عُمان تحلق في سماء المجد

مدرين المكتومية
برهنتْ الزيارات السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى مختلف العواصم العربية والدولية، على ما تحظى به سلطنة عُمان من مكانة كبيرة، تعكس مدى التقدير والاحترام الذي يُكنه العالم لعُمان، قيادةً وشعبًا، وكشفت عن حجم التعاون والشراكة مع مختلف الدول، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
هذه المكانة العظيمة لوطننا الحبيب، تعكس البُعد الحضاري لنا كعُمانيين، في ضوء تاريخنا التليد الضارب في الجذور، وحاضرنا المُزدهر بحكمة قائدنا المُفدى وسمو أخلاق شعبنا، علاوة على مستقبلنا الواعد والزاخر بكل فرص التمكين والنماء والاستقرار. ولقد كان للزيارات الأخيرة لجلالة عاهل البلاد المُفدى، إلى كل من هولندا وروسيا، أصداء كبيرة، انعكست في ما شهدته الزيارتان من توقيع على اتفاقيات تاريخية، تدعم جهود الشراكة والتعاون في مختلف المجالات، وخاصة الاستثمارية منها.
فإذا ما تطرقنا إلى الاتفاقية التي وقعتها سلطنة عُمان ومملكة هولندا خلال الزيارة السامية الأسبوع الماضي، والتي أُبرمت بين 11 شركة من البلدين؛ لإنشاء أول ممر تجاري في العالم لتصدير الهيدروجين المسال، فإنَّنا نكتشف حجم التعاون عالي المستوى، وتأكيد ما تحظى به عُمان من مكانة وثقة عالمية؛ باعتبارها مركزا آمنا وموثوقا لتصدير الطاقة إلى العالم، ونقطة ارتكاز لوجستية تدعم خطط التحول في الطاقة وجهود زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة النظيفة. وهذه الاتفاقية تمثل اعترافًا دوليًا بأننا في عُمان أصبحنا مركزًا عالميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وشريكا استراتيجيا في تعزيز أمن الطاقة العالمي، وفق أعلى معايير الجودة والأمان.
أما في الزيارة السامية الكريمة إلى روسيا الاتحادية، فقد وقع البلدان على اتفاقية الإعفاء المُتبادل من التأشيرات لمواطني البلدين، وهي خطوة استراتيجية كبيرة جدًا، تعكس مستوى الترحيب الثنائي والمُتبادل من البلدين لاستقبال المواطنين العُمانيين والروس، سواء لغرض السياحة أو الاستثمار أو التعليم، الأمر الذي يدعم العلاقات الثنائية ويفتح صفحة جديدة من الشراكة والتعاون.
أيضًا وقّع البلدان بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني، وهو مشروع لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة روسيا الاتحادية، وفي اعتقادي أن هذه اللجنة ستكون بمثابة بوابة استثمارية كبيرة تعمل على بحث المشاريع المشتركة ومتابعة تنفيذها. وترسيخًا للقواعد القانونية وجهود تعزيز النزاهة، أبرم البلدان مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عُمان وخدمة المراقبة المالية الفيدرالية في روسيا الاتحادية، من أجل التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونظرًا لما تشتهر به روسيا من تقدم في تقنيات صيد الأسماك وقطاع الثروة السمكية عامة، فقد وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عُمان مذكرة تفاهم مع الوكالة الفدرالية لصيد الأسماك في روسيا الاتحادية للتعاون في المجال السمكي.
وبصفتي صحفية، أسعدني كثيرًا التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام مُمثلة في وكالة الأنباء العُمانية ووكالة سيغودنيا الدولية للإعلام، للتعاون في مجال الأخبار وتبادل المعلومات، وكذلك التعاون في مجال الإعلام بين وزارة الإعلام وقناة "روسيا اليوم"، وهي واحدة من المؤسسات التلفزيونية الدولية الشهيرة ذات التأثير في المشهد العالمي.
لا شك أن كل هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تدعم مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، وهي العلاقات التي أكد جلالة السلطان المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، حرصهما على مواصلة تطويرها في شتى المجالات؛ بما يخدم المصالح المُشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
ولقد غمرني الفخر الكبير بحفاوة الاستقبال الرسمي لجلالة السلطان في قصر الكرملين، ومدى الانسجام الذي رصدته بين الزعيمين الكبيرين، وهو ما تجلى في تصريحات جلالة السلطان خلال جلسة المباحثات الرسمية؛ حيث أكد جلالته- أعزه الله- أن مباحثاته مع فخامة الرئيس بوتين تركزت على بناء علاقات متينة طيبة بين البلدين، بينما أكد الرئيس بوتين أن هناك الكثير من العمل لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، وذكر بالتحديد مجال الاستثمارات المتبادلة، والترانزيت والنقل والزراعة، وهي مجالات واعدة تفتح الكثير من الآفاق وتساعد في توفير المزيد من فرص العمل، بما يحقق الازدهار والنمو لكلا البلدين.
وكم كان لافتًا أن تشهد الزيارة تدشين طابع تذكاري خاص بتصميم فني مميز، وذلك بمناسبة مرور 4 عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين عُمان وروسيا، وعندما تأملتُ الطابع البريدي، وجدتُ أنه صُمِّمَ بعناية شديدة لكي يعكس الروابط الاقتصادية والثقافية المتينة بين البلدين، وليكون رمزًا للصداقة والتفاهم. فالطابع يجمع اثنين من الشخصيات الرائدة في عُمان وروسيا، وهُما: الملَّاح والرحّالة العُماني الشهير أحمد بن ماجد السعدي، الذي زار بحر قزوين ومدينة دربند، والتاجر والرحالة الروسي أفاناسي نيكيتين، أول مواطن روسي يزور شبه الجزيرة العربية، والذي وثّق في مؤلفاته إقامة قداس عيد الفصح في مدينة مسقط، في تأكيد على مدى التسامح الديني الذي تنعم به عُمان منذ القدم.
ومما يُميِّز زيارات جلالة السلطان، وكل لقاءاته- أعزه الله- مع قادة وزعماء العالم، أنَّ القضية الفلسطينية لا تغيب عن جدول الأعمال؛ حيث يتم تأكيد الموقف العُماني الرافض لكافة أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وضرورة الوقف الفوري للحرب العدوانية على قطاع غزة، وكذلك أهمية إعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وهي ثوابت وطنية لا تتزحزح.
وأخيرًا.. أعود وأؤكد أنَّ هذه الزيارات السامية عنوان فخر لنا جميعًا، ومحط اهتمام مختلف وسائل الإعلام، بفضل ما تُحققه من إنجازات وتقدم في مسيرة تعزيز علاقات الشراكة والتعاون الثنائية بين عُمان ومختلف دول العالم، بما يضمن ازدهار ونمو اقتصادنا الوطني وتحقيق الرخاء والرفاه لأبناء هذا الوطن العزيز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ يوم واحد

• جريدة الرؤية

عُمان تحتفل اليوم بالذكرى 44 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مسقط- العُمانية تحتفل سلطنة عُمان غدًا مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة بالذكرى الـ 44 لتأسيس المجلس في 25 مايو 1981، والذي مثّل انطلاقة نحو تحقيق التكامل بين دوله الست على مختلف الصُّعد، وبما يُعزّز مصالح الشعوب، ويُحقق تطلعاتها نحو الاستقرار والازدهار والتطوُّر والنماء.‏ وقد أكّد حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم- حفظه الله ورعاه- في خطابه السامي في يوم تولّي مقاليد الحكم في البلاد في الحادي عشر من يناير 2020م على مواصلة دعم المجلس؛ حيث قال- أعزّه الله: "وسنواصل مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أماني شعوبنا ولدفع منجزات مجلس التعاون قُدمًا إلى الأمام". وتواصل سلطنة عُمان التزامها الثابت بمبادئ المجلس وأهدافه، مساهمةً في صياغة قراراته ومبادراته، ودعم آليات التكامل الاقتصادي، وتنسيق المواقف السياسية، وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي؛ انطلاقًا من إيمانها بأنّ تماسك المجلس ركيزةٌ لصمود المنطقة أمام التحوّلات العالمية المتسارعة والمتغيرة. وفي هذا الشأن، قال سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية- لوكالة الأنباء العُمانية- إنّ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981 شكّل محطةً تاريخية فارقة في العمل العربي المشترك، ولبنة أساسية لبناء منظومة تعاون إقليمي فاعلة وراسخة ومنذ انطلاقته، وقد قطع المجلس شوطًا مهمًا في ترسيخ أسس التكامل والتنسيق بين دوله الأعضاء في شتى المجالات، مستندًا إلى الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين شعوبه. وأضاف سعادته أنّ من أبرز إنجازات المجلس سياسيًّا، قدرته على توحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، ودوره في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، وعلى الصعيد الاقتصادي، يُعدُّ الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى شبكة الربط الكهربائي ومشروعات النقل، من ثمار التعاون المؤسسي. وذكر سعادته أنه بالرغم من هذه الإنجازات، واجه المجلس بعضًا من التحدّيات، منها التباينات في الرؤى السياسية والتحدّيات الاقتصادية والتحولات الإقليمية المتسارعة، إلا أن آليات الحوار والتشاور التي أرساها المجلس ساعدت على تجاوز العديد من العقبات بروح من المسؤولية والحكمة. وأشار سعادته إلى أنّ طموحات التأسيس للمجلس كانت ولا تزال كبيرة، وقد تحقق الكثير منها، غير أن هناك مجالات لا تزال بحاجة إلى دفع أكبر وتسريع في وتيرة التنفيذ، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، مضيفًا أنّ المجلس يظل إطارًا حيًّا ومتطورًا يعكس الإرادة السياسية لدوله الأعضاء في مواصلة البناء وتعزيز الترابط والتكامل في مختلف المجالات. وحول دور مجلس التعاون في تعزيز الاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام، أكّد المسكري أنّ مجلس التعاون يؤدي دورًا محوريًّا في تعزيز الأمن الجماعي، والتصدي لمصادر التهديد، والدفع باتجاه الحلول السلمية للأزمات الإقليمية. كما يعمل على تقوية شراكاته الاستراتيجية مع القوى الدولية والفاعلين الإقليميين بما يضمن توازن المصالح وحماية أمن واستقرار الخليج والمنطقة. وأشار سعادته إلى أنّ مجلس التعاون ينتهج سياسة مسؤولة ترتكز على احترام مبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما يسعى إلى المساهمة الفاعلة في تسوية النزاعات عبر الوساطة والدبلوماسية الوقائية، ومن الأمثلة على ذلك تأكيده الدائم على مركزية القضية الفلسطينية، ورفضه لأشكال التصعيد والتدخلات الخارجية في المنطقة. وفيما يتعلق بدور سلطنة عُمان في تعزيز التعاون الخليجي، خاصة في الملفات ذات الطابع التوفيقي قال سعادته: "لطالما تبنّت سلطنة عُمان سياسة خارجية قائمة على الحوار والتوازن، وسعت بكل إخلاص إلى تقريب وجهات النظر وتعزيز وحدة الصف الخليجي، مؤكّدًا أنّ سلطنة عُمان تحرص على دعم مسيرة مجلس التعاون في جميع مراحلها، وتشجيع المبادرات التي تُسهم في تقوية العمل الخليجي المشترك، ولا سيما في الملفات التي تتطلب معالجات توافقية وتفاهمات مدروسة". وبيّن سعادته أنّ الرؤية المستقبلية للمجلس تتطلب مواكبة التحولات العالمية من خلال تحديث الآليات، وتفعيل أدوات التكامل، وتعزيز السياسات الموحدة في ملفات استراتيجية كالأمن السيبراني، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة، إلى جانب مواصلة العمل نحو اتحاد اقتصادي متكامل يحقق الأمن والرفاه لشعوب دول المجلس. وحول مستقبل التكامل الخليجي في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة أوضح سعادته أنّ هذه المجالات تشكّل أولوية قصوى في أجندة التعاون الخليجي حاليًا، ومن المتوقع أن يشهد التنسيق الخليجي فيها تطورًا ملموسًا، من خلال استراتيجيات موحدة ومبادرات مبتكرة. وأكّد سعادة الشيخ رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية أنّ سلطنة عُمان تؤمن بأنّ وحدة وتكامل البيت الخليجي، القائم على المصير المشترك والاحترام المتبادل، هو الركيزة الأهم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وهو ما تحرص السلطنة على ترسيخه بالتعاون مع أشقائها في مجلس التعاون، انطلاقًا من رؤية شاملة لمستقبل أكثر ازدهارًا وتماسكًا لدول المجلس وشعوبه.

عمان اليومية

منذ 2 أيام

• عمان اليومية

سلطنة عُمان تشارك في الاجتماع الـ23 لوزراء الإسكان بدول مجلس التعاون

سلطنة عُمان تشارك في الاجتماع الـ23 لوزراء الإسكان بدول مجلس التعاون أكد تعزيز العمل الخليجي المشترك واعتماد أدلة تحفيزية وتشريعية موحدة العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في الاجتماع الثالث والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالعاصمة الكويت. وفي افتتاح الجلسة أكد معالي جاسم بن محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام بالغ من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله - لما له من دور محوري في رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وأشار معاليه إلى أن دول المجلس قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير المدن الذكية، من خلال توظيف الإمكانات التقنية الوطنية وتبني حلول رقمية مبتكرة تواكب المتغيرات العالمية وتعزز من رفاه الإنسان الخليجي. وناقش الاجتماع عددًا من الملفات الاستراتيجية، أبرزها خطة العمل الإسكاني الخليجي للأعوام 2024-2030، حيث جرى اعتماد حزمة من الأدلة المرجعية الداعمة لتعزيز كفاءة المشروعات الإسكانية بدول المجلس، وشملت هذه الأدلة دليل الهندسة القيمية في مشاريع الإسكان، ودليل البناء المستدام، إضافة إلى دليل تقييم حالات الإسكان، بما يعزز جودة التصميم والتنفيذ ويواكب التوجهات العالمية في استدامة البيئة العمرانية. وأُقر خلال الاجتماع النسخة النهائية من "القواعد الموحدة لمُلّاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون"، وهي وثيقة تنظيمية تهدف إلى توحيد التشريعات ذات الصلة وتيسير إدارة الممتلكات المشتركة بما يحقق الشفافية ويرتقي بجودة الخدمات داخل المجمعات السكنية. وجرى الاتفاق على تمكين الأمانة العامة من إبرام مذكرات تفاهم جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة في المجال الإسكاني، بما يسهم في تبادل الخبرات واستقطاب أفضل الممارسات العالمية. وفي إطار تعزيز التنافسية والابتكار في القطاع الإسكاني، تم الإعلان عن نتائج الدورة السادسة لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان 2024-2025، كما تم تكريم عدد من المرشحين من مختلف دول المجلس ممن قدموا إسهامات ملموسة في دعم الإسكان، سواء من القطاع الخاص أو الجمعيات الخيرية. وأكد أصحاب المعالي والسعادة ضرورة البناء على ما تحقق من منجزات في مسيرة التعاون الخليجي المشترك في هذا القطاع الحيوي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة ويواكب تطلعات المواطنين نحو بيئة سكنية متكاملة وآمنة ومستدامة. والتقى معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، على هامش الاجتماع، بعدد من المستثمرين في دولة الكويت، حيث استعرض خلال اللقاء أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي الإسكان والتخطيط العمراني، لا سيما ضمن مشاريع المدن المستقبلية التي تطورها سلطنة عُمان. وأكد معاليه أن سلطنة عُمان تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية طموحة للتنمية الحضرية المستدامة، موضحًا أن المرحلة الحالية تشهد طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة للتملك الحر، بما يعكس التوجه نحو بيئة استثمارية جاذبة ومفتوحة أمام المستثمرين الخليجيين والدوليين، كما وجّه الدعوة للمواطنين والمستثمرين في دولة الكويت لزيارة سلطنة عُمان والاطلاع عن كثب على هذه الفرص الواعدة، التي تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في سلطنة عُمان والكويت. كما عقد معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني والوفد المرافق له اجتماعًا مشتركًا مع كل من معالي عبداللطيف المشاري، وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان بدولة الكويت، ومعالي بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، وجرى خلال الاجتماع بحث سُبل التعاون الثنائي واستعراض آفاق الشراكة الخليجية في مشاريع التطوير العمراني، إلى جانب مناقشة آليات جذب رؤوس الأموال الخليجية نحو الاستثمار في المدن المستقبلية، بما يعزز من جودة الحياة ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

جريدة الرؤية

منذ 4 أيام

• جريدة الرؤية

فريق "ميثاق" يقدم الدعم للحجاج في مطار مسقط الدولي ومنفذ "الربع الخالي"

مسقط- الرؤية ينفذ ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط مبادرة تركز على تقديم الدعم للحجاج وتسهيل تجربتهم خلال رحلتهم لتأدية مناسك الحج، حيث تعتبر هذه المبادرة جزءًا من التزام ميثاق بتعزيز مشاركته المجتمعية في مختلف المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية. وخلال فترة الحملة التي ستبدأ من 25 مايو إلى 4 يونيو 2025م سيتواجد فريق ميثاق للصيرفة الإسلامية في جناح خاص في مطار مسقط الدولي، كما سيتواجد فريق آخر في منفذ "الربع الخالي" الحدودي مع المملكة العربية السعودية في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة بالشراكة مع مؤسسة عبري الخيرية، وسيقوم الفريق المختص بتوزيع هدايا للحجاج تشمل حقيبة الحاج وتحتوي على مختلف المستلزمات الضرورية التي يستفيد منها الحاج أثناء تأدية المناسك مما يساهم في تسهيل رحلتهم، إضافة لذلك، سيقوم الفريق بالرد على أسئلة واستفسارات الحجاج ومساعدتهم فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها ميثاق للاستفادة من المزايا المقدمة وتسهيل رحلتهم وخدمتهم بأفضل طريقة ممكنة. وقال علي بن أحمد اللواتي مساعد مدير عام الأعمال المصرفية بميثاق للصيرفة الإسلامية: "سعداء بمشاركتنا زبائن ميثاق الكرام هذه المناسبة الدينية المهمة حيث تعد فرصة لتعزيز خدماتنا المصرفية وتقديم الدعم للحجاج من خلال مجموعة من التسهيلات المصرفية، ومشاركة ميثاق في مثل هذه المناسبات تعكس التزامنا بتلبية احتياجات الزبائن وتوفير تجربة مصرفية مريحة لهم، وفريق ميثاق سيكون مستعدًا لتقديم المساعدة والرد على استفسارات الزبائن في مطار مسقط الدولي وأيضًا منفذ الربع الخالي الحدودي بولاية عبري، ونشكر مؤسسة عبري الخيرية على عملهم المتواصل ولكل المؤسسات الأخرى على تعاونهم في إنجاح هذه المشاركة". وبالتزامن مع موسم الحج، يقدم ميثاق تسهيلات وخدمات مصرفية مخصصة لزوار بيت الله الحرام من ضمنها منتج تمويل السفر بنسبة تنافسية ومزايا بطاقات ميثاق المختلفة التي تتضمن المساعدة في السفر وإمكانية الدخول إلى صالات المطارات والاسترداد النقدي والعديد من المزايا المختلفة. ويتضمن منتج تمويل السفر من ميثاق تمويل يصل حتى نسبة 100% وخطة دفع آجل ميسرة وأسعار تنافسية ورسوم رمزية لتخليص المعاملة والشراكة مع أفضل مشغلي ومزودي خدمات السفر في السلطنة، كما يمكن للمتقاعدين أيضًا الاستفادة من تمويل السفر من خلال تحويل الراتب التقاعدي لميثاق. علمًا بأن منتج تمويل السفر يستند على عقد إجارة الخدمات. كما يقدم ميثاق للصيرفة الإسلامية مجموعة متنوعة من البطاقات الائتمانية تتضمن بطاقة ميثاق لولو الائتمانية وبطاقة ميثاق فيزا الذهبية الائتمانية وبطاقة ميثاق بلاتينيوم الائتمانية وبطاقة حفاوة فيزا سجنتشر الائتمانية، وتوفر البطاقات مجموعة متنوعة من المزايا لتتناسب مع احتياجات الزبائن المختلفة، حيث سيتمكن الزبائن من الاستفادة من مزايا السفر والدخول إلى صالات المطار وميزة الاسترداد النقدي وخطة الدفع الميسرة، والحصول على بطاقات إضافية لأفراد العائلة، والتسوق بشكل آمن عبر الإنترنت، كما أن بطاقات ميثاق الائتمانية مقبولة في جميع أنحاء العالم وتمكنهم من الاستمتاع بعالم واسع من العروض وغيرها الكثير من المزايا. علاوة على ذلك، فقد قام ميثاق بتوفير باقة من التسهيلات المصرفية للشركات والمقاولين المعنيين بتسيير حملات الحج والعمرة المعتمدين لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لدعم احتياجات الرأس المال العامل ولشراء الحافلات.