تقديرات إسرائيلية: 3 مليارات دولار خسائر في المباني بفعل القصف الإيراني
قدّرت إسرائيل حجم الخسائر التي لحقت بالمباني خلال حرب الأيام الـ12 مع إيران بنحو 3 مليارات دولار، ما دفع مسؤولاً إسرائيلياً بارزاً إلى الإقرار بأن بلاده 'لم تشهد مثل هذا الحجم من الخسائر في تاريخها'.
وذكرت وكالة 'بلومبرج' أن التقديرات، التي صدرت عن كل من وزارة المالية وسلطة الضرائب خلال الأسبوع الجاري، تُظهر مدى اختراق الصواريخ الإيرانية للدفاعات الإسرائيلية خلال تلك الفترة التي استمرت قرابة أسبوعين.
ومن المقرر تخصيص هذه المبالغ لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني نتيجة القصف الإيراني، وتعويض الشركات المحلية المتضررة.
ونقلت الوكالة عن المدير العام لسلطة الضرائب الإسرائيلية، شاي أهارونوفيتش، قوله خلال إفادة للصحفيين: 'إنه أكبر تحدٍّ نواجهه – لم نشهد مثل هذا القدر من الخسائر في تاريخ إسرائيل'.
وتُعدّ سلطة الضرائب الجهة المسؤولة عن تقديم التعويضات للمتضررين في إسرائيل.
وأوضح أهارونوفيتش أن هذه التقديرات لا تشمل التكاليف التي ستتحملها إسرائيل لاستبدال الأسلحة والمنظومات الدفاعية التي استُخدمت خلال الحملة، وهي تكاليف من المتوقع أن ترفع إجمالي الخسائر إلى رقم أعلى بكثير، عند اكتمال التقييمات.
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد صرّح في مؤتمر صحفي بأن التكلفة الإجمالية للحرب قد تتجاوز 12 مليار دولار.
من جانبه، أقرّ محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرب الأيام الـ12 ضد إيران، مشيراً إلى أن الحملة العسكرية القصيرة كبّدت الاقتصاد الإسرائيلي ما يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعرض يارون التحديات المالية التي تواجهها بلاده، قائلاً: 'ينبغي على إسرائيل إعادة تقييم أولوياتها المتعلقة بتوازن الإنفاق بين المجالات المدنية والدفاعية، للحفاظ على وضع مالي مسؤول'.
وأضاف أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تحتاج إلى مراجعة موازنة عام 2025 وزيادتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 34 دقائق
- مصرس
خبراء: سفن التغييز الجديدة تجنب مصر انقطاعات الغاز الطبيعي المتكرر
القليوبي: طاقتها الإنتاجية 2.3 مليار قدم مكعب يوميا مقابل 800 مليون من إسرائيل توقع عدد من خبراء الطاقة أن تدفع سفن التغييز التي استقدمتها الحكومة إلى تقليل الاعتماد على استيراد الغاز الإسرائيلي، الذي أدى توقف استيراده بين الحين والآخر إلى تعطل بعض الأنشطة الصناعية، وعودة الحكومة إلى خطط تخفيف الأحمال.وبدأت مصر استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل في عام 2020، لمدة 10 سنوات، في صفقة وصلت قيمتها إلى 15 مليار دولار بين شركتي "نوبل إنرجي" و"ديليك دريلينج" اللتين تسيطران على حصة 85% في حقل لوثيان، وشركة "دولفينوس" القابضة المصرية.واعتمدت مصر بشكل أساسي على الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجات البلاد منه بداية من منتصف 2024، بدلا من استيراده بغرض التسييل وإعادة التصدير، وذلك عقب تراجع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي ليصل إلى 4.1 مليار قدم مكعب يوميا خلال الربع الأول من 2025، وفق وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن)، مقابل احتياجات تقدر بنحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.وأدى توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي بين الحين والآخر خلال الشهور الماضية، بسبب إجراء عمليات صيانة في الحقول الإسرائيلية أو نتيجة لتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية، إلى توقف بعض الأنشطة الصناعية كالأسمدة، واتجاه الحكومة لرفع استهلاك المازوت في إنتاج الكهرباء للحفاظ على عدم اللجوء إلى خطة تخفيف الأحمال.وقال جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن تشغيل الحكومة لثلاث سفن تغييز والتعاقد على استيراد 160 شحنة لتغطية احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي حتى نهاية 2026، سيقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي الإسرائيلي.وأشار إلى أن الطاقة الكاملة لسفن التغييز الثلاث عند تشغيلها بحلول يوليو القادم ستصل إلى 2.3 مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنة ب800 مليون قدم مكعب يتم استيرادها من الغاز الإسرائيلي، ما يمكن من سد الكميات المستوردة من الغاز الإسرائيلي من خلال شحنات الغاز الطبيعي التي يتم التعاقد عليها، بالإضافة إلى إمكانية تخزين كميات أخرى عليها، لتنهي بذلك الاعتماد نهائيًا على الغاز الإسرائيلي مستقبلًا.وأضاف القليوبي، خلال تصريحات ل"الشروق"، أن إسرائيل هي الأكثر احتياجًا لمصر في ملف الغاز الطبيعي، وليس العكس، لأن تل أبيب لا تستطيع تصدير الغاز الطبيعي الذي تنتجه إلا من خلال مصر، بعد أن يتم إسالته في محطات الإسالة المصرية وتصديره منها إلى أوروبا.فيما قالت وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إن سفن التغييز الثلاث تعد أحد أهم البدائل لتحقيق أمن الطاقة في الوقت الحالي، من خلال تقليل الاعتماد على تلبية احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي بعيدًا عن الغاز الإسرائيلي.وأضافت أن تشغيل السفن الثلاث سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، ولكن ليس بشكل كلي، حيث لا يزال الغاز الإسرائيلي أكثر تنافسية وأقل تكلفة من عمليات استيراد شحنات الغاز وإعادة تسييلها.وتابعت أن إنهاء الاعتماد كليًا على الغاز الإسرائيلي يتطلب تكثيف عمليات الإنتاج والبحث والتنقيب عن آبار جديدة لزيادة الإنتاج المحلي، متوقعة أن تعاود مصر تصدير الغاز الطبيعي مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من الآن، مع عودة الإنتاج من حقل ظهر إلى مستوياته الطبيعية مرة أخرى.وتوقع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في نوفمبر الماضي، عودة حجم الإنتاج في حقل ظهر لنفس مستوياته السابقة بحلول منتصف عام 2025.وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت وصول سفينة الحفر "سايبم 10000" إلى المياه المصرية، لبدء العمل بموقع حقل ظهر للغاز، وسط توقعات بأنها نجحت في إضافة نحو 60 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي.وخلال مايو من العام الماضي، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، التعاقد مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة «هوج جاليون» بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف.خلال نفس الشهر وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية اتفاقية مع شركة نيوفورتس الأميركية لاستئجار وحدة التغويز العائمة "إنيرجوس باور"، وذلك بعد قرار وزير الاقتصاد والطاقة الألماني إنهاء عقد إيجارها وفتح باب المجال لتأجير الوحدة لطرف ثالث، كما أعلنت وزارة البترول أنه تم التعاقد من خلال شركة «إيجاس» على استئجار سفينتين إضافيتين ستصلان تباعاً، ليصل إجمالي عدد السفن إلى أربع.
مصرس
منذ 34 دقائق
- مصرس
توقيع عقود تنفيذ مجمع الفسفوريك العملاق بأبوطرطور بحضور وزير البترول ومحافظ الوادي الجديد
شهد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توقيع الاتفاقيات والعقود النهائية لبدء تنفيذ المجمع الصناعي لإنتاج حامض الفسفوريك بهضبة أبوطرطور، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، ويأتى ذلك تنفيذاً لأهداف المحور الثالث من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة المردود الاقتصادي من الثروات التعدينية. وشهد الوزير والمحافظ توقيع الاتفاق الإطاري بين مساهمي المشروع، وتوقيع عقد المقاول العام مع تحالف شركتي CSCEC/ECEC الصينيتين لتنفيذ المجمع الصناعي كنقلة نوعية تستهدف تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادي من خام الفوسفات المصري من خلال توجيهه لصناعات ذات مردود كبير بدلاً من تصديره كخام.وقع الاتفاق الإطارى للمساهمين كل من هانى ضاحى رئيس شركة ابوقير للأسمدة، ومحمد شعيب رئيس شركة غاز الشرق، وياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، ومحمد عبدالعظيم رئيس شركة فوسفات مصر وشركة ابوطرطور لإنتاج حامض الفسفوريك، ووليد لطفى رئيس شركة بتروجت، ووائل لطفى رئيس شركة انبى.ووقع عقد المقاول العام لبدء التنفيذ محمد عبدالعظيم رئيس شركة فوسفات مصر وابوطرطور لإنتاج حامض الفسفوريك، ومدحت يسرى العضو المنتدب التنفيذى لشركة ابوطرطور لإنتاج حامض الفسفوريك مع كل من تشانج وى تشاى رئيس CSCEC الصينية في مصر، وزيهاو شاوبينج عن شركة ECEC، بحضور مساهمى المشروع ومعتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، ومحمد الباجورى المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، وهشام شتا رئيس شركة إنكوم، وعمرو شتا الشريك التنفيذي لشركة إنكوم الشريك المصرى للتحالف الصينى.ويُعد هذا المشروع أحد أكبر المشروعات الصناعية التي تستهدف تعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية المصرية، وتحديدًا خام الفوسفات، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 658 مليون دولار ويستهدف المجمع، في مرحلته الأولى، إنتاج 250 ألف طن سنويًا من حامض الفوسفوريك التجاري عالي التركيز (P2O5 100%)، باستخدام خامات الفوسفات المستخرجة من مناجم أبوطرطور، ووفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في التصميم والتشغيل، وذلك تحت مظلة شركة "أبوطرطور لحامض الفوسفوريك.وأكد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عقب التوقيع، أهمية هذه الخطوة في إطلاق العمل الفعلي بالمشروع، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن المحور الثالث لاستراتيجية الوزارة وتهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج القومي.وأضاف أن بدء تنفيذ المشروع يمثل خطوة تاريخية للانتقال من إنتاج الخامات إلى إقامة صناعات تعدينية متكاملة تحقق قيمة مضافة عالية، وبداية لفتح آفاق جديدة لمصر في مجال الصناعات التعدينية القائمة على ثرواتها التعدينية.من جانبه، أكد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أهمية المشروع للمحافظة، مشيراً الى أن إقامة مثل هذا المجمع الصناعي يُعد ترجمة حقيقية لاستراتيجية الدولة في تعمير وتنمية الظهير الصحراوي، وتحديدًا الوادي الجديد، الذي ظل لعقود طويلة بعيدًا عن خريطة التنمية الصناعية الثقيلة. واليوم نشهد خطوة فارقة نحو خلق قاعدة صناعية متكاملة في المحافظة، تستفيد من موقعها الجغرافي الفريد ومواردها الطبيعية الثرية."وأضاف أن المشروع سيسهم في خلق المئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة، كما أنه سيعزز من جاذبية المنطقة للاستثمار الصناعي، بما يُحقق تنمية عمرانية واقتصادية متكاملة، ونحن كمحافظة نضع كل إمكانياتنا لخدمة هذا المشروع القومى الواعد.واكد محمد عبدالعظيم رئيس شركة فوسفات مصر وشركة أبوطرطور لحامض الفوسفوريك فقد أن المشروع يُعد بمثابة خطوة أولى على طريق طويل من التطوير الصناعي في الوادى الجديد موضحاً أن المرحلة الأولى من المشروع لا تمثل نهاية المطاف، بل نعتبرها نواة حقيقية لسلسلة من المشروعات المستقبلية التي يمكن بناؤها على ما يوفره المشروع من حمض الفوسفوريك عالي الجودة، وما تزخر به منطقة أبوطرطور من احتياطيات ضخمة من خام الفوسفات.وأضاف، نحن على أتم الاستعداد لتنفيذ هذا المشروع وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يعكس التزامنا تجاه الدولة والمجتمع، ويجعل من هذا المشروع قصة نجاح صناعية حقيقية في صعيد مصر، وركيزة أساسية لنمو صناعة الأسمدة الفوسفاتية بمصر والمنطقة.ويُقام المشروع في هضبة أبوطرطور بمحافظة الوادي الجديد، أكبر محافظات مصر من حيث المساحة وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية لتوجيه التنمية الصناعية نحو المناطق الواعدة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد التعدينية، ودفع عجلة الاستثمار في جنوب مصر، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة لأبنائه.
عالم المال
منذ ساعة واحدة
- عالم المال
منذ 30 يونيو.. مشروعات قومية تقود مصر نحو الاكتفاء من اللحوم
منذ أن أعادت ثورة 30 يونيو تصحيح المسار الوطني، وضعت الدولة المصرية نصب أعينها ملفات الأمن القومي بأبعاده المختلفة، وعلى رأسها ملف الأمن الغذائي، الذي لم يعد مجرد قضية اقتصادية، بل أصبح مسألة حياة واستقرار اجتماعي، ومن هنا، انطلقت خطة الدولة لإعادة بناء قطاع الثروة الحيوانية، الذي عانى لعقود من التراجع، بهدف تقليل الاعتماد على الخارج، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء باحتياجات المواطنين من البروتين الحيواني الآمن والمستدام. وبعد 30 يونيو، شهدت مصر طفرة تنموية حقيقية في هذا القطاع، تمثلت في إطلاق حزمة مشروعات استراتيجية تتكامل مع غيرها من الجهود الزراعية والصناعية، وتعتمد على استغلال الموارد المحلية، وتمكين صغار المربين، وتحقيق التنمية الريفية، ولأول مرة، أصبح هناك توجه واضح لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مدعومًا بإرادة سياسية واضحة وتنسيق مؤسسي بين مختلف الجهات. المشروع القومي لإحياء البتلو وفي هذا الإطار، برز المشروع القومي لإحياء البتلو كأحد أهم أذرع الدولة لتحقيق هذا التحول. إذ شهد المشروع طفرة نوعية، وبلغ حجم التمويل الموجه له أكثر من 9.5 مليار جنيه، استفاد منه 44.8 ألف مربي، لتربية وتسمين ما يزيد على 518 ألف رأس ماشية، ومؤخرًا، تم اعتماد تمويل إضافي بقيمة 275 مليون جنيه لصالح 393 مستفيدًا جديدًا لتربية نحو 3929 رأسًا، مما يعكس استمرار الدولة في ضخ الاستثمارات بهذا المشروع المهم، الذي بات يمثل نموذجًا فعالًا لدعم صغار المنتجين وتعظيم دورهم في منظومة الإنتاج الحيواني. ولم تكتفِ الدولة بتمويل الإنتاج، بل شرعت في تطوير البنية التحتية المرتبطة بالقطاع، حيث تم إنشاء وتجهيز 600 نقطة تلقيح اصطناعي في الوحدات البيطرية، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ إجراءات التلقيح في القرى والمراكز بمختلف المحافظات. كما تم العمل على تحسين السلالات وزيادة الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق جودة أفضل للمنتج الحيواني المحلي سواء في اللحوم أو الألبان. إنشاء مراكز تجميع الألبان وضمن الجهود المتكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، تم تنفيذ مشروعات لتأمين المخزون الاستراتيجي من اللحوم، بالتوسع في المجازر المطورة، وإنشاء مراكز تجميع الألبان، وتوفير الرعاية البيطرية، فضلًا عن تنويع مناشئ استيراد اللحوم الحية والمجمدة عند الحاجة لتغطية مواسم الذروة، دون التأثير على المنتج المحلي. وقد لعبت المنافذ الحكومية التابعة لوزارة التموين والجهات السيادية دورًا بارزًا في ضخ كميات مناسبة من اللحوم بأسعار تنافسية، خاصة في رمضان وعيد الأضحى، مما ساهم في استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وفي السياق ذاته، تم العمل مع شركاء التنمية الدوليين، ونجحت وزارة الزراعة في الحصول على تمويلات بقيمة 350 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ومساعدات فنية لصالح صغار المزارعين، بما يعزز استدامة الإنتاج الحيواني والزراعي على حد سواء، كما تم تفعيل منظومة الإنذار المناخي المبكر، لتوفير توصيات علمية دقيقة تقلل من آثار تغير المناخ على المحاصيل والثروة الحيوانية، إلى جانب المشروع القومي لتطوير قصب السكر وزراعته بالشتل لرفع إنتاجيته. إن ما تحقق في قطاع الثروة الحيوانية منذ 30 يونيو ليس إنجازًا ظرفيًا، بل تحول هيكلي في فلسفة إدارة الدولة لهذا الملف، وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، من حيث زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم لتتجاوز 60%، واستقرار الأسعار، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، في وقت يعاني فيه العالم من اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد وتغيرات مناخية قاسية. وهو ما يؤكد أن ما بعد 30 يونيو كان بداية عهد جديد، تتقدم فيه مصر بخطى ثابتة نحو الاكتفاء، والسيادة الإنتاجية، والاستقرار الغذائي.
