عقوبات أمريكية تستهدف القطاع النفطي في إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، وعدد من الكيانات التي تنقل النفط من إيران إلى الصين، وذلك في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد طهران.
وأوضحت الخزانة الأميركية في بيان، أن هذه العقوبات تأتي ضمن "سياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد إيران"، لوقف ما تصفه بـ"تمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك دعمها لوكلائها، وبرنامجها النووي".
وذكرت الخزانة الأميركية أن باك نجاد "يشرف على تصدير نفط إيراني بعشرات المليارات من الدولارات، ويخصص للقوات المسلحة الإيرانية كميات من النفط بمليارات الدولارات لتصديرها".
وأضافت أنها فرضت عقوبات أيضاً على مالكي أو مشغلي السفن، التي سلمت نفطاً إيرانياً إلى الصين أو نقلته من المخازن هناك. وأوضحت أن هؤلاء في دول متعددة، من بينها الهند والصين.
وأشارت الوزارة إلى أن من بين السفن التي فرضت عليها عقوبات، سفينة "بيس هيل" التي ترفع علم هونج كونج والشركة المالكة لها، وسفينة "بولاريس 1" التي ترفع علم إيران، وشركة "فالون شيبينج" المسجلة في سيشل، وشركة "إيتاجوا سيرفيسز" المسجلة في ليبيريا.
وقالت إن وزارة الخارجية الأميركية تصنف ثلاثة كيانات وثلاث سفن باعتبارها ممتلكات محظورة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر للأنباء

منذ ساعة واحدة

• خبر للأنباء

الخزانة الأمريكية تصدر إعفاءً فورياً من العقوبات على سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، إصدار الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات على دمشق. وذكرت الوزارة في بيان، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة أصدر الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق". ووفق البيان، تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد ترمب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا.. ويجب على سوريا أيضاً أن تواصل العمل نحو أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تضعها خطوات اليوم على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". وتشكل الرخصة العامة 25 خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان ترمب في 13 مايو بشأن وقف العقوبات على سوريا. وستسهل هذه الرخصة النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي إعفاء للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو مهربي المخدرات، أو النظام السابق بقيادة بشار الأسد، وفق البيان الأميركي. ويهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة. وتجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا. الرخصة الأميركية تجيز: الاستثمار الجديد في سوريا. تقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات لسوريا. المعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري.

الخبر

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• الخبر

ترمب يتوقع الحصول على 4 تريليونات دولار من جولته الخليجية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إن جولته الخليجية قد تحصد صفقات تصل قيمتها إلى أربعة تريليونات دولار، خلال اجتماع مع رجال أعمال في الدوحة الخميس. ونقلت "بي بي سي" عن ترامب قوله: "هذه جولة قياسية. لم يسبق أن جمعت جولة بين 3.5 و4 تريليونات دولار خلال هذه الأيام الأربعة أو الخمسة فقط". وأكد ترمب أن هذه الجولة تهدف إلى "تعزيز الشراكات الاقتصادية والأمنية والطاقة" مع دول الخليج، مشيراً إلى أن الفرص المطروحة كبيرة. وقال إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تركز أولاً على سداد ديونها المتراكمة قبل التفكير في إنشاء صندوق ثروة سيادي. وأضاف ترمب: "لا يمكننا الحديث عن صندوق سيادي للولايات المتحدة بينما نحن غارقون في الديون. يجب أن نسدد أولاً، ثم نبدأ في بناء شيء كهذا". ووصل ترمب إلى الإمارات محطته الثالثة والأخيرة من جولته الخليجية التي استمرت 4 أيام، حصل بموجبها على تعهدات باستثمارات تصل إلى 1.2 تريليون دولار من قطر و600 مليار دولار من السعودية. واستقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ترمب، في أبوظبي، ورافقت وصوله إلى الدولة الخليجية طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإماراتي. في قطر، زار ترمب قاعدة العديد الجوية، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وأعلن عن استثمار قطري فيها بقيمة 10 مليارات دولار. وخلال تصريحات أدلى بها من القاعدة، قال ترمب إنه يريد "إنهاء النزاعات لا إشعالها"، وأوضح: "كرئيس، أولويتي هي إنهاء النزاعات لا إشعالها، لكنني لن أتردد أبدا في استخدام القوة الأمريكية إذا لزم الأمر للدفاع عن الولايات المتحدة أو شركائنا". وكشف ترمب أن بلاده تدرس تطوير نسخة جديدة ومطورة من المقاتلة (إف - 35)، موضحاً أن هذه النسخة ستكون ذات قدرات معززة لتلبية التحديات العسكرية المقبلة.

جزايرس

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• جزايرس

دوافع الطلب على النفط وسط الحروب التجارية

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وقد ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي، الملجأ الرئيس عند الاضطرابات، (تراجع حالياً بعد التوصل لاتفاق مبدئي بين أميركا والصين)، وزاد النزاع الجمركي على حدة الخلافات ما بين الدولتين الاقتصاديتين الكبريين عالمياً، الولايات المتحدة والصين، كما أدى هذا الخلاف إلى بروز خلافات غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، ومع كل من كندا والمكسيك. وقد طغت هذه النزاعات على أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته الثانية. ولا تزال هذه الخلافات تحتل أولوية الأجندات لهذه الدول، إذ لم يتم الاتفاق سوى ما بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وأخيراً مع الصين. احتلت الطاقة نصيباً في هذه النزاعات، خصوصاً بين الولايات المتحدة وكندا من جهة والمكسيك من جهة أخرى. إلا أن النزاع برمته ترك بصماته على النفط. وهذا أمر متوقع. فالنفط هو السلعة الاستراتيجية الأوسع استعمالاً في التجارة العالمية. وقد شهد النفط منذ بداية النزاع تدهوراً في سعره من نحو 70 دولاراً للبرميل إلى 59 دولاراً، ثم عاد ليرتفع ثانية إلى فوق 66 دولاراً، بعد الاتفاق التجاري الأولي بين أميركا والصين.وتدل المعلومات الصادرة عن مصافي التكرير إلى ارتفاع الطلب على المنتجات البترولية، خصوصاً البنزين، في فصلي الربيع والصيف، حيث يزداد الإقبال على استعمال السيارات للتنزه لمسافات طويلة، ومن ثم تخزين كميات ضخمة من البنزين.هذا، ومن المتوقع في معظم الحالات ازدياد الطلب عند انخفاض الأسعار. فكان السبب وراء تدهور الأسعار هو توقعات بانكماش الحركة التجارية العالمية إلى حين وضوح الرسوم الجمركية المتفق عليها، والسلع التي تغطيها.تشير المعلومات في الوقت نفسه إلى تراوح الطلب العالمي على النفط في نطاق 103 – 105 ملايين برميل يومياً، وهو معدل الطلب العالمي الذي تم التوصل إليه فعلاً بعد انتهاء جائحة كوفيد – 19.ويؤكد ارتفاع الطلب على النفط بعد «كوفيد – 19»، واستقرار معدلات الطلب حالياً على مستوى عالية، صحة ما توقعته منظمة «أوبك» منذ فترة، وذلك باستمرار ارتفاع الطلب على النفط، رغم توسع استعمال الطاقات المستدامة من الرياح والشمس.والسبب لهذا التوقع، الذي برهنت على صحته فترة الأزمات الجمركية، التي كانت الأصعب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أن السبب الذي أوردته «أوبك» في حينه لتوقعها باستمرار ارتفاع الطلب على النفط هو الزيادة المستمرة في عدد سكان العالم، والارتفاع المستمر في مستوى المعيشة في الدول النامية، الأمر الذي يعني زيادة استعمال السيارات والحافلات، ناهيك عن السفر الجوي أو البحري، وازدياد استعمال الأدوات الكهربائية في المنازل. وحتى في حال انخفاض الطلب على النفط في الدول المتقدمة، فإن الزيادة العالية لسكان الدول النامية، والفرق ما بين مستواهم الاجتماعي والاقتصادي الحالي والمتوقع مستقبلاً، كما هي الحال في الصين والهند وبقية دول جنوب وشرق آسيا، سيشكل كل ذلك الدعم الرئيس لزيادة الطلب على النفط. وخير دليل على ما نقوله هنا، هو أن استهلاك الصين حالياً نحو 10 ملايين برميل يومياً، أو نحو 10 في المائة من مجمل الطلب العالمي. وإضافة إلى هذا وذاك، فإن التقدم العلمي الحاصل، يعتمد على الكهرباء، ولتوليد الكهرباء سيحتاج العالم إلى مزيد من النفط. وخير مثال على ذلك: استهلاك وسائل الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية كثيراً من الكهرباء، ومن ثم الحاجة إلى توليدها من النفط وغيره من مصادر الطاقة. الشرق الأوسط