3.5 مليارات دينار قفزة بالقيمة السوقية لأسهم البنوك إلى 30.5 ملياراً
643.9 مليون دينار ربح التشغيل قبل المخصصات للقطاع المصرفي.. بنمو سنوي 7%
778.1 مليون دينار صافي إيرادات الفوائد.. و287.8 مليوناً إيرادات من غير الفوائد
7 % زيادة بصافي إيرادات تشغيل البنوك بالربع الأول لتتجاوز المليار دينار
تقييمات القطاع في «البورصة» تواصل التحسن.. ليتداول عند مكرر ربحية 18.4 مرة
المحلل المالي
أظهرت النتائج المالية للبنوك الكويتية عن الربع الأول من العام الحالي تحسنا تشغيليا لأدائها، وذلك بدعم من أسعار الفائدة المرتفعة ونمو سوق الائتمان المحلي، حيث حقق القطاع المصري أرباحا صافية بلغت نحو 405.2 ملايين دينار خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، مدعومة بتحقيق إيرادات فوائد وتمويل بلغت قيمتها 1.96 مليار دينار.
وبحسب رصد لـ «الأنباء» لنتائج البنوك المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي، يتبين أن صافي إيرادات التشغيل ارتفع بنحو 6.6% ليصل إلى 1.06 مليار دينار، وذلك مقارنة بتسجيلها مليار دينار خلال الربع الأول من 2024، كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد للقطاع بنسبة 8.7% ليبلغ نحو 778.11 مليون دينار، مقارنة بـ 715.63 مليون دينار بالفترة نفسها من 2024.
وارتفعت الإيرادات من غير الفوائد لتبلغ نحو 287.87 مليون دينار، بنمو 1.2% مقارنة بقيمتها البالغة 284.58 مليون دينار بالربع الأول من 2024، وزاد ربح التشغيل قبل المخصصات بنحو 7% ليبلغ ما قيمته 643.89 مليون دينار، مقارنة بـ 601.7 مليون دينار بالفترة نفسها من 2024.
وسجل إيرادات الفوائد والتمويل للقطاع ارتفاعا بنسبة 5% لتسجل 1.96 مليار دينار، مقارنة بـ 1.86 مليار دينار بالربع الأول من عام 2024، وبلغت قيمة مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات للقطاع المصرفي نحو 122.62 مليون دينار.
صافي الأرباح
وفي التفاصيل، فقد تصدر بيت التمويل الكويتي صافي أرباح القطاع المصرفي الكويتي خلال الربع الأول من 2025، بتحقيقه صافي أرباح بلغ 168.1 مليون دينار، وحقق بنك الكويت الوطني أرباحا صافية بلغت قيمتها 134.08 مليون دينار، وسجل البنك التجاري أرباحا صافية بلغت 28.02 مليون دينار.
وحقق بنك بوبيان صافي أرباح بلغ 26.48 مليون دينار، وبلغ صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي نحو 15.68 مليون دينار، وحقق بنك برقان صافي أرباح بلغ 10.68 ملايين دينار، وسجل بنك الخليج 9.35 ملايين دينار أرباحا صافية، وبلغ صافي أرباح بنك الكويت الدولي (KIB) نحو 7.29 ملايين دينار، وسجل بنك وربة أرباحا صافية بلغت 5.5 ملايين دينار.
إيرادات الفوائد والتمويل
وفيما يخص إيرادات الفوائد والتمويل للقطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام الحالي، فقد جاء بيت التمويل الكويتي في الصدارة بتحقيقه إيرادات فوائد وتمويل بلغت 751.43 مليون دينار، وحقق بنك الكويت الوطني إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 555.48 مليون دينار، وسجل بنك برقان صافي إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 159.55 مليون دينار.
وبلغ صافي إيرادات الفوائد والتمويل للبنك الأهلي الكويتي نحو 121 مليون دينار، وحقق بنك بوبيان صافي إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 116.62 مليون دينار، وبلغ في بنك الخليج ما قيمته 92.59 مليون دينار، وسجل بنك وربة إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 59.38 مليون دينار، وحقق البنك التجاري إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 58.11 مليون دينار، فيما سجل بنك الكويت الدولي (KIB) إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 45.99 مليون دينار.
صافي إيرادات التشغيل
وتظهر البيانات المالية للقطاع المصرفي المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي، تصدر بيت التمويل الكويتي للقطاع من حيث صافي إيرادات التشغيل، حيث بلغ نحو 454.93 مليون دينار، فيما سجل الوطني صافي إيرادات التشغيل بقيمة 310.67 ملايين دينار، وبلغ صافي إيرادات التشغيل لبنك بوبيان نحو 65.41 مليون دينار. وسجل بنك برقان صافي إيرادات التشغيل بنحو 57.88 مليون دينار، فيما بلغ صافي إيرادات التشغيل للبنك الأهلي نحو 50.39 مليون دينار، وحقق بنك الخليج صافي إيرادات التشغيل بقيمة 43.97 مليون دينار، وسجل البنك التجاري صافي إيرادات التشغيل بـ 42.89 مليون دينار، حقق بنك الكويت الدولي (KIB) صافي إيرادات التشغيل بـ 21.61 مليون دينار، وبلغت لبنك وربة نحو 18.22 مليون دينار.
مكاسب القيمة السوقية
ولجهة أداء أسهم البنوك المحلية في بورصة الكويت منذ بداية العام الحالي، فقد ارتفعت القيمة السوقية للقطاع بنسبة 12% وبما قيمته 3.5 مليارات دينار لتبلغ نحو 30.5 مليار دينار، وذلك بدعم من الأداء الجيد لسوق الأسهم الكويتي منذ بداية العام، والذي حقق أفضل أداء خليجيا بمكاسب لمؤشرة العام تجاوزت 8% حتى نهاية شهر أبريل الماضي.
وعلى الرغم من ارتفاع القيمة الرأسمالية السوقية لقطاع البنوك فإن تقييمات القطاع (معظم البنوك) واصل التحسن، ليتداول حاليا عند مكرر ربحية لفترة الشهور الـ 12 الأخيرة بلغ 18.4 مرة، بينما سجل العائد النقدي للقطاع معدل 2.8%، ويتداول عند مضاعف سعر إلى القيمة الدفترية 2.16 مرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
السيسي يوجه بضرورة مواصلة العمل على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية
القاهرة - خديجة حمودة وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي. وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان استمرارية توافر الاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم. وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
عبدالعزيز السيد «رئيس شعبة الثروة الداجنة» لـ «الأنباء»: 1.5 مليار طائر حجم الإنتاج سنوياً.. ولا توجد مشكلة في السوق
حوار - ناهد إمام قال د.عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة تجارة القاهرة، عضو لجنة متابعة السلع الغذائية بمجلس الوزراء، إن قطاع الثروة الداجنة جاذب لاستثمارات المصريين في الخارج، خاصة في ظل توافر القوى الشرائية الكبيرة في السوق المحلي، مشيرا في لقاء خاص مع «الأنباء»، إلى أن اقتراب عيد الأضحى المبارك يقلل من الطلب على شراء اللحوم البيضاء كالدواجن وغيرها. وأوضح أن السوق المحلي يشهد اكتفاء ذاتيا، حيث يصل حجم الإنتاج إلى حوالي 1.5 مليار طائر سنويا، ولا توجد مشكلة في السوق، نافيا وجود نفوق في الطيور بالنسبة الكبيرة التي تشاع في السوق حاليا. وفيما يلي نص الحوار: هل توجهون المصريين بالخارج للاستثمار في الثروة الداجنة؟ ٭ بداية أؤكد للمصري المغترب، أن مناخ الاستثمار في مصر حاليا جاذب في مختلف القطاعات ومنها الثروة الداجنة، خاصة في ظل توافر القوى الشرائية الكبيرة بالسوق المحلى، ما يمثل القدرة على التسويق كما يشكل مجالا مغريا خاصة مع توافر السعر العادل من خلال المعادلة السعرية وبورصة حقيقية لاستقرار الأسعار، ما يزيد من ضخ الأموال في القطاع وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الطاقة الإنتاجية بالسوق. هل هناك تأثير لعيد الأضحى المبارك على الأسعار؟ ٭ من المفترض مع اقتراب حلول عيد الأضحى، أن يتراجع الطلب على الدواجن، حيث يتجه المواطنون إلى شراء اللحوم الحمراء، وتعد أكثر فترات إجازة لمحلات بيع الدواجن والمجازر وتصل إلى 3 أسابيع، وبالتالي الأسعار تنخفض، وتعد النقطة الميتة في سوق الدواجن هي فترة ما بين العيدين عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى. ماذا عن حجم الإنتاج المصري من الدواجن؟ ٭ السوق المحلي يشهد إنتاجا جيدا يغطي الطلب ويؤدي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ويصل الإنتاج إلى حوالي 1.5 مليار طائر سنويا، ولا توجد مشكلة في السوق. هل يتم تصدير الدواجن للخارج وما أكثر الدول المستوردة؟ ٭ بالنسبة للتصدير إلى الخارج، بالفعل توجد طلبات كثيرة للتصدير، ومن المفترض ألا أصدر إلا بعد تغطية احتياجات السوق الداخلي حتى لا يحدث خلل بين الطلب والعرض، وعلى ذلك فهناك تصدير ولكن ليست الدواجن البيضاء والبيض، ويتركز التصدير في الأنواع الأخرى مثل الحمام، البط، الرومي، الدواجن البلدي، وغالبيتها تتجه لأسواق الدول العربية. ومن الضروري التصدير لتوفير مدخلات دولارية حتى أغطي الاحتياجات من مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج. هل هناك استقرار في سعر الأعلاف عالميا وتأثيره داخليا؟ ٭ بالنسبة لسعر الأعلاف فانها تشهد استقرارا في السوق المحلي نتيجة استقرارها عالميا، وذلك منذ أكثر من 10 أشهر والزيادة لو تحققت تكون طفيفة ما بين 200 و500 جنيه وغير مؤثرة، خاصة أن الدولة المصرية حريصة على توافر احتياطي استراتيجي للذرة والمركزات ولا توجد مشكلة فيها وتمثل 70% من المستلزمات اللازمة للإنتاج.ماذا عن شائعة نفوق الطيور حاليا؟ ٭ بطبيعة الحال، في كل دول العالم، هناك أمراض وبائية ونسب نفوق، ولكن ما أثير من نسب مبالغ فيها جدا، أنها سجلت 30% نفوق وتقترب أيضا من 70%، هذا غير صحيح نهائيا، لأن هذا معناه انهيار الثروة الداجنة، ولا ننكر أن هناك نفوقا وأمراضا، ولكن هناك أيضا احتياطات من جهة المنتج نفسه، وفي حالة عدم القدرة على مواجهتها، يتجه للجهة الإدارية وهي الهيئة العامة للخدمات البيطرية «الإدارة المركزية للوقاية». ماذا عن الأسعار في السوق؟ ٭ تعد في مستوى الأسعار السائدة من قبل، ولا نواجه زيادة وتبلغ للمستهلك حوالي 95 جنيها سعر الكيلو الواحد، والسعر العادل ضروري، وبالنسبة للتوترات في الأسواق الخارجية، غير مؤثرة، والوضع مستقر خاصة أننا لا نصدر، والاستيراد للدواجن المجمدة من دول متعددة منها أوكرانيا والبرازيل.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
«الضرائب»: لا زيادة في الأسعار ولا مساس بالسلع الأساسية.. ودعم مستمر للممولين
القاهرة - ناهد إمام أكدت مصلحة الضرائب المصرية، بشكل قاطع، عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، وشددت على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وشددت المصلحة على التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل. وأوضحت مصلحة الضرائب، أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمي. كما أكدت المصلحة على أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة. وتجدد مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لكل وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.
