الحكومة: البنك الافريقي للتنمية يمول عشرين مشروعاً نشطاً في موريتانيا

قالت وزارة الاقتصاد والمالية، إن التعاون الثنائي بين موريتانيا والبنك الافريقي للتنمية، شهد تطورا مطردا على مدى العقود الماضية، حيث تبلغ محفظة المشاريع أكثر من 461 مليون وحدة حسابية.
وأوضح الأمين العام لوزارة الاقتصاد يعقوب احمد عيشه، إن هذه المحفظة تغطي 20 مشروعاً نشطاً في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني كالطاقة والمياه والزراعة والثروة الحيوانية والبنية التحتية والتعدين.
وأشار ولد أحمد عيشه إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعبئة المزيد من الموارد والخبرات خدمة لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، مؤكدا على أهمية هذه المراجعة في تحسين تنفيذ المشاريع المشتركة وضمان تحقيق أهدافها.
جاء حديث الأمين العام، اليوم الاثنين، خلال ورشة في العاصمة نواكشوط، لاستعراض أداء محفظة مشاريع البنك الافريقي للتنمية في موريتانيا.
من جانبها؛ المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي لشمال أفريقيا، التابع للبنك الافريقي للتنمية مالين بلوم بورغ، أوضحت أن هذه المراجعة ستساهم في الرفع من مستوى الأداء وتحسين استراتيجيات التدخل وآليات المتابعة والتقويم وضمان التناسق مع الوثيقة الاستيراتيجية التي تربط البنك الافريقي للتنمية بموريتانيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ 23 دقائق

• إذاعة المنستير

توننداكس يفقد 0،99 بالمائة في إقفال الإثنين

وقدّرت معاملات الحصّة ب10،7 مليون دينار، إثر تبادل كتلة من أسهم شركة صنع المشروبات بتونس بقيمة 4،7 مليون دينار،بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية". وعاد أفضل أداء، خلال الحصّة، لسهم شركة الإستثمار "تونافست"، وزادت قيمته، بنسبة 3،8 بالمائة، وأنهى الحصّة عند سعر 8،300 دينار. ولم يجذب السهم سوى معاملات، بقيمة 4 آلاف دينار. وتموقع سهم شركة النقل بواسطة الأنابيب في خانة الأسهم الأكثر إرتفاعا، وتطوّر سعره، بنسبة 2،9 بالمائة، وأدرك مستوى 21،100 دينار. وراكم السهم مبادلات بحجم 73 ألف دينار. وتدحرج، في المقابل، سهم السكنى، وفقد 4،4 بالمائة من قيمته، وأقفل عند سعر 1،730 دينار، في ظل معاملات هزيلة لم تتجاوز 13 ألف دينار. وتقهقر سهم أوروسيكل، بدوره، بنسبة 3،8 بالمائة، واختتم الحصّة عند سعر 12،700 دينار، واستقطب السهم معاملات بقيمة 67 ألف دينار. واستحوذ سهم شركة صنع المشروبات بتونس على القسط الأكبر من المعاملات، بقيمة 4،8 مليون دينار، أي ما عادل 45 بالمائة من المعاملات الجملية للحصّة، بفضل تبادل كتلة من الأسهنم بقيمة 4،7 مليون دينار. وأقفل السهم عند سعر 12 دينارا بعد تراجعه، بنسبة 0،3 بالمائة.

إذاعة المنستير

منذ 23 دقائق

• إذاعة المنستير

وزير تكنولوجيات الاتصال يشرف على فعاليات إطلاق الدورة الخامسة لبرنامج التعاون Lab Innova for Tunisia

أشرف وزير تكنولوجيات الاتصال، السيد سفيان الهميسي، صباح اليوم الاثنين 16 جوان 2025 على إطلاق النسخة الخامسة من برنامج التعاون التونسي الإيطالي لدعم الشركات الناشئة Lab Innova for Tunisia وذلك بحضور سفير إيطاليا بتونس السيد أليسندرو بروناس ومديرة الوكالة الإيطالية للتجارة الخارجية السيدة فرانسيسكا تانغو. ويهدف هذا البرنامج الذي تنفذه الوكالة الايطالية للتجارة الخارجية الى دعم ومرافقة 20 مؤسسة ناشئة تونسية مبتكرة لها قدرات وإمكانيات هامة للتطوّر والتوسع على المستوى الدولي لاسيما من خلال ربط علاقات تعاون مع شركاء ايطاليين. وستحظى هذه الشركات التي تمّ اختيارها في إطار هذه المبادرة ببرنامج تدريبي وتوجيهي شامل بالإضافة الى ربط الصلة مع نظام الشركات الناشئة ومناخ ريادة الاعمال الايطالية. وأكّد الوزير خلال كلمة القاها بالمناسبة على أهمية هذا البرنامج الذي يندرج في إطار دعم التعاون المشترك والتزام الراسخ بين البلدين لتطوير منظومة الابتكار والتجديد وتشجيع ريادة الاعمال من خلال تعزيز قدرات المؤسسات الناشئة التونسية ودعم اشعاعها على المستوى الدولي، مشيرا الى ان الوزارة تسعى الى تعزيز بيئة ريادة الاعمال وبعث المشاريع من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج وتطوير الأقطاب التكنولوجية والمراكز الجهوية للأقطاب الذكية وحاضنات ومسرعات الأعمال.

إذاعة المنستير

منذ 23 دقائق

• إذاعة المنستير

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يعلن عن الانطلاق في إعداد المخطط التنموي للفترة الممتدة بين 2026-2030.

أعلن السيد وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم 16 جوان 2025 بمقر الوزارة عن انطلاق إعداد تقرير السياسة العمومية الراجعة بالنظر لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار الإعداد لمخطّط التنمية للفترة 2026-2030 مستعرضا اهم المحاور الاستراتيجية الكبرى لأعمال اللجنة خلال هذه المرحلة و ذلك بحضور إطارات الوزارة وممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل ذات العلاقة. و أكد الوزير على أنّ ضبط السياسة العمومية الراجعة بالنظر لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار الإعداد لمخطّط التنمية، ينبغي أن يستجيب لمتطلّبات التّنمية المحلّية والجهويّة والإقليميّة وفقا لمقاربة جديدة لتثمين الدور الاجتماعي والاقتصادي للعقار الدولي. وتتمثل أهمّ التوجّهات الاجتماعية والاقتصادية لبرامج الوزارة والتي تعمل على تجسيمها وتبسيط إجراءاتها في:  تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص وإقرار التسوية الأحادية مع توظيف رهون عقارية  تسوية وضعيات أملاك الأجانب من خلال الرّفع في وتيرة انعقاد اللّجنة الوطنية للتفويت فيها أملاك والقيام بجرد كامل لهذه الأملاك  تسوية وضعية المستغلّين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية  توظيف العقارات الدولية الفلاحية لفائدة الشركات الأهلية مع منحها حقّ الأولويّة  الرفع في نسق تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية من خلال مراجعة التشريع المتعلّق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية  التفويت بالدينار الرمزي في عقارات دولية لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية لتتمكّنا من إستعادة دورهما الاجتماعي.  توفير الرّصيد العقاري لفائدة مشاريع السكن الاجتماعي  توفير رصيد عقّاري لفائدة مشاريع التهيئة الصناعية  توظيف العقارات الدولية لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية وغيرها  توظيف الرّصيد العقاري لفائدة مشاريع إنتاج الطاقات المتجدّدة:  إعداد مشروع قانون يتعلّق بمراجعة التشريع المتعلّق بالأراضي الاشتراكية بهدف تصفية الرّصيد المتبقّي من هذه الأراضي.  جرد العقارات الدولية ورقمتنها مع إعطاء الأولوية إلى العقارات الدولية الفلاحيّة.  مراجعة الأمر المتعلّق بصندوق دعم تحديد الرّصيد العقاري بهدف إقرار مجانية التسجيل والتحيين للعقارات الدولية وتخصيص جزء من موارد الصندوق لتمويل هذه العمليات.  ضبط شروط تخصيص العقارات الراجعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي واجراءاته.  تدعيم جهاز المكلّف العام بنزاعات الدولة بالنظر إلى الدور المحوري والتاريخي لهذه المؤسّسة في الدفاع عن حقوق الدولة  مزيد رقمنة الخدمات بهدف تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.  التسريع في ختم ملف تصفية الأموال والقيم الرّاجعة لحزب التجمّع المنحلّ  مشروع قانون يتعلق بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة والمتأتية من الفساد واسترجاعها بهدف توحيد منظومة المصادرة والاسترجاع والمعالجة الجذريّة والفاعلة لملف الأموال المصادرة وفق مبادئ التصرّف الناجع بالتنسيق مع الوزارات المعنية. و أشار وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية إلى أنّ مخطّط التنمية يمثّل فرصة لمزيد التقدّم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لقطاع أملاك الدولة والشؤون العقارية اقتصاديا واجتماعيا بهدف إرساء تنمية حقيقية شاملة وعادلة. كما أنّه سيمثل مناسبة لمزيد بلورة البرامج التي سيتمّ تجسيمها على المدى القريب والمتوسّط على اعتبار أن فترة المخطّط كفيلة بتحسين مؤشرات الأداء خصوصا أنّه سيتضمّن رؤية متكاملة لبرامج جميع الوزارات في إطار السياسة العامة للدولة.