مستويات ثقة المستهلكين بالكويت تحافظ على استقرارها
من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي بالكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشراً شهرياً لثقة المستهلك بالتعاون مع «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزاً على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم بالنسبة لأوضاعهم المالية، وانعكاس ذلك على قدراتهم الشرائية.
ويتم إجراء البحث بآخر 5 أيام من كل شهر على عينة مؤلفة من 500 شخص مماثلة للتوزيع السكاني للمواطنين والمقيمين العرب بمختلف المحافظات عبر مقابلات هاتفية يتم انتقاؤها بشكل عشوائي، ويستند تقييم المؤشر العام لثقة المستهلك إلى 6 مؤشرات ثانوية اعتمدها الباحثون بشركة آراء، وهي: مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي، ومؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلاً، ومؤشر الدخل الفردي الحالي، ومؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلاً، ومؤشر فرص العمل الجديدة في سوق العمل حالياً، ومؤشر شراء المنتجات المعمرة.
وتبنى النتائج حسب إجابات أفراد العينة عن كل مؤشر من المؤشرات الستة بين «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، وفي ضوء النتائج الشهرية لكل مؤشر تتم مقارنتها بنتائجها في شهر الأساس الموافق مارس 2007. وكلما تجاوز المؤشر 100 نقطة كان أعلى من شهر الأساس.
أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر مارس 2025، بالتعاون مع «الأنباء» ورعاية لكزس، حيث سجل مؤشر آراء العام 112 نقطة، متراجعا نقطة واحدة خلال شهر مارس، علما أن المؤشر قد حافظ على مستواه بين الكويتيين فيما تراجع نقطتين بين المقيمين العرب.
ومن أصل 6 مؤشرات مكونة للمؤشر العام، تراجعت 5 مؤشرات بنسب تتراوح بين نقطة واحدة و5 نقاط، فيما انفرد مؤشر فرص العمل المتوافرة في السوق حاليا برفع مستواه 20 نقطة خلال مارس، مما حافظ على ثبات مستوى المؤشر العام.
وفي تحليل النتائج، يشير محللو آراء إلى أن التراجع برز أكثر بين المقيمين العرب، ويعزون ذلك إلى تأثر المقيمين العرب بالتغيرات الحاصلة في بلدانهم الأم أكثر من الكويتيين، فالتراجع بين المقيمين العرب قد طال 4 مؤشرات، فيما حافظ مؤشرا الوضع الاقتصادي على مستوييهما لدى الكويتيين.
من ناحية أخرى، تشارك الكويتيون والمقيمون العرب في انخفاض ثقتهم بالدخل الفردي الحالي والدخل المتوقع، وارتفاع الثقة في مؤشر فرص العمل.
الثقة بالوضع الاقتصادي المتوقع
وسجل مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 106 نقاط بخسارة 3 نقاط من رصيده الشهري، ومتأثرا بهبوطه بين المقيمين العرب، بينما حافظ على مستواه بين الكويتيين.
أما مؤشر الثقة بالوضع الاقتصادي المتوقع فقد خسر 5 نقاط خلال شهر مارس ليسجل 115 نقطة، وهو أكبر انخفاض في المؤشرات الـ 6 المكونة للمؤشر العام. والجدير بالذكر أن هذا الانخفاض أتى نتيجة تراجع المؤشر 9 نقاط بين المقيمين العرب في الوقت الذي حافظ فيه على مستواه بين الكويتيين.
ففي الأسبوع الأخير من شهر مارس، أعلن ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، خطة لرفع مستوى الضرائب الجمركية على مستوردات الولايات المتحدة من معظم دول العالم، مما أثار موجة من القلق والهلع في أنحاء العالم، وأثر سلبا على توقعات النمو العالمي، وأفضى إلى تراجع الثقة حول التجارة العالمية. كذلك تراجعت أسعار النفط إلى مستويات منخفضة، ما قد يؤثر مع الوقت على الأوضاع الاقتصادية في الكويت ودول الخليج المنتجة للنفط. فقد تراوح معدل سعر برميل النفط الكويتي في أواخر شهر مارس بين 60 دولارا و64 دولارا للبرميل أي أقل من سعره الافتراضي في الموازنة البالغ 70 دولارا.
في المقابل انتعش القطاع العقاري خلال الأشهر الماضية، حيث بلغت قيمة التداولات لشهر فبراير 340.3 مليون دينار بإضافة نسبة 43% مقارنة بشهر يناير.
تراجع بسيط في مؤشر الدخل الفردي
سجل مؤشر الدخل الفردي الحالي 103 نقاط في نهاية شهر مارس متراجعا 3 نقاط ليقترب في حال استمر في منحاه الانحداري إلى مستويات دنيا كان يسجلها قبل 2024. وتساوت نسبة انخفاض المؤشر بين الكويتيين والمقيمين العرب.
كذلك خسر مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا 3 نقاط ليسجل 108 نقاط. واللافت انخفاض المؤشر 5 نقاط بين الكويتيين مقابل نقطتين بين المقيمين العرب، ففي حين تشهد الأسعار ارتفاعات متتالية خصوصا بعد القرارات الأميركية الأخيرة، تراوحت الأجور نسبيا على ما كانت عليه في السنة الماضية. وبالرغم من الدعم الحكومي للأسعار ومراقبتها، تبقى الكثير من السلع والخدمات رهينة ارتفاع أسعار الاستيراد.
مؤشر الشراء يراوح مستواه المنخفض
حافظ مؤشر شراء المنتجات المعمرة على مستواه في شهر مارس مسجلا 104 نقاط، وهو المستوى الأدنى له منذ نوفمبر 2023 علما أن المؤشر انخفض بين الكويتيين بـ 4 نقاط، فيما ارتفع نقطتين بين المقيمين العرب. وعادة ما يكون شهر رمضان المبارك فترة تشجع على التفاؤل والشراء غير أن ضغوط ارتفاع أسعار السلع المعمرة قد أثر على ثقة المستهلكين.
مؤشر فرص العمل يتفرد في الارتفاع لدى الكويتيين والمقيمين
سجل مؤشر فرص العمل المتوافرة في السوق حاليا 157 نقطة بارتفاع 20 نقطة خلال شهر مارس. ولا شك أن القرارات التي تتخذها عدة وزارات بهدف تجديد بنيتها تسهم في هذا الجو التفاؤلي، بالإضافة إلى حاجة سوق العمل إلى الشباب خاصة. وقد ارتفع المؤشر بين الكويتيين والمقيمين العرب على السواء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
وفد حكومي إسباني يزور الكويت للمشاركة في أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة
وصل إلى الكويت وفد حكومي إسباني رفيع المستوى برئاسة وزيرة الدولة للتجارة أمبارو لوبيز سينوفيا، للمشاركة في أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الكويت ومملكة إسبانيا، في خطوة تعكس التزام الجانبين بتطوير علاقاتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري. وتعد اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة ثنائية محورية تجمع كبار المسؤولين من البلدين، بهدف دفع الحوار الاقتصادي قدما، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، وتأكيد الطابع الاستراتيجي للشراكة الكويتية- الإسبانية. ويترأس الوفد الكويتي في هذه الدورة وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، التي ستقود إلى جانب نظيرتها الإسبانية سلسلة من المناقشات الرامية إلى تعزيز الروابط المؤسسية والتجارية. وخلال الزيارة الرسمية، من المقرر عقد عدد من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى بين الوفدين، لمناقشة الأولويات الاقتصادية وإطلاق مبادرات مشتركة تدعم النمو المستدام والابتكار والتكامل الاقتصادي، وتشمل أبرز الملفات المطروحة: تسهيل التجارة، جذب الاستثمارات، الطاقة، البنية التحتية، التحول الرقمي، وقطاع المياه. وبالتوازي مع الاجتماعات الحكومية، تشارك غرفة التجارة الإسبانية ووفد من كبرى الشركات الإسبانية المتخصصة في مجالات الطاقة والهندسة والبنية التحتية والاستشارات، في فعالية أعمال تنظمها غرفة تجارة وصناعة الكويت، وتهدف هذه الفعالية إلى بناء جسور التواصل بين ممثلي القطاع الخاص واستكشاف فرص التعاون الاستثماري والتجاري المشترك. وتجمع إسبانيا والكويت علاقة اقتصادية متينة، مدعومة بعقود من التعاون الديبلوماسي والتجاري، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 نحو 198 مليون دينار، ما يعكس استقرار العلاقات وتكامل المصالح الاقتصادية بين الجانبين. وقد كان للشركات الإسبانية دور فاعل في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى في الكويت، ومن أبرزها تنفيذ الحزمة الرئيسية في مشروع مصفاة الزور، إحدى أكبر المصافي في الشرق الأوسط، وإنشاء مصنع فصل الغاز في ميناء الأحمدي، وكذلك تطوير جسر استراتيجي بطول 11 كيلومترا على طريق جمال عبدالناصر، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ مجمع الشقايا للطاقة المتجددة، الذي يدمج تقنيات الطاقة الشمسية الحرارية والكهروضوئية وطاقة الرياح، تركيب نظام مراقبة الحركة الجوية في مطار الكويت الدولي. كما تسهم الشركات الإسبانية بفاعلية في تطوير مبنى الركاب رقم 2 في مطار الكويت الدولي، من خلال تقديم الاستشارات الفنية وإدارة المشاريع، إلى جانب مساهمتها في تطوير محطتي الغاز الطبيعي المسال في الزور والأحمدي بخبرتها الهندسية المتقدمة. وتمثل الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة محطة مهمة نحو تعميق التعاون الاستراتيجي واستشراف مستقبل اقتصادي مشترك أكثر تنوعا وابتكارا واستدامة. وتعكس هذه الجهود رؤية البلدين في بناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والثقة والخبرة، كما تؤكد حرص إسبانيا على تعزيز وجودها في منطقة الخليج ودعم علاقات التعاون مع الكويت على كل الأصعدة.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
حمد المرزوق: البنوك لديها أكثر من 5 مليارات دينار سيولة.. لمواجهة التوسع بالائتمان وتطلعات تمويل المشاريع العقارية
25 مليار دينار الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت خلال السنوات المقبلة.. بينما المخصص بالميزانية 500 مليون دينار البنوك ستقوم بدور أساسي لتمويل المشاريع الإسكانية عبر شركات التطوير العقاري «قانون التمويل العقاري» سيمكن البنوك التجارية من تقديم التمويل لسكن المواطنين أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص بالتطوير السكني.. وإعادة النظر في الرعاية السكنية إشراك القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية يسرع إنجازها ويقلص العبء المالي للدولة شارك رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد عبدالمحسن المرزوق، في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، الذي أقيم تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، والذي يشكل منصة لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز تنمية الإسكان المستدام. وجرت فعاليات المؤتمر بحضور ومشاركة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، إلى جانب نخبة من المتخصصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي. سيولة كافية وخلال الحلقة النقاشية الثانية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري في الكويت»، أوضح المرزوق أن قانون المطور العقاري مهم لتنشيط التطوير والحركة العمرانية الإسكانية، مؤكدا أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص في التطوير السكني. وشدد على ضرورة وجود منظومة متكاملة تستهدف إعادة النظر في الرعاية السكنية، مبينا أن التمويل العقاري يفترض أن يوجه لمجموعة محدودة غير قادرة على شراء السكن، مضيفا أن ارتفاع أسعار الأراضي قد حول كل المواطنين حتى أصحاب الرواتب العالية إلى مواطنين غير قادرين على شراء السكن. وفيما يتعلق بقدرة القطاع المصرفي على التمويل الإسكاني المرتقب، ذكر المرزوق ان القطاع المصرفي لديه سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية، مبينا أن البنوك يوجد لديها اكثر من 5 مليارات دينار سيولة، وأن القواعد المالية لدى البنوك راسخة وتستطيع أن تمول التوسع في الائتمان. وأشار إلى أن هناك صناديق سيادية لديها الرغبة في أن تستثمر في الكويت، لافتا إلى وجود منظومة قانونية رصينة في الكويت تحفظ أموال ومصالح المستثمرين الأجانب. المطور العقاري وأوضح أن مشروع المطور العقاري يستهدف إشراك القطاع الخاص ممثلا بشركات التطوير العقاري المتخصصة في إنشاء المشاريع الكبرى، ما سيخلق شراكة بين المطور العقاري والبنوك لتحقيق الأهداف العامة من المشروع. وستقدم الدولة الأراضي المخصصة لهذه المشاريع على ان تقوم شركات التطوير العقاري بتطويرها من خلال التمويل من البنوك على فترات تتناسب مع حجم تطوير تلك المشاريع. أهداف المشروع وذكر المرزوق أن أهداف مشروع المطور العقاري تكمن في طرح بدائل إسكانية متنوعة تناسب احتياجات الأسر، وتنفيذ مشاريع عالية الجودة للحصول على بيئة حضرية ذات كفاءة، والحد من عامل الوقت والتكلفة، واستدامة الموازنة المالية للدولة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتخفيف العبء المالي عن الدولة. ولفت المرزوق إلى أن عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة بلغ نحو 101.604 ألف طلب حتى أبريل 2025، مبينا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية، تشمل: - جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد: توفران معا نحو 44 ألف وحدة عند اكتمالها في عام 2028. - الخيران السكنية، نواف الأحمد، والصابرية: تستعد المؤسسة لتوفير أكثر من 170 ألف قسيمة ضمن هذه المدن الجديدة. وأوضح أن شح السيولة أدى إلى تأجيل مشاريع إسكانية كبرى مثل نواف الأحمد والخيران السكنية وتوسعة جنوب سعد العبدالله والصابرية، حيث لم يتم إدراجها ضمن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنوات الـ 10 المقبلة بسبب غياب الميزانيات اللازمة لتنفيذها. تمويل المشاريع الإسكانية وعن دور البنوك والمؤسسات المالية في التمويل العقاري، لفت المرزوق إلى ان الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت تقدر بـ 25 مليار دينار تقريبا خلال السنوات المقبلة، تشمل البنية التحتية والتمويل والدعم الإنشائي، حيث إن الميزانية المخصصة لمشاريع الإسكان ضمن الميزانية العامة للدولة تبلغ 500 مليون دينار. وأضاف: «تتطلب مشاريع مثل جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله وحدها نحو 6.7 مليارات دينار خلال 5 إلى 10 سنوات، وتقدر حاجة بنك الائتمان الكويتي إلى 15 مليار دينار تقريبا لتغطية التمويلات الإسكانية حتى عام 2035، ما يشير إلى فجوة تمويلية». وأكد ان البنوك ستقوم بدور أساسي في تمويل المشاريع الإسكانية من خلال تمويل شركات التطوير العقاري، ما سينعكس بنتائج إيجابية على القطاع المصرفي، نظرا لأن المحفظة العقارية في البنوك الكويتية تشكل تقريبا 20% من إجمالي محفظة التمويل. وعن أثر التمويل العقاري على الاقتصاد الكويتي من حيث العوائد المحققة، قال المرزوق إنه من المتوقع أن يسهم قانون التمويل العقاري في تمكين البنوك التجارية من تمويل مساكن المواطنين، ما يوفر مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية. ولفت إلى ان الحكومة تعمل على إصدار قانون التمويل العقاري وقانون الرهن العقاري، لتعزيز استدامة التمويل وتنظيم سوق العقار. وبين أن ثمة العديد من العوائد مثل العوائد الاجتماعية كالاستقرار الأسري، وتحسين جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية كتحفيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحريك سوق العقار والمقاولات، وتقليل الكلفة العامة على الدولة، وجذب الاستثمارات الخاصة، فيما تكمن العوائد التنموية في تنمية مناطق جديدة، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 203، وتعزيز الأمن الاقتصادي.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
3.5 مليارات دينار قفزة بالقيمة السوقية لأسهم البنوك إلى 30.5 ملياراً
643.9 مليون دينار ربح التشغيل قبل المخصصات للقطاع المصرفي.. بنمو سنوي 7% 778.1 مليون دينار صافي إيرادات الفوائد.. و287.8 مليوناً إيرادات من غير الفوائد 7 % زيادة بصافي إيرادات تشغيل البنوك بالربع الأول لتتجاوز المليار دينار تقييمات القطاع في «البورصة» تواصل التحسن.. ليتداول عند مكرر ربحية 18.4 مرة المحلل المالي أظهرت النتائج المالية للبنوك الكويتية عن الربع الأول من العام الحالي تحسنا تشغيليا لأدائها، وذلك بدعم من أسعار الفائدة المرتفعة ونمو سوق الائتمان المحلي، حيث حقق القطاع المصري أرباحا صافية بلغت نحو 405.2 ملايين دينار خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، مدعومة بتحقيق إيرادات فوائد وتمويل بلغت قيمتها 1.96 مليار دينار. وبحسب رصد لـ «الأنباء» لنتائج البنوك المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي، يتبين أن صافي إيرادات التشغيل ارتفع بنحو 6.6% ليصل إلى 1.06 مليار دينار، وذلك مقارنة بتسجيلها مليار دينار خلال الربع الأول من 2024، كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد للقطاع بنسبة 8.7% ليبلغ نحو 778.11 مليون دينار، مقارنة بـ 715.63 مليون دينار بالفترة نفسها من 2024. وارتفعت الإيرادات من غير الفوائد لتبلغ نحو 287.87 مليون دينار، بنمو 1.2% مقارنة بقيمتها البالغة 284.58 مليون دينار بالربع الأول من 2024، وزاد ربح التشغيل قبل المخصصات بنحو 7% ليبلغ ما قيمته 643.89 مليون دينار، مقارنة بـ 601.7 مليون دينار بالفترة نفسها من 2024. وسجل إيرادات الفوائد والتمويل للقطاع ارتفاعا بنسبة 5% لتسجل 1.96 مليار دينار، مقارنة بـ 1.86 مليار دينار بالربع الأول من عام 2024، وبلغت قيمة مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات للقطاع المصرفي نحو 122.62 مليون دينار. صافي الأرباح وفي التفاصيل، فقد تصدر بيت التمويل الكويتي صافي أرباح القطاع المصرفي الكويتي خلال الربع الأول من 2025، بتحقيقه صافي أرباح بلغ 168.1 مليون دينار، وحقق بنك الكويت الوطني أرباحا صافية بلغت قيمتها 134.08 مليون دينار، وسجل البنك التجاري أرباحا صافية بلغت 28.02 مليون دينار. وحقق بنك بوبيان صافي أرباح بلغ 26.48 مليون دينار، وبلغ صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي نحو 15.68 مليون دينار، وحقق بنك برقان صافي أرباح بلغ 10.68 ملايين دينار، وسجل بنك الخليج 9.35 ملايين دينار أرباحا صافية، وبلغ صافي أرباح بنك الكويت الدولي (KIB) نحو 7.29 ملايين دينار، وسجل بنك وربة أرباحا صافية بلغت 5.5 ملايين دينار. إيرادات الفوائد والتمويل وفيما يخص إيرادات الفوائد والتمويل للقطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام الحالي، فقد جاء بيت التمويل الكويتي في الصدارة بتحقيقه إيرادات فوائد وتمويل بلغت 751.43 مليون دينار، وحقق بنك الكويت الوطني إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 555.48 مليون دينار، وسجل بنك برقان صافي إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 159.55 مليون دينار. وبلغ صافي إيرادات الفوائد والتمويل للبنك الأهلي الكويتي نحو 121 مليون دينار، وحقق بنك بوبيان صافي إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 116.62 مليون دينار، وبلغ في بنك الخليج ما قيمته 92.59 مليون دينار، وسجل بنك وربة إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 59.38 مليون دينار، وحقق البنك التجاري إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 58.11 مليون دينار، فيما سجل بنك الكويت الدولي (KIB) إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 45.99 مليون دينار. صافي إيرادات التشغيل وتظهر البيانات المالية للقطاع المصرفي المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي، تصدر بيت التمويل الكويتي للقطاع من حيث صافي إيرادات التشغيل، حيث بلغ نحو 454.93 مليون دينار، فيما سجل الوطني صافي إيرادات التشغيل بقيمة 310.67 ملايين دينار، وبلغ صافي إيرادات التشغيل لبنك بوبيان نحو 65.41 مليون دينار. وسجل بنك برقان صافي إيرادات التشغيل بنحو 57.88 مليون دينار، فيما بلغ صافي إيرادات التشغيل للبنك الأهلي نحو 50.39 مليون دينار، وحقق بنك الخليج صافي إيرادات التشغيل بقيمة 43.97 مليون دينار، وسجل البنك التجاري صافي إيرادات التشغيل بـ 42.89 مليون دينار، حقق بنك الكويت الدولي (KIB) صافي إيرادات التشغيل بـ 21.61 مليون دينار، وبلغت لبنك وربة نحو 18.22 مليون دينار. مكاسب القيمة السوقية ولجهة أداء أسهم البنوك المحلية في بورصة الكويت منذ بداية العام الحالي، فقد ارتفعت القيمة السوقية للقطاع بنسبة 12% وبما قيمته 3.5 مليارات دينار لتبلغ نحو 30.5 مليار دينار، وذلك بدعم من الأداء الجيد لسوق الأسهم الكويتي منذ بداية العام، والذي حقق أفضل أداء خليجيا بمكاسب لمؤشرة العام تجاوزت 8% حتى نهاية شهر أبريل الماضي. وعلى الرغم من ارتفاع القيمة الرأسمالية السوقية لقطاع البنوك فإن تقييمات القطاع (معظم البنوك) واصل التحسن، ليتداول حاليا عند مكرر ربحية لفترة الشهور الـ 12 الأخيرة بلغ 18.4 مرة، بينما سجل العائد النقدي للقطاع معدل 2.8%، ويتداول عند مضاعف سعر إلى القيمة الدفترية 2.16 مرة.
