البعثة الأممية تستكمل مشاوراتها في نالوت وتستمع لمطالب المجتمع المحلي
ضمن المشاورات العامة التي تنفذها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول توصيات اللجنة الاستشارية، عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيته، ونائبتها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، اجتماعات في مدينة نالوت مع عميد البلدية، عبد الوهاب الحجام، ومسؤولين من المدن المجاورة (جادو، زوارة، ووازن، كاباو، القلعة، يفرن)، بالإضافة إلى وجهاء المنطقة وممثلين عن المجتمع المدني، والمجلس الأعلى للأمازيغ، وأكاديميين، وعناصر أمنية، ونساء وشباب.
وخلال اللقاء، أعرب المجتمع المحلي والقادة عن استيائهم من التهميش التاريخي الذي طال منطقتهم، مؤكدين على ضرورة التمثيل العادل والفعّال في العملية السياسية وفي مؤسسات الدولة الليبية.
كما شددوا على أهمية وجود حكومة واحدة ومؤسسات موحدة، معبرين عن إحباطهم من استمرار عدم إجراء انتخابات وطنية أو اعتماد دستور منذ أكثر من 12 عامًا.
وفيما يتعلق بالاشتباكات الأخيرة في طرابلس، أكد المشاركون على أهمية تعزيز الترتيبات الأمنية وبناء جيش وشرطة مهنية وموحدة، كما نوهوا بأهمية اللامركزية في تحسين الإدارة العامة وتقديم الخدمات، خاصة مع تفاقم أزمة نقص مياه الشرب نتيجة تأثيرات تغير المناخ وانخفاض معدلات الأمطار خلال السنوات السبع الماضية.
وأعرب الحضور أيضاً عن رغبتهم في تعزيز الفرص الاقتصادية في منطقة جبل نفوسة، ودُعي الجميع إلى المشاركة في الاستبيان الإلكتروني الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة عبر الرابط: https://ow.ly/Fkkj50W8Gwj
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
قتلى قرب مواقع توزيع مساعدات في غزة، والأمم المتحدة تدعو إلى "الضغط على إسرائيل"
Getty Images قالت السلطات الصحية في غزة إن النيران والغارات الجوية الإسرائيلية قتلت 25 فلسطينياً على الأقل، يوم الأحد، في أنحاء القطاع، خمسة منهم على الأقل بالقرب من موقعين لتوزيع المساعدات تديرهما مؤسسة غزة الإنسانية. وقال مسعفون في مستشفى العودة بوسط القطاع إن ثلاثة على الأقل قتلوا وأصيب العشرات بنيران إسرائيلية في أثناء محاولتهم الاقتراب من موقع تابع لمؤسسة غزة الإنسانية بالقرب من محور نتساريم. وقُتل اثنان آخران وهما في طريقهما إلى موقع آخر للمساعدات في رفح بجنوب القطاع. وذكر مسعفون أن غارة جوية قتلت سبعة آخرين في بيت لاهيا شمالي غزة، وأضافوا أن البقية قتلوا في غارات جوية منفصلة جنوب قطاع غزة. ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي. وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية في توزيع المساعدات الغذائية في غزة في نهاية مايو/أيار بعد أن رفعت إسرائيل جزئيا حصارا كاملا استمر قرابة ثلاثة أشهر. وقُتل عشرات الفلسطينيين في عمليات إطلاق نار شبه يومية خلال محاولاتهم الوصول إلى الطعام، حسب السلطات الصحية في غزة. وترفض الأمم المتحدة نظام التوزيع الجديد المدعوم من إسرائيل وتصفه بأنه غير كاف وخطير ويشكل انتهاكا لمبادئ حياد المنظمات الإنسانية. وفي ذات الوقت، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل أحد جنوده في جنوب قطاع غزة، مع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس شهرها العشرين. وأوضح الجيش في بيان أن الجندي القتيل يُدعى نوعام شيمش، ويبلغ من العمر 21 عاماً وينحدر من مدينة القدس. وبذلك، يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة، في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 430 جندياً. Getty Images عودة خدمات الإنترنت بعد انقطاع دام ثلاثة أيام وعادت خدمات الإنترنت إلى قطاع غزة بعد انقطاع دام ثلاثة أيام، بحسب ما أفاد ليث دراغمة، المدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية، لوكالة فرانس برس يوم السبت. وقال دراغمة إن "الشبكة تعمل الآن في جميع أنحاء قطاع غزة"، مشيراً إلى استئناف خدمات الاتصالات الأرضية وخطوط الألياف البصرية (فايبر أوبتك). وكانت وزارة الاتصالات التابعة للسلطة الفلسطينية قد أعلنت، يوم الخميس، عن انقطاع تام لخدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في القطاع، نتيجة استهداف آخر مسار للألياف الضوئية، متهمة إسرائيل بالوقوف خلف الهجوم، في حين لم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي. وفي حينه، قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إن "كل خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة انقطعت بالكامل في قطاع غزة، بعد استهداف المسار الرئيسي الأخير للفايبر"، متهمة إسرائيل بمحاولة "عزل غزة عن العالم الخارجي". وأشارت الهيئة إلى أن القوات الإسرائيلية منعت الفرق الفنية من إصلاح الكابلات، وعرقلت محاولات الوصول إلى مسارات بديلة. من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الخميس، إن انقطاع الإنترنت أعاق عمل فرق الطوارئ، إذ تسبب في تعطيل التواصل مع فرق الاستجابة الأولية المنتشرة في الميدان. وتسببت الحرب في غزة في أضرار جسيمة للبنية التحتية في مختلف أنحاء القطاع، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والطرقات. دعوة أممية للضغط على إسرائيل اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قراراً غير ملزم يدعو إلى اتخاذ "جميع التدابير اللازمة" للضغط على إسرائيل، في تصويت أثار انتقادات من الولايات المتحدة وإسرائيل. القرار، الذي جاء على غرار النص الذي عرقلته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لحماية حليفتها إسرائيل، يطالب بوقف "فوري وغير مشروط ودائم" لإطلاق النار، إلى جانب الإفراج عن الرهائن، وقد تم اعتماده بـ 149 صوتاً مؤيداً، مقابل معارضة 12 دولة، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 19 دولة عن التصويت. ويُحمّل القرار إسرائيل، بصفتها "السلطة القائمة بالاحتلال"، مسؤولية مباشرة عن استمرار الحرب، مطالباً بإنهاء الحصار على غزة فوراً، وفتح جميع المعابر الحدودية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في مختلف أنحاء القطاع "بشكل فوري وواسع النطاق". كما يدين القرار "بشدة" استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، و"المنع غير القانوني" لوصول المساعدات الإنسانية. وفي نهاية مايو/أيار، وبعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، سمحت إسرائيل بفتح مراكز توزيع للمساعدات تديرها منظمة "غزة الإنسانية"، غير أن هذه العمليات شابتها حوادث دامية، دفعت الأمم المتحدة إلى رفض التعاون مع المنظمة بسبب "التمويل الغامض" ومخاوف تتعلق بالحياد والمهنية. القرار يدعو كذلك الدول الأعضاء إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بشكل فردي أو جماعي، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها"، من دون أن يستخدم مصطلح "عقوبات". Getty Images ودعا المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الدول إلى ترجمة تصويتها إلى "أفعال"، مطالباً باتخاذ "إجراءات حقيقية وفورية" لردع إسرائيل عن مواصلة عدوانها. وقال منصور: "التدابير التي تتخذ اليوم ستحدد عدد الأطفال الفلسطينيين الذين سيموتون غداً"، مشيراً إلى القتل والتهجير والتجويع المستمر في القطاع. كما جدّد القرار التأكيد على "الالتزام الثابت" بحل الدولتين، وضرورة أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنباً إلى جنب بأمان وسلام.
عين ليبيا
منذ 10 ساعات
- عين ليبيا
بعثة الأمم المتحدة: تشكيل حكومة جديدة هو الخيار الأنسب لإنجاح الانتخابات الليبية
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن اللجنة الاستشارية التابعة لها استعرضت عددًا من التصورات والمقترحات لمعالجة الانقسام في السلطة التنفيذية، مؤكدة أن تشكيل حكومة جديدة موحدة ذات صلاحيات محددة هو الخيار الأفضل لضمان حياد العملية الانتخابية واستقرار البلاد. وأكدت اللجنة أنها قيّمت المقترحات وفق معايير الحياد المؤسسي، والكفاءة، والإجماع الوطني، مشيرة إلى أن بعض الخيارات المطروحة تهدد بزيادة الانقسام وتضعف فرص إجراء انتخابات ناجحة. وفيما يلي أبرز ما توصّلت إليه: الانتخابات في ظل حكومتين: رُفض هذا المقترح لكونه يُكرّس الانقسام المؤسسي ويُربك العملية الانتخابية بسبب غياب التنسيق التنفيذي، إضافةً إلى هشاشة الدعم الموحد لإدارة الانتخابات. دمج الحكومتين عبر اتفاق سياسي: رغم احتمالات تخفيف التوتر، رأت اللجنة أن غياب الضمانات للحياد المؤسسي واستقرار الصلاحيات قد يُقوّض الثقة ويُعرّض المرحلة الانتقالية للخطر. توزيع السلطة على ثلاث حكومات إقليمية مع حكومة مركزية: رفضت اللجنة هذا النموذج لما يطرحه من إشكالات دستورية ومخاوف من تقسيم البلاد وتقويض الوحدة الوطنية. تشكيل حكومة جديدة موحدة: أوصت اللجنة بهذا الخيار لقدرته على ضمان الحياد، وتحقيق التوافق، وتمكين المؤسسات من الإشراف على العملية الانتخابية بشكل فعّال. ودعت بعثة الأمم المتحدة جميع الأطراف الليبية إلى الانخراط بجدية في الحوار السياسي، ودعم مقترح تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تُمثّل كل الليبيين وتُمهّد الطريق لانتخابات نزيهة وشاملة. 📥 يمكنكم الاطلاع على توصيات اللجنة كاملة عبر الرابط: 🗳 والمشاركة في استطلاع الرأي الإلكتروني عبر:
الوسط
منذ 20 ساعات
- الوسط
وليامز تكشف «دورا أميركيا غامضا» دفعها لترك مهمتها في ليبيا
تحدثت المبعوثة الأممية الأسبق إلى ليبيا ستيفاني وليامز على «دور غامض» لعبته الولايات المتحدة خلال الهجوم العسكري الذي شنته قوات المشير خليفة حفتر في أبريل 2019 ضد طرابلس. كشف وليامز عن ذلك حوار أجرته مع وكالة «نوفا» الإيطالية عن كتابها الجديد الذي تناول الأوضاع في ليبيا بعد العام 2011، قائلة: «خلال إدارة ترامب الأولى، كان هناك انقطاع عميق وانعدام في التواصل بين البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية. أدى هذا، من بين أمور أخرى، إلى الضوء الأخضر الشهير لهجوم حفتر على طرابلس، بينما كانت وزارتا الخارجية والدفاع على غير علم بالأمر تمامًا لم يكونوا حتى على علم بأن ترامب قد اتصل بحفتر. كان هناك تأخير لمدة أربعة أيام بين تلك المكالمة وإصدار بيان رسمي، وهو أمر لا يحدث أبدًا في واشنطن». وأردفت: «هذه الفوضى والارتباك العام بين الوكالات، إلى جانب ميل ترامب إلى نهج معاملاتي في السياسة الخارجية، يثير مخاوف مشروعة بشأن الاتجاه الذي قد تتخذه السياسة الأمريكية في ليبيا». وأشارت ويليامز إلى «ضوءًا أخضر» ثانيًا من الولايات المتحدة في اتفاقية النفط «السرية» الموقعة في يوليو 2022 في أبوظبي «بين عائلتي حفتر والدبيبة»، وهي اتفاقية أحدثت زلزالًا سياسيًا ومؤسسيًا داخليًا، متابعة: «استبدال مصطفى صنع اللهكان للاتفاق الذي جرى التوصل إليه في أبوظبي بين حفتر والدبيبة على رأس المؤسسة الوطنية للنفط، أثرٌ مدمر على استقلالية المؤسسة وسلامتها، التي لطالما حظيت بحماية المجتمع الدولي واعتبرها مقدسة». وتابعت: «مرة أخرى، كما في أبريل 2019، حظي الاتفاق بموافقة ضمنية من البيت الأبيض، مما خلق وضعًا مقلقًا للغاية بشأن الشفافية والاستقرار الاقتصادي في البلاد». وتضيف ويليامز أن هذه الحادثة تحديدًا هي التي دفعتها إلى ترك منصبها في الأمم المتحدة في يوليو 2022. «خيانة الدبيبة» تنتقد ويليامز أيضًا القادة الليبيين أنفسهم، مشيرة إلى أن «رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي نظمناه برعاية الأمم المتحدة، أعلن علنًا ورسميًا عدم ترشحه للرئاسة. بل وقّع إعلانًا رسميًا بذلك، إلا أنه بعد بضعة أشهر، نكث وعده ما يمثل خرقًا صارخًا. وقد اعتبر العديد من الليبيين هذا الخيار خيانة سياسية أضعفت عملية السلام وعرقلت الطريق نحو الانتخابات». تُمثل انتخابات 24 ديسمبر 2021 الفاشلة إحدى أكثر اللحظات حرجًا وإيلامًا في تاريخ ليبيا الحديث. وتقول ويليامز: «لقد حددنا مواعيد نهائية واضحة في إطار الحوار السياسي الليبي، وخاصةً فيما يتعلق بالإطار الدستوري. وعندما اتضح أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق دستوري بحلول فبراير 2021، كان ينبغي على المجتمع الدولي التدخل فورًا. وكان عدم القيام بذلك خطأً استراتيجيًا فادحًا». وأشار إلى أنه «من الصعب للغاية الذهاب إلى صناديق الاقتراع دون إطار دستوري واضح يتناول، من بين أمور أخرى، المسألة الشائكة المتعلقة بمعايير أهلية المرشحين للرئاسة، وهي مسألة لم تُحل بعد. نعلم جيدًا أن هذه المشكلة تتمحور حول شخصية واحدة في ليبيا وتتطرق إلى قضايا حساسة مثل الجنسية المزدوجة وإمكانية ترشح الضباط العسكريين في الخدمة». وأردفت أن «تجاوز هذا النقاش، كما حدث آنذاك، والسماح للبرلمان بإقرار القوانين الانتخابية بطريقة مبهمة وغير توافقية، فتح الطريق أمام كثرة الترشيحات الرئاسية، مما أدى إلى تأجيج المزيد من الانقسامات والتوترات، كما يقول الممثل الخاص السابق للأمم المتحدة». «خيانة الصلاحيات» ومن الأخطاء الجسيمة الأخرى، وفقًا لويليامز، «خيانة الصلاحيات التي منحها المنتدى للحكومة الجديدة. كان من المفترض أن تكون سلطة تنفيذية مبسطة، تهدف إلى تحقيق اللامركزية وضمان تمويل البلديات لتسهيل تنظيم العملية الانتخابية. لم يكن من المفترض أن تتحول إلى نظام محاصصة تقليدي، وهو ما حدث بالضبط». وهو انحراف، وفقًا لويليامز، لم يُعرّض مصداقية العملية الانتقالية للخطر فحسب، بل أضرّ أيضًا بالشروط الدنيا اللازمة للتوصل إلى تصويت شامل وشفاف حقًا. في قسمه الثالث، يتناول كتاب ويليامز القضايا الحاسمة التي لا تزال تعيق المصالحة الليبية: «غياب سياسة ملموسة لنزع سلاح الميليشيات وتسريحها وإعادة دمجها، وانتشار الهياكل الاقتصادية الريعية التي تغذي الصراعات المحلية، وفوق كل ذلك الإفلات الواسع النطاق من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، والذي لا يزال سببًا رئيسيًا لاستمرار العنف».
