المفتي يدين قرار احتلال غزة: تصعيد خطير يستهدف تصفية القضية الفلسطينية
وأشار إلى هذا القرار نقلة خطيرة في مسار العدوان على الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويمثل توجهًا عدائيًا واضحًا نحو تصفية القضية الفلسطينية بشكل ممنهج، والافتئات على الحقوق التاريخية والشرعية للشعب الفلسطيني، الذي يرزح تحت الاحتلال والمعاناة منذ عقود.
وأكد مفتي الجمهورية أن هذا التصعيد الخطير يمثل انتهاكًا سافرًا لكل المبادئ والقيم الإنسانية التي أقرتها المواثيق الدولية، ويأتي امتدادًا لنهج الاحتلال القائم على التوسع والاستيطان والعنف الممنهج، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض بقوة السلاح، وبعيدًا كل البعد عن منطق العدالة أو السلام، كما يُعد هذا القرار خطوة استفزازية تُقوِّض فرص الاستقرار في المنطقة، وتفتح الباب أمام مزيد من التوتر والدمار.
وطالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وأحرار العالم، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة، بل اتخاذ خطوات عملية وملموسة لوقف العدوان، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، والعمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية، بما يحقق العدالة الشاملة، ويكفل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما دعا المفتي الأمة العربية والإسلامية، شعوبًا وحكومات، إلى توحيد الصفوف، وتكثيف الدعم بكل أشكاله السياسية، والإنسانية، والوقوف بحزم في وجه هذه المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، التي كانت وستبقى القضية المركزية للأمة الإسلامية، والمفتاح الحقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
وختم بيانه بدعوة الله أن يُلهم الشعب الفلسطيني الصبر والثبات، وأن ينصره نصرًا عزيزًا، وأن يُعيد إلى أرض فلسطين أمنها واستقرارها، ويكتب لشعبها الحر الأبي الحرية والكرامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
Leave a Comment
المصدر
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ 39 دقائق
- كويت نيوز
وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية موجهة إلى سمو الأمير من الرئيس المصري
تسلم وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الخميس رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. جاء ذلك خلال استقبال الوزير اليحيا سفير مصر لدى دولة الكويت أسامة شلتوت في ديوان عام وزارة الخارجية.
المدى
منذ 12 ساعات
- المدى
العشائر العربية: نؤيد رئيس الحكومة وحرصه الثابت على المصلحة الوطنية العليا
اشار تجمع العشائر العربية، في بيان، الى انه 'يتابع باهتمام ووعي مواقف رئيس مجلس الوزراء نواف سلام'، واعلن تأييده الكامل لشخصه كرجل دولة، وحرصه الثابت على المصلحة الوطنية العليا'، شاجبا 'الحملات الإعلامية الصفراء التي يتعرض لها، والتي لا تخدم إلا مشاريع الفتنة والإرباك'. ورأى ان 'القرارات التي اتخذها ، جاءت مستندة إلى الدستور اللبناني واتفاق الطائف وخطاب القسم، والبيان الوزاري الذي نالت الحكومة على أساسه ثقة مجلس النواب، وهي قرارات تصبّ في خانة المصلحة العامة للبنان واللبنانيين. وكما قيل: لا تُرمى بالحجارة إلا الشجرة المثمرة'. تابع:'وإذ نعلن وقوفنا إلى جانب الحكومة في خطها الوطني، نؤكد دعمنا الكامل لما تقوم به لجهة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد القوى المسلحة الشرعية، باعتبار ذلك الركيزة الأساس لحماية السيادة وصون الاستقرار'. اضاف:'إنّ العشائر العربية، بما تمثّله من ثقل وامتداد، ستبقى كما كانت حاضنةً للشرعية، وسندًا لمؤسسات الدولة وداعمة لكل جهد وطني يحمي وحدة لبنان أرضًا وشعبًا ومؤسسات. وختم:'سرّ يا دولة الرئيس على بركة الله، فجميع اللبنانيين الشرفاء خلفك صفًا واحدًا، درعًا يحميك وسيفًا يذود عنك ولن نسمح لأحد أن يمسّ مقام رئاسة الحكومة أو سيدها. أنت اليوم صوت الدولة وهيبتها، وعنوان المصلحة الوطنية، ونحن معك حتى ينهزم الباطل وتنتصر دولة الحق والقانون'.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
الوزير السابق ريشار قيومجيان لـ «الأنباء»: لبنان في العناية الفائقة وبحاجة إلى عملية جراحية لتعافيه
قال الوزير السابق ريشار قيومجيان في حديث إلى «الأنباء»: «قرار الحكومة بسحب السلاح وتكليف الجيش بوضع خطة زمنية للغاية نفسها، قرار حكيم انتظره اللبنانيون 36 سنة، أي منذ إبرام اتفاق الطائف العام 1989 الذي أنهى الحرب الأهلية المقيتة على قاعدة حل الميليشيات وتسليم سلاحها إلى الدولة». وأضاف قيومجيان: «إلا ان المؤسف في نتائج القرار المذكور هو أن الفريق المسلح في لبنان وضع نفسه انطلاقا من رفضه تسليم سلاحه في مواجهة مباشرة مع رئاسة الجمهورية والحكومة والسواد الأعظم من اللبنانيين التواقين إلى ولادة لبنان الجديد، لبنان الدولة الحقيقية القادرة والقوية والمحايدة عن الصراعات الإقليمية والدولية». وتابع: «ثلاثة احتمالات تحيط بقرار الحكومة المحق وطنيا والصائب في ترميم الهيكلية العامة للدولة وهي التالية: إما أن يعيد حزب الله قراءاته للمتغيرات الإقليمية والدولية، فيسلم سلاحه طوعا وينخرط في اللعبة السياسية الداخلية عملا باتفاق الطائف وأسوة بغيره من الأحزاب اللبنانية. وإما أن يصار إلى تمييع القرار وبالتالي وضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي قوامها المزيد من الضغوطات الاقتصادية والسياسية عليه، ناهيك عن تجميد المساعدات والاستثمارات العربية والدولية وتعطيل إعادة الإعمار. وإما أن تحسم الحكومة أمرها وتنفذ قرارها وفق الخطة الزمنية والاستراتيجية الميدانية اللتين سيضعهما الجيش، من دون اللجوء إلى مواجهات لا يريدها أي من المكونات اللبنانية السياسية منها والشعبية». وقال: «واهم من يعتقد أن قرار الحكومة بسحب السلاح أتى نتيجة إملاءات خارجية عليها، إنما هو قرار سيادي صرف اتخذه اللبنانيون في الطائف. إلا أن التطورات والحروب ولعبة المحاور الممانعة التي أفضت إلى تسليح ميليشيات خارج نطاق الشرعية بحجة مقارعة ومقاومة العدو الإسرائيلي، حالت دون تنفيذه وإخراج لبنان من النفق. وبالتالي الكلام عن تنفيذ الحكومة اللبنانية للورقة الأميركية فقط مرفوض بالمطلق ومردود إلى أصحابه، خصوصا أن مطلقيه أول من أيد خطاب القسم ومنح ثقته للبيان الوزاري، وقد نصا صراحة على حصرية السلاح بيد الدولة». ومضى قائلا: «لبنان في العناية الفائقة، بحاجة إلى عملية جراحية لتعافيه وعودته إلى الخارطتين العربية والدولية والى سابق عهده في المحافل الأممية، وكلنا أمل بمهارة وحكمة رئاستي الجمهورية والحكومة في استئصال الورم وإعادة تركيب هيكلية الدولة وفقا لأحكام الدستور ولما نص عليه اتفاق الطائف، وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية، وذلك بالتوازي مع حراك ديبلوماسي مكثف للضغط على إسرائيل وإرغامها أولا على ملاقاة لبنان في تطبيق القرار الدولي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار، وثانيا على الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها بعد الحرب، وثالثا على العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة في رأس الناقورة في 23 مارس 1949». وعلى صعيد مختلف، وعن المعلومات المسربة ومفادها أن فرنسا أبلغت مسؤولين لبنانيين وجود صعوبة في التمديد لـ «اليونيفيل»، وأن الصيغة الأكثر قابلية للمرور في مجلس الأمن هي التجديد لسنة واحدة ولمرة أخيرة فقط، ختم قيومجيان بالقول: «المطلوب من الحكومة تكثيف تواصلها مع الجهات الدولية المعنية بالتمديد لقوات اليونيفيل من عدمه، من أجل التوصل إلى صيغة تبقي الأخيرة على وجودها في الجنوب، مع توسيع دورها ومهامها وحرية حركتها، خصوصا أنها تشكل عاملا مساعدا للجيش اللبناني في بسط نفوذه جنوب وشمال الليطاني وعلى كامل الأراضي اللبنانية».
