عن إعادة الإعمار وزيارة وزير الخارجية الإيراني… هذا ما أعلنه جعجع

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مساء اليوم، انّ 'ما حصل في مجلس الوزراء هو تكرار لنهج أودى بالبلد إلى الانهيار'.
واعتبر جعجع في حديث صحافي أنّه 'في ما يتعلق بالقوى العسكرية كلها، من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وغيرها، فإنهم يؤدّون أدوارهم ويعملون ليل نهار في مختلف المجالات، وهم في الواقع يعطون شكلا وحضورا للدولة، ولا أنسى أننا اجتزنا شهرًا من الانتخابات البلدية، وكلما نظرتَ ترى الجيش أو قوى الأمن الداخلي وغيرهما'، متابعاً 'نقدّر جميعنا تضحياتهم وعملهم وتعبهم. يجب أن تكون رواتبهم مختلفة ولكن، في الوقت نفسه، نحن كحكومة، أو الحكومة كحكومة، أو المسؤولون كمسؤولين، عليهم أن يفكروا بطريقة ثابتة ومستدامة وشاملة'.
وعند سؤاله عن السبب الذي أوصلنا إلى الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية، فكشف أنّ 'واحد من الأسباب، وأذكر ذلك لأنني عايشت المرحلة، هو سلسلة الرتب والرواتب، بدأنا بشيء صغير، قلنا إن القضاة مظلومون، ولا بد من تحسين أوضاعهم، زدنا رواتبهم، فثار الآخرون، وقلنا فلنعطِ زيادات للآخرين أيضًا، وبدأنا نرقّع هنا وهناك، إلى أن انتهينا بأزمة طويلة الأمد. أكرر: هذا ليس السبب الوحيد، لكنه أحد الأسباب، ولا نريد أن نعيد القصة ذاتها'، مضيفاً 'الشق الثاني، هو أن لدينا بئرا من الأموال لا أحد يستثمر فيه، وبمجرد أن نحتاج إلى تمويل، نلجأ إلى أسهل الحلول: نمد يدنا إلى جيوب الناس، وهذا أمر غير مقبول، دعونا نواجه الأمور، وأنا الآن سأقوم بطرح ملفين فقط من مجمل الملفات التي لدينا: ملف الجمارك وملف التهرّب الضريبي، هناك ضرائب مقرّرة منذ سنة وسنتين وخمس وعشر سنوات وخمسين، وهذه الضرائب، لا أتحدث عن زيادتها، بل عن تحصيلها فحسب'.
تابع: 'يمكن إذا عملنا على هذين الملفين فقط وبإقرار جميع الخبراء أن ندرّ ملياري الدولار سنويًا إلى خزينة الدولة، بينما ما أُقرّ من تعديل على الرسوم، كل ما سيعود به، إذا حصل، ونحن نعمل على إيقافه، سيحصّل ثلاثمئة أو ثلاثمئة وخمسين مليون دولار في أفضل الحالات، فيما لدينا مصدران يمكن أن يدرّا ملياري دولار على الدولة، ولا أحد يستفيد منهما، وهذان الملفان يقعان ضمن اختصاص وزارة المالية، وأنا أقول هذا ليس من منطلق سياسي، حتى لو كان وزير المالية اسمه 'شربل بو فضول'، كنت سأقول الشيء ذاته، في وزارة المالية، سواء في ملف تحصيل الضرائب أو الجمارك، يجب أن تُوجَّه الجهود الى هناك بدلًا من الذهاب إلى مكان آخر'.
وردًا على سؤال عما إذا كان ما هو حاصل مرتبط بأداء عام من رئيس الجمهوريّة مرورًا برئيس الحكومة وصولًا إلى وزارة المال، اجاب جعجع: 'أرفض توصيف الأمر على هذا النحو. أنا أفضّل الذهاب إلى حيث هي المشكلة تحديداً، 'يا وزارة المالية، قبل أن نبحث عن أي شيء آخر، أنتِ لديك مصدر يمكنك من خلاله أن تحصل خزينة الدولة على مليار دولار من دون أن تؤذي المواطن بشيء، كل ما في الأمر أن نقوم بتحصيل الضرائب المستحقة من السارقين والمتهربين والمحتالين، لذلك جُلّ ما في الأمر أن تُحصّل الضرائب والجمارك للدولة'.
اما عن كيفيّة مرور القرار في مجلس الوزراء، فاوضح 'في البداية، سألوا وزير الطاقة أسئلة عدة: كم هي التسعيرة؟ وكم هو سعر النفط العالمي اليوم؟ وكان حوارًا عاديًا، أخذ وردّ. وقام بتزويدهم بالمعلومات والأجوبة المطلوبة وهذه مسألة طبيعيّة، وهو لم يكن يدرك بالضبط لماذا طُلبت أساساً هذه المعلومات. ثم أتت جلسة مجلس الوزراء، وكان هناك بند على جدول الأعمال، وقد رأيته شخصيًا بعنوان 'مِنَح للقوى العسكرية'، وفي إطار اجتماع مع وزرائنا سألتهم: هل هناك تفاصيل معينة عن هذا البند؟ قالوا لا توجد أي تفاصيل، فقلت: عظيم، ما دامت لا توجد تفاصيل فلن نتخذ موقفًا الآن، ننتظر حتى تأتي التفاصيل'.
تابع: 'وصلنا إلى مجلس الوزراء، فتم عرض التفاصيل كاملة، وشرحها وزير المالية لأنه المعني المباشر، وهو من عرض الموضوع، حاول وزراؤنا الاعتراض، ولكن أحيانًا في مجلس الوزراء تسير الأمور كما في مجلس النواب: صدّق،د، لم يتمكن أحد من التدخل أو إيقاف الموضوع، حاول الوزير جو عيسى الخوري أن يقول: يا جماعة، لدينا ملف التهرب الضريبي، فلنؤمّن من خلاله التمويل، لماذا زيادة الأسعار على الناس، ردوا عليه: هذا الأمر لا يمكن التطرق إليه الآن، فهو يحتاج إلى وقت، وهكذا، مُرِّرَ القرار بالملغصة'.
وفي ما يخص زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لبنان، وتصريحه الذي قال فيه إنهم يريدون فتح صفحة جديدة مع لبنان، علّق جعجع: 'أنا دائمًا أُفضّل أن أنظر إلى الأمور بإيجابية. لكن دعني أوضح نقطة: طوال تاريخنا، باستثناء السنوات الأربعين الأخيرة، كانت علاقات لبنان، والشعب اللبناني بأسره، مع إيران علاقات ممتازة'.
تابع: 'أما في السنوات الأربعين الأخيرة، فقد فضّلت الجمهورية الإسلامية أن تبني علاقتها مع جزء واحد فقط من الشعب اللبناني، وتعمل لمصلحتها ضد مصلحة لبنان كله. اليوم، أتى وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان، فأهلاً وسهلاً به، ولكن عندما يقول إنه يريد فتح صفحة جديدة مع لبنان، فالأمر في غاية البساطة: معالي وزير الخارجية الإيراني، إذا ما أردتم ذلك كل ما هو مطلوب ألا تتدخلوا في الشأن اللبناني فحسب'.
وبالنسبة لملف إعادة الإعمار، اعتبر جعجع أنّه 'أولاً، هناك مجتمع دولي من جهة، وهناك دولة لبنانيّة أيضاً، وعلينا أن نبدأ بالاعتياد على الواقع الجديد، حزب الله موجود في الحكومة ويمكنه إعطاء رأيه ضمن الحكومة، وتنتهي مهمته عند هذا الحد. ولكن دعني أطرح الموضوع بواقعيّته، شئنا أو أبينا إعادة الإعمار بحاجة للمال، ونحن بحاجة لنحو عشرة مليارات دولار، فليقم حزب الله بتأمينها إذا كان باستطاعته ذلك، من أين سيؤمّنها حزب الله؟ لا يمكن تأمينها إلا من الدول المانحة، وهذه الدول المانحة هي، بشكل أساسي: دول الخليج، الولايات المتحدة، أوروبا'.
أضاف: 'وأساساً نحن يجب أن يكون لدينا دولة في لبنان بغض النظر عن ملف إعادة الإعمار. نحن بحاجة لأن نصبح دولة حقيقية، لا بوجود سلاح خارجها، ولا قرارات استراتيجية أو عسكرية أو أمنية خارج إطار مؤسساتها. يجب أن يكون كل شيء ضمن الدولة. لذا، فإن أولوية الأولويات الآن هي جمع كل السلاح، وحل كل التشكيلات العسكرية غير الشرعية. ليس من أجل الإعمار فحسب، فهذه مسألة إضافيّة، بل من أجل قيام الدولة. التمويل لإعادة الإعمار، فهو سبب إضافي. وإذا كنت تبحث عن دليل، انظر إلى الزيارات الخارجية لسوريا، وقارنها بلبنان. لو لم يتكرّم علينا الرئيس الفلسطيني بهذه الزيارة، لكأننا ما زلنا نعيش في زمن قديم. كل ذلك لأن الدولة لم تثبت أنها أصبحت دولة حقيقية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 30 دقائق

• ليبانون ديبايت

بيروت تغرق بالنفايات من جديد... وتهديد بإقفال "الكوستابرافا"!

وأصدرت بلدية مدينة الشويفات بيانًا انتقدت فيه المماطلة والتسويف من السلطات المتعاقبة منذ 9 سنوات في تنفيذ "خطة النفايات المرحلية لبيروت وجبل لبنان"، حيث لم تحصّل البلدية أيًّا من التعهدات التي أقرتها الحكومة في قرارها المذكور، وخصوصًا لجهة الحوافز المالية والخدماتية للمدينة، وأكدت البلدية رفضها القاطع لهذا الواقع، مهددة بالتصعيد وإقفال مطمر الكوستابرافا. ويُوضح رئيس اللجنة الإعلامية في بلدية الشويفات هشام الريشاني، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن هناك الكثير من المشكلات، والمشكلة الأولى هي أن الدولة لم تدفع مستحقات شركات الجمع والكنس. أما المشاكل مع البلدية فتبدأ مع القرار الصادر سنة 2016، الذي سمح بتمديد فتح المكب لمدة 4 سنوات، على أن تجد الدولة حلًا مستدامًا لأزمة النفايات، لا سيما أن مكب الكوستابرافا مخصص لنفايات أربع بلديات وجزء من بيروت. وبسبب عدم التزام الدولة في هذه المناطق، وإضافة نفايات مناطق أخرى إلى المكب، اضطر المطمر لإقفال أبوابه في العام 2018، ولكن أُعيد فتحه لأربع سنوات وتوسعته بانتظار حل مستدام. ولكن في مقررات جلسة مجلس الوزراء العام الماضي، اتُّخذ القرار مجددًا بتوسعة المطمر، ليعودوا، وتحت حجة رمي الردميات من الضاحية الجنوبية، إلى محاولة توسعة المطمر. ويُذكر أنه في العام 2016، قرر مجلس الوزراء منح كل بلدية محيطة بالمطمر 8 ملايين دولار سنويًا، و8 ملايين دولار كمشاريع إنمائية للمنطقة، كتعويض عن الضرر البيئي والصحي الموجود، وتفاجأت البلديات بأنه تم الدفع على أساس سعر صرف 15 ألف ليرة، فيما تُسعّر الدولة كل شيء على 89,500 ليرة. ويلفت إلى أنه بالنسبة إلى المشاريع الإنمائية، فمنذ عام 2016 حتى اليوم، لا يوجد أي مشروع إنمائي نُفّذ في بلدية الشويفات. لا يوجد حتى مرسوم واحد يخص المشاريع الإنمائية فيها. كما يُوضح أن الكميات التي تُنقل إلى مطمر الكوستابرافا يوميًا تتخطى 1300 طن، وأحيانًا تصل إلى 2000 طن يوميًا. ومفرزة العمروسية، التي من المفروض أن تُفرز النفايات قبل إرسالها إلى الكوستابرافا، توقفت عن العمل منذ سنة 2019، ولا تزال متوقفة. النفايات تُرسل كما هي، إلى الكوستابرافا من دون أي فرز أو معالجة. أما معمل التسبيخ، الذي كان من المفترض إنشاؤه ضمن موقع الكوستابرافا خلال سنتين، فلم يُنفذ. ويكشف أن أراضي الكوستابرافا، التي من المفترض أن تكون ملك بلدية الشويفات، لم يُتخذ القرار بشأنها بعد. لهذا السبب، وفق الريشاني، تم اتخاذ قرار بضرورة إقفال مطمر الكوستابرافا، مشيرًا إلى ما يُشاع بأن الدولة لا تنوي دفع المستحقات، وتريد تحميل البلديات كامل المسؤولية. ويقول: "نحن لدينا تواصل مباشر، ونفهم أن الأمور لم تعد تحتمل، وندرس خطوات إقفال مطمر الكوستابرافا، لكننا لن نقوم بها بشكل فوضوي. القرار سيُتخذ وفق توقيت محدد ومدروس. ولم يعد هناك من مهل مفتوحة مثل السابق". وفي هذا السياق، ورغم عدم صدور أي موقف رسمي عن وزارة المالية بشأن عدم دفع المستحقات، إلا أن الشركات المكلّفة رفع النفايات يبدو أنها توقفت عن العمل، لا سيما في بيروت، حيث كتب النائب نبيل بدر على حسابه على منصة "إكس" منشورًا قال فيه: "أن تستقبل بيروت عيد الأضحى المبارك، ويستقبله معها أبناؤها وزوّارها العرب بمشهدٍ مُخزٍ من أكوام النفايات وروائح الخزي المنتشرة… فهذا عار لا يُحتمل! بيروت التي كانت منارة العرب، تُهان اليوم أمام أعين الجميع، بلا خجل، بلا مساءلة، وبلا أدنى مسؤولية. على من بيدهم القرار أن يتحرّكوا فورًا. بيروت ليست مزبلة… ولن نرضى أن تُحوَّل إلى واحدة". وأرفق المنشور بصورة للنفايات في شوارع بيروت.

IM Lebanon

منذ 34 دقائق

• IM Lebanon

عيسى الخوري: لا يُعقل أن يستورد لبنان 80% من غذائه

شدّد وزير الصناعة جو عيسى الخوري على أن القطاعين الصناعي والزراعي يشكّلان 'قطاعين سياديّين بامتياز'، معتبراً أن الصناعة توفّر الأمن الاقتصادي، والزراعة تضمن الأمن الغذائي، داعيًا إلى تغيير النهج الاقتصادي السائد. وفي كلمة ألقاها خلال إطلاق 'الأيام الوطنية للزراعة والمنتجات الزراعية اللبنانية' في فندق فينيسيا، أشار إلى وجود تكامل كبير بين وزارتي الصناعة والزراعة، معتبراً أنه 'من غير المنطقي أن نستمر في استيراد 80% مما نستهلك، فيما نملك أرضًا خصبة ومناخًا ملائمًا ومياهًا وافرة'. ورأى أن لبنان قادر على أن يجمع بين التجارة والزراعة والصناعة، مستشهدًا بالفينيقيين الذين صدّروا ما أنتجوه بعد زراعته وتصنيعه. وشدّد على أهمية ترسيخ العلاقة بالأرض لجذْر الشباب في وطنهم بدلًا من دفعهم إلى الهجرة، مؤكدًا أن النهوض يمرّ عبر الزراعة والصناعة. ولفت عيسى الخوري إلى أن أحد أبرز أسباب الأزمات المتراكمة هو العجز التجاري الذي بلغ خلال العقد الأخير نحو 14 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن لبنان يستورد بنحو 17 مليار دولار، مقابل صادرات زراعية وصناعية لا تتجاوز 3 مليارات دولار، وكان يُعوَّل على تحويلات المغتربين والسياحة والاستثمارات العقارية لتغطية هذا العجز، فيما تمّت تغطية الجزء المتبقي عبر الدين العام، ما أدى إلى تراكم ديون اليوروبوند إلى 32 مليار دولار. وأكّد ضرورة رفع حجم الصادرات وخفض حجم الاستيراد عبر تعزيز الإنتاج المحلي، خصوصًا من خلال التصنيع الزراعي الذي يُعد من أهم مرتكزات التصدير، مشيرًا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصناعة والزراعة لتنسيق الجهود، ومشدّدًا على فاعلية التنسيق بين الوزراء الحاليين، كون معظمهم من القطاع الخاص. ونوّه بأداء وزير الزراعة الذي وصفه بـ'الديناميكي والمُلمّ بالقطاع'، معتبرًا أن الزراعة والصناعة يجب أن يُشكّلا ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني، مع التحذير من حصر الإمكانيات الاقتصادية في قطاع الخدمات وحده. وختم بالتأكيد على أن النهوض الاقتصادي يتطلب تنوّعًا في المقوّمات، لا سيما الصناعة، إلى جانب الزراعة، والتكنولوجيا، والخدمات، والقطاع المصرفي، والسياحة، ما يؤدي إلى اقتصاد متكامل ومزدهر، ويُسهم في خفض الدين العام.

المركزية

منذ 39 دقائق

• المركزية

عيسى الخوري: من غير المقبول استيراد لبنان 80% من حجم الاستهلاك الغذائي

المركزية- أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن القطاعَين الزراعي والصناعي يُعتبران "قطاعَين سياديّين بامتياز. فكما يوفّر القطاع الصناعي الأمن الاقتصادي، يؤمن القطاع الزراعي الأمن الغذائي." وإذ رأى في حفل إطلاق "الأيام الوطنية للزراعة والمنتجات الزراعية اللبنانية" في فندق "فينيسيا" في بيروت، أن هناك تكاملاً كبيراً بين وزارتي الصناعة والزراعة، لفت الى انه من غير المنطقي أن نستمر في استيراد 80% مما نأكله، في وقت أنعم الله علينا بأرض خصبة، ومناخ جميل، ومياه وافرة، مشدّداً على وجوب تغيير النهج المتّبع. وتابع: "لقد ساد منذ عقود نهج يعتبر أننا لسنا صناعيين أو مزارعين بل تجار، لكن الواقع أننا قادرون على أن نكون كلّ ذلك معًا. فالفينيقيون، على سبيل المثال، لم يصدّروا الحرف قبل أن يبتكروه، ولا النبيذ قبل أن يزرعوا العنب ويصنّعوه. كذلك زرعنا اشجار التوت وحولناها الى حرير قبل أن نصدّره. من هنا علينا أن نرسّخ علاقتنا بالأرض، كي نُجذّر أبناءنا فيها بدلًا من إرسالهم إلى الخارج.، كما علينا أن نتطور ونثبّت وجودنا عبر قطاعين أساسيين: الزراعة والصناعة". وتوقّف عيسى الخوري عند احد الأسباب التي أوصلتنا إلى الأزمات المتتالية، قائلا: "بلغ العجز التجاري منذ أكثر من عشر سنوات نحو 14 مليار دولار سنويًا، إذ نستورد بما يقارب 17 مليار دولار، ونصدّر منتجات زراعية وصناعية بقيمة لا تتجاوز ثلاثة مليارات دولار. ولتغطية هذا العجز، كنّا نعتمد على تحويلات المغتربين التي تؤمّن نحو 7 مليارات دولار، وعلى استثمارات معظمها في القطاع العقاري بنحو 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى نحو ملياري دولار من السياحة، أما العجز المتبقي في ميزان المدفوعات فكنّا نلجأ إلى تغطيته من خلال إصدار سندات خزينة أو يوروبوند، مما أدى إلى تراكم ديون اليوروبوند لتصل إلى اثنين وثلاثين مليار دولار". وشدد على أهمية رفع حجم الصادرات وخفض حجم الاستيراد من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، لا سيما عبر التصنيع الزراعي، لأنه يشكّل حالياً جزءاً اساسياً من إمكانيات التصدير، مركّزا على ضرورة التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي لتحقيق هذا الهدف. واشار الى "تأليف لجنة بين وزارتي الصناعة والزراعة لتسهيل المهام المشتركة وتنسيق العمل"، مؤكّداً على "التنسيق الفاعل بين الوزراء في هذه الحكومة، لا سيما أن غالبيتهم كانوا يعملون في القطاع الخاص، ما يعزّز العمل المشترك." من جهة أخرى نوّه بآداء وزير الزراعة الديناميكي والملمّ بالقطاع الذي تسلّمه. وقال: إنً القطاعين الصناعي والزراعي يمكن أن يكونا الركيزة الأساسية لاقتصاد لبنان، لذا يجب ألّا نسمح بأن تُختزل الإمكانيات الاقتصادية بالاتكال فقط على قطاع الخدمات. وختم: يجب ان يقوم الاقتصاد اللبناني على ركائز ومقوّمات النهوض بكلّ تشعّباتها، لا سيّما على قطاع الصناعة الأوّل بين القطاعات الانتاجيّة، بالاضافة الى الزراعة والتكنولوجيا والخدمات والقطاع المصرفي والسياحة. وهكذا تتنوّع المصادر وتتكامل ويكبر حجم الاقتصاد ويتراجع الدين.