"إنفيديا" تبني أول سحابة ذكاء اصطناعي للتطبيقات الصناعية بألمانيا

قال جينسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، اليوم الأربعاء 'إن الشركة ستبني أول منصة سحابية للتطبيقات الصناعية تعمل بالذكاء الاصطناعي في ألمانيا'.
وستساعد هذه التكنولوجيا، التي ستجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات، شركات صناعة السيارات مثل (بي.إم.دبليو) ومرسيدس بنز في عملياتها بدءا من محاكاة تصميم المنتجات إلى إدارة الخدمات اللوجستية.
وفي سلسلة من الإعلانات التي تركز على أوروبا، أوضح هوانج في مؤتمر فيفا تك بفرنسا خططا لتوسيع مراكز التكنولوجيا في سبع دول وفتح سوق الحوسبة الخاصة بشركة إنفيديا للشركات الأوروبية ومساعدة صانعي نماذج الذكاء الاصطناعي بعدة لغات لتصبح أكثر تقدما ومساعدة شركات مثل نوفو نورديسك في إنتاج أدوية جديدة.
وقال هوانج، في عرض تقديمي استغرق ساعتين تقريبا أمام جمهور غفير بالمؤتمر 'في غضون عامين فقط، سنزيد من حجم قدرة حوسبة الذكاء الاصطناعي في أوروبا 10 أضعاف'.
وأضاف 'لقد استيقظت أوروبا الآن على أهمية مصانع الذكاء الاصطناعي وأهمية البنية التحتية لهذه التكنولوجيا'. واستعرض خططا لإنشاء 20 مصنعا للذكاء الاصطناعي في أوروبا. وهذه المصانع عبارة عن بنية تحتية واسعة النطاق مصممة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها ونشرها.
وبينما تأخرت أوروبا عن الولايات المتحدة والصين في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، قالت المفوضية الأوروبية في مارس آذار إنها تخطط لاستثمار 20 مليار دولار لبناء أربعة مصانع للذكاء الاصطناعي.
وتشارك إنفيديا أيضا شركة ميسترال الأوروبية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لإنشاء حوسبة سحابية تعمل بهذه التقنية للشركات الأوروبية ويشغلها 18 ألفا من أحدث رقائق إنفيديا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ 35 دقائق

• النشرة

الدولار في أدنى مستوى له في السنوات الثلاث الأخيرة بعد تهديدات ترامب الجمركية الأخيرة

تراجع ال​ دولار ​ الى أدنى مستوى له في السنوات الثلاث الأخيرة الخميس، بعدما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه إبلاغ شركاء بلاده التجاريين بنسب الرسوم الجمركية الأحادية الجانب خلال الأسابيع المقبلة. وبلغ سعر صرف الدولار إزاء عملات رئيسية أخرى، أدنى مستوى له منذ آذار 2022. وقرابة الساعة 14,50 بتوقيت غرينيتش، خسر الدولار 0,86% من قيمته إزاء اليورو (1,1588 دولارا لكل يورو).

المدن

منذ 2 ساعات

• المدن

إنفوغراف: اقتصاد كاليفورنيا يفوق غالبية اقتصادات العالم

لا تقتصر تأثيرات الأحداث التي تشهدها كاليفورنيا على اقتصادها فحسب بل تطال مباشرة الاقتصاد الأميركي ككل. فللولاية أهمية اقتصادية ومالية كبيرة وتشكّل دعامة الاقتصاد الأميركي. وبحسب مكتب إدارة الحوكمة في ولاية كاليفورنيا، إن الناتج المحلي للولاية وصل إلى نحو 3.9 تريليون دولار عام 2023، أي ما يعادل 14 في المئة من الناتج الوطني البالغ 27.7 تريليون دولار. وعند إضافة النمو القوي الذي تحقق في عام 2024، ارتفع الناتج إلى حوالي 4.1 تريليون دولار، متقدماً على اليابان ليحتل المرتبة الرابعة عالمياً، متفوقاً على العديد من اقتصادات الدول الكبرى. دعامة الاقتصاد الأميركي تشكل كاليفورنيا الدعامة الأساسية للاقتصاد الأميركي عبر عدة قطاعات رئيسية، هي: قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "وادي السيليكون" الذي يضم مقار شركات مثل أبل، غوغل، ميتا، والتي تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة أكثر من 7 تريليونات دولار، بحسب بيانات ناسداك. وقطاع الزراعة، إذ تنتج الولاية ثلث الخضروات وثلثي الفواكه والمكسرات في الولايات المتحدة، وفق وزارة الزراعة الأميركية. وقطاع الترفيه "هوليوود" وقطاع الأفلام اللذان يدران أكثر من 100 مليار دولار سنوياً، وفق اتحاد الأفلام السينمائية (Motion Picture Association) إلى جانب قطاع التصنيع والتصدير. وحسب بيانات 2023، فإن ولاية كاليفورنيا تحقق نحو 9 في المئة من صادرات السلع الأميركية، و20 في المئة من صادرات الخدمات، و17 في المئة من صادرات الزراعة الوطنية، إضافة إلى 18 في المئة من صادرات المنتجات الإلكترونية والحاسوبية. كما أنها تضم عدداً غير قليل من أكبر شركات العالم، فهناك 78 من أهم 100 شركة مدرجة في قائمة فورتشن 100 و337 شركة من قائمة فورتشن 500، وهذا يدعم وضع الولاية مركزاً اقتصادياً قوياً ومؤثراً. غير أن هذه المعطيات تمثل مصدر قوة اقتصادية كبيرة، إلا أن أي اهتزاز أو اضطراب ينشأ في كاليفورنيا ينعكس مباشرة على أداء الاقتصاد الأميركي، وتتحول هذه القوة الاقتصادية إلى "نقطة فشل محتملة" للاقتصاد الوطني. اضطرابات كاليفورنيا شهدت مدينة لوس أنجليس خلال الأيام الماضية مواجهات واحتجاجات حادة بسبب عمليات إنفاذ قوانين الهجرة التي نفذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بشكل مفاجئ وتصعيدي، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة انعكست على الاقتصاد المحلي للمدينة والولاية بشكل عام. ورغم أن الاحتجاجات جاءت محصورة جغرافياً في البداية، فإن انتشار أعمال العنف والنهب وتقييد الحركة في عدة أحياء رئيسية أثر بشكل مباشر على النشاط التجاري والخدمي في قطاعات التجزئة والمطاعم والسياحة. كما أثر على سلاسل التوريد من ميناء لوس أنجليس وإليه، الذي يُعتبر الأكبر في البلاد، وأثر كذلك على المقار الإدارية لشركات تكنولوجيا وترفيه باتت تعمل عن بعد أو أوقفت نشاطها مؤقتاً. وتشير تقارير محلية إلى أن إجمالي الخسائر المباشرة خلال الأسبوع الأول من المواجهات تجاوزت 800 مليون دولار، منها أضرار بالممتلكات، وخسائر تشغيل، وتأمين، وركود في النشاط السياحي، الذي يعد قطاعاً حساساً ومصدراً لتوظيف مئات الآلاف في الولاية. ورغم أن الأحداث وقعت داخل ولاية واحدة، إلا أن طريقة ترابط الاقتصاد الأميركي تجعل التأثير يمتد بالضرورة إلى كامل البلاد وفق محللين. ويتعامل ميناءا لوس أنجليس ولونغ بيتش مع أكثر من 40 في المئة من واردات الولايات المتحدة البحرية، بما في ذلك الإلكترونيات والملابس وقطع الغيار. وأي تباطؤ في عمليات الشحن أو التفريغ نتيجة اضطرابات أمنية يؤدي إلى نقص مؤقت في السلع في ولايات أخرى، وارتفاع كلفة النقل والتأمين، وتعطل خطوط الإنتاج في المصانع التي تعتمد على مكونات قادمة من الخارج. فكاليفورنيا ليست مجرد ولاية منتجة، بل تمثل واجهة لما يُعرف بـ "النموذج الأميركي". عندما تضطرب، تتأثر ثقة المستثمرين العالميين، خاصة في صناديق وبنوك الاستثمار المرتبطة بأسهم التكنولوجيا. كما يتأثر مؤشر ثقة المستهلك الأميركي عندما يرى اضطرابًا في واحدة من أكثر الولايات استقرارًا وإنتاجية.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

الحكومة تعمل على لا انفاق دون ايرادات وفرض الضرائب والخبراء يطالبونها بمكافحة التهرب والتهريب "والكاش "النقدي واقرار الاصلاحات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يقول وزير المالية ياسين جابر ان لا انفاق دون تأمين الايرادات له وهكذا فعل عندما زاد المساعدات للعسكريين والمتقاعدين "وليس الرواتب "برفع اسعار المحروقات من بنزين ومازوت على المواطنين والاقتصاد المنهوك دون اي تخطيط او رؤية اصلاحية شاملة او خطة نهوض اقتصادي طال انتظارها . هذه الحكومة والحكومات السابقة تستسهل فرض الضرائب وتحصيل الايرادات دون اي عناء او دراسة او تخطيط وهذا ما ستفعله عندما تقر المساعدات لموظفي القطاع العام، فهي قد تلجأ الى زيادة الضريبة على القيمة المضافة او ضرائب اخرى . لو عمدت هذه الحكومة والحكومات السابقة الى تفعيل الجباية ومنع تهريب المازوت والبنزين الى سورية وضبط التهرب الضريبي الذي يشكل نسبة محترمة تضيع على خزينة الدولة، لو ضبطت الفساد والرشى المنتشرة في بعض ادارات الدولة، لتمكنت من تحصيل الاموال دون اللجوء الى هذه الاساليب التي ترهق المواطن اكثر مما هو يعاني بعد اكثر من خمس سنوات على الانهيار النقدي والاقتصادي، لو انها سارعت الى محاربة "الكاش" والاقتصاد غير الشرعي وعمدت الى تكبير حجم الاقتصاد الشرعي عبر سلسلة من القرارات الداعمة للقطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة بدل ان تقف متفرجة على وضع لبنان على اللائحة الرمادية . كل الوزراء قوموا حقبة ال ١٠٠ يوم من تسلمهم وزاراتهم والتي كانت جيدة حسب قولهم لكن كل هذا النجاح لا يصرف ما دام المودعون لم يسترجعوا اموالهم وما دام لم يتم اصلاح القطاع المصرفي وما دام لم تطلق الحكومة خطة النهوض الاقتصادي وما دامت العقلية ذاتها لا تزال تدار كما كانت في الحكومة السابقة والحكومات السابقة في فرض الضرائب لتحصيل الايرادات . • تقول مصادر خبيرة مطلعة ان الحكومة الحالية تسير ببطء في تطبيق الاصلاحات خصوصا في القطاع العام على الرغم من الامال التي كانت معلقة عليها، وتتساءل هذه المصادر عما فعلته هذه الحكومة على الرغم من مرور ١٠٠ يوم على تشكيلها لتجنيب لبنان الدخول في اللائحة السوداء حيث لم تعالج اي بند من البنود التي طرحتها مجموعة العمل الدولية على لبنان لعودته الى حالته الطبيعية وها هو اليوم الاتحاد الاوروبي يدخل لبنان في اللائحة السوداء لعدم تجاوبه في محاربة الكاش النقدي والاقتصاد غير الشرعي. وتعود هذه المصادر الى القول ان وزير المالية يتوقع ان توضع هذه الاصلاحات في موازنة العام ٢٠٢٦ وهو يعرف قبل غيره انه اعتبارا من هذا العام سينصرف الجميع الى التهيئة لخوض المعارك في الانتخابات النيابية وبالتالي ستضيع من لبنان فرصة جديدة للنهوض . ويسأل الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان: هل نحن نبني الإيرادات على قاعدة عدالة ضريبية؟ على قاعدة إصلاح حقيقي في إدارة الجباية والجمرك والعقار؟ أم على حساب الناس الأكثر هشاشة، عبر ضرائب غير مباشرة مثل ضريبة المحروقات أو التفكير في رفع الـ TVA؟ المشكلة اليوم ليست في القاعدة الاقتصادية التي يرددها الصندوق، بل في طريقة تطبيقها في بلد منهوك، بلا مؤسسات فاعلة، وبلا ثقة، وباقتصاد قائم على الكاش و 'التدبير بالتي هي أحسن'. المطلوب ليس المزيد من الضرائب فقط، بل خطة متكاملة: إصلاح الإدارة، مكافحة التهرب، إعادة هيكلة الدين والمصارف، ووضع رؤية اقتصادية اجتماعية تحفّز الإنتاج وتستعيد ثقة المواطن والمستثمر في آن معا... حتى ان احد الصناعيين يقول انه كيف يمكن رفع حجم التصدير الصناعي وهو مثقل بالضرائب ولا يوجد اي قرار حكومي لدعمه ودعم انتاجه حتى ان قيمة التصدير الصناعي لم تتجاوز ال ٣ مليارات دولار منذ عشرات السنين لا بل بالعكس يعتمد الصناعي على قوته في تصدير انتاجه الى الخارج . منذ اكثر من خمس سنوات وهذه الحكومة والحكومات السابقة لم تتقدم قيد انملة في تحقيق الاصلاحات الا ما تسنى لها باقرار التعديلات على قانون السرية المصرفية، بينما ما تزال تتخبط في كيفية الخروج من مستنقع قانون الاصلاح المصرفي وكيف يمكن استرداد الودائع التي تعتبر المشكلة الاساس التي لغاية اليوم لم يتمكن المجلس النيابي من حل هذا اللغز، جل ما فعلته هذه الحكومة وغيرها من الحكومات استسهال فرض الضرائب لتأمين المزيد من الجباية على الشعب المنهوك غير القادر على الايفاء بالتزاماته الضريبية . لذلك المطلوب تأمين الايرادات، ولكن شرط تكبير حجم الاقتصاد ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب عبر الحدود ومكافحة الفساد واقرار الاصلاحات . وزير المالية ياسين جابر صحح تصريحه الاول بتأكيده على ضرورة تفعيل الجباية ومكافحة التهرب الجمركي والتهريب عبر الحدود .