«شيفرون» تضيّق الهوة في صراعها المحتدم مع «إكسون موبيل»
قبل ستة أشهر، وجدت «شيفرون» نفسها في موقف بالغ الصعوبة، بعدما دخلت في صراع حاد مع «إكسون موبيل» على صفقة الاستحواذ على شركة «هيس» البالغة قيمتها 53 مليار دولار.
وقد مهدت هذه التطورات الطريق لمواجهة مباشرة بين أكبر شركتين نفطيتين غربيتين، تجمع بينهما خصومة مريرة منذ تفكك شركة «ستاندرد أويل» التي أسسها جون دي. روكفلر قبل أكثر من قرن. وقال مايك ويرث، الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون»، للصحفيين عند إعلانه نتائج تحكيم استمر 20 شهراً: «الأمر يبعث على الارتياح».
وكان ويرث يعتبر أن طلب «إكسون» اللجوء إلى التحكيم بشأن صفقة «هيس» غير مبرر، وهو ما زاد من حدة التنافس مع الرئيس التنفيذي لـ«إكسون»، دارين وودز.
وأردف قائلاً: «هذه الصفقة تؤسس لشركة نفط وغاز دولية متميزة تمتلك أقوى محفظة أصول أولية في القطاع، وأعلى هامش نقدي من إنتاجها، كما تضعنا بين كبار منتجي النفط والغاز في الولايات المتحدة».
غير أن المحللين يرون أن الشركة لا يزال أمامها طريق طويل لإعادة بناء أعمالها الأولية بعد سنوات من سياسات خفض النفقات، إذا أرادت تعزيز تدفقاتها النقدية في العقد القادم ومقارعة إكسون.
طورت «إكسون» المشروع في وقت قياسي، ويُعتقد بأنه يحتوي على احتياطات تصل إلى تريليون دولار، مع سعر تعادل يقل عن 30 دولاراً للبرميل.
وتشير التوقعات إلى تضاعف إنتاج «ستابروك» ليصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً بحلول 2027، وقد يبلغ ذروته متجاوزاً مليوني برميل يومياً في مطلع ثلاثينيات القرن الحالي.
ومن المنتظر أن تثمر الصفقة وفوراً تشغيلية سنوية بنحو مليار دولار، مع تنويع عمليات شيفرون العالمية، وإضافة قرابة 500 ألف برميل نفط يومياً إلى حجم إنتاجها.
وتعزو الشركة البحثية هذا الفارق الجوهري إلى مواصلة إكسون ضخ استثماراتها في حوض برميان، رغم أن أسعار النفط دفعت منافسين، بينهم شيفرون، إلى تقليص استثماراتهم.
كما يتعين على «شيفرون» العمل على تعزيز احتياطياتها من النفط والغاز، التي تراجعت العام الماضي إلى 9.8 مليارات برميل، مسجلة أدنى مستوى خلال عقد كامل، بينما أعلنت منافستها إكسون عن احتياطيات تصل إلى 19.9 مليار برميل.
وقد يوفر قرار ترامب برفع الحظر المفروض على «شيفرون» لضخ وتصدير النفط من فنزويلا ميزة إضافية للشركة.
وأشار إلى أن إتمام صفقة «هيس»، التي كانت تمثل عامل تمايز رئيساً بين الشركتين، سيكون من العوامل الدافعة لذلك.
ويقول مصرفيون إن الأهداف المحتملة قد تشمل شركة «بي بي»، أو أجزاء منها، ولا سيما مع تعرضها لضغوط من صندوق «إليوت مانجمنت» الاستثماري الناشط للتخلي عن بعض أصوله.
كما قد تصبح «أوكسيدنتال»، التي تتمتع بموقع ريادي في حوض البرميان، هدفاً محتملاً، ولا سيما أن «بيركشاير هاثاواي» التابعة لوارن بافيت تمتلك أكثر من ربع أسهم «أوكسيدنتال» ونحو 6% من أسهم «شيفرون».
وقال كول سميد، الرئيس التنفيذي لشركة «سميد كابيتال مانجمنت»، وهي شركة استثمارية في أصول النفط والغاز: ستشهد الولايات المتحدة خلال العقد ونصف العقد القادمين بقاء ثلاث أو أربع شركات نفطية فقط على الساحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 15 دقائق
- الإمارات اليوم
حصة بوحميد: دعم 125 أسرة من روّاد الأعمال المنزلية في الربع الأول
قالت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، إن الهيئة تستمد رؤيتها واستراتيجيات عملها من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشيرة إلى أن قيادتنا الرشيدة وضعت الإنسان في قلب التنمية ومحورها الأساسي، إيماناً بأن رفاه المجتمع هو حجر الزاوية في بناء مجتمع متماسك ومستدام في دبي. وأكّدت تمكين أكثر من 1078 مواطناً، خلال العام الماضي، و538 مواطناً، خلال الربع الأول من 2025، عبر برنامج «دبي للتمكين»، بالتعاون مع 130 شريكاً من الجهات الحكومية والخاصة، كما تم دعم 125 أسرة من روّاد الأعمال المنزلية. جاء ذلك خلال لقاء إعلامي موسّع نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي في مقره، ضمن سلسلة لقاءات «جلسة مع مسؤول»، بحضور جمع من القيادات الإعلامية المحلية ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية، حيث استعرضت حصة بنت عيسى بوحميد أبرز الإنجازات والتوجهات المستقبلية لهيئة تنمية المجتمع في دبي، لضمان توفير بيئة اجتماعية متكاملة، تحقق الرفاه والاستقرار الاجتماعي للجميع في دبي، وتعزز قيم التماسك الاجتماعي، بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تهدف إلى ترسيخ أسس التنمية الاجتماعية المستدامة، وتوفير الخدمات التي تتصل بحياة الأفراد المباشرة من صحة وسكن وتعليم وثقافة ورياضة وتنمية مجتمع، بما يلبي تطلعات مجتمع دبي، ويستجيب لطموحاته. وأضافت حصة بوحميد: «لقد سعينا إلى تطوير سياسات ومبادرات اجتماعية مبتكرة ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة، مع مراعاة أعلى المعايير العالمية في التخطيط والتنفيذ والتقييم، وذلك بالتعاون الوثيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، ونعمل باستمرار على استشراف احتياجات المجتمع المستقبلية، وتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز الوصول إلى خدماتنا وتوسيع نطاق أثرها، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك وقادر على مواكبة المتغيّرات». وقالت: «إن رسالتنا في هيئة تنمية المجتمع لا تقتصر على تقديم الرعاية الاجتماعية فحسب، بل تمتد لتشمل تمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، وتأكيد دورهم شركاء في صناعة مستقبل دبي الزاهر، وهذا الالتزام نابع من رؤية قيادة رشيدة تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، لبناء مجتمع أكثر سعادة وتلاحماً واستدامة». وأشادت حصة بنت عيسى بوحميد بالدور المحوري الذي يضطلع به الإعلام، قائلة: «الإعلام هو شريكنا الاستراتيجي في إيصال رسالتنا وتعزيز أثر برامجنا ومبادراتنا، فالإعلام بمختلف وسائله يُمثّل جسراً حيوياً للتواصل مع المجتمع، ورافعةً أساسية في ترسيخ ثقافة التلاحم والمسؤولية المجتمعية، ونشر الوعي بالقيم التي تسعى هيئة تنمية المجتمع إلى تعزيزها، ونحن نؤمن بأن تكامل الجهود بين المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية يُشكّل عنصراً أساسياً لتحقيق رؤيتنا المشتركة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً ووعياً واستدامة». واستعرضت، خلال الجلسة، محاور متعددة من عمل الهيئة، مؤكدة أن هيئة تنمية المجتمع باتت تتعامل مع المجتمع كمصدر للبيانات الدقيقة والتوجهات الواقعية، وأن كل برامجها تنطلق من رصد الحالة الشعورية والمناسبات الاجتماعية لأهالي دبي بشكل مستمر ومتواصل، وهو ما مكّن الهيئة من تصميم خدمات ومبادرات تلبي احتياجات فعلية وواقعية. «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» وتطرقت حصة بنت عيسى بوحميد إلى «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، الذي شكّل نقطة تحول نوعية في دعم الأسر الإماراتية، لاسيما من خلال مبادرة «أعراس دبي»، إذ زاد الإقبال على مبادرة «أعراس دبي» بنسبة 218%خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، حيث بلغ عدد الأعراس حتى الآن ما يفوق 700 عرس، في حين بلغت نسبة الزواج من خلال مبادرة «أعراس دبي» 27.7% من إجمالي الزيجات المسجلة في الإمارة، بينما شهدت قاعات الأعراس التابعة للهيئة حجوزات شبه يومية، بما في ذلك أيام منتصف الأسبوع، نتيجة ارتفاع الوعي لدى الشباب بأهمية الاستعداد المبكر لتكوين الأسرة. وأكّدت أن الهيئة تبنّت مفهوم الدعم الشامل الممتد بعد الزواج، من خلال خدمات الإرشاد الأسري والتثقيف المالي والنفسي، إضافة إلى أولوية الحصول على المساكن الجاهزة وقروض الإسكان المخفّضة، وهو ما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء أسرة مستقرة تُمثّل حجر الأساس لمجتمع مزدهر. مجالس الأحياء وأوضحت حصة بنت عيسى بوحميد أن الهيئة تعمل على تطوير هذه المجالس لتكون منصات تفاعلية حقيقية ومراكز بيانات مجتمعية تساعد الجهات الحكومية على رصد الاحتياجات الدقيقة للسكان، وتم حتى الآن تقديم الخدمات المجتمعية للهيئة وللجهات الحكومية كافة في دبي من خلال 13 مجلساً قائماً، على أن يتم التوسع إلى 17 مجلساً في نهاية العام الجاري، ووصفت المجالس بأنها «نبض محلي» يساعد على صناعة القرار على مستوى الحي، ويقرّب الخدمات من الأسرة الإماراتية. منظومة العمل التطوعي وتحدثت عن تطور منظومة العمل التطوعي في دبي، مشيرة إلى تسجيل مليون ساعة تطوعية خلال عام 2024، بمشاركة أكثر من 59 ألف متطوع، ولفتت إلى نمو واضح في فرص التطوع التخصصي، التي أبرزت مهارات المتطوعين وقدّرت قيمتها المالية بأكثر من 40 مليون درهم، وأضافت: «في دبي، لا نرى في العمل التطوعي مجرّد مساهمة، بل نعتبره مؤشراً لمدى تماسكنا كمجتمع».وشددت على أن الهيئة حاضرة إلى جانب المجتمع في لحظات الفرح كما في لحظات العزاء، حيث وفّرت 239 خيمة عزاء خلال النصف الأول من العام، تُجهز في غضون خمس ساعات فقط من تقديم الطلب، بالتعاون مع شرطة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) والدفاع المدني وهيئة الطرق والمواصلات، مع الالتزام بضوابط تحترم خصوصية الأسر، وتجنّب المبالغة في التكاليف احتراماً للحالة التي تمر بها الأسر في هذه الحالات. «خير دبي بأهلها» وتطرقت حصة بنت عيسى بوحميد إلى مبادرة «خير دبي بأهلها»، التي أطلقتها الهيئة خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية، وتم من خلالها تمكين ست أسر منتجة من إعداد وتوزيع أكثر من 14 ألفاً و400 وجبة إفطار قدّرِت بقيمة 288 ألف درهم في نموذج يجمع بين العطاء والتمكين الاقتصادي. أما على صعيد الثقافة المالية، فقالت إن الهيئة أطلقت برنامج «الثقافة المالية للأسرة» ضمن «برنامج الشيخة هند»، الذي يهدف إلى رفع الوعي بالتخطيط المالي السليم منذ المراحل الأولى من تأسيس الأسرة، ويستهدف البرنامج 600 مستفيد خلال عام 2025، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد وهيئة المعاشات والبنوك الوطنية. حصة بوحميد: • «الهيئة» تبنّت مفهوم الدعم الشامل الممتد بعد الزواج، من خلال خدمات الإرشاد الأسري، والتثقيف المالي والنفسي. • «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» نقطة تحول نوعية في دعم الأسر الإماراتية. • 1078 مواطناً تم تمكينهم خلال عام 2024.
الإمارات اليوم
منذ 15 دقائق
- الإمارات اليوم
عقاريون: 8 اشتراطات يجب على المستأجرين مراعاتها عند الانتقال لمسكن جديد
أفاد خبراء ومتخصصون في القطاع العقاري بأن البحث والانتقال إلى وحدة سكنية جديدة، من الأمور المهمة في حال ارتفاع أسعار الإيجار بمعدلات كبيرة، لافتين إلى أن تغيير السكن مرهون بعدد من الاشتراطات المهمة التي يجب مراعاتها قبل الانتقال. وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، إلى أنه يُفضل ألّا تتجاوز قيمة الإيجار نسبة 30% من إجمالي الدخل، بجانب مراعاة اشتراطات عدة، أبرزها ألّا تتجاوز كُلفة الانتقال القيمة الإيجارية الحالية، وألّا يكون المسكن بعيداً بحيث يصعب على أفراد الأسرة الوصول إلى المؤسسات التعليمية والعمل، إضافة إلى مراعاة كُلفة استخدام السيارات لمسافات أطول ومقارنتها بكُلفة الموقع الحالي للسكن، أو إذا كان الانتقال سيترتب عليه كُلفة إضافية تعوض الفارق بين سعر المسكن الجديد والسابق، وهو ما يتطلب مقارنة شاملة. وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي في شركة «السوم العقارية»، سفيان السلامات، إن «البحث عن مسكن جديد للانتقال إليه، من الأمور المهمة، إذا ارتفعت قيمة الإيجار بمعدلات كبيرة»، لافتاً إلى أنه «يفضل ألّا تتجاوز قيمة الإيجار نسبة 30% من إجمالي الراتب أو الدخل، خصوصاً في حال وجود التزامات مالية مهمة أخرى يتم سدادها». وأضاف أن «الانتقال واختيار مسكن جديد مرهون بعدد من الاشتراطات والنصائح المهمة التي يجب مراعاتها لتصبح عملية الانتقال لمسكن جديد ذات جدوى للمستأجر»، مبيناً أن «أهم تلك النصائح والاشتراطات هي إجراء المقارنة الشاملة بين قيمة وكُلفة المسكن الحالي والمسكن الجديد، ففي حال وجود كُلفة مرتفعة للانتقال، تقارب قيمة الإيجار للمسكن الحالي فلن يكون للانتقال جدوى كبيرة، وهو ما يتعرض له بعض المستأجرين عند التسرع في الانتقال من دون إجراء مقارنة شاملة لجميع التكاليف». وأوضح أنه «من المهم مراعاة اشتراطات ومعايير سهولة أو صعوبة الوصول من المسكن الجديد إلى مواقع المؤسسات التعليمية والعمل لأفراد الأسرة، فقد يكون المسكن الجديد في موقع بعيد، أو هناك ازدحام بمعدلات كبيرة، وهو من الأمور المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار». وأضاف أن «من الضروري أيضاً مراعاة واحتساب التكاليف الإضافية التي سيتعين على المستأجر سدادها عند الانتقال إلى مسكن جديد، سواء احتساب كُلفة الوقود أثناء السير لمسافات أطول أو سداد قيمة استئجار مواقف للسيارات، مع توافر مواقف بالمسكن الحالي، أو سداد أي فواتير إضافية للخدمات، مثل بعض المناطق والبنايات التي قد تكون فيها فواتير التبريد منفصلة». من جهته، قال مدير شركة «منارة الشاطئ للعقارات»، فؤاد جاسم، إن «الانتقال إلى مسكن جديد من الأمور المهمة، إذا ارتفعت قيمة الإيجار الحالية بمعدلات كبيرة تتجاوز القدرة المالية، لكن ذلك مشروط بالقيمة الحقيقية التي يتم الحصول عليها عند الانتقال إلى مسكن جديد، ومنها أن تكون الكُلفة الإجمالية للمسكن الجديد أقل بمعدلات مناسبة مقارنة بالقديم سواء عند احتساب كُلفة الانتقال أو احتساب أي تكاليف إضافية». وأضاف أن «أي مسكن يتم اختياره للانتقال إليه، من المهم أن يكون خاضعاً لاشتراطات سهولة الوصول إليه من أفراد الأسرة، سواء من مواقع العمل أو المؤسسات التعليمية»، لافتاً إلى أن «تلك الاشتراطات هي التي تحدد استمرار بعض المستأجرين في مواقع سكنهم أو الانتقال إلى مواقع جديدة». وقال الوسيط العقاري، مجدي عبدالعزيز، إنه «في ظل وصول المؤشرات الإيجارية إلى مستويات مرتفعة في مختلف أسواق الدولة، مقارنة بالأعوام السابقة، فإن الانتقال إلى مسكن جديد مهم، خصوصاً في حال تجاوز قيمة الإيجار نسبة 30% من إجمالي الراتب»، لافتاً إلى أن «الانتقال إلى مسكن جديد، مشروط بعدد من الاشتراطات، أبرزها المقارنة السعرية الشاملة ومراعاة الكُلفة الإجمالية للانتقال وأي تكاليف إضافية يتم سدادها سواء لمواقف سيارات أو تكاليف الوقود أو نقل أفراد الأسرة لمدارس بأسعار أعلى من السابقة». وأضاف أن «عدم مراعاة بعض الأمور، مثل إجراء المقارنات حول جميع التكاليف، يجعل بعض المستأجرين يتعرضون لممارسات خاطئة، تجعل الانتقال إلى السكن الجديد، غير مُجدٍ». وأوضح أنه «من المهم مراعاة مرونة سداد القيمة الإيجارية، فليس من المنطقي أن يتم الانتقال إلى مسكن جديد، تكون فيه طريقة الدفع على دفعتين، بينما يتم السداد على أربع أو ست دفعات في المسكن السابق، لأن ارتفاع الدفعات قد يُعرّض المستأجر للتعثر في السداد»، لافتاً إلى أنه «من المهم أيضاً مراعاة قرب المسكن الجديد من مواقع الخدمات، وألّا تكون اشتراطات العقود مُعقدة، بحيث يترتب عليها احتمالية سداد كُلفة إضافية، مثل عدم وجود صيانة أو سداد قيمة مرتفعة للتأمين الإيجاري». اشتراطات اختيار المسكن الجديد 1- المقارنة السعرية الشاملة. 2- مراعاة الإيجار مع الدخل. 3- احتساب كُلفة الانتقال. 4- الكُلفة الإضافية. 5- الوصول للعمل والمدارس. 6- توافر الخدمات. 7- مرونة خطط السداد. 8- اشتراطات العقود. . عدم مراعاة المقارنة الشاملة للكُلفة يُعرّض مستأجرين لانتقالات «غير مُجدية».
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
دبي تشهد أسرع توسّع لإنتاج الشركات في 5 أشهر
استعاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي زخمه في شهر يوليو وسط تعافي نمو الطلب. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى 53.5 نقطة، بعد أن سجل 51.8 نقطة في شهر يونيو، ما يشير إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وكان أحد العوامل الرئيسية لتعافي المؤشر هو الطلبات الجديدة، إذ أظهرت تحسناً أقوى في حجم المبيعات مقارنة بشهر يونيو. وأفاد كثير من الشركات المشاركة في الدراسة بتحسن ظروف الأعمال، وزيادة استفسارات العملاء الجدد. ونتيجة لذلك، توسعت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي في إنتاجها بأسرع معدل في 5 أشهر، مع مواصلة الجهود لزيادة العمالة والمخزون. وقد تحسنت مدد تسليم الموردين في شهر يوليو. وبالنسبة للمؤشر على مستوى دولة الإمارات، فقد هبط المعدل التابع لـ«إس آند بي جلوبال» في شهر يونيو، إلى 52.9 في شهر يوليو، في حين استمر تحسن ظروف الأعمال. وقد تلقت الشركات طلبيات جديدة عليا مقارنة بالشهر السابق وسط إشارات إلى مبيعات العملاء وبيئة أسعار داعمة. وبقي الارتفاع الإجمالي في الإنتاج قوياً وكان أضعف قليلاً فقط من المتوسط التاريخي. وذكرت بعض الشركات أن الإنتاج ارتفع استجابة لفرص المبيعات الجديدة، وارتفاع دخول العملاء والتقدم في الاستثمار التكنولوجي، وإتمام الأعمال المعلقة. وأشارت بيانات الدراسة لشهر يوليو أيضاً إلى ارتفاع معدلات التوظيف بشكل طفيف. وظلت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط متفائلة خلال شهر يوليو، مدفوعة بآمال في تحسن مستويات الطلب.
