قرار لوزير المال بتسوية غرامات التحقق والتحصيل
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
أصدر وزير المال ياسين جابر قرارا يتعلّق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب، حدّد فيه دقائق تطبيق أحكام المادة 88 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 ( الموازنة العامة للعام 2024) المتعلقة بتخفيض الغرامات المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تتولى أمر فرضها وجبايتها مديرية المالية العامة، عملًا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، على أن تُراعى في التطبيق أحكام المادتين 15 و 41 من القانون المذكور.
وشمل القرار بالتفصيل غرامات التحقق النسبية بما فيها الحد الأدنى وتلك المستثناة، كما شمل تسوية غرامات التحقق، المفروضة بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبية أو تكاليف ذاتية، والغرامات الناتجة من المخالفات الحاصلة قبل تاريخ صدور القرار، الى جانب غرامات التأخير في الدفع وعدداً من الإجراءات المرتبطة بالتأخر في التسديد والتقسيط.
نموذج التصريح السنوي
كما أصدرت وزارة المالية بيانا، أعلمت فيه "جميع أرباب العمل أنها وضعت قيد التطبيق على النظام الضريبي الالكتروني نموذج التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن عام 2024، وبالتالي أصبح بإمكانهم تقديم التصاريح السنوية المتعلقة بالعام المذكور دون أي تأخير،
ولفتت إلى أن مهلة التصريح السنوي عن عام 2024 مددت لغاية 29/8/2025 بموجب القرار رقم 547/1 طالبة منهم جميعا ضرورة المبادرة الى الالتزام بموجباتهم الضريبية تفادياً لتعرضهم للغرامات القانونية."
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 30 دقائق
- الديار
قطر في رسالة لمجلس الأمن: نرفض الاعتداء الإيراني على قاعدة العديد ونؤكد التزامنا بالحوار والدبلوماسية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وجهت دولة قطر رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن بشأن هجوم إيران على قاعدة العديد أمس الاثنين. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الثلاثاء أن قطر عبرت في رسالتها عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة العديد، واعتبرته "انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". وأكدت الرسالة أن قطر "تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر، وبما يتوافق مع الميثاق والقانون الدولي". وقالت إن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية "من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وجرها إلى نقاط ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين". ودعت الوزارة إلى "وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية، والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار". وأشارت الرسالة إلى أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي حذرت من مغبة التصعيد "الإسرائيلي" في المنطقة، ونادت بأولوية الحلول الدبلوماسية، وحرصت على مبدأ حسن الجوار وعدم التصعيد، وأكدت أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلامة شعوبها. وطالبت الرسالة بضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجلس تدابير عاجلة لفرض وقف إطلاق نار فوري وشامل في سائر منطقة الشرق الأوسط، لتفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد الخطير. ومساء أمس الاثنين، قصفت إيران قاعدة العديد في قطر في عملية سمتها "بشائر الفتح" ردا على الهجوم الأميركي الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية، وأعلنت الدوحة أن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ الإيرانية بنجاح.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
أسعار النفط تهوي عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إيران و"إسرائيل"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تراجعت أسعار النفط بشكل حاد، الثلاثاء، لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران و"إسرائيل". التراجع في أسعار النفط جاء بعد أن قلّل إعلان وقف إطلاق النار من المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في منطقة "الشرق الأوسط"، التي تُعد من أبرز مناطق إنتاج النفط عالمياً. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.08 دولار، أي بنسبة 2.9%، لتصل إلى 69.40 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفضت في وقت سابق بأكثر من 4%، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 11 حزيران. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.03 دولار، أو 3%، إلى 66.48 دولاراً للبرميل، بعدما تراجع بنسبة 6% في وقت سابق من الجلسة، ليبلغ أدنى مستوياته منذ 9 حزيران. وفي السياق قالت كبيرة محللي السوق في شركة "فيليب نوفا" بريانكا ساشديفا، إنه "إذا التزم الطرفان باتفاق وقف إطلاق النار، فمن المرجّح أن تعود أسعار النفط إلى مستوياتها الطبيعية". كما أضافت أن "مدى التزام الجانبين ببنود الاتفاق سيبقى عاملاً حاسماً في تحرك أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة". وتُعد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ثالث أكبر منتج للنفط الخام ضمن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، ويُتوقع أن يسهم خفض التصعيد في تمكينها من زيادة صادراتها النفطية، وهو ما يقلل من احتمالات اضطراب الإمدادات التي ساهمت مؤخراً في رفع الأسعار. وكان ترامب قد أعلن، فجر الثلاثاء، في منشور على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي أنّه جرى اتفاق تام لوقف إطلاق النار بين إيران و"إسرائيل". كما أشار إلى أنّ "هذه حربٌ كان من الممكن أن تستمر لسنوات وأن تُدمّر الشرق الأوسط بأكمله لكنها لم تفعل ولن تفعل أبداً".
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
الزراعة: مرسوم بتعيين 106 حرّاس أحراج وصيد وسمك في الملاك
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أنه "في خطوة بالغة الأهمية تُجسّد التزام الدولة اللبنانية الجاد حماية البيئة وصون الثروات الطبيعية، صدر المرسوم الرقم 519 بتاريخ 22 حزيران 2025، الذي قضى بتعيين 106 حرّاس أحراج وصيد وسمك متمرنين في ملاك وزارة الزراعة، مع تأمين الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ عملية التعيين". وقال: "توجه وزير الزراعة الدكتور نزار هاني بالشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، مثمّنًا دعمهم الكامل لإصدار هذا المرسوم الحيوي، ومؤكّدًا أن "تعزيز جهاز الحراسة يشكّل أحد المرتكزات الأساسية في خطة الوزارة لحماية الغابات اللبنانية، والتنوع البيولوجي، والثروة السمكية، في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن تغيّر المناخ والضغوط البيئية المستمرة". أضاف: "وفي هذا السياق، طلب الوزير هاني من مجلس الخدمة المدنية استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة، والمباشرة بتنظيم مباريات جديدة لتعيين 160 حارسًا ومراقبًا إضافيًا في ملاك الوزارة، بهدف استكمال العدد الإجمالي المطلوب وهو 386 حارسًا ومراقبًا، علمًا أن عدد الحراس والمراقبين الحاليين لا يتجاوز 120 فقط. ويأتي ذلك في إطار تعزيز التغطية الميدانية لكافة المناطق اللبنانية، بما يشمل السواحل البحرية، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الحساسية البيئية العالية". ختم: "وبعد التعيين، ستُباشر الوزارة بتنفيذ برنامج تدريبي متكامل لبناء قدرات الحراس الجدد، يمتد على مدى شهر، ويشمل التدريب على تقنيات الحماية، والأنظمة القانونية والمراسيم والقرارات التطبيقية الخاصة بالأحراج والثروة البحرية، وآلية تنظيم محاضر الضبط. كما سيتم تزويد الحراس بالمعدات والأدوات الحديثة اللازمة لأداء مهامهم، بما في ذلك الطائرات المسيّرة (درونز)، واللباس الموحد، وأجهزة الاتصال اللاسلكي، وغيرها من التجهيزات المتطورة".
