أول تعليق من ترامب على إعلان ماسك تأسيس حزب جديد
وقال ترامب للصحافيين في نيوجرسي قبل صعوده طائرته عائدا إلى واشنطن "أعتقد أن تأسيس حزب ثالث أمر سخيف. نحن نحقق نجاحا باهرا مع الحزب الجمهوري".
وأضاف: "لقد كان النظام دائما قائما على حزبين، وأعتقد أن تأسيس حزب ثالث يزيد فقط من الارتباك".
وختم ترامب قائلا "يمكنه أن يتسلى بذلك قدر ما يشاء، لكنني أعتقد أن هذا أمر سخيف".
وأعلن ماسك السبت تأسيس "حزب أميركا"، وذلك بعد يوم من توجيهه سؤالا لمتابعيه على منصة "إكس" عما إذا كان ينبغي تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة.
وذكر ماسك في منشور على "إكس": "بنسبة اثنين إلى واحد، تريدون حزبا سياسيا جديدا، وستحصلون عليه. اليوم، تأسس حزب أميركا ليعيد لكم حريتكم".
وفي منشور سابق كان ماسك قد أكد أن من بين طرق تنفيذ خطته بإنشاء حزب ثالث باسم "حزب أميركا" هو "التركيز بدقة على مقعدين أو 3 فقط في مجلس الشيوخ، وعلى ما بين 8 إلى 10 دوائر انتخابية في مجلس النواب.
وكان ماسك وترامب قريبين جدا، فقد ساهم أغنى رجل في العالم بأكثر من 270 مليون دولار في حملة الجمهوري الرئاسية، وقاد "لجنة الكفاءة الحكومية" لخفض الإنفاق الفيدرالي، وكان ضيفا دائما على المكتب البيضوي.
وغادر رجل الأعمال "لجنة الكفاءة الحكومية" في مايو للتركيز على إدارة شركاته، وخاصة "تسلا" المتخصصة في السيارات الكهربائية التي تضررت صورتها ومبيعاتها في أنحاء العالم نتيجة تعاونه مع ترامب.
لكن بعد فترة وجيزة، وقع صدام علني بين الرجلين بشأن مشروع قانون الميزانية الذي اقترحه الرئيس على الكونغرس وأقرّه الأخير.
ووعد ماسك بتأسيس حزب سياسي جديد إذا تم اعتماد النص، وهو ما قام به يوم السبت.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة الفلسطينية
"مجرم يدعم تاجر سلاح".. بوريل ينتقد ترشيح نتنياهو لترامب لجائزة نوبل
صفا هاجم الممثل السابق للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ترشيحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام، واوصفا الأول بأنه "مجرم حرب". جاء ذلك بمنشور لبوريل عبر منصة "إكس"، غداة قيام نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب بتسليم ترامب الداعم للإبادة الإسرائيلية بغزة رسالة ترشيحه لجائزة نوبل للسلام، خلال مأدبة عشاء في البيت الأبيض فجر الثلاثاء. وتعقيبا على ذلك، قال بوريل: "مجرم حرب مطلوب للعدالة الدولية (نتنياهو) يقترح منح جائزة نوبل للسلام لأكبر مورد أسلحة (ترامب)، والذي يتسبب من خلاله في أكبر تطهير عرقي في المنطقة (الإبادة الإسرائيلية بغزة)". والثلاثاء، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن وثائق أمريكية تشير إلى أن واشنطن تُنفق مئات ملايين الدولارات مساعدات عسكرية لـ"إسرائيل". كما تتلقى إسرائيل 3.8 مليارات دولار سنويًا كمساعدات من واشنطن بموجب مذكرة تفاهم موقعة مع إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، تغطي الفترة من 2019 إلى 2028. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وخلال الشهر ذاته، قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إنها تدعم المحكمة الجنائية الدولية، وإن جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت هذه الحرب أكثر من 194 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 2 ساعات
- وكالة الصحافة الفلسطينية
ألبانيز تطالب 3 دول أوروبية بتفسير توفيرها مجالا جويا آمنا لنتنياهو
صفا طالبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، 3 دول أوروبية بتقديم توضيحات حيال سماحها بتوفير "مجال جوي آمن" لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب. جاء ذلك تعليقا على توفير فرنسا واليونان وإيطاليا - دول أطراف في نظام روما الأساسي الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية - ممرا جويا آمنا لنتنياهو، أثناء توجهه إلى الولايات المتحدة في زيارة التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويزور نتنياهو واشنطن منذ الأحد ويبقى فيها حتى يوم الخميس، وتعد زيارته الراهنة هي الثالثة خلال ستة أشهر. وقالت ألبانيز على منصة إكس الأربعاء: "يجب على حكومات إيطاليا وفرنسا واليونان توضيح سبب توفيرها المجال الجوي والممر الآمن لبنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والتي يتعين عليها اعتقاله (بموجب التزامات نظام روما الأساسي)". واعتبرت أن مواطني الدول الأوروبية الثلاث "يستحقون معرفة أن كل إجراء سياسي ينتهك النظام القانوني الدولي، يُضعفهم ويضعفنا جميعا ويعرضنا وإياهم للخطر".
فلسطين الآن
منذ 10 ساعات
- فلسطين الآن
الكشف عن شبكة الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي
القدس المحتلة - فلسطين الآن نشر موقع "كاونتر بانش" تقريرا يسلط الضوء على تقرير المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، والذي يبرز العلاقة الوثيقة بين الشركات الكبرى واقتصاد الاحتلال الإسرائيلي القائم على التهجير والتمييز والإبادة. وقال الموقع في هذا التقرير، إن تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أعدته ألبانيزي بعنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية" يشير إلى "كيانات الشركات" التي أثرت "الاقتصاد الإسرائيلي المتمثل في الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري والإبادة الجماعية الآن". وأفاد الموقع أن ما يجعل التحقيق الاستقصائي الذي أعدته ألبانيزي مفيدا هو فحصه لعالم الشركات وصلاته بالبرنامج الاستعماري الاستيطاني الذي يهدف إلى إزالة وتهجير السكان الموجودين مسبقًا، فآلية الغزو في أي دولة لا تقتصر على شاغلي الوظائف المكتبية في البيروقراطيات المدنية وكبار القادة العسكريين فحسب، بل تشمل أيضًا العاملين في قطاع الشركات الحريصين على تحقيق الربح. وبحسب ألبانيزي فإن قطاع الشركات هو المحرك والمُمكن للمساعي الاستعمارية وما يرتبط بها من عمليات إبادة جماعية، وقد ساهمت المصالح التجارية في تجريد الشعوب الأصلية من أراضيها، وهو أسلوب هيمنة يُعرف باسم "الرأسمالية العنصرية الاستعمارية". وقال التقرير إن هناك ثماني قطاعات خاصة تخضع للتدقيق وهي: شركات تصنيع الأسلحة، وشركات التكنولوجيا، وكيانات البناء والتشييد، وتلك الصناعات المعنية بالاستخراج والخدمات، والبنوك، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، والجامعات، والجمعيات الخيرية. وتتيح هذه الكيانات الحرمان من تقرير المصير والانتهاكات الهيكلية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الاحتلال والضم وجرائم الفصل العنصري والإبادة الجماعية، بالإضافة إلى قائمة طويلة من الجرائم الإضافية وانتهاكات حقوق الإنسان وفقا للتقرير. ويضيف تقرير ألبانيزي أن المجمع الصناعي العسكري الذي يُشكل "العمود الفقري الاقتصادي للدولة" يُعدّ محوريًا لاقتصاد الإبادة الجماعية متعدد الأوجه، وتستشهد ألبانيزي بمثالٍ بارز: طائرة إف-35 المقاتلة، التي طورتها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، بالتعاون مع مئات الشركات الأخرى. ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، اتخذت عملية الاستعمار والتهجير طابعًا مُلحًا بمساعدة القطاع الخاص؛ ففي عام 2024، تم تقديم 200 مليون دولار أمريكي "لبناء المستوطنات"، وبين تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وتشرين الأول/ أكتوبر 2024، تم إنشاء 57 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة "مع شركات إسرائيلية ودولية تُوفر الآلات والمواد الخام والدعم اللوجستي". وتشمل الأمثلة صيانة وتوسيع الخط الأحمر للقطار الخفيف في القدس، وبناء الخط الأخضر الجديد، الذي يشمل 27 كيلومترا من المسارات الجديدة و50 محطة في الضفة الغربية؛ حيث أثبتت البنية التحتية أهميتها البالغة في ربط المشروع الاستعماري بالقدس الغربية. ورغم انسحاب بعض الشركات من المشروع "بسبب الضغوط الدولية"، إلا أن كيانا مثل شركة "كونستروسيونيس إي أوكسيليار دي فيروكاريلز" الإسبانية/الباسكية كان مشاركًا نشطا، إلى جانب موردي آلات الحفر، وموردي المواد اللازمة لجسر القطار الخفيف (شركة هايدلبرغ للمواد الألمانية، وشركة دوسان الكورية الجنوبية ومجموعة فولفو السويدية). وأضاف الموقع أن البرنامج الهيكلي والمادي للبناء والتهجير، المصمم لطمس أي مظهر من مظاهر حق تقرير المصير للفلسطينيين، ترافقه سمات أخرى للمشروع الاستعماري مثل "المراقبة والاعتقال"؛ فقد أصبح قمع الفلسطينيين أمرا "مؤتمتا بشكل متزايد"؛ حيث تعمل شركات التكنولوجيا على تغذية شهية إسرائيل الأمنية الشرهة بـ "تطورات غير مسبوقة في أجهزة السجون والمراقبة"، والتي يشمل بعضها شبكات التلفزيون ذات الدائرة المغلقة، والمراقبة البيومترية، وشبكات نقاط التفتيش التكنولوجية المتقدمة. ومع صدور التقرير، تنصّلت شركة "لوكهيد مارتن" من المسؤولية، مشيرة في تصريح لموقع "ميدل إيست آي" أن مبيعات السلاح تتم بين الحكومات، وأن المساءلة تقع على عاتق الحكومة الأميركية، في موقف يعكس تملّص القطاع الخاص المعتاد من الأخلاقيات والذنب. ولفت الموقع إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تواصلا حملتهما ضد فرانشيسكا ألبانيزي، مكرّرتين اتهامات قديمة وتفسيرات قانونية جديدة، رغم ازدرائهما الواضح للقانون الدولي. ويبدو ذلك متناقضا في ظل قرارات بارزة كمذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في تموز/ يوليو 2024، ومذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهي محاور أساسية في تقرير ألبانيزي. ووفقا لمحكمة العدل الدولية، فإن على جميع الدول الالتزام بـ"التعاون مع الأمم المتحدة" لضمان "إنهاء الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة وتحقيق حق الشعب الفلسطيني الكامل في تقرير المصير". وقد اعتبرت المحكمة أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة يُعد غير قانوني، ويمثل "فعلًا غير مشروع ذا طابع مستمر، نتج عن انتهاكات إسرائيل، من خلال سياساتها وممارساتها، لحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير". ووصفت إسرائيل التقرير بأنه "لا أساس له من الناحية القانونية وتشهيري"، فيما اتهمت رسالة من إدارة ترامب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، صادرة في 20 حزيران/ يونيو، فرانشيسكا ألبانيزي بـ"معاداة السامية ودعم الإرهاب"، وسخرت من مؤهلاتها القانونية. وتضمنت الرسالة، التي وقعتها السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، ازدراءً لقرارات الجمعية العامة وآراء محكمة العدل الدولية، واعتبرتها غير ملزمة للدول أو الأفراد. وتدعي شيا أن ألبانيزي 'حرفت مؤهلاتها للمنصب بادعائها أنها محامية دولية على الرغم من اعترافها علنًا بأنها لم تجتز امتحان المحاماة ولم تحصل على ترخيص لممارسة المحاماة'. وهو اتهام رائع، بالنظر إلى وفرة الأعضاء القانونيين المؤهلين المزعومين الذين يعملون في القوات الإسرائيلية والمكاتب الأخرى التي تنفذ برنامجها للتشريد والتجويع والقتل. وأضافت شيا أن الاتهامات الموجهة إلى مختلف الكيانات المؤسسية، ولا سيما أكثر من 20 كيانا أمريكيًا، كانت 'مليئة بالخطاب التحريضي والاتهامات الكاذبة'، حيث قدمت ادعاءات جريئة بـ 'انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان' و'الفصل العنصري' و'الإبادة الجماعية'. وشكلت هذه الاتهامات، التي تم التعبير عنها من خلال رسائل اتهام، 'حملة غير مقبولة من الحرب السياسية والاقتصادية ضد الاقتصاد الأمريكي والعالمي'. وأضاف الموقع أن الاتهامات الموجّهة لعدد من الكيانات التجارية، ولا سيما أكثر من 20 شركة أمريكية، وُصفت بأنها "مليئة بخطاب تحريضي وادعاءات كاذبة"، لجرأتها في الحديث عن "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، و"نظام فصل عنصري"، و"إبادة جماعية". واعتُبر توجيه هذه التهم عبر رسائل اتهام "حملة غير مقبولة من الحرب السياسية والاقتصادية ضد الاقتصاد الأميركي والعالمي". وختتم الموقع بالإشارة إلى أن الشكوى ضد ألبانيزي استندت إلى ذرائع أمنية تجاهلت كليا حقوق الفلسطينيين، معتبرة الأنشطة التي استهدفتها بأنها داعمة للأمن والازدهار الإقليمي، دون أي ذكر للفلسطينيين بوصفهم الضحايا المباشرين.
