العدالة المناخية بين التزامات القانونية و الواقع

مراد علوي
تصاعد أزمة المناخ يومًا بعد يوم، ومعها تتزايد الحاجة إلى تحقيق العدالة المناخية، التي تُعدّ مبدأً يهدف إلى توزيع أعباء التغير المناخي بشكل منصف بين الدول والشعوب. لكن رغم الجهود الدولية، لا تزال الفجوة بين الالتزامات القانونية والتطبيق الفعلي لهذه المبادئ واضحة. فبينما تتحمل الدول الصناعية مسؤولية تاريخية عن الانبعاثات التي تسببت في تفاقم الظواهر المناخية المتطرفة، تبقى الدول النامية الأكثر تضررًا والأقل قدرة على التكيف، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول فعالية القوانين الدولية في تحقيق العدالة البيئية
إن التغيرات المناخية اليوم أصبحت تهدد بشكل مباشر حياة البشر على كوكب الأرض ، إذ أن الأنشطة البشرية مثل الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي تساهم بشكل كبير في تسريع هذه التغيرات. مما يعكس ضرورة الانتباه إلى مفهوم 'العدالة البيئية'، وهو مفهوم ناشئ يربط بين العدالة الاجتماعية وحماية البيئة. العدالة البيئية تسعى إلى ضمان حقوق الأفراد في بيئة نظيفة وصحية، والتي هي حق أساسي لكل إنسان. هذا المفهوم يتضمن على وجه الخصوص المساواة في توزيع الأضرار البيئية والموارد الطبيعية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمجتمعات الفقيرة والمعرضة بشكل أكبر لتداعيات التغيرات المناخية.
في ظل التحديات المناخية المتزايدة، أصبح من الضروري أن تتخذ الحكومات والمجتمعات العالمية خطوات فعالة لمعالجة هذه المشكلة. القوانين البيئية الحديثة، مثل اتفاقية باريس للمناخ، تركز على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تساهم في الاحترار العالمي، وكذلك على تشجيع استخدام الطاقات المتجددة والحد من استهلاك الموارد الطبيعية. الدول مطالبة بتحديد أهداف خفض الانبعاثات وتطوير سياسات بيئية تشجع على الابتكار التكنولوجي الأخضر والاستدامة البيئية. ومع ذلك، فهل هذه القوانين كافية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية؟
العديد من الخبراء يشيرون إلى أن التشريعات البيئية، رغم أنها ضرورية، لكنها تفتقر إلى القدرة على تنفيذ القرارات بشكل فعال، في ظل ضغوط اقتصادية وقوى سياسية واقتصادية تعارض هذه السياسات. علاوة على ذلك، فإن قدرة الدول النامية على تطبيق هذه التشريعات محدودة بسبب ضعف الموارد المالية والتقنية. لذا، يجب على المجتمع الدولي تعزيز التعاون بين الدول المتقدمة والنامية، بما يضمن توفير التمويل والمساعدة التقنية اللازمة لتطبيق هذه السياسات بشكل أكثر فعالية.
 الإطار القانوني للعدالة المناخية
لطالما كان القانون الدولي أداة رئيسية في التعامل مع القضايا البيئية، وقد حاول منذ أوائل التسعينيات وضع أسس قانونية لمواجهة التغير المناخي. جاءت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) عام 1992 لتشكل نقطة البداية في الاعتراف بالتغير المناخي كقضية عالمية تتطلب تعاونًا دوليًا. ومن بعدها، جاء بروتوكول كيوتو (1997) ليُلزم الدول الصناعية بتقليل انبعاثاتها، لكنه واجه انتقادات لعدم فرضه التزامات مماثلة على الدول النامية. أما اتفاق باريس للمناخ (2015) فقد كان خطوة أكثر شمولًا، حيث ألزم جميع الدول بالعمل على الحد من ارتفاع درجات الحرارة، لكنه لم يضع آليات قانونية صارمة لإلزام الدول الكبرى بتنفيذ التزاماتها.
فبرغم هذه الاتفاقيات و المعاهدات ، فإن العدالة المناخية لا تزال بعيدة عن التطبيق الفعلي. فالدول المتقدمة، التي راكمت ثرواتها من خلال عقود من التصنيع والانبعاثات الكثيفة، تضع شروطًا معقدة لتقديم المساعدات المالية والتكنولوجية للدول الفقيرة، مما يعيق جهود التكيف مع آثار التغير المناخي.
 عدم التوازن في توزيع الأعباء المناخية
من أكثر الإشكاليات التي تعيق تحقيق العدالة المناخية هو التفاوت الكبير في تحمل الأعباء. فعلى سبيل المثال، القارة الأفريقية تُنتج أقل من 4% من إجمالي الانبعاثات العالمية، ومع ذلك، فإنها من أكثر المناطق تعرضًا للجفاف والتصحر والفيضانات بسبب تغير المناخ. الدول الجزرية الصغيرة تواجه خطر الغرق بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، ورغم مساهمتها الضئيلة في التلوث، إلا أنها الأكثر تأثرًا به. في المقابل، تستمر الدول الصناعية الكبرى في استهلاك الموارد الطبيعية بمعدلات مرتفعة، بينما لا تلتزم بتقديم تعويضات كافية للبلدان التي تعاني من آثار هذا التلوث.
 التحديات القانونية والسياسية
العدالة المناخية تواجه عقبات قانونية وسياسية تجعل من الصعب تنفيذ التزامات الدول الكبرى. فلا توجد حتى الآن آليات قانونية تُلزم الدول المتسببة في التلوث بدفع تعويضات للدول المتضررة. كما أن النزاعات السياسية بين الدول الكبرى، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، تعيق أي اتفاقات حقيقية بشأن تخفيض الانبعاثات أو تقديم المساعدات المالية للدول النامية.
أضف إلى ذلك، فإن بعض الشركات متعددة الجنسيات، التي تعدّ من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية، تمتلك نفوذًا قويًا داخل الحكومات، مما يجعل من الصعب فرض قوانين بيئية صارمة تحدّ من أنشطتها الملوِّثة. على سبيل المثال، لوبيات صناعة النفط والفحم في بعض الدول تعمل على تعطيل تنفيذ السياسات البيئية التي قد تؤثر على أرباحها، حتى لو كان ذلك على حساب البيئة والعدالة المناخية.
 البعد الحقوقي للعدالة المناخية
التغير المناخي ليس مجرد قضية بيئية، بل هو أزمة تمسّ حقوق الإنسان الأساسية. ارتفاع درجات الحرارة والجفاف يؤدي إلى نقص الغذاء والماء، مما يهدد الحق في الحياة والصحة. المجتمعات الزراعية، التي تعتمد على المحاصيل الموسمية، تعاني من تراجع الإنتاج، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والنزوح. كما أن بعض المناطق، مثل أجزاء من جنوب آسيا وأفريقيا، تواجه تهديدات مباشرة نتيجة موجات الحر القاتلة والفيضانات المتكررة، ما يدفع مئات الآلاف من السكان إلى الهجرة القسرية بحثًا عن أماكن أكثر استقرارًا.
ورغم ذلك، فإن القوانين الدولية لحقوق الإنسان لا تزال عاجزة عن تقديم حلول عملية لهذه الأزمات. فالدول الصناعية الكبرى لم تُلزم نفسها حتى الآن باستقبال 'لاجئي المناخ' أو تقديم تعويضات مباشرة للمتضررين من الكوارث البيئية. وهذا يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى جدية العالم في التعامل مع التغير المناخي باعتباره أزمة إنسانية وليس فقط بيئية ..

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

١٨-٠٤-٢٠٢٥

• أخبارنا

العدالة المناخية بين التزامات القانونية و الواقع

مراد علوي تصاعد أزمة المناخ يومًا بعد يوم، ومعها تتزايد الحاجة إلى تحقيق العدالة المناخية، التي تُعدّ مبدأً يهدف إلى توزيع أعباء التغير المناخي بشكل منصف بين الدول والشعوب. لكن رغم الجهود الدولية، لا تزال الفجوة بين الالتزامات القانونية والتطبيق الفعلي لهذه المبادئ واضحة. فبينما تتحمل الدول الصناعية مسؤولية تاريخية عن الانبعاثات التي تسببت في تفاقم الظواهر المناخية المتطرفة، تبقى الدول النامية الأكثر تضررًا والأقل قدرة على التكيف، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول فعالية القوانين الدولية في تحقيق العدالة البيئية إن التغيرات المناخية اليوم أصبحت تهدد بشكل مباشر حياة البشر على كوكب الأرض ، إذ أن الأنشطة البشرية مثل الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي تساهم بشكل كبير في تسريع هذه التغيرات. مما يعكس ضرورة الانتباه إلى مفهوم 'العدالة البيئية'، وهو مفهوم ناشئ يربط بين العدالة الاجتماعية وحماية البيئة. العدالة البيئية تسعى إلى ضمان حقوق الأفراد في بيئة نظيفة وصحية، والتي هي حق أساسي لكل إنسان. هذا المفهوم يتضمن على وجه الخصوص المساواة في توزيع الأضرار البيئية والموارد الطبيعية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمجتمعات الفقيرة والمعرضة بشكل أكبر لتداعيات التغيرات المناخية. في ظل التحديات المناخية المتزايدة، أصبح من الضروري أن تتخذ الحكومات والمجتمعات العالمية خطوات فعالة لمعالجة هذه المشكلة. القوانين البيئية الحديثة، مثل اتفاقية باريس للمناخ، تركز على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تساهم في الاحترار العالمي، وكذلك على تشجيع استخدام الطاقات المتجددة والحد من استهلاك الموارد الطبيعية. الدول مطالبة بتحديد أهداف خفض الانبعاثات وتطوير سياسات بيئية تشجع على الابتكار التكنولوجي الأخضر والاستدامة البيئية. ومع ذلك، فهل هذه القوانين كافية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية؟ العديد من الخبراء يشيرون إلى أن التشريعات البيئية، رغم أنها ضرورية، لكنها تفتقر إلى القدرة على تنفيذ القرارات بشكل فعال، في ظل ضغوط اقتصادية وقوى سياسية واقتصادية تعارض هذه السياسات. علاوة على ذلك، فإن قدرة الدول النامية على تطبيق هذه التشريعات محدودة بسبب ضعف الموارد المالية والتقنية. لذا، يجب على المجتمع الدولي تعزيز التعاون بين الدول المتقدمة والنامية، بما يضمن توفير التمويل والمساعدة التقنية اللازمة لتطبيق هذه السياسات بشكل أكثر فعالية.  الإطار القانوني للعدالة المناخية لطالما كان القانون الدولي أداة رئيسية في التعامل مع القضايا البيئية، وقد حاول منذ أوائل التسعينيات وضع أسس قانونية لمواجهة التغير المناخي. جاءت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) عام 1992 لتشكل نقطة البداية في الاعتراف بالتغير المناخي كقضية عالمية تتطلب تعاونًا دوليًا. ومن بعدها، جاء بروتوكول كيوتو (1997) ليُلزم الدول الصناعية بتقليل انبعاثاتها، لكنه واجه انتقادات لعدم فرضه التزامات مماثلة على الدول النامية. أما اتفاق باريس للمناخ (2015) فقد كان خطوة أكثر شمولًا، حيث ألزم جميع الدول بالعمل على الحد من ارتفاع درجات الحرارة، لكنه لم يضع آليات قانونية صارمة لإلزام الدول الكبرى بتنفيذ التزاماتها. فبرغم هذه الاتفاقيات و المعاهدات ، فإن العدالة المناخية لا تزال بعيدة عن التطبيق الفعلي. فالدول المتقدمة، التي راكمت ثرواتها من خلال عقود من التصنيع والانبعاثات الكثيفة، تضع شروطًا معقدة لتقديم المساعدات المالية والتكنولوجية للدول الفقيرة، مما يعيق جهود التكيف مع آثار التغير المناخي.  عدم التوازن في توزيع الأعباء المناخية من أكثر الإشكاليات التي تعيق تحقيق العدالة المناخية هو التفاوت الكبير في تحمل الأعباء. فعلى سبيل المثال، القارة الأفريقية تُنتج أقل من 4% من إجمالي الانبعاثات العالمية، ومع ذلك، فإنها من أكثر المناطق تعرضًا للجفاف والتصحر والفيضانات بسبب تغير المناخ. الدول الجزرية الصغيرة تواجه خطر الغرق بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، ورغم مساهمتها الضئيلة في التلوث، إلا أنها الأكثر تأثرًا به. في المقابل، تستمر الدول الصناعية الكبرى في استهلاك الموارد الطبيعية بمعدلات مرتفعة، بينما لا تلتزم بتقديم تعويضات كافية للبلدان التي تعاني من آثار هذا التلوث.  التحديات القانونية والسياسية العدالة المناخية تواجه عقبات قانونية وسياسية تجعل من الصعب تنفيذ التزامات الدول الكبرى. فلا توجد حتى الآن آليات قانونية تُلزم الدول المتسببة في التلوث بدفع تعويضات للدول المتضررة. كما أن النزاعات السياسية بين الدول الكبرى، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، تعيق أي اتفاقات حقيقية بشأن تخفيض الانبعاثات أو تقديم المساعدات المالية للدول النامية. أضف إلى ذلك، فإن بعض الشركات متعددة الجنسيات، التي تعدّ من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية، تمتلك نفوذًا قويًا داخل الحكومات، مما يجعل من الصعب فرض قوانين بيئية صارمة تحدّ من أنشطتها الملوِّثة. على سبيل المثال، لوبيات صناعة النفط والفحم في بعض الدول تعمل على تعطيل تنفيذ السياسات البيئية التي قد تؤثر على أرباحها، حتى لو كان ذلك على حساب البيئة والعدالة المناخية.  البعد الحقوقي للعدالة المناخية التغير المناخي ليس مجرد قضية بيئية، بل هو أزمة تمسّ حقوق الإنسان الأساسية. ارتفاع درجات الحرارة والجفاف يؤدي إلى نقص الغذاء والماء، مما يهدد الحق في الحياة والصحة. المجتمعات الزراعية، التي تعتمد على المحاصيل الموسمية، تعاني من تراجع الإنتاج، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والنزوح. كما أن بعض المناطق، مثل أجزاء من جنوب آسيا وأفريقيا، تواجه تهديدات مباشرة نتيجة موجات الحر القاتلة والفيضانات المتكررة، ما يدفع مئات الآلاف من السكان إلى الهجرة القسرية بحثًا عن أماكن أكثر استقرارًا. ورغم ذلك، فإن القوانين الدولية لحقوق الإنسان لا تزال عاجزة عن تقديم حلول عملية لهذه الأزمات. فالدول الصناعية الكبرى لم تُلزم نفسها حتى الآن باستقبال 'لاجئي المناخ' أو تقديم تعويضات مباشرة للمتضررين من الكوارث البيئية. وهذا يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى جدية العالم في التعامل مع التغير المناخي باعتباره أزمة إنسانية وليس فقط بيئية ..

تليكسبريس

٢٠-١١-٢٠٢٤

• تليكسبريس

باكو.. تسليط الضوء على جهود المغرب في مجال إزالة الكربون

تم، أمس الأربعاء بباكو، تسليط الضوء على جهود المغرب في إزالة الكربون والتخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك خلال لقاء على هامش أشغال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29). وركز اللقاء، الذي احتضنه الجناح المغربي تحت شعار 'البصمة الكربونية الترابية: أداة لقياس الانبعاثات على المستوى المحلي'، على التزام المملكة بخفض بصمتها الكربونية، لا سيما الجماعات الترابية التي تساهم في 'انتقال طاقي فعال'. وبهذه المناسبة، سلط الحسن زبير الإدريسي، من وزارة الداخلية، الضوء على استراتيجية 2050 منخفضة الكربون، التي تحدد تنفيذ المساهمة المحددة وطنيا للمملكة، وتقترح رؤية متكاملة ومتعددة الأطراف للتوجهات الرئيسية والتحولات العميقة للمؤسسات المغربية والاقتصاد والمجتمع بين سنتي 2020 و2050. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تعزز أيضا الدور المحوري الذي تضطلع به المدن والمناطق في خلق فرص جديدة للمبادرات منخفضة الكربون بما يكمل التزامات المملكة عبر مساهمتها المحددة وطنيا، وتوعية الأطراف الفاعلة محليا وتعبئة جهودها، ودعم مبادراتها في التحول البيئي على الصعيد المؤسساتي والاستراتيجي والمالي، مع مراعاة الخصوصيات المحلية. وشدد السيد الإدريسي على أهمية إجراء تشخيص دقيق لحساب الانبعاثات، بما يتيح للجهات وضع خطط موجهة وواقعية لإزالة الكربون، تسهم في تقليص الانبعاثات وتعزز في الوقت نفسه قدرة الاقتصاد المحلي على تبني حلول مستدامة. وذكر بأن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة أنشأت أداة بصمة الكربون في سنة 2013، والتي تضم ما يقرب من 300 عامل انبعاثات، مشيرا إلى أن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمديرية العامة للجماعات الترابية تعاونتا هذا العام لتطوير هذه الأداة وتكييفها مع احتياجات الجماعات الترابية، بهدف دعم جهود إزالة الكربون. من جهته، أبرز رئيس جماعة شفشاون، محمد السفياني، الإجراءات المتخذة في الجماعة لتقليل البصمة الكربونية وضمان 'إنارة عادلة'، مسلطا الضوء على نشر مصابيح 'LED' من أجل خلق 'بيئة مضاءة بشكل مسؤول'. وأضاف أن هذه المبادرات مك نت من تحقيق توفير في الطاقة بنسبة 44 في المائة في المدينة العتيقة، وانخفاض في الاستهلاك بنحو 41.21 في المائة بين سنتي 2019 و2023 على مستوى الشبكة ككل، وانخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 59 طن ا بين سنتي 2019 و2023. وقال السيد السفياني، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس المجلس الدولي للمبادرات المحلية البيئية، إن 'شفشاون، ستصبح في غضون عشرة أيام، أول مدينة إفريقية مجهزة بالكامل بإضاءة LED'. وأشار إلى أن المدينة تعتمد استراتيجية للتنقل المستدام تشمل تحويل الساحات العامة إلى مناطق مخصصة للمشاة، بهدف الحد من حركة السيارات، وإحداث مساحات خضراء للمشاة، وتحسين الوصول إلى الفضاءات العامة، مع تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وبخصوص التنقل الكهربائي، أعلن السيد السفياني عن شراء سيارات كهربائية وهجينة لتعزيز الانتقال إلى أسطول نظيف، بهدف جعل شفشاون نموذج ا للتنقل النظيف، من خلال الإدماج التدريجي للسيارات الكهربائية والهجينة. من جانبه، شدد أنطوان فاي، مستشار دولي ومتخصص في اقتصاد تغير المناخ، على ضرورة إشراك جميع الدول، ولا سيما الجماعات الترابية، في المفاوضات واتخاذ القرارات المتعلقة بالمناخ، لتحقيق نتائج أكثر واقعية في مجال التخفيف من آثار التغيرات المناخية. ودعا في هذا السياق إلى تعبئة الحكومات المحلية والسلطات البلدية لتخصيص ميزانية 'كربونية'، بالإضافة إلى إجراء إحصاء 'موثوق ودقيق' للانبعاثات. وتابع أن القياس الدقيق للانبعاثات على مستوى كل جماعة يساعد في تحديد المجال الذي يمكن لكل جهة معنية العمل عليه لتقليصها، موضحا أن الحياد الكربوني يعتمد على التنسيق بين المستويين المركزي والمحلي. تجدر الإشارة إلى أن المغرب قام المغرب في 2021 بمراجعة مساهمته المحددة وطنيا وفقا لاتفاقية باريس، حيث رفع أهداف النسخة الأولى، من خلال وضع هدف يتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45.5 في المائة في أفق سنة 2030.

الألباب

٢٠-١١-٢٠٢٤

• الألباب

الجناح المغربي في كوب 29.. واجهة للتعريف بإنجازات المغرب في مجال المناخ

الألباب المغربية تحرير مصطفى طه يشكل الجناح المغربي في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29)، الذي تتواصل أشغاله بالعاصمة الأذربيجانية باكو، واجهة حقيقية لإبراز التقدم الذي حققته المملكة، مما جعلها تتموقع كفاعل رئيسي في مجال مكافحة التغيرات المناخية. ويسلط المغرب الضوء، من خلال جناحه الحافل بالأنشطة واللقاءات والفعاليات الموازية، على مساره الطموح في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مع تجديد التأكيد على التزامه من أجل المناخ. كما يعتبر الجناح المغربي ملتقى رئيسيا لمناقشة التحديات والحلول المرتبطة بالتخفيف من آثار تغير المناخ، حيث يركز على دور المملكة في تطوير نماذج مستدامة تتكيف مع التحديات المناخية العالمية، فضلا عن مشاريع مبتكرة في مجالات أخرى، كالنجاعة الطاقية، والفلاحة المستدامة وترشيد الماء. وتشكل هذه المنصة المخصصة للحوار وتبادل الخبرات، فضاء مناسبا لبحث القضايا التي تؤثر على التمويل والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعد مناسبة للخبراء الوطنيين والدوليين المشاركين لتبادل الآراء بشأن حلول عملية للتحديات العالمية الراهنة. وفي تصريح للصحافة، أشادت رئيسة المركز الدولي للبحث وتنمية القدرات البحثية التابع لجامعة القاضي عياض، خلود كاهيم، بمستوى الأنشطة التي يحتضنها الجناح المغربي وبجودة المشاركين 'الذين تطرقوا لمجموع المواضيع ذات الصلة بالتغيرات المناخية، خاصة التكيف والانتقال الطاقي، وإزالة الكربون والاستدامة'. وأبرزت كاهيم، أن 'المغرب يمضي قدما وفق خارطة الطريق التي رسمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وبناء على هذه الرؤية، تم تقديم المبادرات التي أطلقها المغرب'. وأضافت أن 'المملكة رائدة في هذا المجال'، مشيدة بـ 'العمل المتميز الذي ينجزه الخبراء المغاربة، وهو ما يشكل مصدر فخر لبلدنا'. من جانبه، قال منسق سكرتارية المنصة الدولية لمقاييس التكيف، كريم أنغاي، إن برنامج الجناح المغربي 'حافل، ويتيح لنا عرض عملنا والمشاركة في العديد من الفعاليات'. وقد أتاحت المشاركة النوعية للمغرب في هذه الدورة تسليط الضوء على الأشواط التي قطعها والتزامه الراسخ في مجال المناخ والطاقة، مما مكن المملكة من إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ سياسات طموحة تروم التقليص من البصمة الكربونية وتطوير الطاقات المتجددة وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر. وقبل يومين من اختتام مؤتمر (كوب 29)، يواصل جناح المغرب استضافة مختلف الفاعلين في هذا الحدث الكبير والمساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق طموح أكبر في مجال المناخ.