحدود، وإطلاق ممرات لوجستية جديدة تُعزز التجارة البينية بين الدول الأفريقية وتفتح أسواقًا جديدة أمام منتجاتها كما إن مصر، ومن خلال استراتيجيتها الوطنية لتطوير قطاع النقل، تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي عبر التحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة، وتوسيع قدراتها التحتية، وتعزيز الربط الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وعلى رأسها تركيا.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل انه في عالم يتجه نحو إعادة تشكيل التحالفات الجيوسياسية والتنافس المحموم بين كافة القوي العالمية، وفي ظل عصر يتسم بالعولمة السريعة والتغيرات الاقتصادية المتسارعة والتحديات المناخية الملحة ، يعد تعزيز الترابط في مجال النقل العالمي أولوية أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي وتصبح ممرات النقل إحدى الأدوات الأساسية للتقريب بين الشعوب، وتحقيق المصالح المشتركة، وتسهيل حركة التجارة العابرة للحدود.
ولفت إلى أنه هنا تتضح أهمية بناء ممرات نقل متعددة الوسائط تتسم بالمرونة والفاعلية، وتقوم على التخطيط المنسق والتعاون المؤسسي بين الدول، لتكون قادرة على الصمود أمام التحديات، وتوفير بدائل آمنة وفعالة في أوقات الأزمات.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية للوصول للهدف الرئيسي وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ، قامت وزارة النقل بتنفيذ عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات هي: (ممر العريش – طابا وممر السخنة – الإسكندرية وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل).
وأشار الوزير إلى أنه في إطار سعي مصر لتعزيز موقعها كمحور عالمي لحركة التجارة والنقل، فإننا نعمل على ربط الممرات اللوجستية الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية الكبرى، بما يعزز دور مصر كمركز ترانزيت عالمي ، يربط بين أهم مراكز الإنتاج والاستهلاك على مستوى العالم. وتتمثل أبرز أوجه هذا الربط فيما يلي:
أولا: التكامل مع مبادرة الحزام والطريق الصينية : حيث يبدأ الممر من فوجو الصينية ويمر عبر فيتنام وأندونسيا وبنجلاديش والهند وسيريلانكا وجزر المالديف وشرق أفريقيا على طول الساحل الإفريقى إلى البحر الأحمر وعبر قناة السويس إلى البحر المتوسط ، وتشكل مصر نقطة التقاء رئيسية في هذه المبادرة ، من خلال محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، والتي تحتضن مشروعات صناعية ولوجستية كبرى بمشاركة شركات صينية.
كما يُعزز الربط السككي والنقل البري مع دول الجوار العربي والإفريقي فرص دمج الممرات الصينية العابرة للقارات عبر الأراضي المصرية، وتعمل مصر مع الصين على عدد من المحاور بمبادرة الحزام والطريق أهمها مشاركة الشركات الصينية بمشاريع البنية التحتية بالموانئ أبرزها دخول شركة هاتشسون الصينية بعدد من المشروعات الاستثمارية بالموانئ المصرية ودمج الممر اللوجيستي السخنة – الإسكندرية ضمن مبادرة طريق الحرير.
ثانيًا: الاندماج في السوق الأفريقية من خلال الربط مع ممرات إفريقيا الداخلية حيث تعمل مصر على تعزيز ممرات الربط مع دول حوض النيل والقرن الإفريقي، من خلال عدة مشروعات مثل محور القاهرة – كيب تاون وطريق مصر – تشاد ومشروعات النقل النهري للربط عبر السودان من خلال ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل ( VIC – MID ) ومنها إلى أسواق شرق ووسط إفريقيا.
ثالثًا: ممر الهند – الخليج – أوروبا (IMEC) للربط بين دول الهند والإمارات والسعودية والأردن وأوروبا وسيكون له مساران: الممر الشرقي (الهند – الخليج العربي) والممر الشمالي (الخليج العربي – أوروبا)، وبالانتهاء من تنفيذ الثلاث ممرات اللوجستية (طابا / العريش – السخنة / الإسكندرية – سفاجا / قنا / الإسكندرية) يمكن أن تكون مصر جزء من الممر الاقتصادي (الهند / الخليج / أوروبا)، وقد قدمت مصر عدة مقترحات لمشاركتها في الممر الاقتصادي باستخدام هذه الممرات اللوجستية كمسار حيوي ضمن المشروع.
رابعًا: طريق التنمية والذي يربط ميناء الفاو الكبير بالخليج العربي وتركيا وصولاً لأوروبا ، تم التوقيع على مذكرة التفاهم الرباعية ( العراق – قطر – الإمارات – تركيا) في إبريل 2024 لتنفيذ المشروع ، وقد تم التنسيق بين مصر والعراق علي دخول الشركات المصرية فى إطار المشروع سواء فى مجال السكك الحديدية أو إنشاء الطريق السريع من ميناء الفاو وصولا لتركيا وعن طريق التكامل مع خط التجارة العربي ( الأردن – العراق – مصر ) مروراً بممر العريش / طابا اللوجيستي.
وأكد الوزير أنه من خلال هذا التكامل، تُعيد مصر تشكيل خريطة النقل والتجارة في المنطقة، ليس فقط باعتبارها دولة عبور، بل كمركز إنتاج ولوجستيات وتوزيع إقليمي وعالمي. ويُعد هذا الربط أحد أهم الأدوات الاستراتيجية لمواجهة التحولات العالمية الحالية ، وتحقيق شراكات اقتصادية مبنية على المصالح المتبادلة، والقدرة على التكيف، والتخطيط القائم على الأدلة والمرونة، مشيرا الى الإيمان بأن مستقبل النقل لا يكمن في البنية التحتية فقط ، بل في التكامل والتخطيط القائم على الأدلة والبيانات الدقيقة ، وانه لهذا يتم العمل على تعزيز التعاون مع الدول المجاورة والتكتلات الإقليمية ، لضمان التنسيق الفعّال، وتبادل الخبرات، وبناء أنظمة نقل مرنة، قابلة للتكرار، ومستجيبة للأزمات.
وأكد على الاهتمام الخاص بالعمل علي تحقيق الترابط الإقليمي والدولي و المشاركة في المبادرات التي يتم اطلاقها بهذا الشأن لما له من دور حاسم في دعم الاستقرار السياسي، والانتعاش الاقتصادي، وتعزيز فرص التكامل والتنمية المستدامة موضحا أن التحديات التي يتم مواجهتها اليوم تتطلب العمل المشترك من أجل بناء مستقبل ترتكز فيه حركة النقل على المرونة، الترابط، والتكامل الحقيقي وأن جمهورية مصر العربية تؤكد من خلال موقعها، وتجربتها، ورؤيتها الاستراتيجية، علي التزامها الكامل بأن تكون دائماً وكما كانت عبر تاريخها الطويل جسرًا للتواصل، ومركزًا للحلول، ونموذجًا للتكامل الإقليمي والدولي.
وفي ختام كلمته توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالشكر والتقدير للجمهورية التركية الشقيقة قيادة وشعباً متمنياً للجميع النجاح والتوفيق.
كما أكد الوزير خلال الجلسة على أن قناة السويس أحد أهم الممرات المائية العالمية، والتي يعبر منها يوميا نحو 100 سفينة، مشيرًا إلى أنه اذا كانت المركب الواحدة منها تحمل 24 ألف حاوية أي ما يعادل حمولة 240 قطار كل قطار يحمل 100 حاوية اي مايعادل 2.4 مليون طن في الاتجاه الواحد فقناة السويس لأغنى لكل تجارة العالم كحلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب حيث إن قناة السويس ليست مجرد ممر ملاحي، بل هي رمز للترابط الدولي، ونموذج لكيفية توظيف الجغرافيا في خدمة الاقتصاد العالمي. من حيث الموقع الاستراتيجي الفريد الذي يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وكونها تُعد أقصر طريق ملاحي بين آسيا وأوروبا. وكذا كونها أسرع وأقل تكلفة مقارنة بكل الطرق البديلة .
وأشار إلى من أجل ذلك مصر نفذت ازدواج لقناة السويس مع إمكانية مرور السفن في الاتجاهين، وكذلك قدرة القناة على استيعاب السفن العملاقة بما في ذلك ناقلات الحاويات والسفن ذات الغاطس الكبير، بعد سلسلة من أعمال التوسعة والتكريك، وكفاءة الإدارة والتشغيل بما يضمن استمرارية الملاحة على مدار الساعة.
وأضاف، أنه تم انشاء مناطق اقتصادية شمال قناة السويس في شرق بورسعيد وجنوبا في السخنة وهذه المناطق الاقتصادية تشتمل على ترسانات بحرية للإصلاح وتموين وخدمة السفن فمنطقة قناة السويس أصبحت ممرا اقتصاديا عالميا كبيرا يخدم حركة التجارة واللوجستيات العالمية ليس فقط لمصر وإفريقيا واسيا بل لكل دول العالم.
وعلى هامش المنتدى، التقى الوزير غروزدان سباسوف كارادزوف، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والاتصالات بجمهورية بلغاريا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النقل، الصناعة، الموانئ، والتكنولوجيا.
وفي مستهل اللقاء أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا أن الروابط بين مصر وبلغاريا ليست وليدة اللحظة، بل تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، حيث تمتد عبر عقود طويلة من التعاون المثمر، و تميزت هذه العلاقات بالاحترام المتبادل، والرغبة الصادقة في تنمية المصالح المشتركة وتوسيع آفاق الشراكة، وقد شهدت هذه العلاقات نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيارة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية للقاهرة في فبراير 2024، والمشاركة الفعالة في أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية البلغارية المشتركة، حيث أثبتت تلك الزيارة وجود إرادة سياسية حقيقية بالبلدين، ورؤية مشتركة لبناء تعاون استراتيجي في قطاعات ذات أولوية للطرفين، على رأسها الصناعة، والنقل، والطاقة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والتعليم الفني.
واستعرض الوزير ملامح النهضة التي تشهدها مصر حاليًا، في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل مستعرضا الخطة غير المسبوقة لوزارة النقل لتطوير البنية التحتية، في أقل من 10 سنوات، باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه مصري، متضمنة إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني - الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مشيرا الى ما تحقق من إنجازات في كافة قطاعات النقل (الطرق والكباري والجر الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري والنهري والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية) لافتا الى إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع والتوسع في النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، والى الجهود المبذولة لتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعات السكك الحديدية، من خلال شراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل ألستوم الفرنسية، وهيونداي روتم الكورية، وكول واي الإسبانية، بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وذلك بهدف نقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر، وتصدير الفائض للدول الإفريقية والعربية.
بالإضافة إلى ما قامت به وزارة النقل من تنفيذ حزمة مشروعات في مجال الموانئ البحرية تشمل تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط بالإضافة إلى إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 18 ميناء، وإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم، بأعماق من 18 إلى 22 متر، في موانئ البحر الأحمر (برنيس - سفاجا - السخنة - الأدبية - نويبع) وفي موانئ البحر المتوسط (العريش - بورسعيد - دمياط -أبو قير - الإسكندرية - جرجوب)، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 100 كم.
وتم التباحث حول التعاون المشترك في مجال النقل البحري وآخر المستجدات الخاصة لمشروع مذكرة التفاهم بالتعاون المينائي بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وميناء بورجاس Port of Burgas والمخطط توقيعها على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية البلغارية المقرر عقدها النص الثاني من العام الحالي، وكذلك تم التباحث حول اخر المستجدات الخاصة باتفاق الملاحة التجارية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة بلغاريا والمخطط الزمني للوصول للصيغة النهائية بشأنه.
وخلال الاجتماع دعا الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، شركاء مصر في بلغاريا إلى زيادة حجم التعاون في قطاعات الموانئ، والنقل البحري، والمناطق اللوجستية وكذلك التعاون في إنشاء مصانع مشتركة داخل مصر تستهدف السوق الإفريقية، مع التركيز على نقل وتوطين التكنولوجيا في مختلف الصناعات مثل الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل إلى تركيا تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز حضورها الإقليمي والدولي في مجالات الصناعة والنقل، وتأكيدها على الانفتاح على كافة التجارب الرائدة في العالم بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والتحول إلى مركز صناعي إقليمي ودولى ولوجستي عالمي، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سبوتنيك بالعربية

منذ 3 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

الزراعة في العراق تحتضر... المواشي تباع بأبخس الأثمان والمزارع بلا أمل

الزراعة في العراق تحتضر... المواشي تباع بأبخس الأثمان والمزارع بلا أمل الزراعة في العراق تحتضر... المواشي تباع بأبخس الأثمان والمزارع بلا أمل سبوتنيك عربي في مشهد يعكس انهيارا غير مسبوق في القطاع الزراعي، يواجه العراق أزمة زراعية حادة تهدد أمنه الغذائي ومصدر رزق الملايين من أبنائه، فبين جفاف ينهك الأرض، وغياب... 28.06.2025, سبوتنيك عربي 2025-06-28T14:10+0000 2025-06-28T14:10+0000 2025-06-28T14:11+0000 العراق حصري العالم العربي تقارير سبوتنيك بغداد في شهر آذار الماضي، وقع العراق تسعة عقود لشراء منظومات ري محورية بقيمة تصل إلى 250 مليار دينار عراقي (ما يعادل نحو 190 مليون دولار)، وذلك في إطار خطة للتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية ومواجهة تحديات الجفاف. وحذرت الأمم المتحدة في تقرير صدر العام الماضي، من تزايد خطر الجفاف على مستوى العالم، مشيرة إلى أن التصحر بات يهدد نحو 75% من الأراضي على كوكب الأرض. ويعد هذا التحذير إشارة جديدة إلى حجم التحديات البيئية التي تواجه العراق، في ظل أزمة مائية متفاقمة تهدد أمنه الغذائي والسكاني.الزراعة العراقية تنهار في غضون ذلك، يحذر الخبير الزراعي ماجد الأفندي من التدهور الخطير الذي تشهده الزراعة في العراق، مؤكداً أن ما كان في السابق بفضل نهري دجلة والفرات، أصبح اليوم أرضاً يابسة ومزارعاً خاوية، بسبب الجفاف الشديد وغياب السياسات الحكومية الجادة لمعالجة الأزمة.وأضاف: "من بين الأسباب الخطيرة لتفاقم الأزمة هو قطع المياه عن بعض الأراضي الزراعية بفعل فاعل"، لافتاً إلى أن "بعض الجهات المتنفذة تتعمد قطع المياه عن المزارعين باستخدام مضخات وسيطرة على المنافذ، بهدف إجبار أصحاب الأراضي على بيعها لاحقًا كمناطق استثمارية".ويدعو الأفندي، وزارتي الموارد المائية والزراعة إلى "التدخل العاجل واتخاذ حلول جذرية لإنقاذ ما تبقى من الزراعة العراقية، ومنها حفر الآبار وتعزيز مشاريع الري الحديث"، محذراً من أن "استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى كارثة غذائية واقتصادية حقيقية".ويؤكد الخبراء أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تنسيقاً شاملاً بين مختلف القطاعات، عبر تبني تقنيات حديثة في الزراعة ووسائل ري متطورة تسهم في ترشيد استخدام المياه، والحد من تملح التربة، واستعادة الأراضي المتدهورة.تراجع الزراعة يهدد الأمن الغذائي في العراق في المقابل، يؤكد الباحث الاقتصادي ماهر عبد جودة، أن العراق يواجه أزمة حقيقية في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية نتيجة غياب التخطيط الاستراتيجي وتنظيم الموارد المائية، محذراً من أن البلاد التي كانت تعرف يوماً بـ "وادي الرافدين"، بدأت تفقد هويتها الزراعية ومقومات الاكتفاء الذاتي.وقال عبد جودة، لـ"سبوتنيك": "تراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب غياب الاتفاقات الفاعلة مع الدول المتشاطئة بشأن تقاسم الحصص المائية، تسبب في جفاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وترك أثراً سلبيا مباشرا على الإنتاج المحلي والمزارعين على حد سواء".وأضاف: "من بين أبرز الإشكاليات أيضاً هو الفوضى في إدارة قطاع الثروة الحيوانية، وخصوصا ما يتعلق بعمليات الذبح العشوائي، التي تزداد خلال المواسم والمناسبات الدينية دون تنظيم، ما يؤدي إلى استنزاف غير مدروس للثروة الحيوانية".وشدد عبد جودة، على أن "الحل يكمن في تبني الدولة لإستراتيجية شاملة تبدأ من تنظيم الموارد المائية، وحفر الآبار، وتنظيف الأنهار، إلى جانب تنظيم المزارع والحقول الحيوانية، وتقديم الدعم الحقيقي للفلاحين والمستثمرين الزراعيين من خلال القروض والتسهيلات وتوزيع الأراضي القابلة للاستثمار".وأنهى الباحث العراقي حديثه قائلا: "لا يمكن بناء اقتصاد مستقر دون زراعة قوية، وعلى الدولة أن تستعيد دورها في دعم هذا القطاع الحيوي قبل فوات الأوان".في مقابلة تلفزيونية، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال العام 2024، على أهمية تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الاعتماد الحصري على إيرادات النفط لم يعد خياراً مستداماً لتغطية نفقات الدولة وأن حكومته بدأت باتخاذ خطوات فعلية نحو تنمية قطاعات بديلة، مثل الصناعة والزراعة والتجارة، بهدف بناء اقتصاد متوازن وأكثر استقراراً.فيما أعلنت وزارة الزراعة العراقية، إضافة 1.5 مليون دونم من الأراضي لخطتها الزراعية لعام 2025، بعد تسليم أكثر من 7000 منظومة ري حديثة للفلاحين في مختلف مناطق العراق.العراق يمتلك أوراق ضغط قويةوعلى الصعيد السياسي، يقول خليل إبراهيم وهو محلل سياسي عراقي، إن "أزمة المياه في العراق لا تعود فقط إلى التغيرات المناخية وشح الأمطار، بل إلى سلوكيات دول الجوار في التحكم بالمصادر المائية دون تنسيق مع العراق"، محذراً في ذات الوقت من "استمرار هذا الوضع دون تحرك سياسي فاعل".وأضاف إبراهيم، خلال حديثه لـ"سبوتنيك: "العراق يمتلك أوراق ضغط اقتصادية وتجارية مهمة يمكن توظيفها لحماية مصالحه المائية، من أبرزها الربط بين المياه والتبادل التجاري"، مبينا أن "ازدهار الاقتصاد العراقي سينعكس إيجابًا على الدول المجاورة، وبالتالي من مصلحة الجميع الحفاظ على استقرار الموارد المائية المشتركة".كما يشير إلى أن السدود الموجودة داخل العراق والتي شُيدت خلال العقود الماضية، صممت أساسًا للتحكم بالفيضانات وليس لتخزين المياه لأغراض الزراعة، داعيا إلى تحديث هذه البُنى التحتية وتوسيع قدراتها التخزينية بما يتناسب مع التحديات الحالية.ويختم إبراهيم حديثه بالقول: إن "العراق يمتلك المقومات، لكن ما يحتاجه هو الإرادة السياسية والرؤية الواضحة لإدارة الملف المائي والزراعي بمهنية ووطنية تضمن حق الأجيال المقبلة في الماء والغذاء".ويعد القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد العراقي، إذ يساهم بنسبة تتراوح بين 4 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويرى مختصون أن توسيع الرقعة الزراعية بنحو 1.5 مليون دونم يمكن أن يرفع الإنتاجية بنسبة 20 إلى 30% خلال السنوات المقبلة، ما يقلل الاعتماد على الاستيراد.كم خسر العراق بسبب إغلاق أجوائه أثناء الحرب بين إسرائيل وإيران؟بين الألغام والجغرافيا.. من ينقذ شريان العراق النفطي؟ العراق سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي العراق, حصري, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, بغداد

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

الذهب يفقد 25 جنيهًا.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

سجلت أسعار الذهب تراجع ملحوظ في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع للبورصة العالمية، وذلك عقب انخفاض سعر الأوقية بنسبة 2.8% في ختام تعاملات الأسبوع، مدفوعا بتهدئة التوترات الجيوسياسية وتحسن آفاق التجارة العالمية، وفقًا لتقرير صادر عن "آي صاغة". انخفاض أسعار الذهب محليا عالميا قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعت بقيمة 25 جنيها خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس الجمعة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4600 جنيه، مشيرًا إلى أن سعر الأوقية تراجع بمقدار 95 دولار في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة العالمية، ليبلغ مستوى 3274 دولار. أسعار الذهب أوضح إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 5257 جنيها، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3943 جنيهًا، في حين سجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 3067 جنيها، أما الجنيه الذهب فقد بلغ سعره 36800 جنيه. تراجعات خلال الأسبوع شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجع إجمالي بلغ 70 جنيها خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4695 جنيها، وأنهى التعاملات عند مستوى 4625 جنيها، وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية بمقدار 60 دولار خلال ذات اليوم، من 3334 دولار إلى 3274 دولار. وأكد إمبابي أن التراجع في أسعار الذهب جاء رغم وجود عوامل تقليدية تعد داعمة للمعدن الأصفر، مثل ضعف أداء الدولار الأمريكي وتوقعات خفض أسعار الفائدة. إلا أن شهية المستثمرين المرتفعة للمخاطرة دفعتهم نحو الأصول عالية العائد، ما أدى إلى تعرض الذهب لضغوط بيعية ملحوظة. تفاؤل تجاري ساهم توقيع اتفاق تجاري رسمي بين الولايات المتحدة والصين في تعزيز ثقة المستثمرين، كما أدت تصريحات أمريكية بشأن قرب التوصل إلى المزيد من الاتفاقيات التجارية قبل 9 يوليو إلى دعم التفاؤل في الأسواق. وفي مؤشر إيجابي، أعلنت الصين عن استعدادها لتسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، ما يعزز مؤشرات التفاهم الاقتصادي بين البلدين. وفي السياق الجيوسياسي، أبدت إيران مرونة تجاه التفاوض مع واشنطن، كما نقلت قناة "العربية" عن مصادرها توقعات بانتهاء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة خلال أسبوعين، مما خفف من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي عادةً ما تدعم أسعار الذهب. تراجع جاذبية الذهب كملاذ آمن ورغم تراجع مؤشر الدولار بنسبة 1.32% خلال الأسبوع واستقرار عوائد السندات الأمريكية، إلا أن الذهب لم يستفد من هذا الضعف، وهو ما اعتبره محللون تغير في ديناميكيات السوق انخفاض في الطلب التقليدي على الأصول الآمنة مثل الذهب. وأوضح إمبابي، أن الأداء القوي لأسواق الأسهم الأمريكية، خاصة مؤشري "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز 500"، اللذين بلغا مستويات قياسية، يعكس تحول اهتمام المستثمرين نحو أصول النمو، مستفيدين من تحسن توقعات الاقتصاد العالمي. بيانات أمريكية تزيد تعقيد المشهد أظهرت بيانات التضخم الأمريكية ارتفاع مؤشر النفقات الاستهلاكية الأساسية (Core PCE) بنسبة 2.7% خلال شهر مايو، متجاوزًا توقعات السوق، ما يزيد من صعوبة مهمة الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية. وفي هذا السياق، توقع نيل كاشكاري، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة مينيابوليس، أن يشهد عام 2025 تنفيذ خفضين في أسعار الفائدة، مؤكدًا أن تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تظهر بشكل أقل مما كان يتوقع سابقا. أزمة ديون أمريكية في واشنطن، تواجه الإدارة الأمريكية تحديات متزايدة لإقرار خطة خفض الضرائب والإنفاق قبل الموعد المستهدف في الرابع من يوليو، وسط تحذيرات من أن الخطة قد تؤدي إلى إضافة نحو 2.4 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل. وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن العجز الفيدرالي خلال شهر مايو بلغ 316 مليار دولار، مع ارتفاع مدفوعات الفائدة إلى 92 مليار دولار، مما يفاقم من المخاوف بشأن احتمالية نشوب أزمة ديون قد تؤثر سلبا على استقرار الاقتصاد الأمريكي وقوة الدولار. تصريحات رئاسية تضغط على الأسواق أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توتر إضافي في الأسواق، بعد أن وصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأنه "سيء"، ملمحا إلى احتمالية عزله قبل انتهاء ولايته، وهو ما يضعف من صورة استقلالية البنك المركزي الأمريكي، ويضيف مزيدا من الضغوط على الدولار. توقعات السوق في ظل مرحلة انتقالية رغم التراجع الحالي في أسعار الذهب، يرى محللون أن أي تصاعد جديد في التوترات الجيوسياسية، أو فشل في السيطرة على معدلات التضخم، قد يعيد المعدن الأصفر إلى واجهة الاهتمام كملاذ آمن. وتشير المعطيات الراهنة إلى أن الأسواق تمر بمرحلة انتقالية يعيد خلالها المستثمرون تقييم الأصول المختلفة، خصوصًا في ظل استمرار التيسير النقدي وتغير طبيعة المخاطر العالمية.

سبوتنيك بالعربية

منذ 4 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

روسيا تحدد موعد تشغيل أول وحدة طاقة في محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية

روسيا تحدد موعد تشغيل أول وحدة طاقة في محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية روسيا تحدد موعد تشغيل أول وحدة طاقة في محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية سبوتنيك عربي أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أنه من المتوقع تشغيل أول وحدة طاقة في محطة أكويو للطاقة النووية بتركيا خلال عام. 28.06.2025, سبوتنيك عربي 2025-06-28T13:42+0000 2025-06-28T13:42+0000 2025-06-28T13:42+0000 أخبار تركيا اليوم روسيا العالم محطة أكويو للطاقة النووية وقال نوفاك: "هذا المشروع يعد رائدًا لروسيا، ومشروعا محوريا في مجال التعاون في مجال الطاقة النووية والاستخدام السلمي للطاقة النووية".وأضاف لوكالة "الاناضول" التركية: "أعتقد أن وحدة الطاقة الأولى ستدخل الخدمة في المستقبل القريب، خلال عام".وتابع: "ننفذ حاليًا مشاريع مشتركة واسعة النطاق، بما في ذلك مشروع السيل التركي، الذي يُزود ​​أحد خطوطه السوق المحلية (التركية)، بينما يُستخدم الثاني لتوصيل الغاز إلى أوروبا. ويتم تنفيذ هذه المشاريع بنجاح. ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا طويل الأمد في مجال إمدادات الغاز الطبيعي، ونحن مستعدون لتوسيعه. ونحرز تقدمًا جيدًا في هذا الاتجاه".وعقد أمس الجمعة اجتماع للجنة الحكومية الدولية بين البلدين في موسكو برئاسة نوفاك ووزير التجارة التركي عمر بولات.أكدت اللجنة الحكومية الروسية التركية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، أن موسكو وأنقرة تريان إمكانية تطوير إمدادات الكهرباء من روسيا وتناقشان مشاريع مشتركة في تركيا.وصرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، يوم 21 مايو/ أيار الفائت، أن بلاده تتفاوض حاليا مع روسيا ودول أخرى، لإنشاء محطتين نوويتين في تركيا لتوليد الطاقة.صرّح أليكسي ليخاتشوف، الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم، في ديسمبر 2024، بأن الهدف الرئيسي لعام 2025 هو بدء توليد الكهرباء في وحدة الطاقة الأولى في أكويو.وتعد محطة "أكويو" التي دشنت أولى مراحلها في أبريل 2023، أول محطة تركية للطاقة النووية وواحدة من بين أكبر الاستثمارات بالبلاد.وبعد أن يتم تشغيل المحطة بكامل طاقتها، ستولد نحو 35 مليار كيلووات/ ساعة سنويا، ووفقا للتوقعات، ستغطي ما يصل إلى 10 في المئة من احتياجات تركيا من الكهرباء.وتبلغ تكلفة المشروع الضخم نحو 20 مليار دولار، ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا وتوفير فرص عمل جديدة.أردوغان: بناء المفاعل الأول في محطة "أكويو" للطاقة النووية سيكتمل قريبا"روساتوم" تخطط لإطلاق مفاعل نووي نيوتروني سريع من الجيل الجديد في عام 2030 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم, محطة أكويو للطاقة النووية